عرض مصدر تسلسل زمني لقضية “مجزرة بورسعيد”

'''<center><font color="blue"><font size=5> تسلسل زمني لقضية “مجزرة [[بورسعيد]]”</font></font></center>'''


[[ملف:تسلسل زمني لقضي.jpg |تصغير|450px|center|'''<center></center>''']]

''' (  1 [[فبراير]]، [[2019]])'''

==مقدمة==

أيدت محكمة النقض في [[مصر]] أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في قضية أحداث ملعب [[بورسعيد]]، المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة [[بورسعيد]]”، والتي أعقبت مباراة النادي الأهلي والنادي ال[[مصر]]ي في الأول من [[فبراير]]/شباط [[2012]]، وراح ضحيتها أكثر من سبعين من مشجعي النادي الأهلي.

ويُعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

وتعود الأحداث في هذه القضية إلى الأول من [[فبراير]]/شباط عام [[2012]]، حينما تدافعت جماهير النادي ال[[مصر]]ي باتجاه جماهير الأهلي، واشتبكوا معهم بالأسلحة البيضاء ما أسفر عن سقوط 72 من مشجعي الأهلي.

'''ونرصد فيما يلي أبرز هذه الأحداث:'''

'''الأول من [[فبراير]]/شباط [[2012]]'''

وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي ال[[مصر]]ي والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي ال[[مصر]]ي باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفأت الإضاءة في الملعب

'''2 [[فبراير]]/شباط [[2012]]'''

توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار [[مصر]]”.

وعبرت [[جماعة الإخوان المسلمين]] في بيان رسمي عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه ب[[الثورة]] وحرمانهم من الطغيان على الناس”.

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ [[بورسعيد]]، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في [[القاهرة]] والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط [[القاهرة]]، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

'''12 [[فبراير]]/شباط [[2012]]'''

أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب ال[[مصر]]ي آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.

'''14 [[أبريل]]/نيسان [[2012]]'''

عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب [[بورسعيد]].

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة ب[[القاهرة]] إلى مدينة [[بورسعيد]] خوفا على حياة المتهمين.

'''12 [[ديسمبر]]/كانون الأول [[2012]]'''

حددت محكمة جنايات [[بورسعيد]] جلسة 26 [[يناير]] [[2013]] للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن [[بورسعيد]]، و أمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

'''21 [[ديسمبر]]/كانون الأول [[2012]]'''

تظاهر المئات من ألتراس النادي ال[[مصر]]ي “غرين إيغلز” في شوارع [[بورسعيد]] للمطالبة بنقل المتهمين إلى [[بورسعيد]] والحكم ببرائتهم.

'''23 [[يناير]]/كانون الثاني [[2013]]'''

نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة [[القاهرة]] عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو [[السادات]] بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة ال[[مصر]]ية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

'''26 [[يناير]]/كانون الثاني [[2013]]'''

بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات [[بورسعيد]] بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من [[مارس]] [[2013]].

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في [[بورسعيد]]، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

==تسلسل زمني لأبرز أحداث "مجزرة [[بورسعيد]]"==

'''17 [[فبراير]]/شباط [[2013]]'''

استجاب بعض سكان مدينة [[بورسعيد]] إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة [[بورسعيد]]، وهيئة الميناء، وهيئه قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرين الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي ال[[مصر]]ي، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث [[بورسعيد]]، باعتبار قتلى أحداث [[بورسعيد]] الأخيرة من شهداء [[الثورة]].

'''15 [[مارس]]/آذار [[2013]]'''

الرئيس ال[[مصر]]ي السابق [[محمد مرسي]] يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في [[بورسعيد]] خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد [[مرسي]] في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة [[بورسعيد]] شهداء.

'''7 [[مايو]]/أيار [[2013]]'''

طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في [[يناير]]/كانون الثاني من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

'''5 [[ديسمبر]]/كانون الأول [[2013]]'''

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من [[فبراير]]/شباط [[2014]] للنطق بالحكم.

'''6 [[فبراير]]/شباط [[2014]]'''

قضت محكمة النقض ال[[مصر]]ية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات [[بورسعيد]]، غير التي أصدرت حكمها السابق.

==تسلسل زمني لأبرز أحداث "مجزرة استاد [[بورسعيد]]"==

'''19 [[أبريل]]/نيسان [[2015]]'''

قررت محكمة جنايات [[بورسعيد]] إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقررت محكمة جنايات [[بورسعيد]]، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في [[القاهرة]]، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 [[مايو]] أيار لإصداره.

وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

'''23 [[أغسطس]]/آب [[2015]]'''

أصدرت محكمة جنايات [[بورسعيد]] في [[مصر]] أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.

وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.

'''17 [[أكتوبر]]/تشرين الأول [[2016]]'''

نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة [[بورسعيد]]، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

'''20 [[فبراير]]/شباط [[2017]]'''

محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

==المصدر==

*'''تقرير:'''[http://www.dakahliaikhwan.com/News-44153.html    تسلسل زمني لقضية “مجزرة بورسعيد”]'''موقع:إخوان الدقهلية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تقارير موقع إخوان الدقهلية]]