عرض مصدر 4 مجرمين من أكابر مؤيدى العسكر.. شركاء جرائم الإعدام

'''<center><font color="blue"><font size=5> 4 مجرمين من أكابر مؤيدى العسكر.. شركاء جرائم الإعدام</font></font></center>'''


[[ملف:مجرمين من أكابر.jpg |تصغير|450px|center|'''<center></center>''']]

''' ( 21 [[فبراير]]، [[2019]])'''

== مقدمة ==

يتفاخر الصهاينة برفض برلمان الاحتلال “الكنيست” مشروع قانون إعدام [[فلسطين]]يين شاركوا في قتل صهاينة عام [[2015]]، وبالمقابل يتفاخر مجرمون وانقلابيون من بلد [[الأزهر]] بإعدام الأبرياء، حيث يحتقر نظام السيسي الانقلابي القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبَّسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه ولذلك يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالى بمصادرة حقوق الدفاع، ويقضي في الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام دون دليل قانونى، استنادا لمحاضر التحريات وحدها.

وشارك الكثيرون في الجريمة النكراء، ونلقي في التقرير التالي الضوء على عدد من تلك الشخصيات التي أجرمت في حق الوطن والقانون وحقوق الإنسان بالمشاركة في إعدام الأبرياء.

==قاضي الإعدامات==

حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، عُيّن رئيسا للدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب [[القاهرة]]، وهي إحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب.

له أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”، وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ويأتي في معدل الإجرام بعد زميليه المجرم سعيد يوسف، والمجرم ناجي شحاتة في إصدار أحكام الإعدام.

وحكم بإعدام 75 فردا في رابعة، وأعدم أمس 9 أبرياء، بالإضافة إلى 10 إعدامات في قضية “طريق قليوب”، بينهم [[المرشد العام]] ل[[جماعة الإخوان المسلمين]] الدكتور [[محمد بديع]].

وينظر جزار الإعدامات عددا من الهزليات، منها : محاكمة 213 معتقلا بزعم ارتكاب نحو 54 عملية إرهابية ،و نظر محاكمة 68 اخرين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.

يذكر ان قاضى الإعدامات”حسن فريد”، ضعيف جدا في القراءة باللغة العربية وأجهل من دابة في تمييز حروف القرآن، رغم أنه بدأ عمله القضائي وكيلاً لنيابة بورسعيد، ثم رئيسا لنيابة [[المنصورة]]، واعتلى منصة القضاء رئيسا لمحكمة جنايات بنها، ثم رئيسا لدائرة جنايات ب[[الإسماعيلية]]، وبعد ذلك شغل منصب رئيس دائرة جنايات طنطا ونظر خلالها عددا من قضايا الإرهاب قبل أن يعمل بمحكمة استئناف [[القاهرة]] رئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بها.

==النائب العام==

يعتبر حقوقيون وقضاة سابقون أن نبيل صادق النائب العام الحالي للانقلاب، وسلفه، شريكان للانقلاب وضالعان في أحكام الإعدام الجائرة، ولهذا لايستحقان فقط الإحالة للصلاحية، بل يجب محاكمتهما بصورة عاجلة وثورية.

وعن انحياز النيابة، يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن هناك منازعة قانونية، هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكام نهائية وباتة، الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر.

وأوضح أن قضية مقتل النائب العام هشام بركات بها شبهة محاباة للنيابة؛ حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

==وزير “العدل”==

وشهدت المحاكمات؛ الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوق المتهمين كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة التي خصصها مبدئيا وزير العدل الاسبق أحمد الزند والحالي حسام عبدالرحيم، وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية بحق معارضين للانقلاب العسكري، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلاً عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقاتهم وزوجاتهم.

ويعتبر حقوقيون أن جريمة تشكيل دوائر استثنائية لمحاكمة الأبرياء، أساس في جريمة وزير العدل بحكومة الانقلاب، واعتبر الدكتور حاتم عبد العظيم أن كافة المشاركين في تلك الجريمة أيديهم ملوثة بدم الأبرياء، وأن كل أفراد الأمن والنيابة والقضاء المشاركين في الجريمة أو الساكتين عنها والمهللين لها دورهم في الجريمة لا يمكن إغفاله.

وسبق أن أشار المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة د.هشام قنديل، والمعتقل حاليا، أن دوائر الإرهاب شكلها وزير عدل الانقلاب من قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وأهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف بقضية العدوة ومطاي، وكذلك القاضى شيرين فهمى الذى قضى بمفرده دون عضوى الدائرة، بإعدام المتهمين فى قضية عادل حبارة، وهى مخالفة صارخة تدل على جبروت القاضى، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف الذى منع موظفى المحكمة من استلام صحيفة التقرير بردّه، وكلها إجراءات باطلة لا تستند إلى قانون من قريب أو بعيد، ولكنها تحقق هوى السلطة.

==مفتى الإعدامات==

ورغم أن مفتي الانقلاب شوقي علام، سبق وقال إنه لا وقت لديه لقراءة القضايا، إلا أنه وافق على مئات الإعدامات، وفي 23 [[يناير]] [[2017]]، أصدر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد مدة ثانية للمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، المُلقب بـ”مفتي الدم والإعدامات” لمدة 4 سنوات أخرى، تبدأ من 4 [[مارس]] [[2017]].

ووافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ [[الأزهر]]، على التجديد لشوقي علام، مفتي العسكر، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وانتهت في أول [[مارس]] [[2017]].

وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الإعدام دون التفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.

ولم تتوقف المواقف المشينة لـ”علام” عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي علي الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ [[الأزهر]]، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، فضلا عن استخدام مجسم لمسجد في التدريبات علي التصويب في الجيش، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

وفي 16 [[يونيو]] [[2015]]، ورد في تقرير مفتي العسكر، في هزلية التخابر، أن الرئيس المنتخب [[محمد مرسي]]، وقيادات [[جماعة الإخوان المسلمين]] “ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعًا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم قتله مثل الجاسوس”.   

==المصدر==

*'''تقرير:'''[https://www.dakahliaikhwan.com/News-45256.html   4 مجرمين من أكابر مؤيدى العسكر.. شركاء جرائم الإعدام]'''موقع:إخوان الدقهلية'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تقارير موقع إخوان الدقهلية]]