عرض مصدر إنقلاب أجهضته الثورة انقلاب (الجمل) و (السلمي)

== المقدمة ==
التحديات التي واجهتها [[ثورة يناير]] 2011، لم تكن  فقط من خصومها، بل كان بعضها ممن ناصروها، أو انحازوا إليها ولم يكونوا منها! خاصة تلك الفئة التي رفضت أن يكون الإسلاميون شركاء لهم في ثورة أو في وطن! فجعلوا معركتهم مع الإسلاميين مقدَّمة على معركتهم مع الثورة المضادة! 

وحين بدا لهذه الفئة أن العملية السياسية لن تكون في صفها، إختارت الإنقلاب على الإرادة الشعبية، لتحول بين الثورة بين الإنتقال من (الشرعية الثورية) إلى (الشرعية الدستورية)، مما أضاف رصيداً لقوى الثورة المضادة!

فالنزول على إرادة الجماهير، هو قنطرة العبور الوحيدة نحو شرعية دستورية حقيقية، مما يعني الإعتراف مبدئياً بشرعية صندوق الانتخاب والقبول بنتائجه مهما كانت، وهذا هو المسار الوحيد للمواجهة مؤمرات الثورة المضادة.

وبينما كان نزول الجماهير في استفتاء مارس 2011، حماية للثورة من السطو عليها وحرْف مسارها، فإن نزول الجماهير مرة أخرى في شهر مايو 2011 في مليونية (الوحدة الوطنية)، سبباً في إجهاض محاولة إنقلاب الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، حين حاول وضع الدستور قبل الإنتخابات! مفتئتاً بذلك على حق الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور كما حددها استفتاء مارس 2011.

إلا أن أحداث العنف التي اندلعت، خلطت الأوراق وزجَّت بالثورة في معارك جانبية لا تنتهي، وهذه بدون شك خصمت من رصيد الثورة عند الجماهير التي هى الحاضنة الأولى لهذه الثورة، مما ضاعف من العبء على قوى الثورة للحفاظ على ثورتهم من الإختطاف أو التشتت.

ولم يكن المجلس العسكري – الحاكم الفعلي للبلاد - بعيداً عن الإنفلات الأمني المتعمد، أو تمرير (تسويات) سياسية، تعطل العملية الإنتخابية، أو على الأقل تجعل له السيطرة عليها والتحكم في نتائجها. ولذلك كان حريصاً - سواء رُفضت التعديلات الدستورية في 19 مارس أو قُبلت - على إصدار إعلان دستوري يحدد فيه آليات إدارة الفترة الانتقالية، مما يكشف عن رغبة الجيش في إتخاذ التدابير القانونية التي تضمن تحقيق رغباته. <ref>عزمي بشارة - ثورة مصر – الجزء الثاني ص 133</ref>

== مواجهة إنقلاب (دستور) الجمل ==
جاءت محاولة الإنقلاب على الإرادة الشعبية، من داخل حكومة د. عصام شرف وعلى لسان نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت د. يحى الجمل، الذي أعاد المحاولة بأن يكون الدستور أولاً! بالمخالفة لاستفتاء مارس 2011!

ففي بداية شهر مايو 2011، أعلن د. يحى الجمل أنه سيضع دستور جديد للبلاد، يُعرض على الجمعية التأسيسية! متجاوزاً بذلك حق الجمعية التأسيسية المنتخبة، كما نص على ذلك استفتاء مارس 2011، مما فجَّر الأوضاع.	

في 13 مايو 2011، دعت جماعة الإخوان المسلمين وباقي القوى الوطنية إلى مليونية لأجل دعم (الوحدة الوطنية)، بعدما وقعت بعض الأحداث الطائفية، وآخرها أحداث إمبابة، وكذلك من أجل رفض المحاولات المريبة لنائب رئيس مجلس الوزراء د.يحي الجمل، والتي تُعد مصادرة للحرية وتغليباً لرأى الأقلية، وقد بعثت المليونية برسالة قوية إلى المجلس العسكري، أن الشعب لن يفرط في حقوقه وعلى الجميع أن يحترم إرادته.

وقد أصدر الإخوان المسلمون بياناً قالوا فيه: (الآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتا ومصادرة لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهـمـا انتخابها ؛ وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستورى، إضافةً إلى أنه غير ديمقراطي؛ حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية.. 

كما أننا نرفض الدعوات إلى تأجيل إجراءات نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني حدده الإعلان الدستورى، والتي تصدر من أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذا الرأى في الاستفتاء السابق، وندعوهم للالتزام بالديمقراطية التي كانوا ينادون بها ليل نهار کی تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ) <ref>عامر شماخ - الإخوان المسلمون وثورة 25 يناير – ص 193</ref>

في 21 مايو 2011، وبتكليف من المجلس العسكري عُقد مؤتمر الوفاق الوطني برئاسة د. يحى الجمل، واللواء ممدوح شاهين مقرراً له، وقد انتهى المؤتمر إلى توصية بأن يُكتب الدستور قبل الإنتخابات البرلمانية! ولنفس الغرض عُقد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة د. عبد العزيز حجازي!<ref>عزمي بشارة – ثورة مصر – الجزء الثاني ص193</ref>

والهدف الأساسي من هذه المؤتمرات، بناء حالة من التوافق العام على تصور للدستور، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك! فقد سادت (حالة من الفوضى والارتباك، الحراك الفكري والسياسي والنخبوي الذي تشهده مصر بعقد جلسات مؤتمري «الوفاق الوطني» برئاسة د. يحيي الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء، و«الحوار الوطني» برئاسة د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق. 

فقد شهد الأول في أولى جلساته مشادة عنيفة بين الجمل والفقيه الدستوري إبراهيم درويش حول الدستور الجديد، وما إذا كانت نتائج المشاورات الجارية خلال المؤتمر ستُرفع إلى اللجنة المختارة من قِبَل أعضاء البرلمان المقبل لوضع دستور جديد للبلاد وفق وجهة نظر الجمل، أم تُعرض على الشعب للاستفتاء عليها مباشرة وفق درويش.

أما الثاني فكان أسوأ حظاً من الأول، إذ شهدت جلسات يومه الأول فوضى عارمة وحالة من الاشتباك بين شباب الثورة وأعضاء سابقين في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الذين أثار حضورهم حفيظة الشباب، فهتفوا ضدهم مطالباً بخروجهم من قاعة المؤتمر كشرط لاستمرارهم فيه، ما أدى إلى قطع جلسة المؤتمر أكثر من مرة وانتهت المعركة بإعلان شباب الثورة انسحابهم من المؤتمر)<ref>الحوار الوطني وفشل النخبة السياسية المصرية - طارق أبو العينين

https://www.ademocracynet.com/article_print.php?id=1253&section=articles</ref>

وقد سبق للدكتور الجمل رئيس مؤتمر الوفاق القومي أن صرح بأن توصيات المؤتمر سرية، وسترسل إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أولا! <ref>الجمل: توصيات الوفاق الوطني سرية 

http://old.egkw.com/ArticleDetail.aspx?id=12712</ref>

وقد وصف المستشار [[طارق البشري .. اسم أم صفة؟|طارق البشري]] هذه المؤتمرات بأنها: (لقاءات ودعوات لإحباط الالتزام بنتيجة الاستفتاء الدستوري»، وأنها نداءات في الفراغ، تعكس رغبة المنعزلين عن الشعب التحدث عنه دون استناد إلى أركان حقيقية، كما تعكس مدى الفوضى التي يجب إنهاؤها باحترام إرادة الشعب في الإعلان الدستوري) <ref>طارق البشري - مصر وماذا يراد بها - الشروق الجديد

https://paldf.net/f/node/686746</ref>

وكان من المفترض أن الجدال بشأن الدستور قد حسم بانتهاء عملية الاستفتاء وإجماع غالبية المصريين على قبول التعديلات التي طرحها المجلس العسكري، وكذلك طريقة وضعه عبر لجنة مختارة من قبل أعضاء البرلمان.. لكن إصرار قطاع كبير من النخبة ومعه ائتلاف شباب الثورة على وضع دستور جديد قبل انتخاب البرلمان! يعني أن النخبة السياسية اختزلت العملية السياسية برمتها في معركة وضع الدستور، ومن ثم فإنها غير قابلة لفكرة خسارتها عملية الاستفتاء، كما أنها رافضة للشرعية المترتبة عن النتائج التي تمخضت عنها! ما يضرب الشرعية الثورية ذاتها في الصميم. <ref>الحوار الوطني وفشل النخبة السياسية المصرية - طارق أبو العينين

https://www.ademocracynet.com/article_print.php?id=1253&section=articles</ref>

إنتهت محاولات د. يحيي الجمل بحالة من السخط العام في الشارع المصري، وأدى الأمر في النهاية إلى استقالته من حكومة د. عصام شرف.

في 26 مايو 2011، أعرب عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، عن رغبته في ترتيب وضع خاص للجيش في الدستور، وإعفائه من سلطة رئيس الجمهورية!<ref>عزمي بشارة - ثورة مصر – الجزء الثاني ص 133</ref>

== مواجهة إنقلاب (وثيقة) السلمي ==
فظهر بعد ذلك ما عُرف بوثيقة (المبادئ فوق الدستورية)! أو بوثيقة د. علي السلمي! وإن كان الحديث عن تلك المبادئ كان قد بدأ مبكراً.

ففي 12 يوليو 2011، أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً، نص البند السادس منه على ضرورة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليه <ref>المصدر السابق</ref>

وحذر يومها، اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان باسم المجلس من محاولات البعض القفز على السلطة، وأعلن عن إعداد وثيقـة مـبـادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد، وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.. وشدد الفنجرى على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية. <ref>الإهرام 13 يوليو - عام الثورة ص492</ref>

بعد أقل من 24 ساعة من البيان، إختار المجلس العسكرى د. أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية.. كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية. <ref>جريدة اليوم السابع – ملامح وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور الجديد

https://www.youm7.com/story/2011/7/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/454325</ref>

في 29 يوليو (جمعة الإرادة الشعبية)، جاء الرد، حيث كانت الجمعة الأضخم بحضورها الإسلامي، خاصة من السلفيين، كما أن جماعة الإخوان المسلمين حشدت حشداً غير مسبوق، وبمطالب واضحة في مقدمتها عدم الإلتفاف على إرادة الأمة، واحترام نتائج الإستفتاء، ولا للمبادئ فوق الدستورية <ref>جريدة المصري اليوم – 30 يوليو</ref>

ورغم ذلك لم تنقطع محاولات الإلتفاف على الإرادة الشعبية..

ففي منتصف شهر سبتمبر، إلتقت قوى سياسية بالمجلس العسكري وكان الحوار يدور بالأساس على إجراءات العملية الإنتخابية، بما يضمن التمثيل العادل والشفاف، وعدم تسلل مَن أفسد الحياة السياسية زمان [[مبارك]].

لكن القوى السياسية تفاجأت بأن الحكومة وافقت على ستة أحزاب تابعة للفلول! كما تجددت المخاوف من تأخر المجلس العسكري في تسليم السلطة لهيئة مدنية كما وعد، بالإضافة لهاجس اصداره إعلاناً دستورياً يُجهض إرادة استفتاء مارس 2011، لهذا أصدرت الجماعة بياناً تحذيرياً جاء فيه: (قامت ليسترد الشعب حريته ويصبح السيد في وطنه، وقام بها الشعب بكلِّ فئاته وطوائفه، ووافقه الجيش في كل مطالبه المشروعة ومن ثم أصبح شريكًا في الثورة، لذلك وضع الشعب ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع إدارة الوطن أمانة مؤقتة في عنقه، ريثما يتم تسليمها للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب لتنتقل البلاد من الفترة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.

كذلك فوجئ الشعب بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرًّا يوم 25/9/2011م ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011م مشفوعًا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول غير صحيح.. وهذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف؛ لأنه لا يحترم إرادة الشعب، ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه في بعض الصحف، وهذا الأمر لو حدث- لا قدر الله- فلن يسمح الشعب بمروره، وسيعرض البلاد لمخاطر جمة؛ لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م، وافتئات على إرادة الشعب) <ref>بيان من الإخوان حول الإعلان الدستوري الأخير وقوانين الانتخابات والجدول الزمني للانتخابات – 28 سبتمبر 2011

https://www.ikhwanonline.com/article/92047</ref>

وعندما بدا أن المجلس يطيل من الفترة الإنتقالية، وذلك بعد لقاء سامي عنان ببعض القوى السياسية في شهر أكتوبر 2011، أصدر الإخوان المسلمون بياناً يحذر المجلس العسكري من إخلافه لوعوده بشأن تسليم السلطة: إن (معنى ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب أنه تمَّ الضرب بما جاء في رسالة المجلس العسكري رقم (28) بتاريخ 28 مارس 2011م عرض الحائط، وأن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012، وقد تمتد إلى منتصف 2013م، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية، وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وهذا ما يرفضه [[الإخوان المسلمون]] جملة وتفصيلاً، ويصرون على الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت، وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين؛ لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف.. أما بالنسبة للوثائق الدستورية فقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا ضد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، وضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور في الحياة السياسية، فذلك ما يفسد الحياة السياسية ويصرف الجيش عن دوره.. كما أن موقفنا من المجلس العسكري إنما ينبني على موقفه من قضايا الأمة، نؤيده فيما أحسن فيه، وننصحه بالصواب فيما لم يوفق فيه، فالإخوان المسلمون يقيسون المواقف بمقياس المبادئ، ولا يمنحون أحدًا تأييدهم على طول الخط، وكذلك لا يعارضون أحدًا على الدوام) <ref>موقف الإخوان من الأحداث الأخيرة – 5 أكتوبر 2011

https://www.ikhwanonline.com/article/92481</ref>

رفض حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون)، حضور اجتماع دعا إليه الدكتور السلمي لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك في بيان أصدره 31 أكتوبر، مؤكدًا أن هذا يمثل افتئاتًا على الإرادة الشعبية، وجاء في البيان أن الدكتور محمد الكتاتنى أمين عام الحزب، أخبر نائب رئيس الوزراء، خلال اتصال به «أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب بالانتخابات تؤدى إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تماما بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي» <ref>عامر شماخ – الإخوان المسلمون وثورة 25 يناير ص251</ref>

ورغم ذلك تفاجأ الرأى العام، وقبل 10 أيام من انتخابات مجلس الشعب، بطرح د. على السلمى (نائب رئيس الحكومة الانتقالية) وثيقة تعطى حصانة خاصة للقوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي، وان تكون لها الكلمة العليا في وضع الدستور! مدعياً أن المجلس العسكري هو من كلفه بهذا!وكأنه يقول للجميع اما الوثيقة واما تعطيل الانتخابات..

فأصدر الإخوان بياناً بعنوان قالوا فيه: إن (فوجئنا بدعوة من الدكتور علي السلمي للأحزاب السياسية؛ لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمةً للشعب كله، وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد. وهذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية؛ لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يُقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله.

ومؤدَّى هذا كله أن هناك فئةً قليلةً لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحِّي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها، وقدَّم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين..  إن ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها.. ومن ثم فإننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، وإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم) <ref>بيان من الإخوان المسلمين حول الدعوة لإعلان دستوري – 2 نوفمبر 2011

https://www.ikhwanonline.com/article/94395</ref>

18 نوفمبر مليونية (حماية الديمقراطية)، وفي خطوة تصعيدية، قام الإخوان المسلمون وغيرهم من القوى الوطنية بالدعوة إلى مليونية حماية الديمقراطية، وفي بيان أصدرته جماعة الإخوان المسلمين يوم 16 نوفمبر تحت عنوان (جمعة حماية الديمقراطية)،  قالت فيه: (أثارت وثيقة الدكتور السلمي أزمةً خطيرةً في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تُسلب السيادة من الشعب وتُكرِّس الديكتاتورية وتمثل انقلابًا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011م.. وكان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثَمَّ مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية؛ ولذلك لم نجد مناصًا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم 18/11/2011م، وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة) <ref>بيان من الإخوان المسلمين بخصوص مليونية الجمعة

https://www.ikhwanonline.com/article/95182</ref>

كان النزول كبيراً، مما وجه رسالة قوية إلى المجلس العسكري أن الشعب لن يقبل وأن الشارع لن يهدأ، إذا تم تمرير هذه الوثيقة، بما يمثل اعتداء صريحاً على إرادة الشعب المصري، المتمثلة في استفتاء مارس 2011.

لكن وبعد انصراف أكثر المتظاهرين من ميدان التحرير بعد أن أوصلوا رسالتهم إلى الكافة، أصرَّ البعض على الإعتصام، لتبدأ جولة جديدة من محاولات سحب قوى الثورة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، إلى مربع بعيد عن بدء العملية السياسية وتدشين المسار الديمقراطي، فيما عُرف بأحداث محمد محمود.

== المصادر ==