عرض مصدر تمليك الصكوك لشعبٍ مسروق


'''تمليك الصكوك لشعبٍ مسروق - بقلم - د / حمدي حسن'''

غريب أمر قيادات الحزب الوطني الديمقراطي حين يصرون علي أن يقدموا أدلة إدانتهم بأيديهم وأن يثبتوا بما لا يدع مجالا للشك صحة إرادة الشعب في ألا يصدقهم فيما يقولون وفيما يعملون .
 

في كل بلاد العالم المحترمة تخرج المشاريع الكبري من رحم المؤتمرات الحزبية بعد مناقشات جادة لها كي يقتنع بها الأعضاء ويقنعوا بها غيرهم، غير أننا نجد عكس ذلك تماما !!
 

فرئيس الحزب أثناء إلقاء كلمته يقول كلاما غامضا ثم يسأل مستمعيه ويجيبهم في نفس الوقت «حتعرفوا بعدين» ثم يخرج نجله مبشرا بالمشروع وبأنه الأكبر والأقوي والأفضل وكأنه «جاب التايهة» !! بأن الكبار فقط سيمتلكون أسهما مجانية من حقوقهم في المال العام أما الصغار «أحباب الله» فلهم صندوق يسمي «صندوق الأجيال» ستوضع فيه نسبة من الأموال للاستثمار لصالحهم من أجل المستقبل
 

ويخرج منظر الموضوع - وزير الاستثمار - للصحافة مفندا ومعرفا بأن كل مواطن - بالغ عاقل راشد - فوق 21 سنة له أسهم مجانية في حدود الفين جنيه وأن المشروع جاهز للعرض علي مجلس الشعب خلال أسبوعين وأن دراسة القانون امتدت لسنتين حتي يخرج في هذه الصورة !!
 

ثم يخرج علينا بعد يومين في أحد القنوات الفضائية بأن نصيب المواطن - البالغ العاقل الراشد - في حدود مئات الجنيهات- وليس الفين جنيه- وأن المشروع سيعرض علي المجلس خلال شهور وليس أسابيع- لإتاحة الفرصة أمام المجتمع للحوار حوله !! وبالفعل يبدأ منظر الحزب الحوار المجتمعي الفعال بينه وبين «عمه» رئيس الحزب المعارض في غرفته المغلقة ودون إعلان أو إعلام مع تأجيل البيان !!! وهي بداية غير مبشرة لأن الأولي بالحوار هم أعضاء الحزب المؤتمرين في مؤتمرهم ونوابه بالبرلمان لإعلانه بعد فهمه واستيعابه .. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث !!!
 

الغريب في الموضوع أن الحزب الوطني قد - رق اقتصاديا - لحال الشعب فرد عليه أمواله ولم - يرق له سياسيا - وسلب وما مازال - إرادته واختياره، فما زالت الانتخابات بجميع أنواعها تلعن مزوريها !! فهل يمكن أن نصدق ادعاءات الحزب وقياداته بأنه يرد الثروة لمالكها وهو الشعب في الوقت الذي يسلب من هذا الشعب اختياراته وإرادته السياسية !!!
 

هل يمكن أن نصدق أن الحزب وقياداته ينشئون صندوق الأجيال لرعاية الصغار بعد أن نهبوا صناديق معاشات الكبار !!
 

هل يمكن أن نصدق أن هذا المشروع قتل بحثا ولمدة عامين وهم أنفسهم في مشروع إنشاء محافظات جديدة أكدوا أنهم درسوه أربع سنوات وكانت الفضيحة بالقرارات الجمهورية التي تغيرت ثلاث مرات منها قرار أصدره الرئيس قبل مضي 24 ساعة علي - القرار المدروس - ومن فرنسا !!!
 

ماذا يفعل مواطن أو مواطنة لا يجد قوت يومه ولا يجد ما يكسبه ويكسي أولاده ببضعة أسهم لشركات خاسرة إلا أن يبيعها بأبخس الأسعار خلاصا منها ومن عبء التفكير في استثمارها وما مدي قوته وتأثيره بهذه الأسهم البسيطة علي إدارات الشركات إن كان يريد الاستمرار في هذه المهزلة !!
 

عند بداية انهيار البورصات مع الأزمة المالية وعندما وصلت خسائر البورصة الأمريكية 700 مليار دولار انتشرت إعلانات علي قنوات التليفزيون الأرضي وهي حكومية 100% تتحدث عن «الأسهم في الأيد أنت مالك ومستفيد والضمان أكيد» وتساءلت وقتها عن صاحب هذه الفكرة أو صاحب هذا الإعلان ومن المسئول عن نشره ولم أتلق أي إجابة والآن يفتضح أمر هذه الإعلانات ومن كان يقف وراءها و أنها كانت تجهز لأكبر عملية سرقة ونهب لأموال الشعب لصالح مجموعة من رجال الأعمال !!
 

غالب ظني أن رجال الأعمال هؤلاء خسروا أموالهم المستثمرة بالخارج نتيجة الأزمة المالية العالمية وانهيار الأسهم و البورصات فقرروا وعلي عجل تعويض خسارتهم بهذا المشروع الفاشل ونهب أموال الشعب بهذه الطريقة .
 

ولماذا نذهب بعيدا وأمامنا الدليل القاطع علي كذب النوايا !!
 

إن من ارتكب جريمة تصدير الغاز للكيان الصهيوني لا يريد الخير أبدا لهذا الشعب ولا يريد خيرا أبدا للأجيال القادمة وإن أقسم لنا أيمانات مغلظة، فهذه جريمة لنهب أموال الشعب صغاره وكباره مع سبق الإصرار و الترصد . نحن نخسر 10 ملايين دولار يوميا كان أولي بها من هم فوق 21 سنة لتوفير فرص عمل لهم أو تزويجهم أو صرف إعانة بدل بطالة أو توفير خبز صالح للجميع بدلا من خبز الحيوانات
 

علي الشعب أن ينهض ويدافع عن مصالحه - بجميع الوسائل والطرق المشروعة - لتعود الحكومة إلي رشدها.
 


'''المصدر:نافذة مصر'''