عرض مصدر تشريعية الشعب توافق على كوتة المرأة والإخوان والمعارضة رافضون

'''<center><font color="blue"><font size=5>تشريعية الشعب توافق على كوتة المرأة و[[الإخوان]] والمعارضة رافضون </font></font></center>'''

[[ملف:الكتاتني42.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>نواب [[الإخوان]] يعترضون</center>''']]

'''كتب-[[أحمد صالح]]'''

'''11-06-[[2009]]'''

وافقت اللجنة التشريعية ب[[مجلس الشعب]] في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور [[أحمد فتحي سرور]] رئيس [[مجلس الشعب]] على تعديل قانون [[مجلس الشعب]] بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة على مستوى الجمهورية لمدة فصلين تشريعيين (عشر سنوات).

جاء ذلك في الوقت الذي وجَّه فيه نواب المعارضة والمستقلين انتقادات حادة للقانون، ووصفوه بأنه غير دستوري وجاء مبتسرًا، وأعلن عددٌ من النواب رفضهم القانونَ من حيث المبدأ.

وأوضح النائب الإخواني [[رجب أبو زيد]] أن [[الإسلام]] لم يُفرِّق يومًا بين الرجل والمرأة؛ بل وصف النساء بأنهن شقائق الرجال، كما جاء في الحديث، وقال: نحن لا نختلف على أحقية المرأة في المشاركة السياسية إلا أن التشريع لا بد أن يلقى قبولاً لدى الرأي العام، وأن يكون متلائمًا مع الدستور؛ خاصةً أن التعديلات المطروحة لا تتفق مع نصوص عديدة داخل الدستور المصري، ومنها المواد الخامسة والثامنة والأربعون والتي تتحدث جميعها عن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التفرقة بين الجنسين.

فيما نبَّه الدكتور [[أحمد أبو بركة]] إلى ضرورة قيام اللجنة بإعداد تقرير أولي حول رفضها لكافة الاقتراحات بقوانين من النواب طبقًا للمادة 165 التي تلزم اللجنة بإعداد هذا التقرير وتوضيح رأيها حول قرار الرفض أمام الجلسة العلنية للمجلس، على أن يأخذ المجلس وجميع نوابه الحق فيما يمكن أن يناقشه سواء كان مشروع الحكومة أو المشروعات المقدمة من النواب.

وأكد [[أحمد أبو بركة|أبو بركة]] أن ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية يرجع إلى ضعف النظام السياسي والحزبي في [[مصر]]، فضلاً عن وجود العديد من القوانين سيئة السمعة، وتحكم لجنة الأحزاب في مصير الأحزاب وحرياتها واتصالها بالجماهير؛ خاصةً أن هذه اللجنة يُسيطر عليها قيادات الحزب الوطني، مؤكدًا أن المادة 62 من الدستور بشكلها الحالي تتناقض مع عددٍ من مواد الدستور.

وأكد [[محمود أباظة]] رئيس [[حزب الوفد]] أن القانون جاء مخالفًا للذوق العام، كما أعلن [[محمد العمدة]] رفضه لمشروع القانون، وقال إن الهدف من وراء هذا التشريع هو إضعاف [[مجلس الشعب]] أمام السلطة التنفيذية، وتساءل أين المساحة والحرية التي يختار فيها الناخبون مرشحيهم بعد أن تم فرض المرشحين عليهم، محذرًا من الموافقة على هذا المشروع الذي سوف يُحدِث العديد من الأزمات في المستقبل.

من جانبه رفض الدكتور [[مفيد شهاب]] وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اتهامات العمدة للحكومة بتحقيق هدفها في إضعاف البرلمان بتقديمها مشروع القانون الجديد باستحداث دوائر انتخابية خاصة للمرأة، وقال إن المشروع تقدير لدور المرأة ورفع الظلم عنها بعد أن أخذت دورها وتبوأت أعلى المناصب؛ خاصةً أن تمثيلها برلمانيًا ضعيف بدليل أنه لم يتجاوز عشر نائبات في برلمان [[1990]]م و [[1995]]م خمس نائبات، وعام [[2000]] خمس أيضًا، وفي البرلمان الحالي 4 نائبات فقط استقالت منهن واحدة، وقال إن تخصيص مقاعد للمرأة جاء ضمن بنود برنامج الرئيس [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] الانتخابي.

وأكد د. شهاب نفيه القاطع لوجود أي شبهة لتصادم مشروع القانون مع أحكام الدستور، موضحًا أنه يتفق وأحكام المادة 62 من الدستور.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة أن يكون هذا التمييز الإيجابي للمرأة مقتصرًا على فصلين تشريعيين لمدة عشر سنوات حتى لا يكون مكرسًا بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن التمييز الإيجابي يخالف القاعدة، والأصل هو مبدأ عدم الاستئثار، وأنه من الأكرم للمرأة أن تحصل على هذه الرخصة الاستثنائية مؤقتًا.

وحول عدم تطبيق التعديل على [[مجلس الشورى]] قال الدكتور [[مفيد شهاب]]: إن الحكومة رأت أن يُطبَّق على [[مجلس الشعب]] فقط؛ لاختلافه عن [[مجلس الشورى]]، والبرلمان هو الأساس كسلطة تشريعية وله صلاحيات مختلفة فضلاً عن أن الشورى يضم 21 سيدة؛ منهن واحدة بالانتخاب، والباقي بالتعيين، كما أن الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] يملك صلاحيات تعيين ثلث نوابه وهو يستطيع معالجة هذا الخلل في العدد.

وقال إن الحكومة رأت أن يكون هذا التعديل لفصلين تشريعيين، ثم ترى تقييم التجربة سواء بالاستمرار أو الانتهاء منها، وقال د. شهاب إن هذا عمل استثنائي و[[مصر]] وقعت عام [[1980]]م على اتفاقية عدم التمييز بين المرأة والرجل؛ ولكن التمييز المؤقت لا مانع لأنه رخصة استثنائية خاصة أن المرأة قادرة على انتهاز هذه المدة (عشر سنوات) لكي تنافس الرجل.

ورفضت اللجنة اقتراحين بمشروعي قانونين؛ مشروع [[محمد العمدة]]، ومشروع [[محمود أباظة]] الذي طالب بانتخاب 64 سيدة يتم اختيارهن بنظام القائمة النسبية غير المشروطة واعتبار الجمهورية بالنسبة لانتخابهن دائرة واحدة فقط.

كما وافق [[مجلس الشورى]] في جلسته اليوم برئاسة [[صفوت الشريف]] على تعديل قانون [[مجلس الشعب]] بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة على مستوى الجمهورية لمدة فصلين تشريعيين (عشر سنوات) من حيث المبدأ.

وكان الدكتور [[مفيد شهاب]] وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد رفض اقتراحًا بتخصيص الدوائر الانتخابية الـ 222 للرجال فقط وتخصيص الـ32 الدائرة الأخرى للمرأة، واعتبر مفيد ذلك تمييزًا ومخالفًا للدستور الذي كفل حق الترشح والانتخاب للرجل والمرأة والتنافس على جميع مقاعد [[مجلس الشعب]] البالغة 444 مقعدًا، وقال إن الدوائر المخصصة للمرأة فقط لتمكينها سياسيًّا ولفترة محدودة.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=50182&SecID=0 تشريعية الشعب توافق على كوتة المرأة والإخوان والمعارضة رافضون]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:2/6/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]