عرض مصدر السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي..دلائل ووقائع

'''<center><font color="blue"><font size=5>السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي .. دلائل ووقائع</font></font></center>'''


[[ملف:السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي.jpg|250بك|يسار]]
'''كتبه: أحمد يونس'''

'''(18 [[أكتوبر]] [[2018]])'''

== مقدمة ==

بعد سلسلة النهب المنظم بقوانين مشبوهة تمكن السيسي من تصفية مئات الشركات وتشريد العاملين ومصادرة الآلاف الشركات والأراضي والأموال عبر قوانين المصادرة لممتلكات المواطنين بدعوى المعارضة، ثم تطور الأمر  بالاستيلاء على أموال المودعين التي يخطط أولا للاطلاع عليها لاستيفاء الضرائب أو الرسوم أو المخالفات التي تقع على المواطنين…

وجاءت الضريبة العقارية لتقضم أموال وممتلكات المصريين والتي سيجري تطبيق مخالفات التأخير عليها منذ 15 [[أكتوبر]] الجاري، بل وصل الأمر للحجز على حظائر المواشي التي يمتلكها الفلاحون لتسديد الضرائب منهم…

إلى ذلك ويبدو النهب منظما، إلى أن خرج علينا أحد عرابي الانقلاب وأحد أبرز عرابي نظام المخلوع [[مبارك]]، والمروج لفناكيش السيسي حاليا، مصطفى الفقي، والذي بات ضيفا دائما في الفترة الأخيرة على قنوات المخابرات "الحياة والنهار ودي إم سي…مروجا لفكرة جهنممية يستغلها السيسي في إفقار ملايين المصريين. وزعم الفقي في 11 [[يونيو]] الماضي أن الإصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في [[مصر]]"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي [[مصر]]" ، أنه كان ضد الإصلاح الزراعي. وأشار إلى أنه كان يود أن تستولي الدولة على الأراضي الزراعية وتديرها هي كحل بديل أفضل من الإصلاح الزراعي.

== مخطط السيسي ==

كلمات الفقي عبرت عن مخطط يجري بلورته يوميا بصورة سرية داخل اجهزة السيسي الجهنمية.. حيث قرر اليوم، مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة على اعتماد المزايدة العلنية لأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التي تمت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية يومي 31/7/[[2018]]، 7/8/[[2018]]، واسترداد المساحات التي أخلت بالتزام جوهري يقضى به القانون باستردادها وبيعها بالمزايدة العلنية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجمالي مساحة 4 ط، 48 ف .

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة لا تتهاون في حقوق الدولة أو أي مخالفة قانونية لشروط التعاقد سواء بالبيع أو الإيجار أو البيع بالمزايدات العلنية وستسترد الهيئة المساحات ومصادرة كافة المسددة طبقاً لشروط التعاقد،موضحا أن الهيئة سوف تستمر في التصرف القانوني طبقاً للقانون رقم 182 لسنة [[2018]] بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية حفاظاً على أراضى الهيئة من التعديات وزيادة إيرادات الدولة .وهو ما يعبر عن اتحاه خكومة السيسي نحو سحب أراضي الاصلاح الزراعي من ملايين الفلاحين وحرمانهم منها، تحت زعم المخالفة التي قد تكون صورية أو نظام تلاكيك..

وكان السيسي اقر 13 تعديلا بقانون "الإصلاح الزراعى" في  [[مارس]] [[2016]]، رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة [[1986]]، والخاصة بتصرفات أراضى الإصلاح المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة.. بدعوى عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من [[1981]] حتى الآن، ، وتضمنت التعديلات  خلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى…وهو ما يعد مدخلا لسحب الأراضي بدعاوى التفتيت، أو تغيير شكل الاستفادة.. بجانب تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين..

يشار إلى أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى [[سبتمبر]] عام [[1952]] مكونا من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية،بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.

==هيئة الاصلاح==

وفي [[أبريل]] الماضي، وافق المجلس الأعلى للهيئة العامة للاصلاح الزراعي على إنهاء العلاقات الإيجارية أو عقود التمليك لعدد من المساحات المنتفع بها لمخالفة الطرف الثاني "الفلاحين" من المنتفعين للغرض المباعة من أجله أو تقاعسهم في سداد مستحقات الهيئة..

كما قامت الهيئة بحصر الوحدات السكنية المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي واسترداد مستحقات الهيئة من قيمة هذه الأراضي المقامة عليها بعدد من المحافظات…مهددة بتفعيل التعاون بين لجنة استرداد الأراضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي  للمشروعات القومية، وهيئة الإصلاح الزراعي وقوة إنفاذ القانون لاسترداد أموال وأراضى الهيئة.

وأيضا رفع مساحة تقدر بحوالي 90 فدانا بمحافظة [[الجيزة]] تمهيدا لقيام الهيئة بالاستيلاء عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي.. تلى ذلك اعلان الهيئة أنها مستمرة في إجراءات الحجز الإداري لكافة المتقاعسين عن السداد، مطالبة من الجميع سرعة السداد وتقنين أوضاعهم. وبهذه الوقائع يمهد السيسي للانقلاب على قوانين الاصلاح الزراعي التي انصفت الفلاحين والفقراء… وكان قانون الإصلاح الزراعي من الناحية التاريخية أول خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في 23 [[يوليو]] سنة [[1952]]….

ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية "دورين واربنر" المتخصصة في الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بالرغم من أنه لا يمس سوى 10% من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنه قد تقرر صرف تعويضات عالية للملاك. بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. في حين ذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون جاء موافقا "للنمط الأمريكي" في الإصلاحات الزراعية.

وبرزت المشكلة الزراعية في [[مصر]] في بداية العشرينيات من القرن العشرين، وأخذت أبعادًا حادة خلال الثلاثينيات ثم عادت ثانية إلى التحسن الجزئي في أوائل الأربعينيات، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد في الريف، وسوء توزيع الملكية، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية، انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين [[1900]]-[[1952]]م من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام [[1910]]م،  ووصل إلى نحو مليونين عام  [[1952]]م، وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000.

== كبار الملاك ==

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعض الأراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة. وبحسب خبراء، كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعي في [[سبتمبر]] سنة [[1952]] أكثر بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

يتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. 

كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى '''(الأشجار والآلات …)''' القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.

وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع '''(2 إلى 5 أفدنة)''' على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض '''(الأشجار الآلات… إلخ)'''.

== قانون [[سبتمبر]] ==

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون [[سبتمبر]] سنة [[1952]] مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى [[أكتوبر]] سنة [[1953]] حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

وبلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في [[مصر]] في ذلك الوقت. وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية".

'''ويرى كثير من الخبراء أن أهمية القانون لا تقف فقط عند مستوى إعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لشمولها العديد من الجبهات:'''

# جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين.
# سن بعض التشريعات لحماية "عمال التراحيل" من استغلال مقاولي الأنفار.
# إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/ السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي..دلائل ووقائع] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]