عرض مصدر الأردن.. الإخوان المسلمون لم يحسموا مشاركتهم في الانتخابات النيابية

'''<center> [[الأردن]] .. [[الإخوان المسلمون]] لم يحسموا مشاركتهم في الانتخابات النيابية</center>'''

[[ملف:جميل ابو بكر.jpg|center|350px]]

[[عمَّان]] - '''حبيب أبو محفوظ'''

أكد [[جميل أبو بكر]] - نائب [[المراقب العام]] ل [[جماعة الإخوان المسلمين]]  في [[الأردن]] - أن الجماعة لم تحسم موقفها بعد من المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية القادمة.

وأضاف أبو بكر في تصريحٍ لـ" [[إخوان]] أون لاين"، أنه يمكن اعتبار أن المشاركة والمقاطعة خياران مطروحان أمام الحركة الإسلامية، وخاصةً أمام المضايقات وعملية الحصار التي تتم من جهة الحكومة للحركة الإسلامية.

ووصف المناخ السياسي العام الذي أنشأه قانون الأحزاب بأنه مجزرة للعمل الحزبي والسياسي، وأيضًا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والغلاء الذي أصبح يشكل همًّا يقض مضاجع المواطنين والمجتمع، مستشهدًا بحالة تفاقم الفقر وازدياد مساحته وارتفاع معدلات الجريمة بأنواع وأشكال لم تكن مسبوقةً في تاريخ الأردن، لم يكن بد من التريث في اتخاذ القرار.

وحول ارتفاع نسبة الجريمة والعنف في الأردن، قال: "إن الجريمة أخذت أشكالاً جديدةً، وخاصة الجرائم المالية والفساد والقتل والعدوان وغير ذلك؛ حيث كان المجتمع الأردني من أنظف المجتمعات في المنطقة من هذا النمط من الجرائم، وهذا يؤكد اتساع حالة الفقر وانتشار الفساد في المجتمع".

وعلَّق بالقول: "لكن يبدو أن الحكومة مشغولةٌ في حصار الحركة الإسلامية والقوى الوطنية عن القيام بواجباتها إزاء معالجة هذه القضايا، وشدَّد نائب المراقب العام على أن الجماعة لا تلمس أن هناك إرادةً حقيقيةً في الإصلاح لأنه لو كان هناك إرادة لكان من المفترض أن يكون هناك إشراك لمختلف القوى الاجتماعية والشعبية المؤثرة وفي مقدمتها الحركة الإسلامية في التوجيه وفي التربية وفي التثقيف، لا أن يتم محاربة الفساد فقط بإجراءات قانونية".

وأشار أبو بكر إلى "أنه لا بد أولاً من تحصين المجتمع بثقافةٍ صحيحة، وبقيم وبأخلاقٍ إسلامية لا محاصرة الحركة أو الجهات التي تسهم مساهمةً فعالةً منذ عشرات السنين في التربية والتوجيه ونشر الثقافة الأصيلة والاستقامة والإخلاص والصدق والتعاون والانتماء العميق للوطن والمجتمع، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية".

التشيع والعنف

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود حالات تشيع في صفوف [[الإخوان المسلمين]] ، قال أبو بكر: "نحن نلمس أن هناك استباقًا للانتخابات البلدية والنيابية القادمة من جهة الحكومة، بقضية صغيرة جدًّا وتافهة ولا تستحق أن تُذكر مثل ما يُشاع أو يُقال عن قضية تشيع لاثنين أو ثلاثة أبدوا تعاطفًا مع الموقف المقاوم لحزب الله، ومع الموقف السياسي الإيراني في مواجهتها للمخطط الأمريكي في المنطقة، بينما تتشاغل الحكومة عن ظاهرة تعبر عن حالةٍ من التردي في مختلف الجوانب، خاصةً في صفوف الشباب، فهذا الذي يحصل في الجامعات من انقسام ومواجهات واشتباكات واختلافات على أرضيات جهوية أو إقليمية تُعبِّر عن الحالة التي وصلت إليه ثقافة الشباب ومستوياتهم واهتماماتهم، وهذه تهدد مستقبل البلد، وتساءل: "إذا كان هذا يحدث في الجامعات، فما مستقبل بقية الأجيال"؟!، وقال: "لا أدري ما الرسالة التي تحملها الحكومة لهذا المجتمع، ولهذا الوطن وللأمة حينما يبقى الحال على ما هو عليه؟.

الانتخابات البرلمانية بدون موعد

واستغرب نائب المراقب العام من عدم تحديد الحكومة لموعد محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وأكد أن الحركة الإسلامية ترى أن هناك نوعًا من التهرب لتحديد هذا التاريخ وإبقاء الأمور ضبابية، وأيضًا ترى الحركة الإسلامية أن هناك تجنبًا لإحداث أي تغيير إيجابي وحقيقي ومفيد أو يستجيب لبعض مطالب وطموحات الأردنيين على قانون الانتخاب الذي يعني أن المجلس النيابي سيخرج بالتفصيلة والتشكيلة التي تريدها الحكومة".

استهداف الحركة الإسلامية

وشدَّد أبو بكر على أن هناك استهدافًا واضحًا للحركة الإسلامية في المحاصرة وفي مختلف المواقع، مستشهدًا بصدور قانونَي الإفتاء و"الوعظ والإرشاد" اللذين يستهدفان بالدرجة الأولى الحركة الإسلامية، وأوضح أن هذين القانونين قد صدرا بعد موقف الحركة الإسلامية من العدوان في الصيف الماضي على لبنان؛ حيث أدانت الحركة الإسلامية هذا العدوان وحمَّلت العدو الصهيوني المسئوليةَ الكاملة عنها، وكان هناك افتراق بين موقف الحركة وبين الموقف الرسمي؛ حيث وقفت الحركة داعمةً للمقاومة مؤيدةً لها باعتبارها المعبر الحقيقي عن ضمير الأمة.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي قد تراجع بعد أسبوعٍ من مرور الحرب على لبنان، وحتى الموقف العربي قد تراجع أخيرًا في مؤتمر القمة العربية الأخير في الرياض؛ حيث أُعلِن موقفٌ قريبٌ من موقف الحركة الإسلامية وهي إدانة العدوان [[الصهيوني]] والتأكيد على حق المقاومة في لبنان، وفي غير لبنان، مدللاً على أن الحركة الإسلامية تنطلق بمواقفها من نظرة بعيدة وبانحيازٍ كاملٍ لمصالح الأمة.

وقال: إن إصدار قانون المطبوعات جاء ليستهدف الحريات العامة، تمامًا كما قانون الاجتماعات العامة.

مصادرة جمعية المركز الإسلامي

وحول استهداف الحكومة لجمعية المركز، ووضع اليد عليها، قال أبو بكر إن مصادرة جمعية المركز الإسلامي ووضع اليد عليها والادّعاء أن فيها أخطاءً أو فسادًا هو أمر لم يثبت حتى الآن بعد ما يقرب من عام من التحقيق وتحويل بعض الأشخاص إلى النائب العام، مستغربًا من اقتران المسار القضائي مع مسار وضع اليد أو المصادرة وتغيير هيكلية الجمعية، والذي- كما قال، يؤكد أن هناك مخططًا آخر غير ما تعلن عنه الحكومة وهو الاستيلاء على الجمعية باعتبارها مؤسسة خيرية فاعلة ومؤثرة".

وأكد أن العمل الخيري ليس مجرد صرف بعض المكافآت المالية أو تقديم طرود لكن هناك عمل تعبدي يتجه به المحسن والعامل في هذا المجال إلى الله سبحانه وتعالى.

وشدّد على أن هذا الصرح الذي أُنشئ قبل 45 عامًا- أي جمعية المركز الإسلامي- فإن الحكومة وحدها تتحمل النتائج السيئة التي سيئول إليها نتيجة وضع اليد عليها، وذلك باعتبار أن استنكاف الكثير من المحسنين داخليًّا وخارجيًّا في التعامل يعود لسياسات الحكومة وسيطرتها عليها".

وأشار أبو بكر إلى أن الحركة الإسلامية تتحمل جهدًا هائلاً لكي توصل الصدقات إلى مستحقيها، ولكي تكون الجسر الذي تعبر عليها هذه الصدقات إلى الأيتام وإلى الفقراء.

وقال: "ونحن نعتقد أن هناك ضغطًا خارجيًّا لمحاربة العمل الإسلامي الخيري، وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ما تدعيه أنه محاربة للإرهاب وتزعم أن هذا يتمثل في بعض المؤسسات الخيرية؛ لذلك نطالب أن تكف الحكومة يدها عن هذه الجمعية وأن ترجعها إلى أصحابها، موضحًا أن هناك قانونًا يحكم عمل هذه المؤسسات".

وأضاف نائب المراقب العام: "أن ديوان المحاسبة لم يستطع حتى اللحظة أن يوقف الفساد في المؤسسات الرسمية فكيف يفعل مع المؤسسات الشعبية التي تراقبها جهات عديدة وهيئات عامة ويراقبها أناس مخلصون يخافون الله ويخشونه؟!، وقال إن هناك قوانين رسمية تراقبها جيدًا.

وأكد أن وضع يد الحكومة على جمعية المركز الإسلامي، يعتبر عمل عبثي سيدمر هذا الصرح الكبير وأن الضرر سيقع على الفقراء والأرامل وليس على الحركة الإسلامية، هذا فضلاً عن تأثير ذلك سلبيًّا على وتيرة الاستثمار وتدفق الأموال إلى [[الأردن]] سواء كانت استثمارية أو على شكل معونات خيرية بشكل أو بآخر، وأن على الحكومة تحمل عبء ومسئولية واسعة في هذا المجال، كما أن هذا الإجراء سيُبقي على حالة التوتر في العلاقة ما بين الحكومة والحركة الإسلامية، وأن هناك خصومةً شديدةً تتمثل في محاصرة الحركة الإسلامية، معربًا عن اعتقاده أن هذا ضد مصلحة الوطن وضد مصلحة الشعب.

حق العودة للفلسطينيين

وشدّد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرر والانعتاق، وفي أن يتولى شئون نفسه بنفسه، وخياره في تشكيل حكومته وفي أن تعترف الحكومات العربية بهذه الحكومة بكل مكوناتها، وأن تتعامل معها بكل أطيافها، وفي مقدمتها [[حركة حماس]] التي حافظت على شرعية المقاومة وشرعية الانتخابات والثقة الشعبية، وفي مقدمة هذه الحكومات التي ندعوها ونطالبها بالتعامل والقيم في بلدنا بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أمريكية أو صهيونية.

وأكد أبو بكر على الثوابت الفلسطينية في تحرير [[فلسطين]] كامل [[فلسطين]] وفي حق العودة للاجئين كاملاً، وفي رفض الحركة الإسلامية الكامل للوطن البديل أو التوطين، مشددًا على أن يكون هناك خطة عامة تشارك فيها مختلف القوى الشعبية، بالإضافة لبناء جبهة داخلية ضد أي عاديات مستقبلية، وأضاف: "أن حماية الأردن يقتضي الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته واحترام خياراته وبناء جبهة داخلية متماسكة يسودها العدل والحرية والمشاركة العامة وإلا فإن الأمور ستكون عبارة عن جهد بلا نتيجة وبلا فائدة.

رفض التطبيع

وشدَّد أبو بكر على أن أي خطوةٍ تطبيعيةٍ تصب في النهاية في صالح المشروع [[الصهيوني]]، وتعطيه مزيدًا من الشرعية ومزيدًا من القوة، وقال إن التطبيع سيصب في صالح العدو [[الصهيوني]]، وتمكينه من فرض برنامجه وإحداث اختراقات يحاصر فيها الشعب الفلسطيني والقوى التي تقاوم العدوان [[الصهيوني]]، وتقاوم التطبيع في مجتمعاتها كما نراها في كثير من المناسبات.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=27909&SecID=0 الأردن.. الإخوان المسلمون لم يحسموا مشاركتهم في الانتخابات النيابية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2007]]