عرض مصدر "الضريبة الموحدة".. مصيدة جديدة يعدها الانقلاب لنهب أموال الشعب

'''<center><font color="blue"><font size=5> "الضريبة الموحدة".. مصيدة جديدة يعدها الانقلاب لنهب أموال الشعب</font></font></center>'''


[[ملف:الضريبة الموحدة.jpg|250بك|يسار]]

'''( 24 [[ديسمبر]] [[2016]])'''


مطب جديد ينتظره ال[[مصر]]يون، إذ تستعد وزارة المالية بحكومة الانقلاب لسد عجز الموازنة  بإعداد قانون الضريبة الموحدة والذي اعتبره مراقبون أنه وسيلة جديدة لاستنزاف أموال المواطنين من خلال دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات،  وفي النهاية  سيجد المواطن نفسه أمام مصيدة ضريبية جديدة.

قانون نهب مال الشعب
وقال الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادي لـ"الشرقية أون لاين"، إن قانون  الضرية الموحدة، مصيدة للمواطنين، لأن من خلاله سيتم مضافعة الضرائب الخاصة بالمصلحتين المقرر دمجهما، الأمر الذي من شأنه نهب أموال ال[[مصر]]يين بأي شكل وتحصيل ضرائب غير معروفة؛ لكن الأمر لن يتوقف على ذلك وحسب؛ بل سيؤدي ذلك الإجراء استعداد لتسريح نصف 30% من موظفتي الإدارتين.

وأوضح عيسى أن كل القوانين التي صدرت خلال عام [[2016]] تصب في مصلحة خزينة الدولة الحكومة دون  أن يشعر المواطن بأي تحسن ملحوظ، فالضريبة الموحدة ستكلف المواطن أعباء جديدة على سبيل المثال هناك تسهيلات في دفع الضرائب في المصلحتين لكن دمجمها في مصلحة واحدة يعني إنتهاء هذةه التسهيلات ورفع نسبة الضريبة.

واختتم عيسى:"إن الهدف الأساسي من إصدار هذا القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية على حساب جيوب المواطنين، والتركيز خلال المرحلة القادمة على فرض ضرائب جديدة واستحداثها بحيث تتماشى مع رغبات النظام الحالي الذي يعتمد على إلغاء الدعم ورفع الأسعار والضرائب ولن تستفيد [[مصر]] من هذة الإجراءات الجديد"..

'''دمج مصلحة الضرائب والدخل'''

وكانت وزارة المالية  بحكومة الانقلابعن إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من خلال دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والدخل في كيان واحد، باعتباره أحد عمليات الإصلاح، لافتة إلى وجود تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية على قانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من المنازعات الضريبية بالاتفاق مع مجلس الدولة ولحسم ملف التهرب الضريبي والتصالح مع الممولين الجادين وعبر أسس اجرائية وتنظيمية دون تركها للأهواء الشخصية سواء في اللجان الداخلية والطعن، باشراف من الوزارة، .

'''فترة إختبار لسد عجز الموازنة'''

وقال عمرو منير نائب وزير المالية :"أننا يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار وتحدى تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لا بد من بذل كل جهد؛ لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة"

وأوضح أن القانون يشمل بابا خاصا للإدارة الضريبية، وسينص على حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله، وضمانات للممول ليحصل على أفضل خدمة ممكنة، ولفت إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://sharkiaonline.net/news_100366   "الضريبة الموحدة".. مصيدة جديدة يعدها الانقلاب لنهب أموال الشعب] '''موقع الشرقية أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تقارير الشرقية أون لاين]]