عرض مصدر بيتك مقابل حياتك.. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة

'''<center><font color="blue"><font size=5>بيتك مقابل حياتك .. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة</font></font></center>'''


[[ملف:هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة.jpg|250بك|يسار]]
'''كتبه: محمد صلاح'''

'''(20 [[سبتمبر]] [[2018]])'''

== مقدمة ==

لا يعبأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي كتبته عصابته عقب انقلاب 30 [[يونيو]] [[2013]]، وكانت أولى المواد التي ضرب بها عرض الحائط هي المواد التي تنص على حظر التهجير القسري أو التعسفي بجميع صوره وأشكاله.

وتعمَّد نظام السيسي خلال سنوات ما بعد الانقلاب، تهجير المواطنين بالمخالفة للدستور، إما بداعي التطوير المزعوم الذي هدم من خلاله مساكنهم وحولها إلى أراض خلاء من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب كما حدث في مثلث ماسبيرو ب[[القاهرة]]، وجزيرة الوراق ب[[الجيزة]]، وإما بهدم المباني والمساكن فوق رؤوس الغلابة بداعي الحرب على الإرهاب، كما يحدث على مدار خمس سنوات في [[سيناء]].

==التطوير والإرهاب سلاح السيسي للتهجير==

وبدأت سلطات الانقلاب بمحافظة [[شمال سيناء]]، إخلاء منطقة الشريط الحدودي لمدينة رفح المصرية من السكان، ومحيط مطار العريش بواقع 5 كم من جميع الاتجاهات، وقامت بتهجير عشرات الآلاف من السكان قسرا، ودمرت بيوتهم بالطائرات الحربية، رغم مخالفة ذلك للدستور.

واستغل نظام السيسي سلاحي التطوير والإرهاب المزعومين في تهجير المواطنين، وخاصة بعد فرض حالة الطوارئ في [[سيناء]]، باستغلال حادث مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة [[شمال سيناء]]، والتي وجد فيها السيسي حاجته لفرض حالة الطوارئ في البلاد كلها بزعم الحرب على الإرهاب

فقام بمسلسل التهجير قسرا بالمخالفة للدستور، واستغلال ذلك في تهجير المواطنين ببعض المحافظات الأخرى لتقسيم أراضيهم وبيعها للمستثمرين، مستغلا حالة تكميم الأفواه التي فرضها بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأصدر السيسي قانون "حماية المنشآت العامة"، والذي يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف والإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

واستغل السيسي هذا القانون في تحويل أي مواطن يتظاهر أو يعارض هدم مسكنه، بتحويله للمحاكمة العسكرية، واتهامه بقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة وقضايا العنف والإتلاف ومهاجمة عسكريين، الأمر الذي وضع الأهالي والمواطنين المهجرين في كل مكان في مرمى نيران العسكر وإرهابهم.

==مخالفات دستورية صارخة==

وهاجم نشطاء حقوقيون وخبراء دستوريون، إجراءات السيسي في كل منطقة يتم تهجير السكان منها، مؤكدين أن القرار مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور [[2014]] تنص على أنه "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأوضحوا أن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض، وبالتالي فإن القرار لا يقل جرما عن الإرهاب.

وأضافوا أنه يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر؛ لأن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

ويقايض نظام السيسي الأهالي المهجرين دائما بتعويضهم من خلال أموال زهيدة وشقق سكنية بعيدة في الصحراء لإخراجهم بالقوة الجبرية، ويكون المقابل المادي للأرض 1200 جنيه مقابل كل متر مربع، فضلا عن 300 جنيه لمدة 3 أشهر لتأجير مكان بديل، أو القبول بالانتقال للوحدات السكنية البديلة التي تعدها دولة الانقلاب للمهجرين وغالبا ما تكون بالصحراء.

واعتبر أحد المتحدثين باسم العسكر، وهو اللواء حسام سويلم، خلال تصريحات صحفية، أن الدستور ليس قرآنا، والأمن القومي للسيسي أهم من الدستور الذي وضعه، زاعما أن ما يحدث ليس تهجيرا قسريا، ولكنه يتم بالاتفاق مع الأهالي سواء كانوا في سيناء أو أي مكان آخر.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%83-%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%af%d9%87%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa/ بيتك مقابل حياتك.. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]