إنقلاب عسكري (أبيض) قبيل الإنتخابات الرئاسية

لم يستسلم نظام مبارك لثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وحاول هذا النظام أكثر من مرة إحتواء الثورة أو الإلتفاف على أهدافها ومكتسباتها، بداية من موقعة الجمل في فبراير 2011، وحتى بعد إنتخاب مجلس الشعب المصرى والرئيس وإقرار الدستور!

وكانت محاولات الثورة المضادة واضحة أمام الجميع، خاصة بعد حله لمجلس الشعب المصري، الذي كان بمثابة أنقلاب أبيض على الشعب المصري وثورته. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن تلك المحاولات كانت صارخة في انقلابها على الثورة، أو أن يتجاهل خطورة خطوات المجلس العسكري وقضائه وإعلامه على الثورة ومكتسباتها. ومنذ ذلك الحين، تمايزت قوى الثورة بناء على مواقفها العملية من خطوات الثورة المضادة.

فأما جماعة الإخوان المسلمين – كبرى الحركات الثورية في البلاد – فقد تحركت في خطها العام الرافض للإستبداد والمنحاز للحريات وحق الشعب المصري وسيادته. وأنها جزء من الشعب المصري، فلا يسبقه أو يتخلف عنه، إلا ما يستوجبه المنطق الديني والوطني من المباردة والإيجابية.

وبعض قوى الثورة، إختارت الإنحياز الصريح أو الضمني مع الثورة المضادة، إما رغبة في تحقيق مكاسب خاصة أو مشاغبة وغيرة وحسداً لجماعة الإخوان المسلمين!

قبل انتخابات الرئاسة قامت قوى الثورة المضادة بتدبير (إنقلاب أبيض) على الثورة، تمثل الأول في الحكم بـ (بطلان مجلس الشعب) وقام به القضاء، وتمثل الثاني بـ ( إصدار الإعلان الدستوري المكمل) وقام به المجلس العسكري!

المجلس العسكري والثورة المصرية

لم تكن العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الثورة تسير على وتيرة واحدة، ونقصد هنا تحديداً جماعة الإخوان المسلمين القوة السياسية الأكبر في البلاد.

ففي الفترة من مارس إلى ديسمبر 2011، كان ظاهر العلاقة بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان المسلمين هادئة، إلا أنها كانت ترقد على خلافات مكتومة بشأن طريقة إدارة المرحلة الإنتقالية، حيث حاول المجلس العسكري إحتواء الجماعة بحيث تكون جزءاً من (معادلة) هو مَن يضع أسسها، تنتهى فيها الثورة بإزاحة حسني مبارك عن الحكم!

فبرغم أن استفتاء مارس 2011 حدد خارطة لإدارة المرحلة الإنتقالية، إلا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس، جاء (مثيراً للقلق، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعلق العمل بالدستور المعدل لعام 1971 فحسب، بل أضاف أيضاً 15 مادةً أخرى إلى إعلان دستوري يعزّز بعضاً من صلاحياته.. وعندما تمكن التحالف الديمقراطي وهو عبارة عن قوى متعددة الأيديولوجيات بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، من أن يحوز أغلبية كبيرة في مجلس الشعب في إنتخابات نزيهة، إلا أن هذا المجلس لم يستطع أن يكون رافعة حقيقية في تحقيق أهداف الثورة، (لأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس قلَّص الكثير من صلاحيات المجلس! فهو لا يستطيع أن يعين وزيراً أو يقيله، فقد حرص المجلس العسكري على أن تكون له الكلمة الأخيرة في إدارة المرحلة الإنتقالية!)

وفي الفترة من يناير إلى مارس 2012، صعدت الخلافات بين مجلس الشعب المنتخب وبين المجلس العسكري إلى السطح، فبداية من شهر يناير باشر مجلس الشعب المنتخب صلاحياته التشريعية والرقابية تجاه الحكومة، والتي وصلت إلى حد رفض بيان حكومة د. كمال الجنزوري، والمطالبة بإقالتها نظراٌ لإخفاقها المتكرر في حل الأزمات، وتصدير تلك الأزمات لمجلس الشعب وليس للحكومة!

(بحلول مارس 2012 ، كان الإخوان قد انضموا إلى المعمعة، واستعملوا لغة قاسية في انتقاد المجلس العسكري، لقوله بأنه ليس بوسع البرلمان سحب الثقة من الحكومة التي عينها الجيش، وتعيين حكومة يسمون هم أعضائها. وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر، أصدر الإخوان بيانا شديد اللهجة ينتقد المجلس العسكري للتمسك بحكومة "فاشلة"؛ كما أنه أشار إلى أن المجلس العسكري ربما كان يخطط لتزوير الانتخابات الرئاسية.

ورد المجلس العسكري في اليوم التالي ببث بيان على التلفزيون الحكومي أكد حياديته وحذر الجماعة بعبارات ذات دلالات، بأنها أخفقت في تعلم دروس الماضي - في إشارة واضحة إلى القمع العسكري ضد الإخوان المسلمين عام 1954- بالنسبة للكثيرين، فإن ذلك بدا كتهديد مبطن بالقيام بانقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الحين، بدا واضحاً (أن جماعة الإخوان المسلمين شكلت التهديــــد الأكثر خطورة لاستمرار سيطرة الجيش على قضايا الأمن القومي المصري، تماما كما بقي الجيش العقبة الأكبر لتسليم السلطة بشكل منظم للإخوان المسلمين)

وبعد تهديد د. كمال الجنزوري بأن قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية! وكان د. سعد الكتتاني رئيس مجلس الشعب قد صرح في شهر إبريل أن د. كمال الجنزوري رئيس الحكومة، قال له مهدداً: (إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود فى أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه فى أى وقت)! فما حصل بعد ذلك بشهرين كان تنفيذاً لهذا التهديد.. وكان التوقيت أكثر ما أثار علامات الإستفهام..

فلم يتبق أمام جماعة الإخوان المسلمين سوى الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، من أجل حماية الثورة واستكمال تحقيق أهدافها.

إنقلاب أبيض.. (حل مجلس الشعب المنتخب)

ونفذ المجلس العسكري الخطة التي أراد بها أن تعود الثورة إلى المربع صفر! ففي خطوة متوقعة، قامت المحكمة الدستورية العليا بالحكم ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب، ثم حكمت بناء على ذلك بحل مجلس الشعب بكامله!

حل مجلس الشعب

في 14 يونيو 2012، يعني قبل يومين اثنين من بدء جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وكذلك بعدم دستورية قانون العزل! ومؤدَّى هذا الحكم أن الفريق أحمد شفيق مستمرٌّ في سباق الرئاسة، كما صدر قرار من وزير العدل بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في مواجهة المدنيين!

وقد أصدر المجلس العسكري بناء على حكم المحكمة، قراراً بحل مجلس الشعب إعتباراً من 15 يونيو 2012، يعني بعد أقل من ستة أشهر على انتخابه!

ورغم أن منطوق الحكم إقتصر على بطلان الثلث الفردي فقط! مما يوجب عرض الحكم على مجلس الدولة لتفسير طريقة التنفيذ. فأحكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ، إلا أن ولايتها القضائية تقتصر على إبطال النص التشريعي غير الدستوري، فيُترك تحديد ما يترتب على هذا الإبطال لجهات قضائية أخرى، إذ ليس من اختصاص الدستورية العليا تعميم البطلان على بقية المجلس.

إلا أن المحكمة حكمت ببطلان كامل المجلس! وقام المجلس العسكري بحله!

موقف جماعة الإخوان المسلمين

إعتبرت جماعة الإخوان المسلمين هذه الأحكام، تهديداً للثورة وانقلاب عليها، ووجهوا نداءات متكرراً إلى الشعب المصري والقوى السياسية، للتوحد من أجل مواجهة هذا (الإنقلاب) الذي سيبدد كل مكتسبات الثورة..

فأصدرت الجماعة بياناً قالت فيه: (إن محاولة مجلس الشعب عزل - أحمد شفيق - بالقانون لم تفلح، ولم يعد أمامنا الآن إلا عزله شعبيًّا)، كما وصف البيان قرار وزير العدل بأنه (عسكرة للدولة)، وأن (كل مكاسب الثورة الديمقراطية يتم تبديدها والإنقلاب عليها بتسليم السلطة لأحد أبرز رموز العهد البائد)، و(أننا مقبلون على أيام عصيبة)، وأنه (لا يجوز في هذه الظروف التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم اقتناع بمرشحهم للرئاسة؛ فالأمر جلل، والمستقبل خطير، والخلاف الآن ترف يهدد الوطن والشعب والثورة والثوار)

كما أصدر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في نفس اليوم 14 يونيو 2012 بياناً أكد فيه على (الإستمرار في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمرشح الحزب والجماعة د. محمد مرسي، وذلك بدافع الحفاظ على ثورة شعب مصر المباركة ورفض إعادة النظام السابق رفضًا قاطعًا)، كما ناشد فيه جموع الشعب المصري بحماية الثورة وتحقيق أهدافها (بالنزول جميعًا إلى الانتخابات، والمشاركة؛ لمنع والتصدي لأي صورة من صور تزوير الإرادة)

كما أصدر الإخوان المسلمون بياناً في 16 يونيو 2012، وصفوا فيه ما حدث بأنه (انقلابًا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد)، كما دعى البيان (إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد)، وأكد البيان أن الإخوان المسلمين لن يقفوا (متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه)

وكذلك أصدرت حملة الدكتور محمد مرسى، بيانا حول هذين الحكمين جاء فيه: (.. هاهي الثورة المضادة تبدو للعيان بكل سفور وتسقط عنها ورقة التوت ليعرف الجميع أننا أمام لحظة فارقة ومرحلة فاصلة بين ثورة شعبية مجيدة مقابل ثورة مضادة تحاول الإلتفاف على إرادة الجماهير.. وتؤكد الحملة أن مرشحنا الدكتور محمد مرسى مستمر في معركة الانتخابات الرئاسية بكل قوة، فما كان له أن يتخلى عن شعب وضع ثقته فيه، وعن ثورة يراد وأدها، وعن دماء زكية يراد نسيانها)، وقد حذرت الحملة الرئاسية من محاولات التزوير قائلة: (.. وفي حال حدوث هذا التزوير فإن الشعب سيتصدى له بكل قوة ولن يمكن المزورين من أن يفلتوا بجريمتهم دون عقاب رادع)، وقال: (أصبحنا أمام مشهد انقلاب كامل على الثورة، ومن الواضح أن هذا الانقلاب الأبيض هو آخر أوراق الثورة المضادة، لكن الشعب الذي خرج منذ يوم ٢٥ من يناير حتى أسقط مبارك يوم 11 من فبراير ووضعه وعددا من أركان حكمه خلف القضبان بعد أن ضحى بمئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين لن يسمح أبدا لأحد أن يسرق ثورته وأن يعيد عهد الظلم والقهر والتخلف)

واعتبر الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان في تصريح بث في الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، حل البرلمان غير دستوري، وقال: (مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990)، وقرر سعد الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم...

وفي سياق متصل، أوضح د. سعد الكتتاني في حواره له مع قناة الجزيرة (أن الأزمة الحالية ليست بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، ولا بين مجلس الشعب والمجلس العسكري، مشيرا إلى أن المجلس العسكري بات يواجه الشعب المصري بكل أطيافه، كما أن التوقيت الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بقانون انتخابات مجلس الشعب عليه علامات استفهام، لأنه صدر بسرعة على غير عادة هذه المحكمة تحديدا، وأضاف الكتتاني أن السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري لم تمهل مجلس الشعب وقتا للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن قرار حل المجلس معيب، لأن سابقة حل المجلس عاميْ 1984 و1987 تمت بعد استفتاء شعبي على قرار الحل. كما أن قرار الحل الذي أصدره العسكري لم يتضمن الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، الأمر الذي يضعنا في فراغ تشريعي)

الآثار السياسية المترتبة على هذا الحل:

وقد ترتب على هذا حل مجلس الشعب عملياً، تغيير خارطة طريق المرحلة الإنتقالية التي أقرتها التعديلات المستفتى عليها في 19 مارس 2011 (إنتخاب برلمان ثم إنتخاب رئيس ثم دستور)! وهكذا غير هذا الحكم هذا الترتيب فجعل الرئيس أولا!

ولم تمر ساعات على صدور قرارات الحل من المحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكري، إلا وقام المجلس العسكري باستصدار إعلانا دستورياً آخر..

حصار الرئيس.. (الإعلان الدستوري المكمل)

ففي 17 يونيو 2012، أى قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية! أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً (مكملاً) يتم بموجبه:

• تحصين أعضاء المجلس العسكري من العزل لحين إقرار الدستور الجديد.

• مباشرة المجلس العسكري صلاحية التشريع وإقرار الموازنة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
• يعطي الحق للمجلس العسكري - في حال تعذر عمل الجمعية التاسيسية للدستور- بالقيام بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
• يعطي الحق للمجلس العسكري بالاعتراض على نص أو أكثر من النصوص المقترحة للدستور.

وقد جاء هذا الإعلان تتمة لقرارات حل مجلس الشعب، فبمقتضى هذا الإعلان عادت سلطة التشريع مرة أخرى للمجلس العسكري، وصار الرئيس القادم تحت حصار المجلس العسكرى، وتحول إلى مجرد (منصب شكلي)!

فأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً وصفت فيه هذا الإعلان بأنه (.. يمثل انقلابًا كاملاً على الشرعية الشعبية والدستورية والثورية، ويهدف من ورائه إلى اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود)، وبعد أن سرد البيان تطورات الأحداث، قال: (.. إننا نرفض رفضًا باتًّا ما سُمي بالإعلان الدستوري المكمل، ونعتبر مجلس الشعب مجلسًا شرعيًّا قانونيًّا قائمًا مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه)

واعتبر الكتاتني أن الإعلان الدستوري المكمل فيه "سلب للسلطة التشريعية، وتقييد لسلطات الرئيس المنتخب"، وأضاف أن أساتذة القانون الدستوري يرون في الإعلان الدستوري المكمل "الكثير من السياسة والقليل من القانون". مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على المجلس العسكري أن يبرر أسباب إصداره للإعلان الدستوري قبل أن يصدره، لا بعد أن أصدره"

وهكذا لم ينتصف عام 2012 إلا بانقلاب كامل الأركان على مكتسبات ثورة 25 يناير، وأصبح معركة الثورة واضحة للجميع بغير استثناء، الشعب المصري صاحب الثورة وصاحب الشرعية، في مواجهة قوى الثورة المضادة، وعلى رأسهم المجلس العسكري ومَن تحالف معه أو أيده.