عرض مصدر 3 أسباب قانونية ملزمة للإفراج عن 13 من قيادات العسكرية

'''<center>3 أسباب قانونية ملزمة للإفراج عن 13 من قيادات العسكرية</center>'''

[[ملف:لا للمحاكمات العسكرية لشرفاء مصر.jpg|center|350px]]

'''كتبت- هند محسن:'''

تقدمت هيئة الدفاع عن المحالين للعسكرية اليوم بـ13 طعنًا لوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراج الشرطي عن 13 من قيادات [[الإخوان]] ، الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضية العسكرية للمهندس [[خيرت الشاطر]] وإخوانه، وإطلاق سراحهم من أي سجن.

وأوضح [[عبد المنعم عبد المقصود]] محامي الجماعة أن هناك 3 أسباب للطعن على عدم تنفيذ الحكم بالإفراج الشرطي عن هؤلاء الـ13 قد خالفتها الجهة الإدارية وهي:

1- مخالفة القرار الطعين لأحكام القانون.

2- إهدار القرار الطعين لأحكام الدستور وافتئاته على الحريات.

3- صدور القرار الطعين موصومًا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وأشار عبد المقصود في مذكرته إلى أن مخالفة القرار الطعين للقانون تأتي على خلفية أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة النفاذ طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، والتي تنص على: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، ولمَّا كان الحكم ذا صيغة تنفيذية وواجبَ النفاذ، ولم يصدر كذلك أي قرار من محكمة الإدارية العليا بوقفه؛ فإن عدم تنفيذه يعدُّ مخالفًا للقانون لامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من مجلس الدولة.

وأضاف عبد المقصود في السبب الثاني للطعن أن المادة 41 من الدستور تنص على أن: "الحرية الشخصية حقٌّ طبيعيٌّ، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته"، كما نصت المادة 57 من الدستور على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون؛ جريمةٌ لا تُسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، ولما كان عدم تنفيذ الحكم الصادر بالإفراج الشرطي عن الطاعنين الـ13 يعد اعتداءً على الحريات والحقوق الخاصة بهم، والتي كفلها القانون والدستور فإنه الجهة الإدارية قد أهدرت حقًّا عظيمًا من حقوق الطاعنين؛ الأمر الذي يستوجب من القضاء إلغاء القرار الطعين بعدم تنفيذ الحكم الصادر في 12 يوليو الجاري.

وأوضح عبد المقصود في السبب الثالث للطعن أن الامتناع عن تنفيذ الحكم بالإفراج الشرطي يعدُّ إساءةً شديدةً لاستعمال السلطة والانحراف بها، ولمَّا لم توجد أي أسباب سائغة وواضحة لرفض تنفيذ الإفراج الشرطي للطاعنين فإنه يدلُّ على استخدام سيِّئ للسلطة؛ الأمر الذي يجعل بطلان قرارها واجبًا وملزمًا للقضاء.

وأكد عبد المقصود أن هناك مبرِّراتٍ أخرى أدعى لتنفيذ الحكم الصادر بالإفراج الشرطي، وهي الآثار التي تمس الطاعنين من حرمانهم من حرياتهم وحقوقهم، ومورد رزقهم، وسمعتهم ومستقبلهم العلمي، ومناصبهم في أعمالهم.

== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=51731&SecID=0 3 أسباب قانونية ملزمة للإفراج عن 13 من قيادات العسكرية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2009]]