عرض مصدر تعويض العسكريين من جيوب الموظفين.. سرقة “من أجل مصر”

'''<center><font color="blue"><font size=5>تعويض العسكريين من جيوب الموظفين.. سرقة "من أجل [[مصر]]"</font></font></center>'''


[[ملف:التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.jpg|250بك|يسار]]
'''كتب: مجدي عزت'''
 
'''(07 [[نوفمبر]] [[2017]])'''

وكأن الموظفين الذين يشكون ليل نهار من ضيق حالهم وعدم قدرتهم على سداد متطلبات أسرهم "ناقصين هم"، بعد سلسلة الخصومات والضرائب المطبقة على دخولهم من ضريبة الدخل والقيمة المضافة وخصومات صندوق تحيا [[مصر]] .. وغيرها.. فإذا بحكومة الانقلاب تدفع بنوابها المأجورين ليتقدموا بمشروع قانون لتعويض أسر ضحايا الجيش والشرطة من خلال الخصم من رواتب الموظفين، متناسين الميزانيات المفتوحة للشركات الاقتصادية والشرطة والتي تدرّ المليارات على القادة واللواءات، ولا تدفع جنيهًا واحدًا لميزانية الدولة؛ بسبب إعفائها من الضرائب والرسوم، ويعمل بها الجنود بنظام السخرة.
 
وتقدم عضو برلمان الانقلاب معتز محمود بمشروع قانون لدعم أسر ضحايا ومصابي الجيش والشرطة، يتضمن خصم نسبة من رواتب جميع العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص لتمويل صندوق يتم إنشاؤه لهذا الغرض. وأوضح "محمود"، في تصريح صحفي، أمس، أن أجور العاملين في القطاع العام تقدر بما يقرب من 240 مليار جنيه، فيما تبلغ أجور العاملين في القطاع الخاص 500 مليار جنيه، ما يعني أن خصم 0.5% من هذه الأجور سيوفر نحو 1.2 مليار جنيه شهريا، يتم إنفاقها على رعاية أسر الشهداء والمصابين بعد إقرار القانون من قبل البرلمان خلال أيام.
 
وفي تصريحات صحفية أخرى، أكد رئيس مجلس نواب الدم، علي عبد العال، أن إصدار قانون "تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية"، وإنشاء الصندوق اللازم لتمويل هذه التعويضات، يعد من أولويات البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيًا لجنة الشئون التشريعية للبدء في مناقشة القانون.
 
فيما أوضح نائب الانقلاب محمود نبيه أن تعويضات شهداء ومصابي الجيش والشرطة، تتضمن صرف ما يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر كل شهيد أو مصاب بعجز كلي، و50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز. من جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بهاء الدين أبوشقة أنه سيتم إصدار قانون تعويضات في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا القانون يعد استحقاقًا دستوريًا.
 
في المقابل، وصف الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع القانون المقترح بأن النواب التابعين للنظام يتخذون قرارات خاطئة بحجة سعيهم لتحقيق أهداف نبيلة، فالنظام يريد أن يوفر مبالغ مالية لمنح أسر شهداء الشرطة والجيش معاشات استثنائية، وهذا أمر جيد ويعد من أبسط حقوقهم، لكن ليس على حساب الشعب وليس من رواتب الموظفين البسطاء.
 
لكن الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة قال إنه يعتقد أن وراء هذا القانون نوايا خبيثة من جانب النظام تجاه موظفي الدولة. مستبعدا، أن تنجح الحكومة في تمرير هذا القانون، متوقعا أن يُقابل برفض شعبي من جانب موظفي الحكومة، مثلما حدث في قانون الخدمة المدنية!
 
==أهداف أخرى==
 
وحسب مراقبين، فإن نظام الانقلاب يسعى إلى زيادة كراهية الشعب والموظفين لكل من يعارض السيسي، والذين يصفهم إعلام السيسي دائمًا بالإرهابيين. وهو أسلوب مخابراتي يستهدف خلق إجماع شعبي نحو هدف يتبناه النظام، الذي فشل في خلق هذا الإجماع عبر الإعلام الذي أثبتت الدراسات العلمية أن 60% من الشعب لا يصدقونه ولا يثقون فيه.. ومن ثم جاء اللجوء للأساليب الخشنة التي تثير الشعب ضد كل من يعارض أو يرفض الانقلاب العسكري.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9/ تعويض العسكريين من جيوب الموظفين.. سرقة “من أجل مصر”] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]