عرض مصدر 3 أسباب وراء مطالبة الإمارات السيسي برد “أموال الانقلاب”!

'''<center><font color="blue"><font size=5>3 أسباب وراء مطالبة [[الإمارات]] السيسي برد "أموال الانقلاب"!</font></font></center>'''


[[ملف:3 أسباب وراء مطالبة الإمارات السيسي.jpg|250بك|يسار]]
'''كتبه عبدالله سلامة'''

'''(01 [[أغسطس]] [[2018]])'''

أثار قرار الإمارات باشتراط الحصول على زيادة الفوائد مقابل تأجيل الحصول على ودائع منحتها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولارت خلال الفترة بين عامي [[2013]] و[[2015]] بهدف دعم انقلابه على الشرعية، العديد من التساؤلات حول أسباب مطالبة [[الإمارات]] بأمواله رغم سوء الأوضاع الاقتصادية في [[مصر]] خلال الفترة الحالية؟ وهل لذلك علاقة بما يعانيه الاقتصاد الإماراتي من مشاكل خلال الآونة الاخيرة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه حقا إماراتيا جاء موعد سداده؟

البداية كانت بتوصل البنك المركزي المصري لاتفاق مع [[الإمارات]]، بشأن هيكلة دفع ودائع لها بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها السيسي بين عامي [[2013]] و[[2015]]؛ في إطار المفاوضات مع الدولة الخليجية، حول تمديد مدة استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار كان قد حصل عليها السيسي في [[يوليو]] [[2013]] بأجل 5 سنوات مستحقة في [[يوليو]] الحالي.

واتفق البنك المركزي المصري مع الجانب الإماراتي على تأجيل سداد الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف [[يوليو]] 2021، مقابل عائد سنوى بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى [[يوليو]] 2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا.

أما بالنسبة للوديعة الثانية والتي خضعت للهيكلة فتبلغ قيمتها 2 مليار دولار قدمتها [[الإمارات]] أواخر [[أبريل]] [[2015]]، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من [[2018]] وحتى 2020، حيث وافقت [[الإمارات]] على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى [[أبريل]] 2021 بدلا من [[أبريل]] [[2018]]، وذلك مقابل زيادة الفائدة عليها بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى%3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن في [[نوفمبر]] الماضي السعي لتأجيل ودائع لدولتي [[السعودية]] و[[الإمارات]] بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثاني من [[2018]].

ويرى مراقبون أن لهذا الطلب الاماراتي عدة أسباب، منها ما يعانية الاقتصاد الاماراتي خلال المرحلة الراهنة، تأثر الاقتصاد الاماراتي سلبا بالحصار المفروض علي قطر، حيث فقدت شركات كبرى ، معاملتها التجارية في السوق القطرية، وقالت وكالة "بلومبيرج" المتخصصة في الاقتصاد، في تقرير لها 

منذ عدة اشهر، أن المقاطعة أثرت سلبا علي الشركات الاماراتية ، حيث دفعت منتجى المواد الغذائية في [[قطر]] للجوء إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء، حيث تستورد [[قطر]] 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، الأمر الذي كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في الدول

وأشار التقرير إلى أن شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في [[الإمارات]]، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار، وتضم لائحة الخاسرين من الحصار شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية حيث تمتلك حوالي 500 مليون درهم '''(136 مليون دولار)''' من المشاريع في قطر، وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.

وأضاف أن شركة أرابتك القابضة التابعة للإمارات تمتلك مشروعين مشتركين في [[قطر]]، في انتظار القضايا القانونية والمستحقات، بالإضافة إلى أن شركة داماك العقارية – دبي، كانت قد بدأت في بناء برج سكني فاخر من 31 طابقا، وتقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين في [[قطر]]، كما شملت لائحة الخاسرين أيضاً شركة دكسب إنترتينمنت التي تتخذ من دبي مقرًا لها، نظرا هيئة الاستثمار القطرية ثاني أكبر مساهم فيها.

السبب الثاني للمطالبة الاماراتية لوديعتها لدي السيسي، هو معاناة [[الإمارات]] من حالة الاستنزاف التي تتعرض لها علي يد مليشيات الحوثي في [[اليمن]] ، جراء فشل مخططها في [[اليمن]] والتي دخلت به من باب مايعرف ب"التحالف العربي" والذي انسحبت كافة الدول منه ولم يتبقي فيه سوي [[الإمارات]] و[[السعودية]].

أما السبب الثالث ، فيكمن في تلقي [[الإمارات]] هذا العام عدة ضربات اقتصادية غير متوقعه في الملعب الافريقي، حيث ألغت الصومال اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء "بربرة"، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام.

وجاء القرار بعد ساعات من توقيع موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض [[الصومال]] وحكومة إثيوبيا، اتفاقية تصبح بموجبها إثيوبيا شريكا استراتيجيا في ميناء بربرة في أرض [[الصومال]] بنسبة 19%، بالإضافة إلى أن إثيوبيا وبموجب الاتفاقية تستثمر في البنية التحتية اللازمة لتطوير "ممر بربرة" التجاري.

جاء إلغاء [[الصومال]] للاتفاقية بعد أسبوع من إعلان رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر جوليه أنهى عقدا مع موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات، مشيرة الي أن قررت جمهورية [[جيبوتي]] السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية.

'''من جانبه كتب الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، عبر صفحته علي فيسبوك،:'''

:"نقول تاني وللمرة المائة.. دول الخليج عندما تقدم أموالا ل[[مصر]] فإنها لا تقدمها صدقة ولا هبة أو منحة لا ترد أو مساعدات مجانية كما يحلوا للبعض أن يصور لنا ؛ بل هي أموال ترد وبسعر فائدة كمان لأنه تم منحها في صورة قروض تستردها هذه الدول مرة أخري"

'''وأضاف عبد السلام:'''

:"خذ مثلا [[الإمارات]] التي منحت [[مصر]] وديعتين قيمتهما 4 مليارات دولار في عامي [[2013]] و [[2015]]؛ ومع استحقاق الوديعة الاولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار خلال الشهر الجاري دخل البنك المركزي المصري في مفاوضات لمد أجل السداد ؛ وبالفعل تم الاتفاق على تأجيل السداد وزيادة مدة القرض؛ على أن تدفع [[مصر]] سعر فائدة على الوديعتين يتراوح بين 3% و3.5% سنويا؛ وهو ما يفوق سعر الفائدة الذي تحصل عليه [[الإمارات]] عنودائعها في البنوك الأمريكية".

'''وتابع عبد السلام قائلا:'''

:"ببساطة دول الخليج تسترد أموالها وقروضها الممنوحة ل[[مصر]] ومعها سعر فائدة يزيد عن السعر الذي تحصل عليه من البنوك العالمية، والأمر يتكرر أيضا مع القروض الأخرى التي حصلت عليها [[مصر]] من دول الخليج الأخرى ومنها قرض سعودي بقيمة 23 مليار دولار تم الحصول عليه في العام [[2016]] لتمويل مشتريات [[مصر]] من المنتجات البترولية والتي يتم إستيرادها من [[السعودية]] صاحبة القرض".

==المصدر==

*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%af/ 3 أسباب وراء مطالبة الإمارات السيسي برد “أموال الانقلاب”!] '''بوابة الحرية والعدالة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]]