عرض مصدر مركز حقوقي: السلام المجتمعي لا يتحقَّق بالمحاكم العسكرية

'''<center> مركز حقوقي: السلام المجتمعي لا يتحقَّق بالمحاكم العسكرية</center>'''

[[ملف:العربية لحقوق الانسان محاكمات.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>هكذا تعاملت قوات الأمن مع المتضامنين مع المحالين للعسكرية!!</center>''']]

'''بقلم:أحمد عبد الفتاح'''

استنكر مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية الأحكامَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية العليا ضد قيادات الإخوان المسلمين في القضية المعروفة بالقضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا.

ووصف الأحكام بأنها ضربةٌ لإمكانية تحقيق السلام المجتمعي والإعلاء من شأن الحوار السلمي والمشاركة في العمل العام؛ لقسوة تلك الأحكام وصدورها من غير القضاء الطبيعي.

واستنكر إحالةَ المدنين بموجب قرار رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية وفقًا للمادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966م المعدَّل بالقانون رقم (5) لسنة 1977م، والتي تُجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بهما من جرائم إلى المحاكم العسكرية؛ وذلك في ظل حالة الطوارئ، إضافةً إلى كون تلك الإحالة تُمثِّل سابقةً في اللجوء إلى المادة 179 من الدستور، والتي تُعطي هي أيضًا لرئيس الجمهورية الحق في (أن يُحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون)، والتي أضيفت إلى الدستور ضمن حزمة التعديلات الدستورية لعدد (34) مادةً من مواد الدستور جرى استفتاء المواطنين عليها في 26/3/2007م‏.

وفي نهاية البيان أكَّد المركز رفضَه لاستمرار ظاهرة إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وحرمانهم من حقِّهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي بما يمثِّله ذلك من إهدارٍ لضمانات المحاكمة العادلة وإهدارٍ لحق المتهمين في إعداد دفاعهم ولقاء هيئات الدفاع بشكلٍ منفرد، إضافةً إلى تناقض قرارات الإحالة مع المادة (68) من الدستور المصري، والتي تنصُّ على حقِّ كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدَّقت عليه مصر في 15 أبريل 1982م، ويجعل الناس جميعًا سواءً أمام القضاء، ويعطي لكل إنسان الحقَّ في (أن تكون قضيته محلَّ نظر منصف وعلني من قِبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون)، وإعادة النظر في إلغاء المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 والمعدَّل بالقانون رقم (5) لسنة 1977، والتي تُجيز لرئيس الجمهورية حقَّ إحالة المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بهما من جرائم إلى المحاكم العسكرية؛ وذلك في ظل حالة الطوارئ.

كما طالب بفتح بابٍ أمام حوارٍ مجتمعي تشارك فيه كافة القوى الوطنية والسياسية يستهدف تأكيد حرية الرأي والتعبير لكافة القوى مع التزامها بالقانون والإطار العام المنظّم للدولة، ويضع أولويات لتحقيق التنمية المجتمعية دون استبعادِ أي فصيلٍ أو اتجاه؛ بما يحقِّق المصالحة الوطنية ويدعم آلية التداول السلمي للسلطة في المجتمع المصري.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=36760&SecID=0 مركز حقوقي: السلام المجتمعي لا يتحقَّق بالمحاكم العسكرية] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2008]]