أول إنقلاب على الإرادة الشعبية (المتمردون) على استفتاء مارس 2011

تولد مع كل ثورة الثورة المضادة لها، تلك حقيقة أثبتتها كل وقائع التاريخ، وأكدتها خبرات أصحاب الثورات في كل العصور، ولم تكن الثورة المصرية في يناير 2011 استثناء من تلك القاعدة، فقد وُلدت معها ثورة مضادة لم تتشكل فقط من خصومها، إنما كذلك من تصرفات بعض منتسبيها والداعين إليها! بسبب التناقضات التي تنشأ بين فرقاء الثورة والمستفيدين منها، فقوى الثورة إذا لم تتمكن من حل تناقضاتها أو على الأقل تأجيلها، في وجه تناقضها الأكبر مع النظام الذي ثارت عليه، إخترقتها الثورة المضادة، بل وظفتها كلها أو بعضها في القضاء على الثورة أو تحييد بعض قواها على الأقل.

فالتحديات التي قابلت ثورة يناير في أيامها الأولى، كشفت أن التناقضات بين بعض قوى الثورة أو بعض مَن انتسبوا إليها، كانت أكبر من تناقضها مع النظام الذي ثار عليه المصريون، ومن هنا حدث أول اختراق في الثورة المصرية، ليس لقوة الثورة المضادة، إنما لضعف وهشاشة صف الثورة نفسه.

تحديات في طريق الثورة

كان أمام الثورة تحديان رئيسيان، نظام مبارك، وبنية مَن ثاروا عليه..

فنظام مبارك – حتى بعد تنحيه – بقىَ ممسكا بالسلطة الفعلية بالبلاد، وكان على رأسه المجلس العسكري، الذي تسلم السلطة فعليا في البلاد بموجب تفويض من مبارك في 13 فبراير 2011، وصار بذلك ممسكاً بالسلطات التنفيذية والتشريعية، كذلك العديد من مؤسسات الدولة من أجهزة محلية ومحافظين وإعلام وقضاء ومؤسسات إقتصادية، وكذلك الأجهزة الأمنية، والأخيرة سببت للثورة العديد من المشكلات في أيامها الأولى سواء بترك الميدان للمجرمين والبلطجية أو بإطلاق المجرمين من السجون أو برجال الشرطة الذين تخفوا في ثياب مدنية وكانوا جزءا من الحملات الموجهة للثائرين في الشارع.

كذلك لم تكن قوى الثورة على مستوى واحد من الفهم والنضج والإستعداد،  فأكثرها كان مجرد (تنظيمات هيكلية بلا جماهير شعبية، وجدت في الثورة ضالتها. والثوار لا تنظيم جامع لهم، يتحدث باسمهم، ويعرض مطالبهم. وأحزاب المعارضة ما زالت تبحث عن السلطة وتدخل في الحوار مع الجيش لتحديد حصتها من السلطة، فهي أقرب إلى السلطة منها إلى الثورة وإن كانت على مسافات مختلفة)

بل إن قوى الثورة لم تكن على مستوى واحد من (الولاء) لقيمها وأهدافها! فبعضها تعامل مع الثورة بمنطق (إصلاحي) فطالب ببعض الإصلاحات والإزاحات لقوى نظام مبارك، دون أن يسعى لبناء نظام جديد يحل محله، بل إنه وقف ضد بناء هذا النظام الجديد! لأنه جاء مخالفاً لأجندته لعقيدته الفكرية وبنيته التنظيمية!

وظهرت عندنا ظاهرة (المتظاهر المحترف)، الذي لا يجيد سوى المظاهرات والمسيرات والوقفات والإضرابات! ولا يفهم أن هذه مجرد وسائل وأدوات، يجب أن يسبقها تحليل ودراسة للوضع بمختلف أبعاده وما تتطلبه المرحلة من تبريد أو تسخين وتحديد سقف النقد والاعتراض وفق معطيات موضوعية، وليس استجابة لمزايدات أو انجراف مع الحشود دون وعي..

كل هذه التحديات فرضت نفسها على أداء الثورة، سواء فيما تحقق من إنجازات أو فيما حدث من إختراقات.

تباينات في التوجهات والأهداف

ففي حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالمسارعة لتسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة، طالبت قوى أخرى بتمديد حكم المجلس العسكري أكثر من ستة أشهر كما حددها هو! لتتمكن من تحقيق مكتسبات سياسية خاصة بها!

فالمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، دُعى (في شهر فبراير أو مارس 2011 لاجتماع مع عدد من أعضاء المجلس العسكري على رأسهم اللواء محمد العصار، وحضر الإجتماع رؤساء جميع الأحزاب والتيارات السياسية مدعوين، وبدأ السياسيون يتحدثون وكان هناك شبه اتفاق على ضرورة مدِّ الفترة الإنتقالية إلى سنة أو سنتين، يبقى فيها المجلس العسكري حاكما للبلاد، حتى تتجهز الأحزاب للانتخابات لأنها غير جاهزة، والإخوان وحدهم هم الجاهزون، وعندما جاء دوره للحديث أكد على أنه شخصيا والإخوان المسلمين تعرضوا لمحاكمات عسكرية، حاكمهم فيها لواءات من الجيش، وحكموا عليهم بالسجن لأعوام طويلة، قضوها في السجون وخرجوا يحبون جيشهم، ولم تفلح محاولة الوقيعة بين الإخوان والجيش، ورغم هذا الحب فإننا لا نقبل أن تمتد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد بعد الشهور الستة المحددة لها، لأن حكم البلاد وإدارتها ليس وظيفة الجيش، وإذا كان إخواننا في الأحزاب والتيارات السياسية يشكون من عدم جاهزيتهم للانتخابات، فتعالوا ندخل الانتخابات بقائمة موحدة. وكانت هذه الفكرة هي التي أثمرت تكوين (التحالف الديمقراطي) الذي أنشأه حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه، ودعا إليه حوالي 40 حزبا وتجمعا سياسيا، وانتهى إلى دخول حوالي 12 حزبا على قوائمه في الانتخابات)

وفي 7 مارس 2011، طالب رؤساء 25 حزبا المجلس العسكري بمدِّ الفترة الانتقالية! باعتبار أن مهلة الأشهر الستة التي يفترض أن تجرى في نهايتها الانتخابات التشريعية ليست كافية، لأن الأحزاب تحتاج إلى وقت أطول لكي تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره!) وقد علق الأستاذ فهمي هويدي على هذا بقوله: لقد أصبح (أولئك النفر من المثقفين أصبحوا يفضلون استمرار المجلس العسكري أو تشكيل مجلس رئاسي يختاره العسكر على قيام المجتمع باختيار ممثليه في المجلس التشريعي، حتى بدا أن ثقتهم في العسكر أكبر من ثقتهم في أنفسهم)

وكان ممن طالبوا بأن تمتد الفترة الإنتقالية لعامين، الدكتور محمد البرادعي! بل إن طلعت السادات إتهم صراحة بأن التعجيل بالإنتخابات هو طلب أمريكي من أجل جماعة الإخوان المسلمين! (أمريكا عاوزة الإخوان المسلمين)

وما لم يتحدث عنه البعض، وألمح إليه البعض الآخر، تحدث عنه صراحة سامح نجيب أحد قيادات الإشتراكيين الثوريين، فقال: (كان هناك جناح يميني معارض لنظام مرسي نظمه فلول النظام القديم، وانضم إليه ليبراليون ويساريون وقوميون شاركوا في الثورة في أوائل 2011، لكن كما سبق وذكرنا كان هذا الجناح يعتبر وجود الإخوان في السلطة خطرًا أكبر من خطر النظام القديم، لذلك لم يمانع هؤلاء من الاصطفاف مع النظام القديم في مواجهة الإخوان المسلمين، حتى أنهم لم يعترضوا عندما بدأ العسكر في الحديث صراحة عن التدخل ضد نظام مرسي)، بل إنه تحدث عن معارضة مبكرة جداً للإخوان، فقال: (الإشتراكيون الثوريون في مصر عارضوا الإخوان المسلمين من اليوم الأول من 12 فبراير 2011)

مما دفع الدكتور جلال أمين أن يكتب مقالاً بعنوان: حتى لا تتحول الثورة.. الى مجرد انقلاب قال فيه: (هل من المكن حقا أن يتحول ما بدأ بثورة فى يناير 2011، مع مرور الوقت، إلى انقلاب تقتصر مهمته على تغيير رأس النظام وبعض الأشخاص المحيطين به، دون أن تمتد يده إلى اقتلاع مفاسد النظام بأكملها؟)

وما طالبت به بعض القوى السياسية، ذكره العسكر صراحة، حين ذكر مصدر مطلع بأن: (المجلس العسكرى لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدنى باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث)! وجاءت التصريحات عقب جمعة «شكراً عودوا لثكناتكم»، حيث شدد المصدر المقرب من المجلس العسكرى ـ طلب عدم نشر اسمه ـ على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته، التى تسمح له باختيار قادته، وتنظيم إدارته الداخلية، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة المدنية، مبررا ذلك الفكر بأنه قاعدة تم إرساؤها فى مصر منذ ثورة يوليو 1952، وساعد فى تأكيدها أن رؤساء مصر الثلاثة السابقين كانوا عسكريين فلم تكن هناك مشكلة)

بل إن المجلس العسكري تواصل مع بعض الكيانات الشبابية، عارضاً تقديم تسهيلات لهم، فقد (أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة، كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر)

ولم يُفسد مسعى تلك القوى لإبقاء العسكر في المشهد السياسي، سوى النزول الشعبي الكبير في استفتاء 19 مارس 2011، والذي وافق فيه الشعب بفارق كبير على إجراء إنتخابات برلمانية ثم رئاسية ووضع دستور جديد للبلاد..

أولى مكتسبات الثورة

بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية في استفتاء مارس 2011، وما تبعه من إصدار المجلس العسكري إعلاناً دستورياً في 30 مارس، (تحولت شرعية المجلس العسكري في إدارة المرحلة الإنتقالية من تكليف حسني مبارك له، إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011)

وكان هذا أول مكتسبات الثورة، وطبقاً لهذا الإعلان، يتم البدء في إجراء إنتخابات برلمانية ثم رئاسية ثم إعداد دستور جديد للبلاد، مما يعني في الأخير الإنتقال إلى حكم مدني بالتدريج..

ورغم أن الإرادة الشعبية في إستفتاء مارس قد حسمت الجدل، إلا أن بعض القوى السياسية الرافضة للعملية الإنتخابية، وكذلك المجلس العسكري، كلاهما حاولا الإلتفاف على هذه الإرادة، وهو ما تصدت له جماعة الإخوان المسلمين أكثر من مرة..

كان واضحاً أن المجلس العسكري لم يستسلم لهذا السيناريو الذي أُجبر عليه، فحاول أكثر من مرة تعطيل ذلك المسار الذي وافق عليه الشعب..

في شهر أكتوبر 2011، إجتمع سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري مع قادة الأحزاب والقوى السياسية، وتحدث عن تطويل الفترة الإنتقالية -وكان المجلس العسكري قد سبق وأعلن أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهي بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011م - بما يعني أن الإنتخابات الرئاسية يمكن أن تكون في أحسن الأحوال نهاية عام 2012! وعلى إثر ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً شديد اللهجة، تحذر فيه من إخلاف المجلس العسكري لوعود بشأن تطويل الفترة الإنتقالية.

تحالفات في وجه الثورة

لكن الأخطر، ما ذكرته ذات الصحيفة من المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، (أرسل مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيها رؤيته كرجل قضاء لوضع الجيش فى الدستور والدولة الجديدة، وحملت الرؤية عنوان «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى»، قال فيها إن «الجيش حامى الدولة المدنية». واقترح «البسطويسى» إنشاء مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئاسته رئيس الجمهورية. ويختص المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة)

وكانت نوارة نجم صرحت على حسابها الشخصى، أن حواراً دار بينها وبين المستشار هشام البسطويسى وتميم البرغوثى، دعى فيه المستشار البسطاويسى صراحة أن يكون هناك صدام بين الاخوان وبين الجيش حتى ولو أدى ذلك لاطالة الفترة الانتقالية قائلاً: (5 سنين ولا عشر سنين وبعدها نعمل إجماع وطني ومن غير الاخوان)

ولم يكن ذلك توجهاً خاصاً بالمستشار البسطاويسي وحده، بل شكل التوجه العام للتيار العلماني! وقد إنطلقت تلك التحركات من قلب تيار (جمع كل قواه على تباين أفكارها بين ليبرالي وعلماني ويساري، احتضن في قلبه فريقاً من الكنيسة، وهم يُجمعون على شيء واحد، ويستميتون في العمل على تحقيقه؛ وهو تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم، وتأجيل انتخابات الرئاسة أيضاً، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، مع عدم ممانعة من مواصلة المجلس العسكري في حكم البلاد.. وهذا يعني بصريح العبارة إلغاء العملية الديمقراطية في مصر)

وعلى صعيد آخر، حاولت بعض القوى العلمانية عرقلة المسار الديمقراطي الذي حدده استفتاء مارس، فبعد ثلاثة أشهر من الإستفتاء على التعديلات، قامت القوى السياسية الداعية إلى (الدستور أولا) بجمع 3 ملايين توقيع بهدف توحيد القوى السياسية حول المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لعرضها على المجلس العسكري، وتتمثل هذه القوى في الجمعية الوطنية للتغيير وحركات الشباب الثورية وائتلافاتها وبعض مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم د. محمد البرادعي ود. أيمن نور وعمرو موسى! كما ألمح بذلك الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة إلى ذلك المعني، مما دعى الدكتور رشاد البيومي غانم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى القول: (لا الإخوان ولا شرف يحق لهم إبداء رأي بعد رأي الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي أقرت جدولا زمنيا محددا يقتضي إجراء الانتخابات أولا، ونحن نحذر من الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب)، ثم تابع قائلاً (نحن لا يقلقنا أن يكون الدستور أولا أو الانتخابات، ما يقلقنا هو الالتفاف حول رأي الشعب والديمقراطية التي كنا نتمناها، لذلك ففي حالة ما إذا صدر قرار بتأجيل الانتخابات، فلن يدخل الإخوان في معارك مع أي طرف ولن نناصر فصيلا سياسيا ضد آخر، ولكن إذا ما تم تأجيل الانتخابات فستكون سابقة ستدمر حياتنا الديمقراطية مستقبلا)

وفي محاولة أخرى من تلك القوى لتأجيل الإنتخابات، دعت إلى نزول مظاهرات تلتف على نتيجة الإستفتاء، وسُميت بـ (جمعة الغضب الثانية)! وطبعاً مفهوم دلالة التسمية، وكأن الشارع الثائر هو مَن يرفض هذه النتيجة! وتم تحديد يوم 27 مايو كموعد لهذه الجمعة.. لكن الشعب المصري (فهم اللعبة جيدا، لعبة الليبراليين والشيوعيين واليساريين لرفض اختياره بتأييد التعديلات الدستورية، ولذلك أفشلها على النحو الذي حدث أمس.. تبين مرة أخرى أن أقلية الصوت العالي التي تمتلك وسائل الإعلام من فضائيات ومواقع وصحف، أدنى بكثير مما أظهرته نتيجة الاستفتاء، وبالتالي فإنها وضعت نفسها هدفا للسخرية

وقد إعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الثورة الثانية أو ما عرف بـ"جمعة الغضب الثانية" هي دليل جديد على فشل الليبراليين في تنظيم أنفسهم في مرحلة ما بعد الثورة

وهكذا مثَّلت التناقضات بين قوى الثورة، أو من إنتسبت إليها بعد سقوط مبارك، مدخلاً لإحداث إختراقات مؤلمة لصالح الثورة المضادة..

لقد سبق إنقلاب العسكر في يوليو 2013

محاولة إنقلاب العلمانيين على إرادة الشعب في 2011

إنقلاب العلمانيين أفشله وعى الشعب والإخوان

أما إنقلاب العسكر فقد أنجحه السلاح وغدر العلمانيين