عرض مصدر الفكر السياسي للإخوان المسلمين بين الإسلام الشمولي والديمقراطية الحديثة


== مقدمة: ==
يُعد الفكر السياسي لجماعة [[الإخوان المسلمين]] واحدًا من أبرز وأكثر المواضيع المثيرة للجدل في الساحة السياسية والفكرية في العالم العربي. تأسست جماعة الإخوان المسلمين في عام [[1928]] على يد حسن البنا، وهدفت في بداية أمرها إلى نشر قيم الإسلام في جوانب الحياة المختلفة: الدينية، الاجتماعية، والسياسية. لكن مع مرور الزمن، أصبح الفكر السياسي للإخوان محط اهتمام ومراجعة دقيقة بسبب محاولاتهم دمج المبادئ الإسلامية في بنية النظام السياسي، وما إذا كان هذا التوجه يتوافق مع المفاهيم الحديثة للديمقراطية التي تتبنى حقوق الإنسان، الحريات الفردية، وتعدد الآراء.

إحدى الإشكاليات التي تثيرها دراسة الفكر السياسي للإخوان تتعلق بالتناقض الظاهر بين مفهوم الإسلام الشمولي، الذي يرى أن الإسلام هو مرجعية حاكمة في جميع جوانب الحياة، وبين الديمقراطية الحديثة التي تركز على مبدأ فصل الدين عن الدولة، والمشاركة الشعبية، وحماية الحريات الأساسية. في هذا السياق، تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة جماعة الإخوان على التكيف مع المبادئ الديمقراطية في ظل نظام سياسي إسلامي شمولي، وكيف يتعاملون مع تحديات العصر الحديث في هذا الصدد.

يهدف هذا المقال إلى دراسة الفكر السياسي للإخوان المسلمين، من خلال مناقشة أيديولوجيتهم الإسلامية الشمولية في مقابل مفاهيم الديمقراطية الحديثة، وما إذا كان بالإمكان الجمع بين هذين الاتجاهين في إطار واحد من أجل تحقيق الحكم العادل والشامل.

== أولا: تعريف الفكر السياسي للإخوان المسلمين ==
الفكر السياسي للإخوان المسلمين هو مجموعة من المبادئ والأيديولوجيات التي تم تطويرها على يد مؤسس الجماعة حسن البنا في عام 1928، والتي تسعى إلى دمج الدين في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وهو ما سطره الإمام البنا بقوله:( الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء) <ref>رسالة التعاليم: مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، دار النشر والتوزيع الإسلامية، القاهرة، 2002م.</ref>.

وترى جماعة الإخوان أن الإسلام ليس مجرد دين روحي، بل هو نظام شامل يتضمن النظام السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي.

ولذلك، تُعد جماعة الإخوان المسلمون من أبرز حركات الإسلام السياسي التي تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كأساس للحكم والتشريع، وتعتبر أن الإسلام هو الحل لكل القضايا التي يعاني منها المجتمع، سواء في جوانبها الاجتماعية أو السياسية.

ويمتاز الفكر السياسي للإخوان المسلمين بأنه شمولي، بمعنى أن الإسلام -وفقًا لرؤيتهم- يجب أن يشكل الإطار الذي يتحكم في جميع جوانب الحياة الإنسانية.

ومن هنا، يتبنى الإخوان تصورًا يقترح تغيير المجتمع من خلال الدعوة والعمل السلمي، وهي عملية تدريجية تهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي يسعى لتحقيق العدالة والمساواة والتضامن بين أفراده، حيث يصف الإمام حسن البنا ذلك بقوله:( نحن نريد الفرد المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، ولكنا نريد قبل ذلك أن تسود الفكرة الإسلامية حتى تؤثر فى كل هذه الأوضاع وتصبغها بصبغة الإسلام)<ref>رسالة دعوتنا في طور جديد: المصدر السابق.</ref>.

وعلى الرغم من التزام الإخوان بفكرة التمكين وضرورة إقامة دولة إسلامية قائمة على الشريعة، إلا أن الفكر السياسي للجماعة مر بمراحل متعددة من التطوير والتكيف مع التغيرات السياسية والاجتماعية.

ففي بعض الفترات، تعامل الإخوان مع الديمقراطية كمفهوم سياسي يمكن التفاعل معه في سياقات معينة، خاصة في فترات الصراع مع الأنظمة الاستبدادية. لكنهم في الوقت ذاته يظلوا متمسكين بفكرة أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهدف الأسمى.

كما يري حسن البنا أن الإسلام ليس مجرد ديانة بل كذلك أيدولوجية سياسية فهو يشمل كونه دين ودولة ووطن وجنسية وروحانية وعمل ومصحف وسيف. رأي البنا أن الدساتير الحديثة يجب أن لا تخالف الإسلام مع إقراره وتأييده للحكم الدستوري. ودعا إلى أسلمة الدولة والاقتصاد والجيش والمجتمع. ومن ثم فإن نظام الحكم القائم على الحكم الدستوري وعلى الشورى هو "الأقرب إلى الإسلام" في رأي البنا.

لقد هدف وعمل الإمام البنا على التصدي للعاصفة الخارجية التي كان من أهدافها أن نقتلع من حياة المسلمين العقيدة والشريعة والثقافة وكل ما يمثل هويتهم العامة<ref>إبراهيم البيومى غانم: “الفكر السياسى للإمام الشهيد حسن البنا: دراسة للتفاعل بين الفكر و الحركة فى الواقع السياسى المصرى.” جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، رسالة ماجستير، 1990.</ref>. 

== ثانيا: إشكالية الموضوع ==
تتمثل الإشكالية الرئيسية للمقال في الصراع بين الإسلام الشمولي، الذي يرى أن الإسلام هو الحل الشامل لكافة المشاكل السياسية والاجتماعية، والديمقراطية الحديثة التي تتبنى مفاهيم الحريات الفردية، وفصل الدين عن الدولة، وتعددية الآراء والممارسات السياسية(وإن كان الإسلام الحنيف يضمن كل هذه الأمور كالحريات الفردية وتعدد الأراء والممارسات السياسية لكن في إطار محكوم بشرائع الدين).

هذا الصراع يعكس التحدي الأكبر في الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصًا في سياق الدول الحديثة التي تأثرت بقيم الديمقراطية الغربية التي تسعى إلى إقامة نظام سياسي يتطابق مع النظم الغربية وهي نظم في بعض أمورها بعيد عن مفهوم وتعاليم الدين.

ومن جهة، يطرح الإسلام الشمولي رؤية سياسية قائمة على مفهوم شمول الإسلام لكافة تعاليم الحياة، حيث يُعتبر أن الإسلام هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله بناء مجتمع عادل قائم على القيم الإسلامية، وبالتالي فإن تطبيق الشريعة يصبح ضرورة لا غنى عنها في الحكم.

في هذه الرؤية، لا يوجد فصل بين الدين والدولة، بل يجب أن تكون الدولة الإسلامية هي النموذج الأمثل الذي يُترجم فيه الدين إلى سياسات وتشريعات حاكمة. وهو ما لم يقبله المتأثرين بالفكر الغربي والنظم الغربية البعيدة عن تعاليم أي دين، وهو ما سبب صدام شديد بين الإخوان ومعظم القوى السياسية في مصر فترة حكم الرئيس محمد [[مرسي]].

لقد عمد خصوم التيار الإسلام إثارة البلبلة بأن المجتمعات الحديثة تعيش في ظل أنظمة ديمقراطية تتبنى الحريات الفردية، وتؤمن بحق كل شخص في التعبير عن آرائه واختيار حكامه بحرية، وتعتمد على الفصل بين السلطات، بما في ذلك فصل الدين عن الدولة، وتسمح بتعدد الأحزاب السياسية ومشاركة مختلف التيارات الفكرية في عملية صنع القرار. وأن هذه المبادئ قد تتعارض مع مفاهيم جماعة الإخوان حول الحاكمية والتشريع الإسلامي. وهو أمر كذب ولا يمت لحقيقة فهم الإخوان ولا الإسلام بصلة، حيث أن تعاليم الإسلام والمبادئ التي يؤمن بها الإخوان تتوافق مع كثير من مبادئ الدولة الديمقراطية كحرية الفرد في التعبير والفصل بين السلطات وتعدد الأراء السياسية، لكنها لا تفصل أبدا بين الدين والسياسة كون السياسة جزء من الدين، وهو ما عبر عنه الإمام حسن البنا بقوله:( قلَّما تجد إنسانًا يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاً).

ويؤكد على دحض هذه الإشكالية بقوله:( فمن ظن أن الدين أو بعبارة أدق الإسلام لا يعرض للسياسة،أو أن السياسة ليست من مباحثه، فقد ظلم نفسه، وظلم علمه بهذا الإسلام، ولا أقول ظلم الإسلام فإن الإسلام شريعة الله لا يأتيها الباطل من بين يده ولا من خلفه.. وجميل قول الإمام الغزالي رضي الله عنه: (اعلم أن الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع) <ref>رسالة نظام الحكم: مجموعة رسائل الإمام البنا.</ref>.

بل يعلن الإمام [[البنا]] صراحة أنه يدعو إلى الإسلام الذي يشمل الحكومة ويطلبها، فيصرح في رسالة بين الأمس واليوم: "إذا قيل لكم: إلام تدعون؟ فقولوا: نحن ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والحكومةُ جزءٌ منه، والحريةُ فريضةٌ من فرائضه، فإن قيل لكم: هذه سياسة، فقولوا: هذا هو الإسلام، نحن لا نعرف هذه الأقسام".

إذن، تكمن الإشكالية في كيف يمكن لمجموعة إسلامية مثل الإخوان المسلمين التي تؤمن بمرجعية الدين الشاملة في جميع نواحي الحياة أن تتكيف مع المتطلبات الديمقراطية التي تقيد دور الدين في السياسة؟

هذا السؤال يطرح تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الإخوان على الموازنة بين التزامهم بمفاهيم الإسلام السياسي وتقبلهم للنظام الديمقراطي بالمفهوم الغربي السائد والذي يريد فرضه على الدول الإسلامية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية في العالم العربي.

وهذا تجلى فترة حكم الرئيس محمد مرسي حينما نجح الإعلام المعارض والدولة العميقة على حصره في الرئيس الذي يريد تطبيق الحدود والشريعة على الناس فقط دون الأخذ بالنظم الديمقراطية في الحكم (وفق مفهوم المعارضة للتيار الإسلامي وحكمه) مما جعل العديد من القوى السياسية ترى في ذلك تهديدًا للمدنية ولحقوق الإنسان، مما ساعد في إثارة الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى إقصائه بعد انقلاب الجيش عليه في 2013. بل إن القوى المدنية والدولة العميقة بعد الانقلاب اتهموا الجماعة بأنها لا تُؤمن حقًا بالديمقراطية، بل كان قبولها بها قبل الإنقلاب مجرد تكتيك سياسي.

والسؤال:

هل يمكن للإخوان المسلمين أن يتبنوا الديمقراطية الحديثة في سياق إسلامي دون أن يتعارض ذلك مع رؤيتهم الشمولية؟ خاصة مع اختلاف بعض الرؤى داخليا وأيضا اختلاف الأجيال؟

ثالثا: أهمية الموضوع

إن فهم الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يعد أمرًا بالغ الأهمية في السياق السياسي المعاصر، خاصة في الدول العربية التي شهدت وتحيا تغييرات وتحولات جذرية على مستويات متعددة. تتمثل أهمية دراسة هذا الفكر في عدة جوانب رئيسية، منها:

1. مدى تأثير جماعة الإخوان على السياسة العربية

تعد جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أكبر وأقدم الحركات الإسلامية في العالم العربي، ولها تأثير عميق في السياسة العربية المعاصرة. فإلى جانب تاريخها الطويل من النشاط السياسي والاجتماعي، نجحت الجماعة في أن تكون طرفًا فاعلاً في العديد من الدول العربية، سواء من خلال الانتخابات أو التنظيمات المدنية.

وفي بعض الدول مثل مصر وتونس وسوريا واليمن، لعب الإخوان دورًا محوريًا في الحراك الثوري الذي أسقط الأنظمة الاستبدادية، وتشكيل نظم سياسية جديدة بعد الربيع العربي.

لذلك، فإن فهم الفكر السياسي للإخوان يمكن أن يسهم في تفسير ديناميكيات القوى السياسية في المنطقة، ويعطي رؤية أكثر وضوحًا حول كيفية تأثير الإسلام السياسي في المستقبل السياسي للمنطقة.

2. أهمية الفكر السياسي للإخوان في رسم ملامح المستقبل السياسي

لقد أثبتت الانتخابات التي جرت في أعقاب الربيع العربي، مثل انتخابات 2012 في مصر و2011 في تونس، أن الجماعات الإسلامية - وعلى رأسها الإخوان - تمتلك قاعدة شعبية واسعة في العديد من الدول العربية. لذلك، فإن تحليل الفكر السياسي للإخوان يساهم في استشراف المستقبل السياسي لتلك الدول، ويمكن أن يساعد في توقع مواقف الإخوان من مسائل الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحريات السياسية، وأمور أخرى مثل العدالة الاجتماعية، و دور المرأة، و العلاقة مع الغرب.

وفي حال استطاع الإخوان مواكبة متطلبات العصر وتكييف فكرهم مع الديمقراطية الحديثة، قد يكون لهم دور كبير في دعم الاستقرار السياسي في بعض الدول. لكن تمسكهم بالفكر الشمولي والذي لا يتلاءم مع التحولات العالمية، فقد يواجهون تحديات شديدة وهو ما رأيناه فعلا منذ انقلاب يوليو 2013م في مصر وانقلاب قيس سعيد في تونس والصراعات المسلحة في اليمن وسوريا.

3. تحليل تحولات الفكر السياسي للإخوان

في سياق ما تشهده المنطقة من تغيرات اجتماعية و سياسية مستمرة، من الضروري فهم كيف يطور الإخوان أيديولوجياتهم السياسية بما يتناسب مع التحولات في الرأي العام و الأنظمة الحاكمة. إذ أن الجماعة كانت قد جربت أنظمة سياسية متعددة، بعضها شمولي وآخر ديمقراطي، وهو ما دفعها إلى محاولة إيجاد توازنات فكرية جديدة بين رؤيتها الدينية والواقع السياسي.

4- دراسة التحديات المرتبطة بالدمج بين الإسلام السياسي والديمقراطية الحديثة

أحد الأسئلة الجوهرية التي يثيرها الفكر السياسي للإخوان هو إمكانية الجمع بين الإسلام الشمولي والديمقراطية الحديثة. في ظل التحولات الديمقراطية في بعض الدول العربية، مثل تونس و مصر، يظهر التساؤل حول قدرة الإسلاميين على تقبل النظام الديمقراطي في إطار الإسلام الشمولي. هل يمكن للإخوان أن يشاركوا في نظام ديمقراطي حقًا، أم أن مفهومهم للديمقراطية محصور في التوافق مع الشريعة؟

هذه الإشكالية الفكرية لها أهمية كبيرة في فهم تحديات الديمقراطية في العالم العربي، وفي تحديد ما إذا كانت الحركات الإسلامية قادرة على التفاعل مع المتطلبات الديمقراطية دون المساس بالمبادئ الدينية.

المبحث الأول: شمولية الإسلام في فكر الإخوان

مفهوم شمولية الإسلام لدى الإخوان هي رؤية سياسية واجتماعية ترى أن الإسلام لا يقتصر على كونه دينًا روحيًا يتعامل مع العبادة فقط، بل هو نظام حياة كامل يشمل جميع جوانب الحياة: السياسة، الاقتصاد، المجتمع، والثقافة. وفقًا لهذا التصور، يُعتبر الإسلام هو الحل لجميع المشاكل الإنسانية، ولا يمكن الفصل بين الدين والدولة.

فعامة المسلمين كان لا يرى في الإسلام شيئاً وراء حدود الشعائر التعبديّة، ومنهم من كان لا يرى في الإسلام إلا الخلق الفاضل والروحانيّة الفياضة، ومنهم من يرى الإسلام عقائد موروثة وعادات بالية لا بدّ من التخلّص منها، وقد كثر وجود هذا الصّنف فيمن تلقّوا الثقافة الأجنبية ولم تُتَح لهم فرصة الاتصال بالحقائق الإسلامية.

لقد كانت دعوة الإخوان المسلمين، هي دعوة الإسلام بالشمول والتكامل والتوازن والوضوح والدقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثابتة لدينا بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة. وهذه الأمور يشمل:

الجانب الديني: الإيمان بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع التأكيد على أن الدين لا ينفصل عن السياسة.

الجانب الاجتماعي: الدعوة إلى تشكيل مجتمع إسلامي يعكس القيم والمبادئ الإسلامية، ويشمل ذلك الأخلاق، الأسرة، والتعليم.

الجانب السياسي: يشمل إقامة حكومة إسلامية تحكم بالشريعة وتعمل على تحقيق العدالة والرفاهية للمجتمع بناءً على تعاليم الإسلام.

ولقد دعا الإمام البنا إلى "إسلام شامل" يتجاوز الدين الفردي، ويشمل جميع جوانب الحياة. في كتاباته مثل "رسالة المؤتمر العام" و"مجموعة الرسائل"، أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة المجتمع والدولة بما يتفق مع الشريعة.

وبناء على هذا الفهم بدأت الجماعة في العمل الدعوي من خلال المساجد والجمعيات الخيرية والمدارس، ووسعت نطاق تأثيرها ليشمل مختلف طبقات المجتمع.

وعلى مستوى التحول إلى العمل السياسي ففي بداية القرن العشرين، بدأت الجماعة بالتحول نحو العمل السياسي من خلال دعم الانتخابات، وتشكيل الأحزاب السياسية، ومحاولة التأثير على السياسات العامة، وتجربة حكم الإخوان في مصر (2012-2013): في الفترة القصيرة التي تولت فيها الجماعة الحكم، حاول الإخوان تطبيق مفاهيم الإسلام الشمولي عبر محاولة تقديم مشروع سياسي يتضمن تطبيق الشريعة في الدستور والتوجهات السياسية<ref>بابا م السيد: الإسلام السياسي هل يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية؟، دار كارتالا (Karthala)، فرنسا، 2006م.</ref>.

== المبحث الثاني: الديمقراطية الحديثة من منظور الإخوان المسلمين ==
أولا: مفهوم الديمقراطية الحديثة

الديمقراطية وفق المعايير الحديثة تمثل نظامًا سياسيًا يعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية وضمان حقوقهم وحرياتهم. حيث تشتمل على عدة مفاهيم مثل:

1. حكم الشعب (حكم الأغلبية)

الديمقراطية الحديثة تقوم على مبدأ حكم الشعب، حيث يمتلك المواطنون الحق في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. بمعنى آخر، يتم اتخاذ القرارات السياسية بناءً على إرادة الأغلبية، التي تُعبّر عنها من خلال انتخابات دورية وشفافة.

2. الانتخابات الحرة والنزيهة

إحدى أبرز خصائص الديمقراطية الحديثة هي الانتخابات التي يجب أن تكون حرة ونزيهة، وتضمن:

* الحق في التصويت لجميع المواطنين البالغين (دون تمييز).
* الحق في الترشح لأي شخص مؤهل.
* التعددية الحزبية، بحيث يمكن للأحزاب السياسية أن تتنافس بحرية على الانتخابات.
* شفافية الانتخابات، حيث يجب أن تكون العملية الانتخابية مراقَبة ومفتوحة.

3. الفصل بين السلطات

في الديمقراطيات الحديثة، يتم فصل السلطات لضمان عدم تركيز القوة في يد واحدة. يتم ذلك عبر:

* السلطة التشريعية: التي تمثل البرلمان وتسن القوانين.
* السلطة التنفيذية: التي تضم الحكومة التي تتولى تنفيذ القوانين.
* السلطة القضائية: التي تضمن استقلالية القضاء وتطبيق العدالة.

هذا الفصل يضمن عدم التداخل بين السلطات وبالتالي حماية الحقوق والحريات.

4. حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الديمقراطية الحديثة تضمن حقوق الإنسان كعنصر أساسي، مثل:

* الحرية الشخصية (حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية التجمع).
* حقوق الأقليات: ضمان حقوق جميع الفئات بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية.
* العدالة والمساواة أمام القانون: حيث يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.

5. المشاركة الشعبية

الديمقراطية الحديثة تضمن أن المواطنين يمكنهم المشاركة في العملية السياسية بشكل مستمر وليس فقط في الانتخابات. وتشمل هذه المشاركة:

* الاحتجاجات السلمية.
* الاستفتاءات.
* العمل في المنظمات غير الحكومية.
* الاشتراك في الأحزاب السياسية.

6. التعددية السياسية

الديمقراطية الحديثة تتسم بوجود تعددية سياسية، حيث تتاح الفرصة لوجود أحزاب سياسية متعددة تمثل أفكاراً ورؤى متنوعة. من خلال هذا التعدد، يستطيع المواطنون اختيار الحزب الذي يعبر عن مصالحهم وقيمهم.

7. المحاسبة والشفافية

في النظام الديمقراطي الحديث، هناك آليات للمحاسبة لضمان أن المسؤولين الحكوميين يعملون لصالح الشعب:

* الرقابة البرلمانية على الحكومة.
* الشفافية في نشر المعلومات الحكومية.
* الحق في الوصول إلى المعلومات: حيث يجب أن يكون المواطنون قادرين على الحصول على المعلومات حول سياسات الحكومة.

8. سيادة القانون

في الديمقراطية الحديثة، سيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومات، يخضعون للقانون. لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تكون فوق القانون، ويجب أن تُحترم الحقوق القانونية للأفراد بشكل مستمر.

9. الانتقال السلمي للسلطة

الديمقراطيات الحديثة تضمن الانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات بدلاً من الانقلابات أو الثورات العنيفة. ويعتبر التداول السلمي للسلطة مؤشرًا على استقرار النظام الديمقراطي.

10. التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة

الديمقراطية الحديثة تهدف إلى موازنة بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة. في حين تضمن حقوق الأفراد، فهي في نفس الوقت تحافظ على النظام الاجتماعي والقانوني بما يحقق العدالة والمساواة<ref>شعبان عبدالله محمد عثمان: الديمقراطية من عبثية المفهوم إلى هشاشة التطبيق، قراءة في خـــــــطاب سايمور مارتن ليبست، مجلة هرمس،

المجلد الثاني، يناير2013م</ref>.

ثانيا: القبول بالديمقراطية: دراسة المواقف المختلفة داخل جماعة الإخوان تجاه الديمقراطية

يعد موقف الجماعة من الديمقراطية واحدًا من أبرز المواضيع التي شهدت تطورات كبيرة على مدار تاريخها.

ولقد اعترض الإمام البنا على الديمقراطية التي كان ينادى بها الغرب – ليس لمضمونها أو جوهرها- لكن للواقع التي كانت تنادي به، حيث كانت ستار لممارسة المستعمر ضد الشعوب بحجة تحول هذه الشعوب إلى الديمقراطية، فنجده يقول:

أما أغنية الديمقراطية والديكتاتورية فأنشودة نعتقد أن الحرب الحالية ستدخل عليها ألحانًا جديدة، وأنغاما جديدة، ولن يكون فى الدنيا بعد هذه المحنة ديمقراطية كالتي عهدها الناس، ولا ديكتاتورية كهذه الديكتاتورية التى عرفوها. ولن تكون هناك فاشية ولا شيوعية على غرار هذه الأوضاع المألوفة، ولكن سيكون هناك نظم فى الحكم، وأساليب فى الاجتماع تبتدعها الحرب ابتداعًا، ويخترعها الساسة اختراعا، ثم يضعونها موضع التجربة من جديد. وتلك سنة الله، ونظام المجتمع<ref>مجلة الشهاب، العدد (2)، السنة الأولى، 1صفر 1367ه-14 ديسمبر 1947م، ص(27-32).</ref>.

ويضيف في مكان أخر بقوله: سادت العالم -حينًا من الدهر- هذه النظم الديمقراطية، وانطلقت الحناجر فى كل مكان تسبح وتقدس بما جاء به هذا النظام الديمقراطي من حرية للأفراد وللشعوب على السواء، ومن إنصاف للعقل الإنساني بحرية التفكير، وللنفس الإنسانية بحرية العمل والإرادة، وللشعوب بأن تكون مصدر السلطات، وجاء النصر فى الحرب العالمية الأولى معززًا لهذه الأفكار متوجًا إياها بأكاليل الغار.

ثم لم يلبث الناس أن تبينوا أن حريتها الاجتماعية لم تسلم من الفوضى، وأن حريتها الفردية لم تأخذ الحيطة من الإباحية، وأن سلطة الشعوب لم تبرئ المجتمع من كثير من الديكتاتوريات المستورة التى تضيع معها التبعات، ولا تحدد فيها الاختصاصات، إلى غير ذلك من المثالب والعيوب التى أدت إلى تفكك الأمم والشعوب، وتخلخل نظام الجماعات والبيوت، ومهدت لقيام النظم الديكتاتورية<ref>مجلة المقطم، العدد (18150)، السنة التاسعة والخمسون، 18 رمضان 1366ه/ 5 أغسطس 1947م، ص(4).</ref>.

ويؤكد على ان الدول الإسلامية تفهم الديمقراطية بمعناها الشامل، فيقول: إن دول الشرق الإسلامي قضت عليها الحوادث والظروف الماضية والحاضرة أن تتصل بالدول الديمقراطية وأن تكون إلى جانبها وأن يرتبط مستقبلها بمستقبل هذه إلى حد كبير- هذا الوضع -إلى جانب الخصومة القائمة بين المعسكرين فى أوروبا- كان يجب أن يجعل الدول الديمقراطية تسارع إلى اكتساب مودة العرب والمسلمين اكتسابا نهائيا.

العجب أن الدولتين الديمقراطيتين إنجلترا وفرنسا فعلتا عكسه تماما كأنهما تتحديان بذلك شعور العرب والمسلمين فى كل أنحاء الأرض، فأما فرنسا فقد أساءت إلى سورية أبلغ الإساءة ففصلت عنها الإسكندرونة وقدمتها إلى تركيا رغم الصرخات العالية والاحتجاجات الكثيرة والأغلبية العربية فى هذا اللواء. وتنكرت لسورية مرة أخرى فعدلت عن إبرام المعاهدة واستبدت بالأمر فى داخلية البلاد استبدادا أدى إلى استعفاء الوزارة عدة مرات، وتعذر قيامها بمهمة الحكم، ثم أدى أخيرا إلى استقالة رئيس الجمهورية<ref>جريدة الإخوان المسلمين اليومية، العدد (593)، السنة الثانية، 25 جمادى الأولى 1367ه- 5 أبريل 1948م، ص(1).</ref>.

ويؤكد على ذلك فيقول: وإن حاولت كل منها أن تستر جشعها ومناورتها بستار من دعوى المبادئ الاجتماعية الصالحة والنظم الإنسانية الفاضلة، باسم الشيوعية أو الديمقراطية، وليس وراء هاتين اللفظتين إلا المطامع الاستعمارية والمصالح المادية فى كل مكان.

وأمامنا الشيوعية والاشتراكية، وهما معتبرتان فى منطق التحالف الدولى اليوم من معانى الديمقراطية، ولا يستطيع الديمقراطيون أن يقدموا غير هذا. وأمامنا كذلك نظام الإسلام وتوجيه الإسلام، وتعاليم الإسلام، وأحكام الإسلام.

ونحن فى الحقيقة لسنا مخيرين ولسنا أحرارا فى الاختيار، فإننا جميعا آمنا بهذا الإسلام الحنيف دينا ودولة، واعتبرنا مصر دولة إسلامية -بل هى زعيمة دول الإسلام- وقال دستورنا فى صراحة فى مادته التاسعة والأربعين بعد المائة: "دين الدولة الرسمى الإسلام ولغتها اللغة العربية"<ref>رسالة المؤتمر الخامس: رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.</ref>.

يقول الدكتور [[يوسف القرضاوي]]: ولذا كان من الجوانب المهمَّة التي عُني بها الإمام الشهيد حسن البنا الجانب السياسي، ونعني بهذا الجانب ما يتصل بشئون الحكم، ونظام الدولة، والعلاقة بين الحكومة والشعب، والعلاقة بين الدولة وغيرها من الدول.. إسلاميةً وغيرَ إسلامية، والعلاقة بالمستعمر الغاصب، والموقف من الأحزاب والحزبية، ومن الدستور والقانون والشورى والديمقراطية، وغير ذلك من القضايا المتعددة المتنوعة.

خاض الإمام البنا معركةً حاميةَ الوطيس، لمطاردة المفاهيم الخاطئة عن العلاقة بين الدِّين والسياسة.. تلك المفاهيم التي غرسها الجهل والهوى، وتعهَّدها الاستعمارُ الثقافي بالسقي والرعاية، حتى تغلغلت جذورُها وامتدت فروعُها.

== العمل السياسي منذ وقت مبكر ==
منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين روج الإمام حسن البنا لفكرة "الإسلام الشامل في كل مناحي الحياة"، مؤكدًا على ضرورة بناء دولة إسلامية تطبق الشريعة في جميع جوانب الحياة. ومع ذلك، فإن موقفه لم يكن معارضًا للنظام السياسي القائم، بل كان يسعى لتطوير الحياة السياسية في مصر من خلال التفاعل مع السلطات والتأثير في القرارات السياسية، كما لم يكن ضد فكرة المشاركة السياسية عبر الانتخابات بل شارك في انتخابات [[1942|1942م]] قبل أن ينسحب ثم عاد فشارك وعدد من إخوانه في انتخابات فبراير [[1945م]] في عهد وزارة أحمد ماهر باشا وهي الانتخابات التي شهدت تزويرا في كل الدوائر التي ترشح فيها الإخوان.

بل إن الإمام البنا أسس للقسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وكان له دور كبير في التفاعلات السياسية في رحلة الجماعة سواء في عهد الإمام البنا أو سلفه المستشار [[حسن الهضيبي]]<ref>شعبان عبدالله محمد عثمان: الديمقراطية من عبثية المفهوم إلى هشاشة التطبيق، قراءة في خـــــــطاب سايمور مارتن ليبست، مجلة هرمس، المجلد الثاني، يناير2013م.</ref>.

وعلى الرغم من المحن التي تعرضت لها الجماعة في عهد عبدالناصر إلا أنها حافظت على موقفها في الدعوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية في سياق الشرعية الدستورية، وفي إطار القبول بالإطار السياسي العام.

والمفاهيم السابقة التي تحدثنا عنها عن مفهوم الديمقراطية الحديثة تتماشى مع مفاهسم الإسلام التي يؤمن بها الإخوان المسلمين وينادون بها، فهل يدعون إلى الحريات الفردية وحكم الأغلبية وتداول السلطة والفصل بين السلطات، والمحاسبة والشفافية، وسيادة القانون، والانتقال السلمي للسلطة وغيرها من تلك المفاهيم وهو ما يؤكد تقبل الإخوان للديمقراطية بمفهومها الصحيح وليس المفهوم الذي يقتصر فقط على الفصل بين الدين والدولة.

وحينما اندلعت ثورة 25 يناير 2011م والربيع العربي والذي شهد نقطة تحول جوهرية بعد مشاركة الإخوان في الثورة ضد مبارك. وقد اعتبرت ثورة 25 يناير بمثابة بداية قبول أكثر وضوحًا لفكرة الديمقراطية عند الإخوان، بعدما سنحت السياسية الفرصة لهم ولغيرهم من أطياف الشعب المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتأسيس أحزاب سياسية شاركت بقوة في رسم ملامح الحياة السياسية في مصر بعد الثورة.

وخلال هذه الفترة، بدأ حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان يعلن عن استعداده للعمل ضمن النظام السياسي الديمقراطي، مدافعًا عن فكرة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وفي أول انتخابات بعد الثورة، فاز الإخوان بنسبة كبيرة في مجلس الشعب، مما أدى إلى وصولهم إلى السلطة.

غير أن الإخوان رفضوا موضوع فصل الدين عن الدولة والذي اعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإخوان في التكيف مع الديمقراطيات الغربية. فهم يرفضون العلمانية ويعتبرون أن فصل الدين عن الدولة يتناقض مع الفكرة الإسلامية.

وعليه، حاول الإخوان التفاوض حول المفاهيم الديمقراطية الغربية عن طريق الترويج لدولة إسلامية ديمقراطية، تعكس مبادئ الشريعة في سياق ديمقراطي، مما شكل تحديًا فكريًا داخليًا وخارجيًا<ref>حنان محمد حافظ محمد حافظ: جماعة الإخوان المسلمين وقضية الديمقراطية الداخلية "دراسة سوسيولوجية عقب ثورة 25 يناير"، مجلة البحث العلمي كلية الآداب، المجلد 17، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 1، أغسطس 2016</ref>

المبحث الثالث: التأصيل الإسلامي لفكرة الديمقراطية

التأصيل الإسلامي لفكرة الديمقراطية هو أحد المواضيع الجوهرية في الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. فهناك من يرى أن الديمقراطية بمفهومها الغربي، الذي يعتمد على فصل الدين عن السياسة لا يتوافق مع التصورات الإسلامية. إلا أن الإخوان المسلمين سعوا إلى إيجاد إطار إسلامي يمكن أن يتماشى مع الديمقراطية الحديثة، مستندين إلى مفاهيم الشورى والعدالة والحرية في الإسلام.

ولذا نجد أن جماعة الإخوان ترى أن الديمقراطية ليست مفهوماً غريباً عن الإسلام، بل يمكن تكييفها بما يتماشى مع مبادئ الشريعة. ولكن، هذا التأصيل يعتمد بشكل كبير على تفسير الشورى والتمكين وفهم علاقة السلطة السياسية بالإسلام.

فالشورى في الإسلام تعتبر مبدأً أساسيًا من مبادئ الحكم، وهي مأخوذة من القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (سورة الشورى: 38).

والشورى تختلف عن الديمقراطية الغربية في أن الشورى تتخذ من الإسلام كإطار مرجعي، حيث تُراعى القيم الدينية في قرارات الأمة. الشورى لا تعني بالضرورة الموافقة على جميع الآراء مثلما هو الحال في الديمقراطية الغربية، بل هي آلية للتوصل إلى أكبر قدر من الاتفاق حول القضايا مع الحفاظ على مرجعية الشريعة.

وفي فكر الإخوان، الشورى هي آلية تشاورية تهدف إلى إشراك المجتمع في عملية اتخاذ القرارات.

والسؤال: هل هناك قاعدة إسلامية تستند إليها الجماعة لتبرير الديمقراطية؟

من خلال الشورى، تدعي جماعة الإخوان أن الإسلام يدعم فكرة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية. لا تقتصر هذه المشاركة على النخبة أو الحكام فقط، بل تمتد إلى العموم، مما يوفر نوعًا من المشاركة السياسية، وهو ما يتماشى مع المفاهيم الديمقراطية.

ومن ضمن المفاهيم التي عمل عليها الإخوان مفهوم التمكين وهو أحد المفاهيم التي تبنتها جماعة الإخوان لدعم فكرة المشاركة السياسية. حيث اعتبر الإخوان أن التمكين لا يعني فقط الوصول إلى السلطة، بل تمكين الشعب من الحقوق السياسية.

بل إن التنمية السياسية التي يروج لها الإخوان تستند إلى أن المشاركة السياسية ضرورية لتحقيق التوازن بين الدين والدولة.

ومن ثم فإن الديمقراطية ليست غريبة على الإسلام، بل يمكن تفسيرها ضمن إطار الشريعة. على سبيل المثال، حق المواطنين في اختيار الحاكم والحقوق المدنية والمساواة أمام القانون يمكن أن تكون متوافقة مع الشريعة في إطار رؤية جماعة الإخوان.

وبناء عليه فإن الديمقراطية -وفقًا لهذه الرؤية- لا تعني فصل الدين عن الدولة كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، بل يمكن أن تتضمن تطبيق الشريعة والعدالة الإسلامية مع مراعاة حقوق الأفراد وتضمين مبادئ المشاركة الشعبية<ref>دندل جبر: بين الشورى والديمقراطية الحديثة، موقع إخوان سوريا، 3 أكتوبر 2019م.</ref>.

وعلى الرغم من محاولات جماعة الإخوان في تأصيل الديمقراطية من منظور إسلامي، إلا أنهم يواجهون تحديات في التوفيق بين الديمقراطية الغربية والشريعة الإسلامية، خاصة في الدول ذات الأنظمة العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة. وهو ما يجعل جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى تطوير نموذج سياسي إسلامي يمكنه أن يتوافق مع الديمقراطية الحديثة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية ومرجعية الشريعة. وهو ما عبر عنه نائب المرشد العام الدكتور محمد حبيب عام 2005 تحت عنوان لا تناقض بين الشريعة والديمقراطية بقوله: نحن حريصون على أن تُبنى الدولة على مؤسسات، وأن يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومجلس الشعب الذي يتم انتخابه يجب أن يكون معبرًا تعبيرًا حرًا وحقيقيًا عن إرادة الشعب وهو- أي مجلس الشعب- الذي سيصدر القوانين التى تنبثق أساسًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تمثل المرجعية الأساسية لنا، فكما هناك مرجعية للنظام الليبرالي وأخرى للاشتراكي والرأسمالي فلنا أيضًا مرجعيتنا الإسلامية.

المبحث الثالث: التحديات والفرص في التوفيق بين الفكر الشمولي والديمقراطية

حينما وضع الإمام البنا منازل تغيير المجتمع بداية من تربية الفرد فالبيت فالمجتمع فالعمل على وحدة الشعوب العربية والإسلامية كان محقا لإداركه بحجم التحديات التي ستواجهها الجماعة من الناس ومن الداعين للتغريب والانسلاخ من ربقة التعاليم الإسلامية بحجة أنها تعاليم بالية لا تصلح للحكم وإدارة شئون الشعوب في العصر الحديث.

وهو ما حدث بالفعل حيث واجه الإخوان بعض التحديات حيث يثير الداعين للفكر الغربي وتطبيقه بحلوه ومره أن الفكر الشمولي الذي يتمسك به الإخوان المسلمون قد يؤدي إلى احتكار السلطة ورفض التعددية السياسية، مما يتناقض مع الديمقراطية التي تقوم على المنافسة السياسية وتعدد الأحزاب.

بالإضافة يثيرون شبهة أن الفكرة الشمولية قد تضعف من حقوق الأفراد في اتخاذ قرارات شخصية، وهذا يتعارض مع قيم الديمقراطية التي تسعى إلى حماية الحريات الفردية.

أو قد يؤدي الفكر الشمولي إلى فرض قيود على الحريات الثقافية والاجتماعية (مثل حقوق المرأة أو حرية التعبير خاصة المسيحيين)، مما يحد من قدرة المجتمعات على التفاعل والتطور بشكل ديمقراطي.

بل بلغ بهم الأمر أنهم يظنون أن بعض الحركات الشمولية تسعى إلى ربط السياسة بالدين بطريقة قد تقوض فكرة الفصل بين الدين والدولة، وهو ما يمثل تحديًا للديمقراطية العلمانية في بعض البلدان<ref>ممدوح المنير: الإخوان المسلمون في مصر تحديات الواقع وخيارات المواجهة، إخوان ويكي، 22 أبريل 2020م. وانظر محمد بن علي المحمود: الديمقراطية والإخوان .. صراع الشكل والمضمون، 20 ديسمبر 2012م.</ref>.

غير أن الواقع –وخلال مسيرة الإخوان التاريخية والسياسية- أثبت أن الإخوان لديهم القدرة على تقديم نموذج ديمقراطي يتناسب مع هويتهم الثقافية والدينية، ويُدمج مبادئ الشورى الإسلامية مع الديمقراطية الغربية.

وأيمان الإخوان بالمنهج الشمولي لا يصطدم أبدا مع الديمقراطية والتي تسمح بوجود حوار بين التيارات السياسية المختلفة، حتى تلك التي قد تتبنى أفكارًا شمولية، مما يتيح إمكانية التوصل إلى حلول وسط وتوافقات.

بل إن الإخوان أعادت تأطير مفهوم "الشمولية" بحيث يُفهم في سياق التعددية الاجتماعية والسياسية وليس كاحتكار للسلطة (كما يحاول البعض اتهامها بذلك).

بل إن الفكر السياسي للإخوان والسائرين على منهجهم نجح في كثير من البلدان التي جمعت بين الديمقراطية الحقيقية والمنهج الإسلامي كتركيا وغيرها.

غير أن التحديات في مصر والدول العربية وبعض الدول الإسلامية أكبر من الفرص بسبب مقاومة الطبقات الحاكمة والسلطات الاجتماعية وبعض الأحزاب السياسية الكاره للتيار الإسلامي لفكرة التعددية والمشاركة الشعبية.

كما أن تغلب العسكر في البلاد العربية والإسلامية وسيطرتهم على الحكم فيها يشكل تحديا أمام الإخوان بل أمام جميع فئات المجتمع.

وفي مصر وبعد نجاح ثورة يناير وعلى الرغم من فوز الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2012، إلا أنهم واجهوا تحديًا كبيرًا في التعامل مع الجيش المصري الذي له دور تاريخي مؤثر في السياسة المصرية، مما جعل أي محاولة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي صعبة. غالبًا ما كانت هناك صراعات بين السلطة المدنية (الإخوان) والمؤسسة العسكرية، والتي أدت إلى انقلاب 2013م<ref>مؤسسة مرسي للديمقراطية: الديمقراطية في مصر بين الآمال والتحديات.</ref>.

لكن لا تناقض مطلق فقد يكون هناك بعض الجوانب التي يمكن التوفيق بينها بين الفكر الشمولي والديمقراطية إذا ما تمت إعادة صياغة المفاهيم بما يتلاءم مع المبادئ الإسلامية والتاريخ الثقافي والسياسي لكل مجتمع.

المبحث الرابع: التجربة العملية للإخوان المسلمين في الحكم

تعد تجربة الإخوان المسلمين في الحكم في مصر (2012–2013) من أبرز الفترات المثيرة للجدل في التاريخ السياسي المعاصر للبلاد. فقد جاء وصول الإخوان إلى السلطة بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وهو ما أتاح لهم فرصة لأول مرة للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات الديمقراطية. ولكن هذه التجربة التي استمرت نحو عام واحد، انتهت بإطاحة الجيش بحكم محمد مرسي في الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

السؤال: كيف وصل الإخوان للحكم؟

منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين عام 1928م وهي تتدرس بالمجتمع حتى صنعت لنفسها شعبية كبيرة حتى أصبحت أكبر فصيل له تأثير وأدوات في المجتمع.

وقبل وصول الإخوان إلى السلطة، كان لهم دور كبير في المعارضة السياسية في مصر، سواء في فترات الاستبداد السياسي تحت حكم حسني مبارك، أو في فترة حكم مؤسسة الجيش. ورغم الحظر والقمع الذي تعرضت له الجماعة لعقود طويلة، تمكنت من تأسيس شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية مثل الجمعيات الخيرية والمدارس والمستشفيات، التي عززت تأثيرها الشعبي.

وفي أعقاب ثورة 2011، فتحت الظروف السياسية الجديدة مجالًا للإخوان للمشاركة السياسية، واستطاعوا من خلال التحالفات المؤقتة مع قوى أخرى، مثل الليبراليين و اليساريين، أن يحصلوا على أغلبية البرلمان، ثم فازوا بالرئاسة في الانتخابات التي جرت في 2012م.

تحديات في وجه التجربة

لم تكن تجربة الإخوان في الحكم سهلة بل واجهتها الكثير من التحديات التي أدت في النهاية بالانقلاب من دولة عميقة لأحزاب سياسية حانكة على الإخوان لاستقطابات شعبية وافتعال أزمات.

فمن التحديات الكبرى التي واجهها مرسي والإخوان في بداية حكمهم كانت العلاقة مع المؤسسة العسكرية. الجيش كان يتمتع بنفوذ كبير في السياسة المصرية، وكان يمتلك قوة سياسية واقتصادية هائلة من خلال سيطرته على العديد من القطاعات الاقتصادية.

* التوترات مع الجيش سرعان ما بدأ مرسي في محاولات للحد من نفوذ الجيش داخل الدولة، وكان من أبرز القرارات التي أثارت الجدل إقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري. هذا القرار جاء في إطار رغبة مرسي في تحجيم الجيش، مما أدى إلى توتر شديد بين الرئاسة والجيش.
* تعنت كثير من مؤسسات الدولة (اعوان الدولة العميقة) من التعاون مع الرئيس مرسي وإدارته أمثال جهاز الشرطة والقضاء وغيرهم.
* التوتر مع المعارضة العلمانية فبينما عمل الإخوان على إصلاح مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتهم الإسلامية، كانت هناك مقاومة شديدة من المعارضة. فقد اشتدت الاحتجاجات الشعبية في شوارع القاهرة.
* بالاضافة للتحديات الاقتصادية الهائلة، وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع التضخم، وتدهور الاحتياطيات النقدية. 

ولقد حاول مرسي في البداية التوجه نحو مساعدات مالية دولية، مثل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، ولكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

تعد تجربة الإخوان المسلمين في الحكم بمثابة درس سياسي معقد بالنسبة لهم ولغيرهم من القوى السياسية في العالم العربي. رغم أنهم وصلوا إلى السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية، إلا أن التحديات التي واجهوها في إدارة الدولة و التعامل مع القوى الداخلية والخارجية كشفت عن صعوبة التكيف مع النظام السياسي الديمقراطي. هذه التجربة، على الرغم من إخفاقاتها، تظل دليلًا مهمًا على تعقيدات الحكم في مصر والمنطقة العربية بشكل عام<ref>حامد قويسي: الإسلاميون وتحديات الحكم في أعقاب الثورات العربية، مركز دراسات الشرق الأوسط، 2013م.</ref>

== ختاما ==
إن فكر جماعة الإخوان المسلمين، أو الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كما جاء به الإمام الشهيد حسن البنا أو كما مارسه في حياته الدعوية القصيرة هو نفسه الفكر الإسلامي الأول. الذي ظل سائدا في عقول وقلوب النخبة الراشدة من أبناء المسلمين على مر العصور.

ولذا تهدف جماعة الإخوان المسلمين إلى إحداث تغير جذرى فى بنية المجتمع والنظام السياسى بطرح البديل الإسلامى، من حيث كونها جماعة تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وتسعى إلى تطبيق الدين والشريعة فى مختلف مجالات الحياة.

وإن فهم الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يعد أمرًا حيويًا في تحليل الواقع السياسي المعاصر في الدول العربية. فهو يمكن أن يساعد في فهم دور الجماعة في صناعة السياسة، ومواجهة تحديات العصر، وتحديد مستقبل الحركات الإسلامية في المنطقة. كما أنه يتيح لنا مراجعة العلاقة بين الدين والسياسة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة، ويعطي تصورًا شاملًا حول كيفية تفاعل الإسلام السياسي مع الأنظمة الديمقراطية الحديثة.

ولذا تختلف المواقف الداخلية للإخوان بحسب البيئة السياسية في كل دولة، لكن يبقى التعامل مع الديمقراطية قضية محورية في مشروعهم السياسي، حيث لا يزال الجمع بين الإصلاح السياسي والشمولية الإسلامية يمثل تحديًا مستمرًا.

وبناءا عليه الديمقراطية قد تكون وسيلة لحكم التيار الإسلامي، ولكن السؤال يكمن في كيفية تطبيق الشريعة في سياق ديمقراطي.

فالإخوان يؤمنون بأن الديمقراطية يمكن أن تتماشى مع الحكم الإسلامي إذا كان الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. ومع ذلك، هذه النظرة قد تتصادم مع المبادئ الديمقراطية الحديثة، خاصة في المجتمعات المتعددة الأديان أو الثقافات.

وأيضا الإخوان قادرون على التكيف مع الديمقراطية الحديثة بشرط أن تكون السلطة السياسية متوافقة مع إيديولوجيتهم الإسلامية، وهذا أمر طبيعي لمنهج الإسلام الشامل الذي ترتكز عليه جماعة الإخوان المسلمين في كل دولة.

وأخيرا

التكيف بين الإخوان المسلمين والديمقراطية الحديثة ممكن، ولكنه يعتمد على عدة شروط:

* المرونة الفكرية: يجب أن يكون الإخوان مستعدين للتكيف مع قيمة التعددية وحقوق الإنسان، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية، وهذا قد يتطلب إعادة التفكير في بعض جوانب الفكر السياسي الذي قد يتعارض مع الديمقراطية.
* التوازن بين الشريعة والديمقراطية: يمكن أن يتم التكيف إذا تمكنوا من إيجاد توازن بين الالتزام بالشريعة واحترام الحقوق المدنية والحرية السياسية في الدولة الحديثة.
* إشراك جميع الأطراف: في الدول المتنوعة دينيًا أو ثقافيًا، يمكن أن يكون التعدد الحزبي والاحترام الكامل للأقليات جزءًا من التوافق بين الإسلام السياسي والديمقراطية الحديثة.

== المصادر : ==