عرض مصدر ملخص الدعم القانوني للصحفيين فى الأسبوع الثانى من فبراير

'''<center><font color="blue"><font size=5>  ملخص الدعم القانوني للصحفيين فى الأسبوع الثانى من [[فبراير]]</font></font></center>'''
 

'''(14, [[فبراير]] [[2016]])'''

'''صحفيون ضد التعذيب'''

[[ملف:القانوني للصحفيين.jpg  |400px|center|'''<center> </center>''']]


يستكمل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” هذا الأسبوع متابعة جلسات قضايا حرية الصحافة والإعلام في ملخص الدعم القانون الأسبوعي، من خلال فريق الوحدة القانونية للمرصد داخل أروقة المحاكم والأقسام الشرطية الذي يعمل كالدرع الداعم لحقوق الصحفيين والإعلاميين المسلوبة في مساحة حرة ومستقلة لممارسة مهنتهم.

يشمل تقرير هذا الأسبوع ملخص الجلسات التي حضرها محاميو المرصد خلال الفترة من 6 حتى 11 [[فبراير]]، وهي أربع جلسات في أربع محاكم مختلفة، فقد قام محامي المرصد، في يوم السبت 6 [[فبراير]] بمتابعة جلسة نظر استئناف النيابة على حكم براءة الصحفي أحمد ناجي والمنعقدة أمام محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بمحكمة شمال [[القاهرة]] الابتدائية بالعباسية، كما حضرت محامية المرصد  جلسة نظر تجديد حبس الصحفي عمار عبد المجيد بمجمع محاكم شبرا الخيمة والتي انعقدت يوم الأثنين 8 [[فبراير]]، وتابع المرصد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “غرفة عمليات رابعة” أمام محكمة جنايات [[القاهرة]] الدائرة 15 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، وفي اليوم التالي حضر محامي المركز جلسة نظر تجديد حبس الصحفي “إسماعيل الإسكندراني” أمام نيابة أمن الدولة بمحكمة [[القاهرة]] الجديدة الابتدائية.

'''السبت 6 [[فبراير]]'''

ففي بداية الأسبوع، السبت الموافق 6 [[فبراير]]، قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بتأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة في القضية رقم 9292 لسنة [[2015]] جنح بولاق أبو العلا -والمتهم فيها الكاتب الصحفي “أحمد ناجي” ورئيس تحرير مجلة أخبار الأدب “طارق الطاهر” والمحكوم فيها بالبراءة من تهمة خدش الحياء العام أمام محكمة جنح أول درجة- إلى جلسة 20 [[فبراير]]، وذلك لعدم حضور المتهمين بشخصهم.

'''الاثنين 8 [[فبراير]]'''

ويوم الأثنين الموافق 8 [[فبراير]]، قامت نيابة جنوب بنها الكلية المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة بتجديد حبس عمار عبد المجيد المصور بموقع “الحدث” الإخباري و 21 آخرون، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، وكان قد تم القبض عليه في الذكرى الخامسة للثورة يوم 25 [[يناير]] الماضي، وتم اتهامه مع باقي المتهمين في المحضر رقم 824 لسنة [[2016]] إداري شبرا الخيمة ثان، بتهم التظاهر دون تصريح والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة مطبوعات تحريضية “منشورات” ومواد حارقة “مولوتوف” وترويع المواطنين.

ذلك وقد وصل المتهمون إلى مجمع المحاكم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وبدأ التحقيق بعدها بساعتين، حيث تم إدخال 22 متهم ومعهم محاميهم إلى غرفة رئيس النيابة الكلية التي لم تتسع لكافة المتواجدين فلم يتم التمكن من إثبات حضور كل المحامين ودفاع كل محام عن موكله، بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اكتفى رئيس النيابة بسماع دفوع 4 محامين فقط.

المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية: “ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاه نفسه، أن يندب له محاميا. وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات“

وفي ذات اليوم، الأثنين، قررت الدائرة 14 جنايات [[الجيزة]] –والمخصصة لنظر قضايا الإرهاب- تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 2210 لسنة [[2014]] جنايات العجوزة، المعروفة إعلامياً باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة الأول من مارس القادم مع استمرار حبس المتهمين، وكان قد تعذر حضور المتهمين من محسبهم فتم تأجيلها إدارياً مباشرة. وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات [[الجيزة]] في 11 [[أبريل]] من العام الماضي قد حكمت بالسجن المؤبد لـ 37 متهماً -من بينهم سامحي مصطفي أحمد عبد العليم المدير التنفيذي بشبكة “رصد” الإخبارية وعبدالله احمد محمد أسماعيل الفخراني العضو المؤسس بشبكة “رصد” الإخبارية ومحمد محمد مصطفى العادلي المذيع بقناة “أمجاد” الفضائية- وإعدام آخرين، فيما تم إلغاء الحكم أمام محكمة النقض في 3 [[ديسمبر]] الماضي ليتقرر إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة.

'''الثلاثاء 9 [[فبراير]]'''

وفي يوم الثلاثاء الموافق 9 [[فبراير]]، قررت نيابة أمن الدولة بتجديد حبس الصحفي والباحث إسماعيل السيد عمر الإسكندراني لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية رقم 569 لسنة [[2015]] حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لها وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وكان “الإسكندراني” قد وصل محكمة [[القاهرة]] الجديدة الابتدائية في الساعة 12 ظهراً، وبدأت الجلسة بعدها بساعتين، وقد سأله وكيل النيابة عما إذا كان هناك ما يريد أن يثبته، فقال أن التجديد السابق الذي كان بتاريخ 27 [[يناير]] قد انعقد داخل أسوار مزرعة طره مكان احتجازه وتم منع محاميه من الحضور وأخبروهم بعدم وجود تجديد من الأساس وبالتالي تم تجديد حبسه دون تواجد دفاعه، فرد عليه وكيل النيابة إذا كانت هناك أقوال أخرى يريد إضافتها، فقال “الإسكندراني” أنه تتضرر هو وأسرته من حبسه الغير مبرر ولذلك يطلب إخلاء سبيله، ثم سأله وكيل النيابة عما إذا كان منتم لجماعة [[الإخوان المسلمين]] فأنكر ذلك.

وقد طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة استناداً على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأنه لا يخشى عليه من الهرب أو اتخاذ أياً من التدابير الاحترازية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية بدلا من الحبس وأن القضية ترتبط بمقالات نشرها المتهم وهو ما يتعارض مع حرية النشر والصحافة التي كفلها الدستور، فيما قررت النيابة تجديد حبس للمرة السادسة.

==المصدر==
*'''خبر:'''[https://journagsttort.wordpress.com/2016/02/13/reportlaw/    ملخص الدعم القانوني للصحفيين فى الأسبوع الثانى من فبراير]'''موقع: مرصد صحفيون ضد التعذيب'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:صحفيون ضد التعذيب]]