القضاة يتخوفون من تأجيل مشروع قانونهم أو تعديله
حسم معركة استقلال القضاء في 13 مايو المقبل
دخلت أزمة " القضاء " أسبوعها الخامس ، مع إصرار كافة أطراف الأزمة – التي بدأت في الإسكندرية – على عدم التراجع عن مطالبهم ، القضاة مازالوا يصرون على رفض الإشراف على الانتخابات " الرئاسية والتشريعية " ما لم يتحقق لهم " الاستقلالية الكاملة " عن السلطة التنفيذية إضافة إلى توفير ميزانية مستقلة لهم خارج وزارة العدل ، بينما وزارة العدل التي تعارض مقاطعة الإشراف على الانتخابات ، وقامت بجمع توقيعات من القضاة لتأكيد مشاركتهم في الانتخابات.
فهل تشهد الأيام القادمة تحقيق " حلم " القضاة في إقرار مشروع قانون استقلال سلطاتهم الذي طالبوا به منذ أكثر من عشرين عاما ، أم ستقف الحكومة مرة أخري ضد المشروع كما حدث من قبل عندما طالبت الجمعية العمومية لنادي القضاة بالقانون في نوفمبر 1990 ، ولكن الحكومة منذ ذلك الحين تلتف عليه ولا تريد إقراره.
القانون الحالي الذي يعترض عليه القضاة يعتبر من " أطلال " الانتكاسة الكبرى للقضاء المصري التي عرفت باسم " مذبحة القضاة " في 1969 ، بعد أن خرج عدد كبير من القضاة من مواقعهم بسبب خلافهم مع السلطة التي أقدمت في ذلك الحين على إقرار مشروع قانون عرف باسم " المجلس الأعلى للهيئات القضائية " وهو القانون الذي يحارب القضاء منذ ذلك الوقت لإلغائه أو على الأقل لتعديله.
القانون الحالي يعتبره القضاة " معاب " دستوريا حين يتضمن " 40 " مادة غير دستورية.
خاصة لتعارضه مع لإحدى المواد الرئيسية في الدستور المصري الخاصة بالفصل بين السلطات التي تعني أن السلطة القضائية منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية.
ومن هنا يأتي العوار الدستوري في القانون الحالي الذي يحكم السلطة القضائية حيث يمنح صلاحيات للحكومة متمثلة في وزير العدل في الإشراف على القضاة أو تحديد أعمالهم الإدارية ، بداية من المشاركة في تعيين وكلاء النيابة واختيار رؤساء المحاكم أو تعيين المجلس الأعلى للقضاء أو اختيار مساعدي النائب العام أو النواب العموميين ، ووصولا إلى التحكم في ميزانية القضاة عن طريق وزير العدل الذي يعد عضوا في الحكومة وهو الأمر الذي يخلق تضادا مع الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى هذا الأساس قام مشروع قانون استقلال القضاة والذي بدأت المطالبة به عقب مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وتشكلت لجنة في نادي القضاة برئاسة المستشار يحي الرفاعي شيخ القضاة وأحد ضحايا مذبحة القضاة الشهيرة..اللجنة قامت بصياغة مشروع قانون بديل أو أن يتم تعديل القانون الحالي من خلال إقرار مبدأ الفصل بين السلطات ، وسحب صلاحيات وزير العدل وإعطائها لمجلس القضاء الأعلى الذي يتم تشكيله وفقا للتعديل المقترح بأغلبية منتخبة من قضاة محكمة الاستئناف والنقض ، بدلا من التعيين وفقا للقانون الحالي..كما قصر مشروع القانون ولاء وكلاء النيابة إلى النائب العام وليس على وزير العدل..وهو ما تم أيضا في قصر الإشراف الوزير الإداري وزير العدل على المحاكم وهو يعني الموظفين وأمناء السر أما القضاة فيكون الولاية عليهم عن طريق رئيس المحكمة الذي يتم انتخابه كما يقترح التعديل من بين قضاة المحكمة كما ينص التعديل على إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري بدلا من تبعيتها لوزير العدل.
وقد أضاف مشروع القانون مادة جديدة تعد الحازمة في استقلال القضاء وتقوم على أساس تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية تكون على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.
على أن تتكون ميزانية السلطة القضائية كما ينص التعديل من مواد حصيلة الرسوم القضائية أمام المحاكم ، والغرامات المحكوم بها في المواد الجنائية والمدنية وغيرها من الأموال والكفالات التي يحكم بمصادرتها وما تخصصه الدولة لها من موارد كافية ضمن الميزانية العامة للدولة ويتولى رئيس المجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وتوزيع بنودها وأوجه الإنفاق لتقديمه للجهات المختصة لإقراره على أن مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة السلطة القضائية كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتعطي هذه المادة استقلالية مالية للقضاة وهو لا الأمر الذي يعتبر ضروريا لتحقيق الاستقلال حسب تأكيدات المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض في الندوة التي عقدها مركز استقلال القضاة الشهر الماضي ، مؤكدا انه لا استقلال للقاضي بدون استقلال مالي.
ومن هنا يأتي الصدام بين الحكومة ومطالب القضاة وخاصة من تخوفات القضاة من إعداد الحكومة لقانون آخر يحاول تفريغ مشروع قانون نادي القضاة من مضمونه..أو على الأقل تأجيل المشروع بطريقة " تشكيل لجنة " تدرس الأمر وعلى الجميع انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة التي ستجتمع عدة مرات قطعا حتى يهدأ الأمر ، وهذا التخوف دفع المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض والذي يتمتع بشعبية واسعة في القاهرة بإرسال خطاب للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة يناشده فيه عدم المشاركة في أعمال لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة في وزارة العدل ، وأشار في خطابه له بأنه غير مفوض بإدخال أي تعديل على المشروع المقدم من النادي بعد أن وافقت عليه الجمعية العمومية – إلا في حدود ضبط الصياغة واللغة ، إذن كان هناك حاجة لذلك بحيث لا يمس نسيج المشروع.
وناشد المستشار الغرياني المستشار زكريا عبد العزيز باسم جموع القضاة الانسحاب من اللجنة عند أول محاولة للمساومة أو لتعطيل استصدار القانون أو المساس بجوهر التعديل الذي يقف وراءه جموع القضاة مؤيدين بجماهير شعب مصر الظامئ لحقوقه السياسية وحرياته العامة حسب تعبير المستشار الغرياني.تخوفات القضاة من التفاف الحكومة على القانون وتأجيله قد يدفع الجمعية العمومية للقضاء أن تتخذ قرارا في اجتماعها في 13 مايو القادم بتأكيد انسحابها من الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يؤدي إلى خلل دستوري قد ينتج عنه تأجيل الانتخابات أو إجراؤها يدونهم مما يهددها بالبطلان ، خاصة أن القضاة يعتبرون أن إشرافهم على الانتخابات في ظل قانون السلطة القضائية الحالية منقوص لأن القاضي الذي يشرف على الانتخابات لابد أن يكون مستقلا عن سيطرة الحكومة.
وهذه هي الفلسفة التي قام عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات عامي 1990 و 1995 حيث لم يكن هناك إشراف قضائي عليها وكان يتولى أعمال اللجان موظفون إداريون ، ولذلك كان إشراف القضاء على الانتخابات على أساس أنهم سلطة مستقلة لا تخضع لإشراف الحكومة ولذلك كما يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة أن الضمان الحقيقي لأية انتخابات نزيهة هو إقرار قانون استغلال السلطة وهو أمر سيدعم الدولة ضد أي تدخل خارجي في شئونها طالما يوجد فيها قضاء مستقل ، كما أن هذا سيدعم الاستثمار ، حيث سيشعر أي مستثمر أنه لن يخاف أو يخشى أن يتعرض للمساءلة الظالمة طالما هناك قضاء مستقل لا يخضع للسلطة.
المصدر:صوت الأمة