عرض مصدر الكارثة بالأرقام.. مراحل تطور الديون وفوائدها في ظل حكم العسكر

'''<center><font color="blue"><font size=5>الكارثة بالأرقام.. مراحل تطور الديون وفوائدها في ظل حكم العسكر</font></font></center>'''


'''كتب:حازم الأشموني'''

'''(12 [[نوفمبر]] [[2017]])'''

عرفت [[مصر]] الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهد الديكتاتور [[جمال عبد الناصر]]، والذي حكم [[مصر]] 16 عامًا، من [[1954]] إلى [[1970]]، حيث اتجه "[[عبد الناصر]]" للاقتراض الخارجي عام [[1956]]، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار، وهو رقم ضخم للغاية وفقا لقيمة العملة في ذلك الوقت.

وبعد تولي الرئيس الراحل [[أنور السادات]] مقاليد الحُكم في [[1970]]، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب [[أكتوبر]]، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون [[مصر]] الخارجية فى عهد "سلام كامب ديفيد" أكثر 8 أضعاف قبل وفاة "[[السادات]]" في 6 [[أكتوبر]] [[1981]]، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

وعلى مدار 30 عاما حكم فيها الرئيس الأسبق [[حسني مبارك]]، ترك الاقتصاد المصري منهكًا ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، والذي تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس، وكأن الدين ينمو طرديًا مع كل ساعة قضاها فى الحكم. ووصل الدين الخارجي ل[[مصر]] في [[2011]] عند خلع "[[مبارك]]" إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، فضلا عن إسقاط الولايات المتحدة معظم ديونها بعد مشاركة [[مبارك]] في ضرب [[العراق]] عام [[1991]]م.

وخلال عام ونصف تولى فيه المجلس العسكري مقاليد السلطة، من 11 [[فبراير]] [[2011]] إلى 30 [[يونيو]] [[2012]]، زادت ديون [[مصر]] نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون [[مصر]] في نهاية حكمه تريليون و506 مليارات جنيه، إضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 15 مليارا فقط.

وبزيادة بلغت 381 مليار جنيه ترك الرئيس [[محمد مرسي]] حُكم البلاد، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية ل[[مصر]] إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من [[قطر]] لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 [[يونيو]] [[2012]] بعد أداء اليمين الجمهوري حتى انقلاب 3 [[يوليو]] [[2013]].

وتخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في عهد المؤقت عدلي منصور، والذي عينه العسكر رئيسا بعد انقلاب [[يوليو]] [[2013]] إلى 8 [[يونيو]] [[2014]]، حيث ارتفعت ديون [[مصر]] الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت [[مصر]] في عهد منصور دعما ماليا قويا من دول الخليج تتجاوز المائة مليار جنيه، إضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار للجيش اعترف بها السيسي ورئيس مكتبه اللواء عباس كامل في تسريب قناة "مكملين" الشهير.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي على [[مصر]] في عهد السيسي بصورة جنونية، حيث تخطى الدين الخارجي 79 مليار دولار أواخر [[يونيو]] الماضي، بينما ارتفع الدين المحلي إلى 3.160 تريليون جنيه في 30 [[يونيو]] الماضي، إضافة إلى فك وديعة حرب الخليج وقدرها 9 مليارات دولار حتى تخطى حجم الديون الناتج المحلي لأول مرة في عهد السيسي.

'''قفزات فوائد الديون تلتهم كل شيء'''

وقفزت تكلفة فوائد الديون خلال شهرى [[يوليو]] و[[أغسطس]] [[2017]]، مسجلة نحو 59.2 مليار جنيه، فى مقابل 41.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبنسبة زيادة بلغت نحو 41.9%. وتوسعت حكومة الانقلاب خلال العام الماضى فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى تعانى نقصًا حادًا فى الدولار.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى [[2017]]-[[2018]]، فإن فوائد الديون تستحوذ على نحو 35% من إجمالى حجم المصروفات العامة للحكومة. بينما قدرت وزارة المالية تكلفة مصروفات فوائد الديون فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالى [[2017]]-[[2018]] بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه.

وتشمل تكلفة فوائد الديون كلا من الدين الخارجى، والذى تجاوز نحو 79 مليار دولار بنهاية [[يونيو]] الماضى، والدين المحلى والذى سجل نحو 3 تريليونات و160 مليون جنيه بنهاية [[يونيو]] [[2017]].

'''وتطورت تكلفة فوائد الديون خلال الـ5 سنوات الماضية وفقا لما يلى:'''

* العام المالى [[2013]]-[[2014]]: 173.1 مليار جنيه.

* العام المالى [[2014]]-[[2015]]: 193 مليار جنيه.

* العام المالى [[2015]]-[[2016]]: 243.6 مليار جنيه.

* العام المالى [[2016]]-[[2017]]: 292.5 مليار جنيه.

* العام المالى [[2017]]-[[2018]]: 380 مليار جنيه.

'''حجم الديون خلال آخر 7 سنوات'''

'''وتوالت القفزات في ديون [[مصر]] منذ عهد [[مبارك]]، ما زلنا نعانى من آثارها حتى اليوم وفقا لما يلى:'''

# 30 [[يونيو]] [[2010]] بلغت قيمته 810 مليارات و535 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2011]] بلغت قيمته 969 مليارا و846 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2012]] بلغت قيمته 1 تريليون و143 مليارا و902 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2013]] بلغت قيمته 1تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2014]] بلغت قيمته 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2015]] بلغت قيمته 2 تريليون و57 مليارا و280 مليون جنيه
# 30 [[يونيو]] [[2016]] بلغت قيمته 3 تريليون و46 مليارا و263 مليون جنيه 

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81/ الكارثة بالأرقام.. مراحل تطور الديون وفوائدها في ظل حكم العسكر] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]