عرض مصدر 2009م.. أرقام قياسية في اعتقالات الإخوان

'''<center> 2009م.. أرقام قياسية في اعتقالات [[الإخوان]]</center>'''

[[ملف:صمود وثبات رغم الابتلاءات.jpg|center|350px]]

[[كتب- خالد عفيفي:]]

- اعتقال المتضامنين مع [[غزة]] و"[[الأقصى]]"

- "التنظيم الدولي" أبرز القضايا المفبركة

- حملات متكررة ضد قيادات المحافظات

- رفض طعن العسكرية والإفراج عن 9 منهم

يعدُّ عام [[2009]]م بلا منازع عامَ الأرقام القياسية في الحملات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية ضد قيادات وأعضاء [[جماعة الإخوان المسلمين]]؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال هذا العام نحو 5032، بزيادة قدرها عن عام [[2008]]م، في حين بلغ عددهم 2669 معتقلاً ومحبوسًا في عام [[2007]]م وازداد إلى 3674 في عام [[2008]]م.

ولم تتوانَ وزارة الداخلية طيلة العام في ممارسة هوايتها المفضَّلة في تحدي أحكام القضاء، وأصدرت مئات القرارات باعتقال الإخوان، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ برَّأتهم من التهم التي نسبتها إليهم النيابة.

واتسمت حملات الاعتقال في صفوف الجماعة بارتباطها بتفاعل الإخوان مع القضايا المصيرية، سواء الداخلية أو تلك المتعلقة بالقضايا الكبرى للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
  
ولعل هذا ما وضح مع بدايات [[2009]]م، والتي تزامنت مع العدوان [[الصهيوني]] الشرس على [[قطاع غزة]]؛ حيث انتفض الشعب المصري، وفي المقدَّمة منه جموع الإخوان، تنديدًا بالمجزرة الصهيونية واستنكارًا للدور المصري الرسمي الذي بدا متواطئًا إلى حدٍّ كبيرٍ خلال العدوان الذي استمر 22 يومًا.

وحشدت الأجهزة الأمنية جحافل قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة للتصدي لمظاهرات الغضب التي عمَّت ميادين القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية، وكانت النتيجة اعتقال أكثر من 400 متظاهر خلال ساعات قليلة، أفرج عن معظمهم فيما بعد.

ولم يكتفِ الأمن في ذلك الوقت باعتقال المشاركين في التظاهرات وامتدَّت يده لاعتقال رموز الإغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني، فدَهمت منازل 14 من قيادات [[الإخوان]] بالمحافظات، واعتقلتهم فجر الجمعة 2 [[يناير]] [[2009]]م بعد دعوة فضيلة [[المرشد العام]] [[للإخوان]] جماهير الشعب المصري للخروج في مظاهرات الغضب من أجل [[غزة]].

وواصلت الأجهزة الأمنية خلال شهرَي[[ يناير]] و [[فبراير]] حملاتها التي طالت العشرات من [[الإخوان]] في جميع المحافظات، حتى كان يوم 3 [[مارس]] [[2009]] م؛ حيث شنَّت أجهزة الأمن حملة دهم واسعة طالت 19 من قيادات [[الإخوان]] بمحافظات [[القاهرة]] و[[ الجيزة]] و [[الإسكندرية]] و[[الدقهلية]] و[[كفر الشيخ]] و[[الإسماعيلية]] و[[المنوفية]] و[[الشرقية]] و[[أسيوط]] ؛ بتهمة مساندة غزة.
  
وشكَّل يوم 14 [[مايو]] من العام نفسه لحظةً فارقةً في تاريخ التعسفات الأمنية ضد الإخوان؛ حيث شهد هذا اليوم اعتقال 13 من قيادات الجماعة بالمحافظات، في مقدمتهم الدكتور [[أسامة نصر]] عضو [[مكتب الإرشاد]] ، وكانت هذه بدايةَ مسرحية هزلية جديدة أخرجها النظام المصري؛ حيث جرى اتهام مجموعة من أشرف رموز مصر، من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، بتهم باطلة ترتبط جميعها بدور هؤلاء في مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وذلك في القضية (404 لسنة [[2009]]م حصر أمن دولة عليا) والتي عُرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي للإخوان".

وتزامنت بدايات تلك القضية مع بدء فعاليات مناصرة [[المسجد الأقصى المبارك]] ، وسط الاعتداءات الصهيونية المتكررة عليه، والأخطار التي باتت محدقةً به، ولم يفوِّتْ الأمن الفرصة في شنِّ هجمات متتالية استهدفت عشرات الإخوان في المحافظات.

وفي 19 يونيو كان د. [[محمود حسين]] عضو [[مكتب الإرشاد]] و10 من قيادات [[الإخوان]] بالصعيد على موعد مع حملة جديدة، لم يراعِ الأمن في التعامل معها الحالةَ الصحيةَ السيئةَ التي يعاني منها المعتقلون، فضلاً عن إجراء معظمهم عمليات جراحية خطيرة، واحتجازهم في ظروف غاية في السوء، واعتقلوا مرتين متتاليتين وأفرج عنهم بعدها بشهور.

وفي 28 من نفس الشهر كان [[الإخوان]] على موعد مع حلقة ثانية من حلقات القضية (404)، والتي تمثلت في اعتقال د. [[عبد المنعم أبو الفتوح]] أمين عام اتحاد الأطباء العرب ود. [[جمال عبد السلام]] مقرر لجنة [[القدس]] بالاتحاد؛ نظرًا لمجهوداتهما في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم يد العون لإخواننا المحاصرين في [[غزة]]، بالإضافة إلى اعتقال 4 آخرين من قيادات [[الإخوان]].

وتواصلت بعد تلك الحملة الهمجية ردودُ الأفعال الغاضبة عربيًّا وعالميًّا من مختلف الهيئات والمنظمات والأفراد، فيما ضمَّت نيابة أمن الدولة العليا بعد ذلك 7 من قيادات [[الإخوان]] بالمحافظات إلى القضية التي أرَّقت الرأي العام، وأسهمت العديد من وسائل الإعلام القومية والخاصة في تضخيمها وإعطائها أكبر من حجمها، الأمر الذي أكده المراقبون منذ بداية القضية وحتى بدأت طلاسمها في التفكُّك، وظهر جليًّا للجميع أن النظام أساء التصرف منذ البداية، وذلك عندما بدأت الإفراجات عن المعتقلين في القضية وتوالت خلال شهرَي [[أكتوبر]] و[[نوفمبر]] الماضيين، بعد استنفاد معظمهم لفترة الحبس الاحتياطي، وعدم ثبوت أيٍّ من التهم ضدهم.
  
وفي 19 أغسطس شنَّت أجهزة الأمن حملةً أمنيةً جديدةً استهدفت 8 من قيادات [[الإخوان]] ب[[القاهرة]] و[[الجيزة]]؛ في مقدمتهم [[السيد نزيلي]] مسئول المكتب الإداري [[لإخوان]] [[الجيزة]]؛ أفرج عن آخرهم يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار استهداف الأمن قيادات [[الإخوان]] بالمحافظات شنَّ جهاز مباحث أمن الدولة ب[[البحيرة]] حملةً شرسةً في 26 سبتمبر؛ أسفرت عن اعتقال [[محمد سويدان]] مسئول المكتب الإداري [[لإخوان]] المحافظة، و11 من القيادات، من بينهم د. [[جمال حشمت]] عضو مجلس الشعب السابق.

تلت تلك الحملة حملة أخرى على قيادات [[الإخوان]] بمحافظة [[الشرقية]] أسفرت عن اعتقال 15، بينهم الدكتور [[السيد عبد الحميد]] عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة أبو كبير.

جمعة الغضب

وشهد يوم الجمعة 10 [[أكتوبر]] انتفاضة غضب ببعض المحافظات ضد استمرار الاعتداءات الصهيونية على المسجد [[الأقصى]] ومخططات تهويد مدينة [[القدس]]، واعتقل الأمن خلال مظاهرات التضامن بمحافظات [[الشرقية]] و[[البحيرة]] و[[الفيوم]] و[[السويس]] نحو 40 متضامنًا، وتضاعف هذا العدد من محافظة [[الشرقية]] وحدها بعد أيام من تنظيم [[إخوان]] [[الشرقية]] وقفاتٍ احتجاجيةً شارك فيها أكثر من 20 ألف مواطن بمراكز المحافظة المختلفة.

وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر [[أكتوبر]] شنَّت أجهزة الأمن بمحافظة [[الدقهلية]] حملةَ دهم واسعة، طالت 65 من إخوان المحافظة، أفرج عن معظمهم وصدرت قرارات اعتقال بحق الآخرين.
  
وشهدت الأيام الأخيرة من عام [[2009]]م عودة نخبة مميزة وصفوة من أبناء[[ مصر]] المخلصين إلى ديارهم، بعد قضاء مدة عقوبتهم كاملة (3 سنوات) في المحكمة العسكرية [[للإخوان]]، فيما ينتظر 4 آخرون إطلاق سراحهم خلال أسبوعين في[[ يناير]] [[2010]]م.

وجاء إطلاق سراح المجموعة بعد سجال طويل شهدته أروقة المحاكم المختلفة، بين قضاء إداري وإدارية عليا وأمور مستعجلة، اصطدمت خلالها محاولات هيئة الدفاع المتكررة لنَيل حقوق هؤلاء بحائط التعسف والتعنُّت الحكومي وتحدي أحكام القضاء والاستشكال أمام دوائر غير مختصة.

فيما رفضت محكمة النقض العسكرية في 17 [[نوفمبر]] الطعن الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد حكم المحكمة العسكرية العليا في 15 [[أبريل]] [[2008]]م؛ بحبس المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، و17 من قيادات [[الإخوان]].

[[البحيرة]]

وفضحت عملية اعتقال 26 من [[إخوان]] محافظة [[البحيرة]] في[[ مايو]] [[2009]]م ممارسات أجهزة الأمن وإهدارها كرامة المواطن المصري، وذلك من خلال سلسلة من الأحداث المتلاحقة بحق [[فارس بركات]]، أحد أفراد المجموعة، التي بدأت من لحظة إلقاء ضابط أمن الدولة له من الدور الرابع أثناء الاعتقال، أصيب خلالها بكسور في مختلف أجزاء جسده وتهتُّك في أمعائه، ثم رفض النيابة إجراء جراحة عاجلة له، واعتبار الضابط الذي ألقاه شاهدًا ضده!.

[[السويس]]

وشهدت محافظة السويس خلال عام [[2009]]م تعاملاً أمنيًّا وقضائيًّا فريدًا ضد معتقلي [[الإخوان]]، بدأ منذ اعتقال 35 من [[إخوان]] المحافظة يومي 20 و21 [[أغسطس]]، أصدرت الداخلية بعدها أمرَ اعتقال لاثنين منهما؛ أطلق سراحهما بعد ذلك، فيما تواصلت معاناة الـ33 الآخرين.

فبعد تجديد حبسهم 15 يومًا ثلاث مرات متتالية، قررت محكمة جنح مستأنف [[السويس]] في 15 [[أكتوبر]] حبسهم لمدة 45 يومًا، تلتها محكمة الجنايات في رفض استئناف هيئة الدفاع وتأييد قرار الحبس، وفي تلك الجلسة منعت أجهزة الأمن أهالي المحتجزين من إدخال الطعام والشراب لهم داخل حجز المحكمة، على الرغم من قدوم الغالبية العظمى منهم من سجون بعيدة، كبرج العرب ودمنهور ووادي النطرون، فضلاً عن منع وجبات مصلحة السجون، فيما ينتظرون رحلة عودة إلى السجون تستغرق ساعاتٍ طويلةً.

جاء ذلك بعد قرار تعسفي بإجراء عمليات ترحيل واسعة ونقل 24 من المجموعة إلى 3 سجون بعيدة عن أمكان سكنهم؛ الأمر الذي أثار استياء الأهالي وضاعف من معاناتهم.

وشهد يوم 25 [[نوفمبر]] فصلاً آخر من فصول النعسف الأمني، حينما اعتدت قوات الأمن على العشرات من أهالي المحتجزين؛ ما أدَّى إلى مشادَّات ومشاحنات كلامية، تطوَّرت إلى حدِّ الاشتباك بالأيدي، واعتداء الأمن على بعض الأهالي الذين حضروا أمام محكمة جنح مستأنف [[السويس]]، التي شهدت تجديد حبس المجموعة 45 يومًا للمرة الثانية على التوالي!.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58533&SecID=0 2009م.. أرقام قياسية في اعتقالات الإخوان]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2009]]