عرض مصدر أكاذيب جريدة "الوطن"... عار على الصحافة

'''<center><font color="blue"><font size=5>أكاذيب جريدة "الوطن"... عار على الصحافة</font></font></center>'''

'''تحقيق: [[سماح إبراهيم]]'''

==مقدمة==

:- '''[[قطب العربي]]: "الأعلى للصحافة" ملتزم بنظر الشكاوى ضد الصحف أو الصحفيين'''

:-''' [[بدر محمد بدر]]: نطالب بإيقاف "الوطن" وتشكيل لجنة لمواجهة المخالفات المهنية'''

:- '''المستشار الخطيب: 3 مواد بقانون العقوبات تقضي بحبس وتغريم ناشر الأكاذيب '''

:- '''[[محسن راضي]]: فضيحة "الوطن" وصمة عار ومحاسبة الصحفي المفبرك ضرورة'''

:- '''[[محمد عبد العليم]]: "الوطن" تسرب سمومًا معلوماتية وتكذب على المواطن البسيط'''

غضب عارم, ساد الوسط الصحفي والإعلامي بعد نشر جريدة "الوطن" حديثًا مكذوبًا مع الرئيس المخلوع  ومطالبات شعبية وقانونية بإيقاف سياسة الكذب والتدليس الصحفي الذي تنتهجه جريدة "الوطن", برئاسة مجدي الجلاد .

وطالب كبار الصحفيين والكتاب بوقف إصدار الجريدة والتحقيق الفوري مع رئيس تحريرها.

وتقدمت لجنة الأداء النقابي بمجلس نقابه الصحفيين بشكوى تطالب من خلالها بتحويل مجدي الجلاد وصاحب الخبر المفبرك للنيابة العامة وفتح ملف التحقيق مع جميع المضللين الإعلاميين للحفاظ على أداء المهنة, والتحقيق الفوري مع محرر جريدة "الوطن" الذي نشر الخبر، ورئيس تحرير الجريدة الذي أكد في حوار تليفزيوني مصداقية ما نشرته الجريدة.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية  أن حوار جريدة "الوطن" مع الرئيس المخلوع  [[محمد حسني مبارك]] يجافي الواقع والمنطق، في ظل تواجد مجموعات من القوات المسلحة والشرطة داخل  وخارج الطائرة لتأمينها، وأنه  يستحيل أن يقترب أحد ليس من طائرة المخلوع

وأكدت التحريات التي أجرتها الوزارة أنه من المستحيل أن يخترق الصحفي السياجات الأمنية  للمخلوع  لإجراء حوار معه، فضلاً عن أن كافة الجهات المعنية سواء بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع ومن طاقم الطائرة ومن الطاقم الأمني التابع للطائرة من عدم دخول أي صحفيين أو غيرهم بخلاف الأشخاص المخصص لهم الدخول.

وظهر فريد الديب محامي المخلوع على الفضائيات نافيًا اكاذيب الجريدة ومحررها ورئيس تحريرها وساخرًا من أسلوبهما المكشوف في الكذب والفبركة.

([[إخوان أون لاين]]) يحاور خبراء الإعلام حول سقطات جريدة "الوطن" المهنية وغياب المصداقية في تداول معلوماتها, والدور المطلوب لحفظ قواعد العمل الصحفي وكيفية التصدي للمخالفات المهنية، وما هي النصوص القانونية التي تجرم نشر أو إصدار مطبوعات بها أخبار "كاذبة".. '''إلى التفاصيل:'''

==جريمة جنائية==

الكاتب الصحفي [[بدر محمد بدر]] يؤكد أن ما قامت به جريدة "الوطن" ليست هي الجريمة الأولى في حق مهنة الصحافة، مشيرًا إلى أن الكذب والاختلاق والفبركة أمور جنائية وليست مجرد إشكالية مهنية.

ويضيف أن التهاون في مواجهة هذه الجرائم سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاك حق المجتمع الصريح في الحصول على المعلومات  الصحيحة من مصادرها وتداولها بشكل مخالف لميثاق الشرف الإعلامي.

ويشدد على أن الأجهزة والجهات المنوطة بالمهنة لا بد أن تتصدى للأخبار الكاذبة التي تتداولها جريدة الوطن، مطالبًا نقابة الصحفيين بالإسراع في تشكيل لجنة عامة لمواجهة المخالفات المهنية والأكاذيب التي تروجها تلك الصحف غير المسئولة ومحاسبة كل من يتجاوز المهنة، ويسيئون إليها.

ويطالب المجلس الأعلى للصحافة بضرورة اتخاذ موقف صريح وحازم لإيقاف تراخيص جريدة "الوطن" وغيرها من الصحف التي تتجاوز المعايير المهنية للصحافة واحترام آدابها .

ويضيف أن النيابة العامة عليها دور كبير في حماية المجتمع من تلك الخطايا والافتراءات والأكاذيب التي ترتكب في واحدة من أهم وأرقى المهن "الإعلام والصحافة".

ويستطرد أنه لا يجوز للصحيفة أو للصحفي أن ينشرا عن سابق إصرار أو عن إمهال شيئًا أو معلومات غير حقيقية، فالتقيد بالحقائق من صفات الصحفي الحر، منوهًا بأن ضرورة تقصي الحقائق والتأكد من صحتها قبل نشرها وتداولها، وأن المواطن له الحق في مقضاة الصحفية إذا انحرفت عن مسارها ومقضاتها قانونيًّا.

ومن جانبه يؤكد قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة أن المجلس لن يتواني في نظر الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسًّا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة، ولكن حتى الآن لم نتسلم أي شكاوي لفتح ملف التحقيق في واقعة الخبر المفبرك لجريدة "الوطن"، مشيرًا إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع بين الأطراف المتنازعة  ولكنه في الوقت الحالي لا يستطيع التدخل قبل توجيه شكوى فعلية من الطرف المتضرر.

ورفض العربي التصريح بآراء أو إصدار وجهات نظر مسبقة لكي يتمكن من التعامل مع الملف حال طرحه بشفافية وبشكل أكثر مهنية .

=="نصب وتحايل"==

[[محمد عبد العليم]] الكاتب الصحفي بـ"[[أخبار اليوم]]" وصف ما تقوم به جريدة "الوطن" من فبركة أخبار بأنه "قله أدب ومسخرة مهنية" مضيفًا أن تسريبها لسموم معلوماتية ليس بجديد عليها، فالجريدة حسب قوله لها سقطات مهنية لا حصر لها منذ صدورها، الأمر الذي يستلزم غلق تلك المنافذ المضللة, والمحاسبة الفورية لهم من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للحد من الأكاذيب التي تفتعلها جريدة "الوطن" وغيرها من الصحف الصفراء التي تتاجر بالمهنة.

وتحدث عن أساليب "النصب" والتحايل التي تنتهجها جريدة الوطن قائلاً "جريدة نصابين، يدلسون الحقائق ليبيعوها للمواطن المصري، ورئيس التحرير الذي يسمح لفريق العمل بارتكاب تلك الأفعال المشينة لا يمكن وصفه إلا برجل الضلال وليس رجل الصحافة الذي تتلخص مهمته في إيصال المعلومة صحيحة لمواطن الشارع البسيط الذي لا يستقي أخباره سوى من تلك الوثائق الإخبارية!

==وصمة عار==

'''ويقول الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق [[محسن راضي]]:''' إن فضيحة فبركة حوار الرئيس ومن قبلها نشر إشاعات عن اغتيال شخصيات ورموز سياسية بمثابة وصمة عار في جبين الصحافة وجميع العاملين بالمهنة.

ويطالب راضي نقابة الصحفيين بشطب أسماء قيد الصحفي بالنقابة في حال ثبوت مخالفته بقواعد مهنة الصحافة ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، مطالبًا بوقف إصدار الجريدة لبضعة أيام حتى يتم التحقيق مع المسئولين عن تسريب أخبار ملفقة وتحديد العقوبة الرادعة.

ويتابع "يؤسفني أن أقول أن مهنة الصحافة في وضع حرج، وبحاجة إلى أن تدخل طور التصحيح المهني"، مطالبًا رموز المهنة وروادها بتشكيل جبهة تصحيح مسار لاستعادة دور المهنة الراقية في البناء الحضاري ومحاربة الفساد، فلا يمكن أن يحارب الفساد بالكذب والخداع!!

ويشيد بمطالبة لجنة الأداء النقابي مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق الفوري مع جريدة "الوطن" حول "فبركة" خبر حوارها مع مبارك الذي نشرته في عددها أول أمس.

ويوضح راضي أن الدقة والصدق وعدم التحريف في عرض الحقائق هو أساس العمل الصحفي، فمن حق المواطن أن يصله محتوى إخباري دقيق خال من التزييف والتشويه متجرد من الأهواء والمصالح.

==رأي القانون==

ويؤكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف [[الإسكندرية]] أن القانون المصري يعتبر وقائع نشر الأخبار الكاذبة وإشاعة المعلومات المغلوطة والتي من شأنها تعكير صفو المجتمع وتكدير الأمن العام بإشاعة الفوضى والفتن من أخطر الجرائم التي تمس كيان المجتمع ولا يقتصر ضررها على شخص واحد بل تمتد لتنال من مصالح واستقرار الوطن بأثره.

ويضيف أن المشرع المصري أدرك الخطورة الجنائية لتلك النوعية من الجرائم ونظم لها العديد من العقوبات, بعدما تتأكد النيابة من وقع ذلك الجرم، تقوم بإحالة الدعوى للمحكمة ويكون للأخيرة وفق ما لها من سلطة تقديرية الوقوف على أدلة الإثبات والنفي، وتراعي في ذلك تقدير خطورة هذه الإخبار ومقارنتها بحالات مماثلة سابقة لمثل هذه المخالفات من عدمه.

وحول المواد المتعلقة بنشر أخبار كاذبة بقانون العقوبات، يوضح المستشار الخطيب أن المادة (80 ج) تنص على أن يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إِشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

ويضيف أن المادة (80 د) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ويطالب الخطيب الجهات المخولة بحماية العمل الصحفي بتفعيل وتطبيق المادة (102) مكرر والتي تقتضي بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

==المصدر==
*'''تحقيق:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=149518&SecID=271 أكاذيب جريدة "الوطن"... عار على الصحافة]'''موقع:[[إخوان أون لاين]]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تحقيقات وحوارات]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]