عرض مصدر سياسات السيسي وتغوّل شركات العسكر وراء تدمير سوق العقارات

'''<center><font color="blue"><font size=5>سياسات السيسي وتغوّل شركات العسكر وراء تدمير سوق العقارات</font></font></center>'''


‎[[ملف:سياسات السيسي وتغوّل شركات العسكر.jpg|250بك|يسار]]
'''مجدي عزت'''

'''(الخميس 24 [[مايو]] [[2018]])'''

مع بدء تحرك الحكومة الفاشلة نحو تحريك أسعار الطاقة للمصانع، مع زيادات أسعار مواد البناء بلا استثناء، يسير قطاع العقارات الذي يمثل نحو 18% من قيمة الاستثمارات في [[مصر]] نحو كارثة تعيد للأذهان أزمة الكساد الكبير في أمريكا التي شلت العالم في [[2008]]، إثر اعتماد القطاع العقاري على القروض البنكية بصورة كبيرة، وتعثر المقترضين عن السداد بسبب قلة البيع الناجم عن رفع السعر، وركود القطاع العقاري.

وبحسب خبرء اقتصاديين، بدأ قطاع العقارات ينهار في [[مصر]]، منذ قرار التعويم الذي ضرب الجنيه العام الماضي. فالقرار أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار مواد البناء، أدى إلى توقف عملية التشييد والبناء، فضلاً عن توقف عملية البيع، ما أدى إلى انهيار بعض الشركات وإعلان إفلاسها خلال الآونة الأخيرة.

ومع استمرار ارتفاع الأسعار في مواد البناء، ستحدث أزمة كبيرة في نهاية العام، شبيهة بالأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة آنذاك. ومؤخرا أعلنت أغلب الشركات المصنعة عن ارتفاعٍ في مواد البناء، بحيث وصل سعر الطن للإسمنت نحو 1100 جنيه للطن، وحديد التسليح وصل إلى نحو 13000، ما أدى إلى انهيار هذا القطاع بعد الشلل والركود الذي يواجه هذه القطاع خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، توقع المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، في تصريحات صحفية، أمس، حدوث أزمة في سوق العقارات المصرية خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة للارتفاعات غير المسبوقة في أسعار العقارات والأراضي بشكل تصاعدي. وأوضح أنه إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع، فإنه قد يحدث أزمة كبيرة في نهاية عام [[2018]]، وهذه الأزمة التي تشهدها [[مصر]] شبيهة بالأزمة المالية التي حدثت في أمريكا عام [[2008]].

وقال المستشار الاقتصادي، إن هناك شركات وخاصة الشركات الخليجية تعمل على شراء الأراضي من الدولة، وتقوم ببناء عقارات عليها وتبيعها بسعر مرتفع، سواء لأشخاص أو تجار يأخذ أغلبهم قروضًا من البنوك لكي يستطيعوًا سداد تكلفة العقار الذي يشترونه، إلا أنه مع الوقت يتعثرون في السداد بسبب الركود في هذا القطاع، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار بيع هذه العقارات.

وتابع "خزيم"، أن البنوك تطالب بأموالها بعد ذلك خلال فترات التسديد، ولكن يتعثر الأشخاص والمستثمرون عن السداد، ما يترتب عليه أزمة كبيرة في الاقتصاد، ما يترتب عليه انهيار قطاع البنوك؛ وذلك لأن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغت نحو 18% من حجم الديون الخاصة بها.

وبحسب مطورين عقاريين، تعتبر أسعار العقارات في [[2018]] معادلة صعبة، تواجه المواطنين بعد أن ارتفعت في [[مصر]] بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 70% ببعض المناطق، مثل [[القاهرة]] الجديدة والشيخ زايد، والتي وصل سعر المتر فيها إلى 18 ألف جنيه. وفي سياق متصل، أثر تحرير سعر الصرف على القطاع في انخفاض حركة التشييد والبناء، كما أن طرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر.

ورغم تلك الزيادات والأزمات، يقول أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن أسعار العقارت لم ترتفع بنفس قدر أسعار مواد البناء والتشطيبات، وارتفعت الأسعار من بداية [[2017]] وحتى الآن، بشكل تدريجي، وربما تزيد لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من [[2018]].

وأضاف "حسنين"، أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي من جهة، ومواد البناء والتشطيبات من جهة أخرى، محفز كبير لزيادة أسعار العقارت، فتكلفة البناء ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://fj-p.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%88%d9%91%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7/ سياسات السيسي وتغوّل شركات العسكر وراء تدمير سوق العقارات] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]