عرض مصدر أين أزمة المشروع الوطني الفلسطيني؟

'''<center><font color="blue"><font size=5>  أين أزمة المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي؟ </font></font></center>'''


[[ملف:منير شفيق.jpg|220بك|يسار]]

'''( 26 [[ديسمبر]] [[2017]])'''

'''بقلم منير شفيق'''

كلمة محمود عباس في جلسة قمة مؤتمر التعاون الإسلامي في إسطنبول طويلة جداً، بداية، واستعراضية جداً، ولهذا لا تليق بالمناسبة التي تفترض بكلمة رئيس أن تكون مكثفة مختصرة ومباشرة لما يريد أن يقوله، أو يطالب به.

ولهذا لا يُلام من قد يتبادر إلى ذهنه بأنه تعمد من الإطالة المملة أن يخرب جلسة المؤتمر الأولى كأنه هو المحدث أو "المحاضر" الوحيد. والدليل أن بعضاً ممن شارك في القمة أخذ غفوة بعد أن تعدت الكلمة نصف ساعة. وبدت بعدها أنها في بدايتها.

طبعاً هذه ملحوظة شكلية، في نهاية المطاف. ولم تمس محتوى الكلمة بعد. ذلك المحتوى الذي بدا في أكثر من موضوع تناوله شبيهاً بحرث الجمال. أي راح يحرث ويلبد ما حرث. وهنا ثمة عدة أمثلة جاءت خواتيمها غير ما هيأته مقدماتها.

ولنأخذ مثلين بارزين: الأول تلك المقدمات التي تحدثت عن "دولة الكيان الصهيوني" التي لم تحدد حدودها مما يفقدها شرطاً أساسياً من شروط الدولة حتى يُصار إلى الاعتراف القانوني والديبلوماسي بها. ثم عزّز ذلك بعدم اعترافها بأي قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة ولا سيما قرار قبول عضويتها في الهيئة وجاء مشروطاً بتطبيق قرار التقسيم أي العودة إلى الحدود التي حددها قرار 181، وكذلك تطبيق قرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين. الأمر الذي استند إليه محمود عباس بمطالبة الدول التي اعترفت بـ"إسرائيل" أن تعيد النظر بذلك الاعتراف.

وقد أطال محمود عباس في هذه الأطروحة التي دفعت الكثيرين من معارضيه إلى الإعجاب بكلمته، وبما حدث من تطور في موقفه من جهة العودة إلى جذور القضية. ولكنه لم يأخذ قراراً بسحب كل اعتراف [[فلسطين]]ي سابق بدولة الكيان الصهيوني متقدماً بالقدوة في إعادة النظر في الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني.

وبهذا تكون الكلمة قد راحت تلبد ما حرثته في مقدماتها المتعلقة بشرعية الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. وزاد الطين بِلة من خلال تأكيده على حل الدولتين الذي يتضمن الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني وما احتلته من أراضٍ [[فلسطين]]ية (تزيد 24% من أرض [[فلسطين]] فوق ما أعطاها إياه قرار التقسيم رقم 181 ظلماً وافتئاتاً على الحق ال[[فلسطين]]ي بكل [[فلسطين]]).

والمثل الثاني، إطناب محمود عباس في الحديث عن التاريخ ليثبت أن [[فلسطين]] في التاريخ، وقبل النبي إبراهيم نفسه عليه السلام، كانت [[فلسطين]]ية ولل[[فلسطين]]يين. ولكن كل هذه المقدمات التي يفترض بها أن تدحض أي حق لوجود الكيان الصهيوني في [[فلسطين]] سرعان ما تجاوزها ليلبدها بإعلان تمسكه بالتسوية والبحث عن وسيط بديل. فمن كان يسمع أجزاء من كلمته التي بدت تحولاً في مواقفه الأوسلوية السابقة يجد نفسه مع نهاياتها مقموعاً مخدوعاً نادماً على الانطباع الأول بأن عباس أخذ يُغير في موقفه.

طبعاً ثمة تغيير مضطرب بسبب الصدمة التي تلقاها من ترامب بعد طول رهان عليه، وعلى صفقة القرن. وهذا ما يُفسر ما حملته كلمته الطويلة المملة من تناقضات بين مقدمات لمواضيع شتى ونهايات لا علاقة لها بها.

فقد راح يؤكد بأنه ما زال على مواقفه السابقة من التسوية وحل الدولتين (التصفوي). ولكن من دون ترامب كراعٍ وحيد. وهذه بالنسبة إليه، كما عوّدنا، قابلة لإعادة النظر إذا ما دُوّرت زواياها. فمحمود عباس لم يطلب في نهاية كلمته رداً على قرار ترامب سوى الاعتراف بالدولة ال[[فلسطين]]ية في حدود 67 وعاصمتها القدس.

هنا تكمن الحلقة الرئيسة في الخلل الاستراتيجي والسياسي ال[[فلسطين]]ي، أو إذا شئت في المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي، أو بلغة "اليسار" في برنامج الحركة الوطنية ال[[فلسطين]]ية. وذلك بجعل الهدف الأول هو الاعتراف بالدولة ال[[فلسطين]]ية في حدود [[1967]] وعاصمتها "القدس الشرقية" من خلال تسوية تفاوضية على أساس "حل الدولتين" والذي يتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني غير الشرعي والتسليم مجاناً بما اغتصب من أرض [[فلسطين]]، فضلاً عن التسليم مجاناً بـ"القدس الغربية" عاصمة له.

هذه الإستراتيجية حوّلت "المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي" إلى مسعى سياسي دولي لكسب أوسع اعتراف بالدولة ال[[فلسطين]]ية، بدلاً من المحافظة على السمة الأساسية لهذا المشروع ألا وهي مقاومة الاحتلال الذي وقع في [[1967]]، مع الاحتفاظ بالحق ال[[فلسطين]]ي بكل [[فلسطين]] من النهر إلى البحر، وحق عودة كل اللاجئين والنازحين. فمقاومة الاحتلال هي ما يعطي المشروع ال[[فلسطين]]ي سمة حركة تحرر وطني. وهذه هي السمة الأولى التي قامت على أساسها كل حركات التحرر الوطني من الاستعمار المباشر.

والفارق هنا بين المشروعين مشروع الاعتراف بالدولة ومشروع دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بلا قيد أو شرط، يمكن أن يلحظ، كمثل سريع عليه في لقاء محمود عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 22/12/[[2017]]. 

فبدلاً من أن يطرح على ماكرون دعم النضال ال[[فلسطين]]ي (الانتفاضة الشعبية)، ضد الاحتلال والاستيطان، طالبه بالاعتراف بالدولة ال[[فلسطين]]ية وعاصمتها القدس الشرقية. وجاء جواب ماكرون معفياً من أن يأخذ موقفاً من الاحتلال والاستيطان اللذين لا يستطيع أن ينكر عدم شرعيتهما، قائلاً "هل سيكون مجدياً اتخاذ قرار من طرف واحد بالاعتراف ب[[فلسطين]] (يقصد الدولة ال[[فلسطين]]ية)؟ لا أعتقد. لأنه سيمثل رد فعل على القرار الأمريكي..." وتابع "وسأكون كمن يرد على خطأ بآخر".

هذا المثل الطازج الذي يكشف الخلل في "المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي" حين يضع أولويته الاعتراف "بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية"، في مقابل "المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي" الذي يحمل سمة حركة تحرر وطني ضد احتلال تعترف كل الدول بأنه غير شرعي. وكذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
صحيح أن أزمة المشروع الوطني ال[[فلسطين]]ي الراهن تنبع، موضوعياً، من الاحتلال والاستيطان وما يحميهما من ميزان قوى. ولكن هذه الأزمة تفاقمت ودخلت في النفق المسدود عندما وضعت العربة أمام الحصان.

أي وضعت الدولة أمام تحرير الأرض أولاً. فبدلاً من أن يدور الصراع الداخلي في [[فلسطين]] ودولياً على أساس صراع ضد الاحتلال والتخلص منه بلا قيد او شرط. لأن الاحتلال لا يحق له أن يُكافأ أو أن يلحق بالمفاوضات ويأتي بعد الاعتراف بالدولة، أو أن يحظى على "تنسيق أمني"، وإنما عليه أن يرحل بدون قيد أو شرط. أي تحرير الأرض أولاً  (تحرير الضفة والقدس)، وبعدئذ لكل حادث حديث من حيث المشروع الوطني اللاحق بعد التحرير أهو إقامة دولة أم تشكل "ترتيبات" أخرى، أم الإعداد للتحرير الكامل.  

==المصدر==

*'''مقال:''' [https://sharkiaonline.net/news_122930    أين أزمة المشروع الوطني الفلسطيني؟ ] '''موقع الشرقية أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:مقالات الشرقية أون لاين]]