عرض مصدر انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

'''<center><font color="blue"><font size=5>انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع "الراية البيضاء" أمام إثيوبيا</font></font></center>'''


[[ملف:انتهاء مهلة الـ11 شهرًا...jpg|250بك|يسار]]
'''كتب: يونس حمزاوي'''

'''(07 [[سبتمبر]] [[2017]])'''

في ظل تجاهل إعلامي مقصود يبدو أنه بضغوط من الرقيب العسكري، انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية "بى آر إل وأرتيليا"، لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على [[مصر]] و[[السودان]]، إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وقّعت العقود فى [[سبتمبر]] الماضى.

ويأتي هذا التجاهل الإعلامي للتستر على خيبة الأمل في رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعجزه أمام وضع حد لضمان حماية حقوق [[مصر]] المائية، التي أهدرها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، منتصف [[مارس]] [[2015]] بالخرطوم.

وكشفت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة، عن عدد من المعوقات التي تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم، إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة.

وأوضحت المصادر أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الإنشاءات فى جسم السد. وتتعرض رئاسة الانقلاب لضغوط متعددة من أجل العمل على احتواء الموقف مع إثيوبيا، والتوصل لاتفاق بشأن التخزين، دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل.

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع [[السودان]] وإثيوبيا فى [[مارس]] [[2015]]، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات، والاتفاق على قواعد التخزين والملء، فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات، وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات.

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق، فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت [[مصر]] عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين "بى آر إل" و"أرتيليا" الفرنسيتين، فى [[سبتمبر]] [[2016]]، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها، أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة. 

ثم تبين أنه كان مجرد وسيلة تماطل بها إثيوبيا من أجل كسب مزيد من الوقت؛ لوضع الجميع أمام أمر واقع لا يمكن تغييره في ظل عجز فاضح من جانب السيسي، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء أمام إثيوبيا.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8011-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84/ انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]