عرض مصدر وزير التموين الأسبق: قرار “التعويم” كارثي والحكومة تخدم “الأسياد”

'''<center><font color="blue"><font size=5>وزير التموين الأسبق: قرار "التعويم" كارثي والحكومة تخدم "الأسياد"</font></font></center>'''


'''(23 [[مايو]] [[2017]])'''

'''كتب: يونس حمزاوي'''
 
أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، أن سياسات الحكومة تؤدى إلى مزيد من "إفقار المواطنين" والدعم الذى تقدمه لهم مشكوك فى قدرته على انتشالهم من هذا الفقر.
 
وقال عبدالخالق في حوار مع صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء،  إن أكثر ما يقلقه فى المشهد الاقتصادى الراهن، هو أن صُناع القرار يتخذون قراراتهم الاقتصادية لصالح "طرف ثالث" يُسميه "الأسياد"، معتبراً أن "الحكومة لا تستشعر أى مسئولية أمام الشعب، ولو كانت كذلك لما أقدمت على قراراتها الأخيرة" المتعلقة ببرنامج "الإصلاح الاقتصادى"، على حد قوله.
 
ويضيف "عبدالخالق" أن الحكومة لا تلعب دوراً محورياً فى ضبط أسعار السلع، وإنما الأمر متروك فى تقديره لـ"مافيا السلع"، ممن يحتكرون السلع ويحققون أرباحاً فاحشة بدعم وحماية قانون حماية التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
واعتبر الوزير الأسبق الذي كان قياديا بحبهة "الخراب"  أن الحكومة تتبع مجموعة من السياسات تؤدى إلى مزيد من الإفقار للمواطنين، وأن "قضية الإنتاج سقطت تماماً من جدول أعمالها، منوهاً إلى أن تحرير سعر الصرف المعروف بـ"تعويم الجنيه" كان قراراً كارثياً، وتسبب فى أضرار لا حصر لها للاقتصاد.
 
ويشدد عبدالخالق وهو أكاديمي يساري بحزب التجمع "لا يمكن لمسئول أمام شعب أن يتخذ القرارات الأخيرة التى يسمونها "برنامج الإصلاح الاقتصادى"، فتعويم الجنيه كان كارثة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بدءاً من تحرير سعر الصرف، فضلاً عن الاندفاع المحموم نحو جلب القروض من كل مكان وبكل الوسائل، والإصرار على تنفيذ حزمة مشروعات قومية تخل بالاستقرار الكلى للاقتصاد الوطنى، والتقتير على موظفى الدولة بمنحهم علاوة 10% فقط رغم أن "التضخم" ارتفع إلى نحو 33%، يعنى أن الحكومة تعتصر قوة العمل فى هذا البلد.
 
ويتابع "كل هذه الأمور تقلقنى، والإصرار عليها يشير بقوة إلى أن من يُملى هذه السياسات على الحكومة هو "طرف ثالث" غير معلوم، ولو كانت السلطة التى اتخذت هذه الإجراءات تستشعر المسئولية أمام هذا الشعب، لما أقدمت على اتخاذ هذه الإجراءات، لكن فيما يبدو لى أن هذه السلطة مسئولة أمام "طرف ثالث".
 
وأطلق الوزير الأسبق على هذا "الطرف الثالث" لقب "الأسياد" وهم صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والحكومة الأمريكية، والشركات العالمية، ورجالهم فى الداخل. 
 
ويشدد عبدالخالق أن قانون حماية المنافسة "مُفصّل" لصالح المحتكرين.. ونعانى "احتكاراً فاحشاً" فى سلع كثيرة منها اللحوم والسكر.. وللأسف الدولة تقوم بدور "الراعية".. ولا مبرر للعاصمة الإدارية الجديدة.. و"مش معقول الدولة تفتح ع الخامس" فجأة فيما يسمى المشروعات القومية.
 
وحول كوارث "التعويم" يؤكد أنه أدى إلى تراجع هيكل الإنتاج فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء، ف[[مصر]] تعتمد على الخارج بنسبة 55% من تأمين احتياجاتها من القمح، وأكثر من 80% من احتياجاتها من زيت الطعام، و60% من الذرة، وهذه سلع أساسية لا غنى عنها، وبالتالى فإن "التعويم" أدى إلى ارتفاع تكلفة تدبير الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وأصبحت أنت أمام خيارين، إما أن تُحمل كاهل الأسرة هذه الزيادة، أو تُثقل بها كاهل خزانة الدولة من خلال الدعم.
 
وحول العاصمة الإدارية يقول الوزير الأسبق "لا أتحمس لبعض هذه المشاريع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التى لا أرى مبرراً لإنشائها، وأنه من غير المقبول أن تعمل الدولة كمطور عقارى، يقوم بـ"ترفيق الأرض" وبيعها لجلب الفلوس "ده مش أسلوب دولة ده أسلوب مقاول". بحسب تصريحاته. 

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1/ وزير التموين الأسبق: قرار “التعويم” كارثي والحكومة تخدم “الأسياد”] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]