عرض مصدر مافيا الأعضاء تتصاعد.. مستشفيات “الانقلاب” تمعن في “نشل” الموتى بالقانون!!

'''<center><font color="blue"><font size=5>مافيا الأعضاء تتصاعد .. مستشفيات "الانقلاب" تمعن في "نشل" الموتى بالقانون!!</font></font></center>'''


[[ملف:مافيا الأعضاء تتصاعد.. مستشفيات “الانقلاب” تمعن.jpg|250بك|يسار]]
'''(31 [[يوليو]] [[2018]])'''

'''كتبه حسن الإسكندراني'''

== مقدمة ==

اعترف الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، بأنه قام بأخذ قرنية أحد المواطنين المتوفين، مدعيا أن "الأمر لا يعد جرما أو إهانة للمتوفى". كان المواطن المتوفى محمد عبد التواب، 48 عاما، من عين شمس، قد توفي قبل أيام بمستشفى قصر العيني، وتقدمت أسرته ببلاغ لنيابة السيدة زينب يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض.

'''وقال شقيق المتوفى أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف:''' 

:"نقلنا أخي إلى المستشفى لعمل قسطرة على القلب، ولكن الأطباء أخبرونا أنه لا يحتاج لعملية وأنه سيحتجز لفترة وسيكتب له علاج وستكون الحالة مستقرة، وأمس الساعة الحادية عشرة إلا الربع اتصلت بي المستشفى وأخبرونى أنه توفي".

في حين زعم عميد كلية طب قصر العيني - في تصريحات صحفية - أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مضيفًا: "وفقًا للقانون لا تمثل إهانة للميت".

وقال إن المستشفيات يوجد بها "بنك للقرنية" يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، من خلال عملية يقوم بها فريق طبي مكون من 3 أطباء.

'''وأضاف شقيق المتوفى:''' 

:أن النيابة قررت نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وبالفعل تم نقلها بسيارة إسعاف، وهناك أخبرنا الطبيب الشرعي أنه تم سرقة القرنية من المريض ولكن لم يخبرنا قبل وفاته أم بعدها.

<center>
{| class="wikitable" border="1" 
! <youtube v=gzzxyLHMRaQ/>
|}
 </center>

== ليست الأولى ==

ولم يكن عميد القصر العيني الأول في سرقة الأعضاء من المصريين، فقد سبقته شبكة تخصصت في تجارة الأعضاء الدولية، تضم أكثر من 33 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى أحد أعضاء الرقابة الإدارية بقيام طبيب بالمعهد القومي للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومدرس مساعد بكلية طب قصر العيني، واستشارىجي جراحة بالمستشفى الفرنساوي

باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة [[2010]] بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن هؤلاء الأطباء ساعدتهم مجموعة أخرى مكونة من طبيب حر، وطبيب جراحة حر، وأربعة من الممرضين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وموظف بمستشفى بيت الفضل.

وأكدت التحريات أن جميع المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لـمواطنة سعودية الجنسية، خلال شهر [[نوفمبر]] [[2016]]، بأحد المراكز الطبية ب[[حلوان]]، وتوفيت في 4 [[نوفمبر]]، وتم تحرير تقرير طبي مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوي.

<center>
{| class="wikitable" border="1" 
! <youtube v=70ddkccPIlM/>
|}
 </center>

== [[مصر]] الثالثة عالميًا في تجارة الأعضاء ==

كانت دراسة عالمية قد أوضحت أن [[مصر]] أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.

وأطلقت الدراسة على [[مصر]] لقب "برازيل الشرق الأوسط"، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

== اوعى تمرض ==

المركز المصري للحق في الدواء، كشف في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ [[أكتوبر]] 2015 إلى [[أكتوبر]] [[2016]] .. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة "تجارة الأعضاء البشرية" التي تهدد الأمن القومي في [[مصر]]، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

في حين يقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن الحكومة لن تستطيع القضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء، دون تشديد الرقابة على المستشفيات، مشيرا إلى وجود مستشفيات غير مرخصة ومجهولة تجري عمليات نقل الأعضاء في ظل غياب الرقابة.

== الوزير هو المسئول ==

بدروه، قال فؤاد عبد النبي، خبير القانون الجنائي، إن مسئولية المتبوع يُسأل عنها التابع، أي أن وزير الصحة هو من يسأل عما حدث داخل هذه المستشفيات، فوزير الصحة يتم تحويله في مثل هذه الحالات للمحاكمة ضمنيًا ضمن أطباء المستشفى ومدير المستشفى.

== انتهاك للقانون ==

وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين المريض والمستشفى علاقة تعاقدية، فالمادة 59 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الجو الآمن لكل مواطن يعيش بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيتم محاكمته بجانب وزير الصحة لكن هذه المحاكمة تسمى محاكمة تضامنية، وذلك طبقًا للمادة 173 من الدستور المصري.

== محاكمات ==

'''وتابع:'''

:هناك دعويان قضائيتان لأسرة الشاب الذي تمت سرقة أعضائه، الأولى هي القضائية، وهي الضمنية التي سبق وأن تحدث عنها، أما الثانية فهي الدعوى التعويضية والتي بموجبها يحصل أهالي الشاب الذي سُرقت منه الأعضاء على أموال من وزير الصحة والأطباء ومدير المستشفى.

== القانون الجنائي يحمي الإنسان الحي فقط ==

من جانبه ،قال رفعت عبد الحميد، الخبير القانوني، إن القانون الجنائي المصري يحمي الإنسان الحي فقط، ولا يحمي الإنسان المتوفى، فبمجرد وفاة الشخص لا تهتم الدولة بما يحدث له وتكتفي فقط بالتعويضات المالية.

== ليست جريمة ==

وأما بشأن سرقة الأعضاء أضاف الخبير القانوني، أنها ليست جريمة طالما أنه كان للمتوفي، مضيفًا أن البرلمان لم يكترث بتعديل القوانين الجنائية لحماية المواطن بعد وفاته، دون أن تكتف نقابة الأطباء بإحالة الطبيب لجلسة التأديب، بل يجب تغليظ العقوبات لردع الأطباء الذين يسرقون الأعضاء ويتاجرون بها.

== عوار قانوني ==

وأضاف "عبد الحميد" أنه على البرلمان أن يتحرك فورًا لتعديل مثل هذه القوانين حتى لا تزداد، فإن لم تعدل القوانين سيسرق كل طبيب وكل مستشفى أعضاء المرضى، وسيكتفوا بتعويض المريض بالقليل من الأموال فقط، وهذا ما يُسمى فى القانون بـ"قتل الميت"، أي سرقة الأعضاء من الشخص المتوفي دون توقيع أي عقوبة.

== صحفي ألماني دق الناقوس ==

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى [[مصر]]، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفاً عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع "بريس بورتال" الألمانى، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الأيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

'''وقال:''' 

:لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن [[مصر]] من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى [[مصر]] سوق غير قانونية لهذه التجارة.

== أبشع جرائم سرقات الأعضاء البشرية ==

'''فيما يلي ننشر أبشع جرائم سرقات الأعضاء البشرية في مستشفيات [[مصر]] وجاءت على النحو التالى:'''

:"تفريغ جثة" متوفى بمستشفى [[المنصورة]] الدولي؛ حيث تجمهر أهالي قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا بمحافظة [[الدقهلية]]، داخل مستشفى [[المنصورة]] الدولى، لاكتشافهم سرقة أعضاء جثة متوفى من مشرحة مستشفى [[المنصورة]] الدولى.

وذكر أحد شهود العيان، أن أطباء المستشفى نقلوا الجثمان، لتشريحه، وقاموا بإخراج الأهالى، إلا أن أحدهم ظل، وشاهد عملية التشريح، وأبلغ الأهالي الذين قاموا باقتحام المشرحة بعد أكتشاف الواقعة، وسادت حالة من الهرج بمحيط المشرحة بين الأهالي وعدد من الأطباء فضلا عن تبادل الاتهامات بسرقة أعضاء الجثمان.

"نزع قرنية" بقصر العيني ..حيث كشفت أسرة سيدة توفيت داخل مستشفي قصر العيني تدعى زينب فتحي محمود عن سرقة أعضاء المتوفاة، وقال شقيقها إنها دخلت المستشفي يوم 22 [[فبراير]] الماضي لإصابتها بكسر في القدم اليمني وتسلموها بعد ذلك جثة هامدة، وتبين في المشرحة أنه تم إجراء جراحة نزع قرنية، وأن الجثة دون العينين، وبها فتحة جراحية بالجانب الأيمن.

<center>
{| class="wikitable" border="1" 
! <youtube v=b_cPhDANDY0/>
|}
 </center>

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/708871-2/ مافيا الأعضاء تتصاعد.. مستشفيات “الانقلاب” تمعن في “نشل” الموتى بالقانون!!] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]