عرض مصدر خطة فتح لإفشال حماس

'''<center><font color="blue"><font size=5>  خطة فتح لإفشال [[حماس]]</font></font></center>'''


'''بقلم : فادي شامية'''

ثمة "حروب" علنية وخفية تشن على حركة [[حماس]] منذ فوزها المفاجىء في [[الانتخابات]] التشريعية ال[[فلسطين]]ية، حرب إسرائيل العسكرية والأمنية والاقتصادية لا تحتاج إلى دليل، وحصار أميركا والاتحاد الأروبي على الشعب ال[[فلسطين]]ي وحكومته واضحة معلومة، وموقف بعض الدول العربية المخجل بات حديث الناس، لكن ثمة حرباً خفية أخرى على [[حماس]] يخوضها ال[[فلسطين]]يون الذين تضرروا من فوزها الأخير.

'''خطة "البقاء في الخفاء"'''

غداة فوز [[حماس]] التاريخي على حركة فتح وتشكيلها الحكومة، تداعت بعض القيادات الفتحاوية ووضعت خطة أطلق عليها خطة '''"البقاء في الخفاء"'''، تهدف إلى إفشال الحكومة التي تقودها [[حماس]]، ووفق معلومات تسربت إلى الإعلام من خلال قيادات فتحاوية معارضة، فقد جرى إنشاء لجنة ثلاثية لملفات: الأمن والاقتصاد والسياسة، فأسند الملف الأمني إلى العقيد محمد دحلان، والملف السياسي إلى صائب عريقات، والملف الاقتصادي إلى محمد اشتية، كما ساهم في هذه الخطة كل من سمير المشهرواي ورشيد أبو شباك. أما أخطر ما في الخطة فهو تضمينها إمكانية إثارة القلاقل وتنفيذ عمليات اغتيال.

وكانت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، نشرت في يوم 19 شباط/ [[فبراير]] الماضي أن مسؤولين رفيعي المستوي من ال[[فلسطين]]يين والإسرائيليين عقدوا اجتماعات سرية في الثامن والتاسع من شباط/ [[فبراير]] الماضي في معهد جيمس بيكر للسياسات العامة بمدينة هيوستن‏، تطرق البحث فيها إلي سبل إضعاف [[حماس]] وتهميش دورها، وقال تقرير الصحيفة إن أربعة أشخاص مثّلوا كل بلد في تلك الاجتماعات‏، فكان جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي للرئيس محمود عباس رئيساً للوفد ال[[فلسطين]]ي‏،‏ ورأس الجانب الإسرائيلي الجنرال أوري ساغوي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية‏، وأدار الحوار السفير الأمريكي الأسبق في كل من دمشق وتل أبيب ادوار جريجيان‏.‏

من جهتها صحيفة '''"يديعوت احرونوت"''' [[الصهيونية]] ذكرت في عددها الصادر يوم الاثنين 24 نيسان/ [[إبريل]] الجاري أن خطة عمل سرية يتم التداول بها بين دوائر أميركية وصهيونية وعربية و[[فلسطين]]ية لإسقاط الحكومة ال[[فلسطين]]ية الجديدة، حالما تتأمن خيارات بديلة، وعزت الصحيفة معلوماتها إلى مصدر [[فلسطين]]ي كبير، أشار إلى أنه يتوقع إقالة حكومة [[إسماعيل هنية]] خلال الصيف القادم والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

بدورها تتحدث مصادر [[فلسطين]]ية مطلعة عن حكومة بديلة تمارس حالياً صلاحيات الحكومة المنتخبة وأن وزير المالية الأسبق، سلام فياض، المقرب من الرئيس عباس يعمل على تشكيل هيئة بإشراف الرئاسة توضع فيها الأموال.

'''الممارسات الكيدية .. وانفجار الأزمة'''

الأخبار عن الممارسات الكيدية لحركة فتح لا تنتهي، فمنذ إعلان فوز [[حماس]] أصدر المجلس التشريعي المنتهية ولايته عدة قرارات لحصار الحكومة والمجلس معاً، إضافة إلى حملة لترفيع عناصر فتح في الوزارات لكي تستمر سيطرتهم عليها، حيث صدرت قرارات بتعيين 19 وكيل وزارة فتحاوي دفعة واحدة، وتم تمرير قانون يمنح الرئيس محمود عباس صلاحية إنشاء المحكمة الدستورية، برئيسها وقضاتها، كما صدر مرسوم يقضي بتعيين رئيس لديوان الموظفين تابع للرئاسة، وهو ما يمنح عباس حق السيطرة علي قطاع الموظفين، علماً أن عباس نفسه خاض صراعاً مع الرئيس الراحل ياسر عرفات عام [[2003]] لتحويل منصب رئيس ديوان الموظفين من سلطة الرئيس إلي سلطة رئيس الوزراء، كما قضي مرسوم رئاسي ثانٍ بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي، ليحل محل أمين سر المجلس الذي يشغله نواب منتخبون في العادة، وقضى مرسوم رئاسي ثالث بتعيين مدير جديد لديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولما جرى إلغاء هذه القرارات والمراسيم في أول جلسة قانونية للمجلس التشريعي، اعتبرت حركة فتح أن الأمر ضد الدمقراطية!!، وهي إذ رفضت الدخول في الحكومة، وهو شأن خاص بها، إلا أنها اعتمدت على حجج واهية من قبيل رفض [[حماس]] لمرجعية منظمة التحرير، رغم أن فتح نفسها سعت إلى إضعاف دور المنظمة، وإلى تمييع تنفيذ اتفاق [[القاهرة]] الذي تضمن بنوداً لتفعيل المنظمة ودورها. 

غير أن المسلسل لم ينته عند هذا الحد إذ سعت الرئاسة ال[[فلسطين]]ية إلى تجريد الحكومة من صلاحياتها عبر فرض سيطرتها على الإعلام الرسمي ومحاولة الإشراف على المعابر، إضافة إلى إلغاء قرارات وزير الداخلية الهادفة لضبط فوضى السلاح.

أما على الصعيد الأمني فإن ثمة مؤشرات عديدة تتساوق مع الخطط الجاري الحديث عنها، لجهة تشجيع الفلتان الأمني والاعتداء على المقار والوزارات الحكومية والبلديات والمجلس التشريعي، إضافة إلى تسجيل تحركات مشبوهة في محيط منازل ناشطين من [[حماس]] وغيرها، وصولاً إلى اغتيال قائد لجان المقاومة الشعبية أبو يوسف القوقا، والذي تردد أن جهات [[فلسطين]]ية تقف وراءها لا سيما محمد دحلان وسمير المشهراوي على خلفية تفاهمه مع [[حماس]]. 

الأوضح من كل ما تقدم أنه خلافاً للادعاءات لم يتخذ  قياديو فتح أي موقف ذي بال من الحصار الدولي على الحكومة، كأن الأمر لا يعنيهم، وبدلا من إظهار التضامن، ذكّر الرئيس ال[[فلسطين]]ي محمود عباس بخيار إقالتها، زاعماً في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 24-نيسان/ [[إبريل]] أن لا خيار أمامها إلا التفاوض مع الاحتلال.

هذه الأسباب مجتمعة دفعت رئيس المكتب السياسي ل[[حماس]] إلى إعلان مواقفه الأخيرة، وهي مواقف حادة على كل حال، لكن الردود عليها تجاوز حدتها إلى درجة الإسفاف ونقل الصراع إلى الشارع عبر الاعتداء على الجامعات واقتحام المجلس التشريعي، أما الفضائيات العربية فقد شهدت حالة هستيرية لقادة فتح، لا سيما المتورطون منهم بالفساد، حيث صبوا جام غضبهم على حركة [[حماس]] ومشعل تحديدا، لدرجة أن بياناً لفتح اتهمه بادعاءه النبوة، فيما هو أقرب إلى "مسيلمة الكذاب"، ناصحاً إياه بعرض نفسه على طبيب نفساني، كما اتهمه الطيب عبد الرحيم بأنه قبض مقابل مواقفه شقة في دمشق!، وهو اتهام على كل حال لا يخرج عن دائرة الممارسة والتفكير لمطلقه. 

'''اتجاه الأمور'''

إذا صحت المعطيات الدالة على خطط لضرب حكومة [[حماس]]، فإن الأمور لن تتجه إلى التهدئة إطلاقاً، ستنتهي زوبعة تصريحات مشعل، لكن ستتبعها عواصف أخرى أكثر خطورة، لا سيما إذا شهدت الساحة ال[[فلسطين]]ية استهدافات أمنية داخلية. يقول أحد وزراء [[حماس]] لصحيفة الحياة (25/4) «سنجد أنفسنا، والحال هذه، أمام خيارين، إما ان نطلب الى شخصية مستقلة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحركة، أو نغادر المسرح ونعود الى مربع المقاومة.. والخيار الثاني سيكون المرجح، لكن والحال هذه فإن [[حماس]] لن تقبل المشاركة في [[الانتخابات]] التالية، ولن تعترف بنتائجها، وستحدد توجهاتها بعيداً من اعتبارات السلطة ال[[فلسطين]]ية.. نحن سنكون صريحين مع الشعب.. سنكون أمام انتفاضة ثالثة جديدة"

ما يعزز هذا الخيار أن الحركة، ما تزال تحظى بشعبية هائلة، رغم الصعوبات التي تواجهها، ففي دراسة أعدها المركز ال[[فلسطين]]ي للبحوث السياسية والمسحية، نشرت في صحيفة الحياة بتاريخ 25-4 سجلت الحركة أعلى مستوى شعبية لها منذ تأسيسها نهاية عام 1987 عند انطلاق الانتفاضة الأولى، فقد قال 47 % أنهم سيدلون بأصواتهم لصالح [[حماس]] لو جرت [[الانتخابات]] اليوم، فيما سيصوت 39 % لصالح حركة فتح. وعزا مدير المركز الدكتور خليل الشقاقي – القريب من فتح- هذه النتائج الى التهديدات الإسرائيلية والغربية التي قال إنها تساهم في "تعزيز مكانة [[حماس]] لدى الرأي العام ال[[فلسطين]]ي، فيما يميل بعض ال[[فلسطين]]يين الى الاعتقاد بأن فتح معنية أيضاً بفشل حكومة تشكلها [[حماس]]، ولهذا فهم يعاقبونها على موقفها"، أما على صعيد [[الانتخابات]] الطلابية فقد حقّقت الكتلة الإسلامية التابعة ل[[حماس]] في  19/4، فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت (معقل تقليدي فتح)، فحصلت على 23 مقعداً مقابل 18 مقعداً لكتلة فتح، وسبق ذلك انتخابات جامعة الخليل التي حصدت حركة [[حماس]] 35 مقعداً من أصل 41 .

المراقبة الدقيقة لما يجري تنبىء بأن حركة فتح بدأت تتلمس ما تبقى من مواقعها، نتيجة رهاناتها الخاطئة وممارساتها الفاسدة، غير أن المعالجة الموضوعية لوضعها لا تكون إلا بالإقرار بالوقائع الجديدة والعمل على استدراك الأخطاء السابقة، ثم إعادة البناء، والتعامل بإيجابية تحفظ لحركة فتح مكانتها وتاريخها النضالي. 

==المصدر==

*'''مقال:'''[http://www.daawa-info.net/article.php?id=420        خطة فتح لإفشال حماس]'''موقع:الشبكة الدعوية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:مقالات الشبكة الدعوية]]
[[تصنيف:مقالات]]