هيومن رايتس: دوافع أحكام العسكرية ضد الإخوان سياسية

هيومن رايتس: دوافع أحكام العسكرية ضد الإخوان سياسية

المتضامنون مع المحالين للعسكرية ينشدون الحرية لأسرى الإصلاح

بقلم: حسن محمود

أكَّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد 25 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المُعارِضة يُظهر تصميم الحكومة المصرية المستمر على تحطيم أية معارضة سياسية مُنظَّمة.

وقال جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظَّمة: "إن إدانة المحكمة العسكرية لـ25 عضوًا بالإخوان المسلمين هو بوضوح حُكم سياسيّ الدوافع صادرٌ عن محكمةٍ ما كان يجب أن تقوم بمحاكمة المدنيين".

وأضاف أنه لمَّا صدر حكم المحكمة العادية بأن هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جُرم، قام الرئيس مبارك باللجوء إلى محكمةٍ عسكريةٍ لينالوا الحُكم الذي يُريده.

وأشارت المنظَّمة إلى أن المُحاكمة في المحكمة العسكرية أثارت الكثير من بواعث القلق الخاصة بإجراءات التقاضي السليمة، موضحةً أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدَّقت عليه مصر في 1982م، تؤكِّد أنَّ لكل الأشخاص الحقَّ في أن تحاكمهم محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، مضيفةً أن لجنة حقوق الإنسان، وهي الجهة المنوطة بمراقبة التزام الدول بالعهد، أكَّدت أن محاكمة المدنيين في القضاء العسكري يجب أن يكون أمرًا استثنائيًّا ولا يتم إلا في ظل ظروفٍ تتوافر معها كافة حقوق إجراءات التقاضي السليمة.

وأوضحت أن مصر وقَّعت أيضًا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي ورد في المادة 26 منه: "يتعيَّن على الدول الأطراف ضمان استقلال المحاكم، وأن الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية يجب أن يكون تحديد المخالفات ذات الطابع العسكري البحت، والتي يرتكبها عناصر من الجيش، وأنها يجب ألا تكون تحت أي ظرفٍ من الظروف ذات سلطة في نظر قضايا المدنيين".

• المصدر :هيومن رايتس: دوافع أحكام العسكرية ضد الإخوان سياسية موقع إخوان أون لاين