عرض مصدر الاستحقاق الوطني

'''<center>الاستحقاق الوطني</center>'''

[[2010]]-06-17

'''بقلم : محمد السهلي'''

مطلوب دخول [[منظمة التحرير الفلسطينية|منظمة التحرير]] بلجنتها التنفيذية من زاوية التزامها تنفيذ قرار المجلس ال[[فلسطين]]ي المركزي بإجراء الانتخابات ومحاسبة الحكومة والاطلاع على حيثيات التأجيل غير المبرر
عندما يطيح بيان «حكومي» مقتضب باستحقاق وطني  بحجم الانتخابات البلدية والقروية في الضفة ال[[فلسطين]]ية، فهذا يثير علامة استفهام كبرى حول مصير قواعد العمل الوطني ال[[فلسطين]]ي التي تبلورت مع نهوض الثورة الوطنية المعاصرة وأسست لجملة واسعة من الانجازات وضعت القضية ال[[فلسطين]]ية في صدارة الاهتمام الدولي.

ولم تنجح التصريحات المرتجلة في تقديم تسويغ منطقي لهذا التأجيل، وخاصة أنه جاء في الساعات الأخيرة  من التحضيرات الواسعة وقبيل إغلاق باب الترشح واعتماد القوائم المشاركة مما يوحي بأن الاستعدادات لهذه الانتخابات لم تكن بمستوى حسابات البعض وتوقعاته.

وإذا صحت هذه التقديرات، فإننا نكون أمام معادلة صعبة يفترض واضعوها بأن تكون نتائج الانتخابات المتوقعة هي المعيار الأساسي لخوض غمارها وليس تلمس هموم المجتمع المحلي وقضاياه والسعي إلى حلها بما يخدم المواطن ال[[فلسطين]]ي ويخفف عنه ما يعانيه من ويلات الاحتلال.. وغيره.

لقد انتهت ولاية المجالس البلدية والقروية في الضفة ال[[فلسطين]]ية (وفي غزة أيضا)، منذ نهاية العام الماضي. فقد جرت مراحلها الرئيسية في العام [[2005]]، وقد تنبه المجلس المركزي ل[[منظمة التحرير الفلسطينية|منظمة التحرير]] لهذا الاستحقاق الهام، ودعا إلى إجراء الانتخابات حتى لا يتم اللجوء إلى تعيين مجالس أخرى احتراما لقواعد اللعبة الديمقراطية ومن أجل تمكين المجتمع المحلي من تقييم أداء عمل المجالس السابقة ومحاكمتها ومن ثم انتخاب مجالس جديدة تكون أكثر اقترابا من مشاكل الناس وتفهم قضاياهم.

على ذلك، رحبت القوى والفصائل والشخصيات ومنظمات المجتمع المحلي بقرار تحديد موعد الانتخابات في السابع عشر من تموز (يوليو) القادم، وقامت لجنة الانتخابات المركزية بواجبها على أكمل وجه.

وعلى الرغم من واقع الانقسام الذي تعيشه الحالة ال[[فلسطين]]ية، فقد وجدنا في محطة الانتخابات هذه فرصة لتفعيل دور الجمهور ال[[فلسطين]]ي، وإخراجه من تداعيات حالة الانقسام من خلال اشتراك جميع مكونات المجتمع المحلي في هذا الاستحقاق الوطني. لذلك فإن الحديث عن إتاحة المجال لنجاح جهود المصالحة الوطنية كمبرر لتأجيل الانتخابات لا يملك أي دليل على صحته، لأن مهمة كبرى مثل استعادة الوحدة باتت تتطلب جهود الشارع ال[[فلسطين]]ي بجمهوره العريض والواسع الذي من مصلحته أن يخرج من دائرة المتلقي فقط لتداعيات الانقسام وكوارثه بعد أن تعطل الحوار الوطني الشامل، ووجد نفسه أمام سيناريوهات مكررة من التجاذبات الثنائية عمقت الانقسام وأضافت له تجليات لم تكن بالحسبان.

صحيح أن الجانب الخدماتي عنوان رئيسي في إطار الانتخابات البلدية والقروية، إلا أن واقع الشعب ال[[فلسطين]]ي في الأراضي ال[[فلسطين]]ية المحتلة يفرض الموضوع السياسي بامتياز على أجندة هذه الانتخابات وبرامج المرشحين، حيث يلعب الاحتلال بسياسته التوسعية والالحاقية الاقتصادية دورا كبيرا في إعاقة تنمية المجتمعات المحلية ال[[فلسطين]]ية، وتشكل الانتخابات بمقدماتها ومجرياتها ونتائجها محطة لتوحيد الجهود الشعبية في مواجهة سياسات الاحتلال وقاعدة لتوسيع المشاركة الجماهيرية في مقاومة الاستيطان في عموم الضفة ال[[فلسطين]]ية وهذا يشكل رافعة هامة على طريق قيام الدولة المستقلة من خلال إنهاض المقاومة الشعبية.

لقد أثبتت تجربة الانتخابات البلدية السابقة في الضفة وغزة، وعلى الرغم من الإجراءات العدوانية ال[[إسرائيل]]ية، أن الشعب ال[[فلسطين]]ي وقواه السياسية مؤهلان لإنجاز انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة, وكانت بحق ورشة وطنية رائدة، أنجز من خلالها تجديد الهيئات والمجالس وعبر فيها المواطنون ال[[فلسطين]]يون عن قناعاتهم بالمرشحين وبرامجهم، وشاركت فيها المرأة وقطاع الشباب بنشاط ظاهر أكد حيوية المجتمع ال[[فلسطين]]ي وإحساسه العالي بالمسؤولية، لذلك فمن واجب الحكومة وغيرها من الهيئات المعنية أن تقف باحترام أمام هذه التجربة، وألا تقف حجرة عثرة أمام تكريس هذا المشهد الديمقراطي في الحياة السياسية ال[[فلسطين]]ية بمستوياتها المختلفة.

إن من مخاطر وقف الانتخابات، أنه يفتح الباب أمام أصحاب نزعات التعيين الذي يبدو أنه لم «يستلطفوا» مبدأ الانتخابات وتعودوا على تعيين من يريدون في مواقع ومناصب مختلفة وفق معايير ضيقة مثل المحسوبية والولاء الشخصي أو الانتفاع المادي لتأتي الانتخابات وتطيح بهذه المصالح الضيقة وتفتح الباب واسعا أمام الشعب ال[[فلسطين]]ي في الأراضي المحتلة ليقول كلمته الفصل ويختار من يجده أنظف كفا وأنصع سيرة نضالية ليأتمنه على مستقبله ويمضي معه باتجاه تحقيق مصالحه الاجتماعية والوطنية.

لذلك لا نستغرب إن كان هناك من يعارض إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع وللعملية الديمقراطية برمتها، خوفا على منصب هنا أو موقع هناك، حيث تكون رقابة الشعب حاضرة وحكمه جاهزا في محاسبة من يعتقد أنهم تورطوا في أي مظهر من مظهر الفساد، فالشعب ال[[فلسطين]]ي يدرك بحسه المرهف أن هذه المظاهر لا تنخر فقط في المجتمع وتسيء إليه بل إنها أيضا تكبح الطاقات الوطنية في مواجهة المهام الكبرى التي تنهض أمامنا في ظل الاحتلال وسياساته التوسعية واستشراء الاستيطان واتساع حملات التهويد وخطورة ما يبيته العدو الصهيوني من مشاريع تصفوية تنال من الحقوق الوطنية.

على هذا الأساس، يمكن لنا أن ننظر إلى الانتخابات ودورية إجرائها على أنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى لا ينبغي الاستهانة بها ولا التلاعب بمواعيدها احتراما لحق الشعب ال[[فلسطين]]ي في إدارة شأنه أو على الأقل أن يحدد هو بملء إرادته الحرة من يستلم الدفة في إدارة الشأن العام.

وإذا كانت هناك من ظروف تمنع نجاح هذه الانتخابات، فإن هذا (في حال حدوثه) يعطي الحكومة حق تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع فقط بحسب القانون، بعد أن تكون لجنة الانتخابات المركزية قد أوصت بذلك بناء على تقديرها لهذه الظروف. لكننا هنا أمام تأجيل مفتوح قررته الحكومة ال[[فلسطين]]ية في انتهاك واضح لنص القانون، وهذا يعني تعليق الانتخابات إن لم يكن إلغاؤها. وقبل ذلك يعني هذا استهتارا واضحا وفاضحا بمكونات الحالة ال[[فلسطين]]ية السياسية والاجتماعية التي استعدت لهذا الاستحقاق الكبير، ومن ثم تجد نفسها أمام قرار التأجيل غير المفهوم في قاموس العمل الوطني ال[[فلسطين]]ي وقواعده.

من جانب آخر، أشارت مصادر [[فلسطين]]ية مطلعة أن واقع التجاذبات في [[حركة فتح]] لم ينتهِ فصولا، وأنه ما زال يعكس نفسه على نواح عدة في نشاط الحركة. وعلى الرغم من أننا ندرك أن أية تجاذبات من هذا النوع سوف تنعكس سلبا على الوضع ال[[فلسطين]]ي، إلا أننا  نعتقد أن حل هذه التجاذبات يجب أن يكون داخل اطر فتح وهيئاتها، ولا يجب أن تكون محطة وطنية بحجم الانتخابات من ضحايا هذه التجاذبات الداخلية.

هنا، وأمام هذا الواقع من المفترض أن يعاد تصحيح الأمور لجهة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السابع عشر من الشهر القادم. ومطلوب دخول [[منظمة التحرير الفلسطينية|منظمة التحرير]] بلجنتها التنفيذية من زاوية التزامها تنفيذ قرار المجلس ال[[فلسطين]]ي المركزي بإجراء الانتخابات ومحاسبة الحكومة والاطلاع على حيثيات التأجيل غير المبرر. وخاصة أن ملف مثل المصالحة الوطنية ال[[فلسطين]]ية هو على رأس اهتمام الحركة الوطنية ال[[فلسطين]]ية بقواها السياسية والاجتماعية، وليست مهمة اختصاص للحكومة فتجعل من نفسها أداة قياس صالحة لتوازن بين مسألة الانتخابات وموضوعة المصالحة وتحدد هي بالتالي أن إحداهما ستكون على حساب الأخرى.

من الطبيعي أن يقابل قرار الحكومة بمعارضة شعبية وسياسية من معظم القوى والفصائل والشخصيات ال[[فلسطين]]ية، ومن المهم هنا أن يكون الشارع ال[[فلسطين]]ي في مقدمة المدافعين عن حقه الديمقراطي وانجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده. فمن الخطأ النظر إلى القرار وكأنه يلحق الضرر فقط بالقوى والفصائل، ونرى أنه من الواجب أن يؤخذ الأمر من زاويته القانونية وبمقياس قواعد العمل الوطني ال[[فلسطين]]ي.

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=1633&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]