إشكالية السجون والعدالة العقابية - تاريخ المراجعة

Helmy في ١٧:٢٩، ٧ ديسمبر ٢٠١٠

2010-12-07T17:29:14Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٢٩، ٧ ديسمبر ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
			<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>


	~~<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>~~

	'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''		'''بقلم/ د. [[فيوليت داغر]] ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''

	[[ملف:سجن.png\|left\|إطار]]		[[ملف:سجن.png\|left\|إطار]]
سطر ٢٤:		سطر ٢٥:


	عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون ~~الإسرائيلية~~ وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة الطوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.		عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون ال[[إسرائيل]]ية وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة [[الطوارئ]] منذ أحداث 11 [[سبتمبر]]/أيلول [[2001]] وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.

	في هذه المجتمعات التي تخضع لأنظمة مستبدة و/ أو دُغمائية، يتحول البشر إلى رعية تفقد شعورها بالانتماء والأمان والمواطنة، ويبقى المجرم أو الجاني عرضة لأبشع أنواع المعاملة اللانسانية والحاطّة بالكرامة. تفرز عملية الضبط الاجتماعي أنماطاً من السلوك تتأثر بالقسرية والالتزام بتطبيق القانون تحت عامل الخوف والإكراه واللجوء إلى القوة، كما تؤثر على التوازن النفسي والعقلي للبشر.		في هذه المجتمعات التي تخضع لأنظمة مستبدة و/ أو دُغمائية، يتحول البشر إلى رعية تفقد شعورها بالانتماء والأمان والمواطنة، ويبقى المجرم أو الجاني عرضة لأبشع أنواع المعاملة اللانسانية والحاطّة بالكرامة. تفرز عملية الضبط الاجتماعي أنماطاً من السلوك تتأثر بالقسرية والالتزام بتطبيق القانون تحت عامل الخوف والإكراه واللجوء إلى القوة، كما تؤثر على التوازن النفسي والعقلي للبشر.

	في رسالة وصلتنا من الدكتور المازني بعد خروجه من السجن في مصر يقول "يبقون على أناس أصيبوا من جراء التعذيب بالفصام والهوس الاكتئابي، وعلى أناس أصلا هم معتوهون جاؤوا بالخطأ، لكن من دخل خروجه صعب.. جميع الناس -إلا نادرا- يخشون البوح بما يجري لأن ثمة مزيدا من الأذى". وبعد وصفه لما تعرض له من تعذيب يقول إنه أصيب في الغضروف بين الفقرات، الأمر الذي شل حركته ومنعه من مزاولة عمله كطبيب، علماً بأنه دخل السجن دون جرم ارتكبه وخرج منه دون تهمة وجهت له أو حتى معرفة سبب اعتقاله.		في رسالة وصلتنا من الدكتور [[المازني]] بعد خروجه من السجن في [[مصر]] يقول "يبقون على أناس أصيبوا من جراء التعذيب بالفصام والهوس الاكتئابي، وعلى أناس أصلا هم معتوهون جاؤوا بالخطأ، لكن من دخل خروجه صعب.. جميع الناس -إلا نادرا- يخشون البوح بما يجري لأن ثمة مزيدا من الأذى". وبعد وصفه لما تعرض له من تعذيب يقول إنه أصيب في الغضروف بين الفقرات، الأمر الذي شل حركته ومنعه من مزاولة عمله كطبيب، علماً بأنه دخل السجن دون جرم ارتكبه وخرج منه دون تهمة وجهت له أو حتى معرفة سبب اعتقاله.

	كثيرون مثله أضاعوا سنوات في الزنزانات المعتمة فقط بسبب انتمائهم لتيارات فكرية تطاردها الأنظمة القمعية وتعامل أعضاءها كمجرمين. كيف يمكن شرعنة وإقناع البشر بأن إلقاء القبض قبل عدة أيام على الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد الدكتور جمال عبد السلام وغيرهما وقبلهما الكثير من كوادر هامة في وطنهما، هو لحماية البلد ومن أجل أمن الدولة ومواطنيها؟		كثيرون مثله أضاعوا سنوات في الزنزانات المعتمة فقط بسبب انتمائهم لتيارات فكرية تطاردها الأنظمة القمعية وتعامل أعضاءها كمجرمين. كيف يمكن شرعنة وإقناع البشر بأن إلقاء القبض قبل عدة أيام على الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور [[عبد المنعم أبو الفتوح]] ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد الدكتور [[جمال عبد السلام]] وغيرهما وقبلهما الكثير من كوادر هامة في وطنهما، هو لحماية البلد ومن أجل أمن الدولة ومواطنيها؟

	قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.		قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.
سطر ٤٠:		سطر ٤١:
	تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.		تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.

	القرآن الكريم كان قد أكد هذه الوصية في الآية "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً"، كما أكد على تفريد المسؤولية الجرمية "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، واعتبر العقوبة قضية دنيوية وليس فقط دينية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، وأمر بإقامة العدل دون تمييز "فاعدلوا ولو كان ذا قربى"، مع إقرار مبدأ العفو ورفض مبدأ الثأر.		[[القرآن]] الكريم كان قد أكد هذه الوصية في الآية "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً"، كما أكد على تفريد المسؤولية الجرمية "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، واعتبر العقوبة قضية دنيوية وليس فقط دينية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، وأمر بإقامة العدل دون تمييز "فاعدلوا ولو كان ذا قربى"، مع إقرار مبدأ العفو ورفض مبدأ الثأر.

	كما أن الجزاء من غير ضرورة يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، ويقيد الحرية الشخصية دون داع لذلك. وكان الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قد أقر في العراق صدقة لأهل السجون، أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فكان من أوائل من طالب في القرن الثامن الميلادي بإصلاح السجون وتأهيل السجناء أثناء الاعتقال وبعدها.		كما أن الجزاء من غير ضرورة يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، ويقيد الحرية الشخصية دون داع لذلك. وكان الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قد أقر في العراق صدقة لأهل السجون، أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فكان من أوائل من طالب في القرن الثامن الميلادي بإصلاح السجون وتأهيل السجناء أثناء الاعتقال وبعدها.
	[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]		[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]
	السجن كعقاب يحرم من الحرية عرفته الحضارات الشرقية مبكراً، حيث وجد في الصين والهند ~~ومصر~~ وبلاد الرافدين. كذلك فكرة رصد مخصصات للسجناء أثناء فترة اعتقالهم وما بعد قديمة العهد. لكنها عادت بقوة مع وجود منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وإصلاح أوضاع السجون والسجناء والاهتمام بإعادة تأهيلهم، ومع شرعة حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بوجوب "أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي". كذلك يمكن القول إن تعبيرات المساعدة الاجتماعية والنفسية المختلفة قد ساهمت في تقدم ما يمكن تسميته النظرة المتعددة الميادين لإعادة التأهيل.		السجن كعقاب يحرم من الحرية عرفته الحضارات الشرقية مبكراً، حيث وجد في الصين والهند و[[مصر]] وبلاد الرافدين. كذلك فكرة رصد مخصصات للسجناء أثناء فترة اعتقالهم وما بعد قديمة العهد. لكنها عادت بقوة مع وجود منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وإصلاح أوضاع السجون والسجناء والاهتمام بإعادة تأهيلهم، ومع شرعة حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بوجوب "أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي". كذلك يمكن القول إن تعبيرات المساعدة الاجتماعية والنفسية المختلفة قد ساهمت في تقدم ما يمكن تسميته النظرة المتعددة الميادين لإعادة التأهيل.

	فإذا كان نظام القانون الجنائي قد وُضع لحماية المجتمع من الجرائم والجنح التي يرتكبها الأفراد ولحماية حقوق ضحاياهم، ولضمان احترام حقوق المتهمين وتوفير محاكمة عادلة لهم، وإذا كان جوهر دولة القانون يتمثل في أن القانون فوق الجميع، لا يعلق به الضعيف ويفلت منه القوي، يفترض بالعقوبة أن تهدف إلى الإصلاح والتقويم لا إلى الثأر والانتقام من المحكوم عليه.		فإذا كان نظام القانون الجنائي قد وُضع لحماية المجتمع من الجرائم والجنح التي يرتكبها الأفراد ولحماية حقوق ضحاياهم، ولضمان احترام حقوق المتهمين وتوفير محاكمة عادلة لهم، وإذا كان جوهر دولة القانون يتمثل في أن القانون فوق الجميع، لا يعلق به الضعيف ويفلت منه القوي، يفترض بالعقوبة أن تهدف إلى الإصلاح والتقويم لا إلى الثأر والانتقام من المحكوم عليه.
سطر ٧١:		سطر ٧٢:


	'''المصدر: نافذة مصر'''		'''المصدر: نافذة [[مصر]]'''

Rod في ١٥:٥٣، ١٧ مايو ٢٠١٠

2010-05-17T15:53:44Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٥٣، ١٧ مايو ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
	~~{{مقالة مراجعة أراء}}~~
	<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>		<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>

سطر ٧٨:		سطر ٧٨:
	[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]		[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]
	[[تصنيف:مقالات مختارة أراء وأفكار]]		[[تصنيف:مقالات مختارة أراء وأفكار]]
			[[تصنيف:المقالة الجيدة]]

Rod في ١٥:٤٢، ٦ مايو ٢٠١٠

2010-05-06T15:42:38Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٤٢، ٦ مايو ٢٠١٠
سطر ٣٧:		سطر ٣٧:

	المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.		المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.
	~~[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]~~
	تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.		تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.

سطر ٤٣:		سطر ٤٣:

	كما أن الجزاء من غير ضرورة يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، ويقيد الحرية الشخصية دون داع لذلك. وكان الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قد أقر في العراق صدقة لأهل السجون، أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فكان من أوائل من طالب في القرن الثامن الميلادي بإصلاح السجون وتأهيل السجناء أثناء الاعتقال وبعدها.		كما أن الجزاء من غير ضرورة يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، ويقيد الحرية الشخصية دون داع لذلك. وكان الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قد أقر في العراق صدقة لأهل السجون، أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فكان من أوائل من طالب في القرن الثامن الميلادي بإصلاح السجون وتأهيل السجناء أثناء الاعتقال وبعدها.
			[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]
	السجن كعقاب يحرم من الحرية عرفته الحضارات الشرقية مبكراً، حيث وجد في الصين والهند ومصر وبلاد الرافدين. كذلك فكرة رصد مخصصات للسجناء أثناء فترة اعتقالهم وما بعد قديمة العهد. لكنها عادت بقوة مع وجود منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وإصلاح أوضاع السجون والسجناء والاهتمام بإعادة تأهيلهم، ومع شرعة حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بوجوب "أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي". كذلك يمكن القول إن تعبيرات المساعدة الاجتماعية والنفسية المختلفة قد ساهمت في تقدم ما يمكن تسميته النظرة المتعددة الميادين لإعادة التأهيل.		السجن كعقاب يحرم من الحرية عرفته الحضارات الشرقية مبكراً، حيث وجد في الصين والهند ومصر وبلاد الرافدين. كذلك فكرة رصد مخصصات للسجناء أثناء فترة اعتقالهم وما بعد قديمة العهد. لكنها عادت بقوة مع وجود منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وإصلاح أوضاع السجون والسجناء والاهتمام بإعادة تأهيلهم، ومع شرعة حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بوجوب "أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي". كذلك يمكن القول إن تعبيرات المساعدة الاجتماعية والنفسية المختلفة قد ساهمت في تقدم ما يمكن تسميته النظرة المتعددة الميادين لإعادة التأهيل.

Rod في ١٥:٣٩، ٦ مايو ٢٠١٠

2010-05-06T15:39:16Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٣٩، ٦ مايو ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
	{{مقالة ~~غير~~ مراجعة أراء}}		{{مقالة مراجعة أراء}}
	<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>		<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>

سطر ٢٣:		سطر ٢٣:
	إضافة إلى النقص في الإمكانات البشرية المؤهلة لإدارة الشأن العام، والافتقار إلى نظم إدارية فعالة وموارد مالية كافية، هناك انتشار للفساد والمحسوبية وضعف في الثقافة الحقوقية شعبياً ورسمياً، وبنوع خاص إفلات من العقاب لمن يملكون موازين القوة.		إضافة إلى النقص في الإمكانات البشرية المؤهلة لإدارة الشأن العام، والافتقار إلى نظم إدارية فعالة وموارد مالية كافية، هناك انتشار للفساد والمحسوبية وضعف في الثقافة الحقوقية شعبياً ورسمياً، وبنوع خاص إفلات من العقاب لمن يملكون موازين القوة.

	~~[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]~~
	عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون الإسرائيلية وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة الطوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.		عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون الإسرائيلية وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة الطوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.

سطر ٣٧:		سطر ٣٧:

	المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.		المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.
			[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]
	تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.		تاريخ السجون لم يعرف عموماً على الصعيد الدولي تقدماً مطرداً، بل تراجعات وخطوات للوراء أيضاً، إلى أن عادت فكرة العناية بالسجين ورعايته بدلاً من عقابه في سجنه باعتبار السجن نفسه عقوبة، وذلك في عودة للأفكار المسيحية الأولى، حيث يعود للسيد المسيح توصيته بالسجناء والغرباء والفقراء.

Admin في ٠٤:٠٩، ٣ مايو ٢٠١٠

2010-05-03T04:09:45Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٤:٠٩، ٣ مايو ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
			{{مقالة غير مراجعة أراء}}
	<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>		<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>

Rod في ١٢:٣٥، ٣٠ أبريل ٢٠١٠

2010-04-30T12:35:48Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٣٥، ٣٠ أبريل ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
	''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''		<center>''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''</center>

	'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''		'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''
سطر ٣١:		سطر ٣١:
	كثيرون مثله أضاعوا سنوات في الزنزانات المعتمة فقط بسبب انتمائهم لتيارات فكرية تطاردها الأنظمة القمعية وتعامل أعضاءها كمجرمين. كيف يمكن شرعنة وإقناع البشر بأن إلقاء القبض قبل عدة أيام على الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد الدكتور جمال عبد السلام وغيرهما وقبلهما الكثير من كوادر هامة في وطنهما، هو لحماية البلد ومن أجل أمن الدولة ومواطنيها؟		كثيرون مثله أضاعوا سنوات في الزنزانات المعتمة فقط بسبب انتمائهم لتيارات فكرية تطاردها الأنظمة القمعية وتعامل أعضاءها كمجرمين. كيف يمكن شرعنة وإقناع البشر بأن إلقاء القبض قبل عدة أيام على الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد الدكتور جمال عبد السلام وغيرهما وقبلهما الكثير من كوادر هامة في وطنهما، هو لحماية البلد ومن أجل أمن الدولة ومواطنيها؟


	قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.		قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.


	لقد تبنت المدارس العقابية المختلفة فلسفات قوامها علاقة الفرد بالمجتمع وافترقت حول مفهوم الإرادة الشخصية، فالمدرسة الوضعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتأثرت بها الكثير من التشريعات اليوم، بنت نظرياتها القانونية على نقيض ما قامت عليه المدرستان التقليدية والتقليدية الحديثة اللتان ركزتا على حرية الإرادة عند الفرد.		لقد تبنت المدارس العقابية المختلفة فلسفات قوامها علاقة الفرد بالمجتمع وافترقت حول مفهوم الإرادة الشخصية، فالمدرسة الوضعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتأثرت بها الكثير من التشريعات اليوم، بنت نظرياتها القانونية على نقيض ما قامت عليه المدرستان التقليدية والتقليدية الحديثة اللتان ركزتا على حرية الإرادة عند الفرد.


	المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.		المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.

Rod في ٢٠:٣٧، ٢٠ مارس ٢٠١٠

2010-03-20T20:37:08Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:٣٧، ٢٠ مارس ٢٠١٠
سطر ٧٩:		سطر ٧٩:
	[[تصنيف:أراء وأفكار]]		[[تصنيف:أراء وأفكار]]
	[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]		[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]
			[[تصنيف:مقالات مختارة أراء وأفكار]]

Rod في ٢٣:٣٣، ١٨ فبراير ٢٠١٠

2010-02-18T23:33:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٣٣، ١٨ فبراير ٢٠١٠
سطر ٣:		سطر ٣:
	'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''		'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''

			[[ملف:سجن.png\|left\|إطار]]
	ما زال وضع السجون في العالم العربي مظلماً جداً مقارنة بأوضاع السجون والأنظمة العقابية في العالم، بما في ذلك بلدان الجنوب ونظم حكم غير ديمقراطية، فالعدالة في العقاب ليست مشروطة بالتقدم المجتمعي ودمقرطة الدولة.		ما زال وضع السجون في العالم العربي مظلماً جداً مقارنة بأوضاع السجون والأنظمة العقابية في العالم، بما في ذلك بلدان الجنوب ونظم حكم غير ديمقراطية، فالعدالة في العقاب ليست مشروطة بالتقدم المجتمعي ودمقرطة الدولة.

Rod في ٢٣:٣١، ١٨ فبراير ٢٠١٠

2010-02-18T23:31:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٣١، ١٨ فبراير ٢٠١٠
سطر ٢٢:		سطر ٢٢:
	إضافة إلى النقص في الإمكانات البشرية المؤهلة لإدارة الشأن العام، والافتقار إلى نظم إدارية فعالة وموارد مالية كافية، هناك انتشار للفساد والمحسوبية وضعف في الثقافة الحقوقية شعبياً ورسمياً، وبنوع خاص إفلات من العقاب لمن يملكون موازين القوة.		إضافة إلى النقص في الإمكانات البشرية المؤهلة لإدارة الشأن العام، والافتقار إلى نظم إدارية فعالة وموارد مالية كافية، هناك انتشار للفساد والمحسوبية وضعف في الثقافة الحقوقية شعبياً ورسمياً، وبنوع خاص إفلات من العقاب لمن يملكون موازين القوة.

			[[ملف:الحرية.png\|left\|إطار]]
	عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون الإسرائيلية وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة الطوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.		عدد السجناء بلغ رقماً مهولاً، نحو 62 ألفاً بمن فيهم القابعون في السجون الإسرائيلية وأكثر من نصفهم في الدول المحتلة. خاصة مع عولمة حالة الطوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتضاعف القوانين الاستثنائية وإباحة المتابعة بغطاء الأدلة السرية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة والتفنن في وسائل التعذيب والاحتجاز التعسفي في أماكن ما زال بعضها سرياً حتى الساعة.

Rod في ٢١:١٤، ٨ فبراير ٢٠١٠

2010-02-08T21:14:47Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:١٤، ٨ فبراير ٢٠١٠
سطر ١:		سطر ١:
	''' إشكالية السجون والعدالة العقابية د/ فيوليت داغر'''		''' إشكالية السجون والعدالة العقابية'''

			'''بقلم / د. فيوليت داغر ....رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان'''


سطر ٢٩:		سطر ٣١:



	قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.		قد لا تكون المشكلة غالباً في النصوص حيث أحياناً لا تكون متوافرة، بل تبرزها حكومات هذه البلدان التي يشغل ممثلون لها مناصب رفيعة في أجهزة الأمم المتحدة التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، تبرزها باعتزاز عند تقديم التقارير أمام اللجان المختصة عن مدى احترام هذه الحقوق. لكن التقصير كثيراً ما يرتبط بنظرة مؤسسات الدولة والحاكم للمحكوم وللهدف المتوخى من إنزال عقوبة السجن، كما بالإرادة السياسية وخصوصاً بعملية التطبيق.



	لقد تبنت المدارس العقابية المختلفة فلسفات قوامها علاقة الفرد بالمجتمع وافترقت حول مفهوم الإرادة الشخصية، فالمدرسة الوضعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتأثرت بها الكثير من التشريعات اليوم، بنت نظرياتها القانونية على نقيض ما قامت عليه المدرستان التقليدية والتقليدية الحديثة اللتان ركزتا على حرية الإرادة عند الفرد.		لقد تبنت المدارس العقابية المختلفة فلسفات قوامها علاقة الفرد بالمجتمع وافترقت حول مفهوم الإرادة الشخصية، فالمدرسة الوضعية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتأثرت بها الكثير من التشريعات اليوم، بنت نظرياتها القانونية على نقيض ما قامت عليه المدرستان التقليدية والتقليدية الحديثة اللتان ركزتا على حرية الإرادة عند الفرد.



	المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.		المدرسة الوضعية نفت ذلك واعتبرته وهماً يكذبه الواقع، قائلة بحتمية الجريمة عندما تتضافر عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة، ليس فقط بالفرد وبسوء استخدام حريته، وإنما بمحيطه الذي يجعله في نهاية الأمر ضحية له، وبقانون السببية الذي يوجه نشاط الإنسان مثلما يوجه ظواهر الطبيعة.

سطر ٦٩:		سطر ٦٨:

	أخيراً وليس آخراً، عندما تتوافر شروط الحراك الاجتماعي لجمعيات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم العون للسجناء ولتحفيز السلطات على أنسنة السجون ومفهوم العقاب انطلاقاً من مفاهيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تكون خطوة هامة قد قطعت في طريق رقي المجتمع وبناء دولة القانون وتحرير الإنسان من قيود التخلف .		أخيراً وليس آخراً، عندما تتوافر شروط الحراك الاجتماعي لجمعيات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم العون للسجناء ولتحفيز السلطات على أنسنة السجون ومفهوم العقاب انطلاقاً من مفاهيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تكون خطوة هامة قد قطعت في طريق رقي المجتمع وبناء دولة القانون وتحرير الإنسان من قيود التخلف .

	~~ــــــــ~~

	*رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان



	وفوق ذلك لا أحد يحرك ساكناً أو بالكاد حين يدخل رفعة القوم والمئات بل الآلاف من أمثال هؤلاء إلى السجن ويضيعون سنوات عمر كان يفترض خلالها أن يخدموا بلدهم ويبنوا مجتمعاتهم، فكيف لا يتصور الحاكم نفسه حينئذ أن حكمه مطلق فيبيح لنفسه كل المحظورات طالما أن مقاومة إرادته لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وطالما أن الإفلات من العقاب لمن هم في مقامه يمثل القاعدة؟		وفوق ذلك لا أحد يحرك ساكناً أو بالكاد حين يدخل رفعة القوم والمئات بل الآلاف من أمثال هؤلاء إلى السجن ويضيعون سنوات عمر كان يفترض خلالها أن يخدموا بلدهم ويبنوا مجتمعاتهم، فكيف لا يتصور الحاكم نفسه حينئذ أن حكمه مطلق فيبيح لنفسه كل المحظورات طالما أن مقاومة إرادته لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وطالما أن الإفلات من العقاب لمن هم في مقامه يمثل القاعدة؟
سطر ٨٤:		سطر ٧٧:
	[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]		[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
	[[تصنيف:أراء وأفكار]]		[[تصنيف:أراء وأفكار]]
			[[تصنيف:أراء وأفكار سياسية]]