عرض مصدر حقوقيو مصر:نرفض أي أحكام عسكرية بحق الإخوان

'''<center><font color="blue"><font size=5>حقوقيو [[مصر]] :نرفض أي أحكام عسكرية بحق [[الإخوان]]</font></font></center>'''


أكد ممثلو حقوق الإنسان ومديرو منظمات المجتمع المدني في [[مصر]] '''(بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - وشدَّد نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية لحقوق الإنسان - المستشار مرسي الشيخ رئيس مركز العدالة والحرية والديمقراطية  - محمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي)''' 

أنهم يرفضون أي أحكام عسكرية تصدر بحق قيادات [[الإخوان المسلمين]] المحالين للمحكمة العسكرية، مشددين على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مخالف للدستور المصري، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع شرعية استقلال السلطة القضائية في [[مصر]].

وأعلنوا جميعًا تضامنهم الكامل مع كل المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية، كما أعلنوا رفضهم لأي أحكام تصدر بحق هؤلاء المدنيين، مؤكدين أنه تعدٍ على حقوقهم وانتهاكٌ لإنسانيتهم، خاصة وأن كافة الاتهامات التي وُجهت إليهم اتهامات جنائية وليست عسكرية.

وهددوا باللجوء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حال صدور أحكام ضد المحالين للعسكرية، وفضح كافة التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها المصريون وفي مقدمتهم جماعة [[الإخوان المسلمين]] ، التي تتعرض للقمع والاعتقالات من جانب النظام، لا لشيء سوى أنهم يطالبون بالإصلاح!!.

وقال ممثلو حقوق الإنسان ومديرو منظمات المجتمع المدني: لدينا تقارير كاملة سنعلن عنها عقب جلسة النطق بالحكم في العسكرية، وسننشرها في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لكشف ما تتعرض له مصر من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

في البداية أدان حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في [[مصر]] محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ لأنه أمر مخالف للدستور المصري، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع شرعية استقلال السلطة القضائية في [[مصر]] .

وأشار أبو سعدة إلى أن الاتهامات الموجهة لقيادات جماعة [[الإخوان المسلمين]] ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالمحاكم الاستثنائية أو العسكرية، وأن الاتهامات جميعها جنائية بحتة، فلماذا يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية حتى وإن كانت هذه الاتهامات صحيحة؟!.

وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة ليس لديها ثقة في استقلال الحكم في هذه المحاكمات؛ والسبب أن القاضي معين بواسطة وزير الدفاع "أحد أعضاء السلطة التنفيذية".

وأضاف أن تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر انتقد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، واعتبرها بمثابة انتهاك قوي لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها تقرير كامل عن المحاكمات العسكرية، يتضمن تقييمًا كاملاً وشاملاً عن المحاكمات العسكرية من خلال رصدها لسير ومتابعة جلسات المحكمة لحظة بلحظة.

==المصدر==

*'''مقال:''' [http://www.ikhwanpress.com/Clean%20Page/Clean%20Page%2010.htm حقوقيو مصر:نرفض أي أحكام عسكرية بحق الإخوان] '''موقع إخوان برس'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:إخوان برس]]
[[تصنيف:أحداث معاصرة]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]