توصيات الجمعية العمومية غير العادية
لما كان ضمان استقلال القضاء هو أول مسئوليات الحاكم لترسيخ ثقة الأمة في عدل قضائها واستقلالهم وليس قمع السلطات ولا سطوة الخوف … ولأن القضاة قد أهمهم أن اعتداء وقع على منصتهم ولم يقابل ذلك في حينه من المسئولين بالاكتراث الكافي وتدارسوا كل ذلك .
وانتهت مداولتهم إلى ما يلي :
1- سرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في شأن تعطيل جلسة محكمة جنح سيدي جابر والتصرف فيها بما يحفظ للقضاء هيبته واحترامه .
2- إنشاء جهاز الشرطة القضائية للحفظ على الأمن والنظام داخل المحاكم وإلى أن يتم ذلك تعزيز الحراسة فيها لعدم تكرار الحوادث المخلة بالأمن والنظام داخلها .
3- إصدار قانون السلطة القضائية الجديد الذي اجتمعت عليه كلمة القضاة في الدورة التشريعية لحالية وقبل النظر في الإشراف على أي انتخابات قادمة .
4- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من رجال القضاء بالمحاكم ومجلس الدولة .
5- مطالبة السيدة المستشار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية .
6- تطليق مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية بإسقاط عضوية السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية .
7- تحديد يوم 15 / 4 / 2005 موعداً لعقد الجمعية القادمة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات واتخاذ ما تراه مناسباً .
المستشار / محمود رضا الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية ورئيس الجمعية العمومية
كلمة السيد المستشار محمود رضا الخضيري
رئيس فرع نادي القضاة بالإسكندرية ورئيس الجمعية العمومية غير العادية المعقودة يوم 15 إبريل سنة 2005
( بسم الله الرحمن الرحيم )
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته
دعوني أولاً أرحب بأخوة لنا أبو إلا أن يشاركونا وقفتنا مع الحق للحفاظ على هيبة المنصة العالية الذين أظهر وجودهم معنا القضاء كله وحدة واحدة وسلطة قوية قادرة على أن تحقق كل ما يعلق الشعب عليها من آمال في سبيل نيل حقوقه وحريته ، وأعلموا زملائي الأفاضل أن قوتكم في وحدتكم وتجمعكم الذي يعمل به ألف حساب وأن من يريد النيل منكم قد يئس تماماً لأنه العدو الذي يلبس لباس الصديق تماماً مثل الشيطان الذي وسوس لآدم وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ، بارك الله جمعكم ووفق خطاكم ووقاكم شر ذلك الشيطان الذي يتربص بكم .
ما أسعدنا بهذا اللقاء ، فجمعيتان عموميتان غير عاديتين في نادي القضاة في شهر واحد بلا شك عمل غير مسبوق ، أملنا كبير في أن يكون ما يصدر عنهما من توصيات أيضاً عمل فريد في أثره على هذا الشعب الذي يعلق عليكم الآمال الكبار في تحقيق حريته ونيل حقوقه ، وفي أن يحكم حقيقة نفسه بنفسه عن طريق حكام يخترهم بمحض إرادته دون وصاية من أحد عليه ، ستحمل معهم مسئولية الحكم ، ما نطالب به من حقوق وضمانات ليست ميزة شخصية للقضاة ولكنه من أجل القيام بالأعباء المسئوليات التي وضعها الشعب على عاتقهم ، الشعب يعرف ذلك جيداً لذلك فإنه يقف دائماً خلف القضاة في طلب العادلة ، شريطة أن يرى منهم القوة والصلابة في إحقاق الحق مهما كلفهم ذلك ن مشقة وأعلموا أخواتي أن اليد المرتعشة لا تبني مجداً والقلب الخائف لا يحمي حتى نفسه فضلاً عن أن يحمي غيره وأحذركم وأحذر نفسي من الطع والتطلع إلى ما في يد الغير وخاصة الحكام من ذهب وسلطة فإنها هي المهلكة الكبرى ، إذا قلنا نريد الضمانات التي تمكننا من أداء عملنا في قوة وحيدة لوح لنا بزيادة المرتبات ، وإذا قلنا نريد سلطتنا كاملة في الإشراف على الانتخابات حتى تأتي معبرة حقيقية عن رأي الشعب قرر زيادة المكافأة نظير هذا الإشراف حتى أتهمنا علنا ومن الشعب الذي وضع حقوقه وحريته أمانة في أيدينا بالتهاون والضعف والتفريط ، وكيف يثق الناس في عدالة من يرضي بالتزوير يرضى عنه أو يسكت عن مقاومته ، أقولها وقلبي يتمزق ، أن منا من أصبح يقبل حماية التزوير والتاريخ خير شاهد على ذلك في وقائع كانت الإسكندرية مسرحاً لها وادنها القضاء وحكم على من قام بها بعد أن حاولت السلطة التنفيذية حمايته لأنها هي التي أمرته بذلك ، واليوم ذات السلطة تحمي من قام بالتزوير وتضعه في مكان يحسده غيره عليه لأنها هي أيضاً التي أمرته بذلك ، سارعوا أخوتي بتطهير أنفسكم قبل أن تفقدوا ثقة الناس فيكم ، هذه الثقة التي هي زادكم والسياج الذي يحميكم القاضي الذي يخل بواجبات وظيفته ليس هو فقط من يقبل العطايا من الناس في سبيل قيامه بذلك بل إن من ينصاع للحكام في سبيل قيامه بذلك بل إن من ينصاع للحاكم في سبيل المنصب والجاه هو أشد انحرافاً وأكثر فتكاً بسمعة القضاء ، يجب علينا محاربته ولفظه لأن الجسم السليم هو الذي يطهر نفسه بنفسه .
باسمكم أقول لشيوخنا في مجلس القضاء الأعلى إن ما يقوم به القضاة الآن ليس ثورة ، ولكنها غضبة ، غضبة للكرامة لا يقوم بها إلا من يعتز بكرامته فهل لكم يا ترى أن تغضبوا معنا .
أخوتي العزاء إن الإشراف على الانتخابات هو عملنا الذي أناط بنا القانون القيام به ـ نعتز ونشرف بذلك ، ولكن بعد توافر الضمانات التي تكفل لنا حسن القيام أما ما كان يحدث في الماضي من تجاوزات من السلطة التنفيذية في سبيل منع القضاة من ممارسة عملهم في الإشراف على الانتخابات فهو أمر غير مقبول منهم وليس لدى القضاة الاستعداد لتكرار هذه التجارب المرة مرة أخرى ، ولما كان سيادة رئيس الجمهورية هو القادر وحده بعد الله سبحانه وتعالى عن أن تجري في مصر انتخابات حرة يفاخر بها حقيقة لا قولاً فإني باسمكم وبعد إذن أخي المستشار زكريا أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر أدعو سيادة رئيس الجمهورية أن يشرفنا شخصياً في نادينا بالقاهرة لكي يطمئن قلوب إخوانه القضاة بأنه لن يسمح بأي تجاوز أو افتئات على سلطتهم في الإشراف على الانتخابات أياً ما كان نوعه أو القائم به ، ونعاهده بعد ذلك أن القضاة لن يتخلف منهم رجل واحد عن القيام بهذا الواجب المقدس .
زملائي الأعزاء
جمعيتنا العمومية هذه تنعقد بناء على رغبتكم وبقرار منكم لمتابعة تنفيذ قراراتكم وتوصياتكم في جمعيتكم العمومية السابقة وإصدار ما تجمع ليه إرادتكم من توصيات لأزمة للمرحلة المقبلة ، واسمحوا لي أن استعيد معكم القرارات والتوصيات السابقة لتعرف ما تم تنفيذه منها وما ترونه من حلول لتنفيذ ما لم يتم تنفيذها .
أراد فردريك الأكبر ملك روسيا أن يرم أحد جيرانه الفقراء على أن يبيع له قطعة أرض صغيرة بها طاحونة يملكها فرفض الجار الفقير البيع فقال له فردريك ألا تعلم أنني إمبراطور ألمانيا ؟ فأجاب الرجل أعرف ولكن ألا تعرف أن في ألمانيا قضاه ؟ !!! أعلى الصفحة
التوصيات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية المعقودة بنادي القضاة بالإسكندرية يوم الجمعة الموافق 15 / 4 / 2005
أعضاء نادي القضاة بالإسكندرية المجتمعون في هيئة جمعية عمومية غير عادية بعد أن تدارسوا مع زملائهم أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر وجمع من أعضاء مجالس إدارة نادي قضاة مصر وجمع من أعضاء مجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم واستعرضوا التوصيات الصادرة عن جمعيتهم العمومية غير العادية المنعقدة بالإسكندرية يوم 18 / 3 / 2005 وما تم تنفيذه منها ، ، التقت إرادتهم على أن مطلب استقلال القضاء والحد من تدخل السلطة التنفيذية في إدارة شئونهم وضمان حريات المواطنين وكرامتهم ليس ميزة شخصية للقضاة ، وأن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث ، ولا يتصور أن يقوم بينها وبين السلطتين الأخريين خصومة ، وأن القضاة يهدفون من اجتماعاتهم ومداولاتهم تثبيت دعائم الحكم الذي يقوم على العدل والحرية ويرفضون أي تدخل خارجي بأي شكل من الأشكال في شئون وطنهم الآتي :
أولاً : إن إشرافهم الكامل والحقيقي على الانتخابات وكل ما يتصل بها من بداياتها حتى نهايتها شرط لازم لإعلان مسئوليتهم عنها .
ثانياً : التمسك بالتوصيات الصادرة عن جمعيتهم العمومية غير العادية السابقة والمنعقدة بالإسكندرية في تاريخ 18 / 3 / 2005 وما تضمنته من الإسراع بإصدار تعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروعها المقدم منهم وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضعه فعلاً موضوع التنفيذ بما يكفل لهم الإشراف الكامل والحقيقي على العملية الانتخابية ، بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة الحكم فقط أو إعفائهم في حالة عدم تحقق ذلك من الإشراف على الانتخابات . ثالثاً : تكليف مجلي إدارة نادي قضاة مصر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 13 / 5 / 2005 للوقوف صفاً واحداً وراء هذه التوصيات أو اتخاذ ما يرونه من قرارات مع الالتزام بما تنتهي إليه تلك الجمعية .
المستشار / محمود رضا الخضيري
رئيس نادي القضاة بالإسكندرية ورئيس الجمعية العمومية
هل المطلوب انتخابات بلا استقلال ولا ضمانات ؟!
أوصت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بنادي القضاء بالإسكندرية يوم الجمعة الموافق 15 / 4 / 2005 بمطالبة السلطة التنفيذية بتوفير الضمانات التي تكفل للقضاة أداء عملهم في الإشراف على الانتخابات إشرافاً كاملاً وحقيقياً يمنع التدخل فيها إلا بأمر السلطة القضائية حتى تأتي النتائج معبرة عن إرادة الشعب في اختيار حكامه ، وحتى لا يفقد القضاة ثقة الناس فيهم ، هذه الثقة التي هي زادهم والسياج الذي يحميهم فإذا كان هذا هو ما يطالب به القضاة في جمعيتهم العمومية ، فما معنى أن تطلب وزارة العدل من القضاة التوقيع رسمياً بما يفيد موافقتهم على الإشراف على الانتخابات قبل توفير الضمانات ؟! هل ستستغني عن هذا الإشراف وتستبدله بغيره بالمخالفة للمادة 88 من الدستور ؟! وهل يمكن للسلطة التنفيذية أن تشرح لنا سر تخوفها من وضع الضمانات التي تمكن القضاة منم الإشراف الكامل على الانتخابات ؟! إن من يخاف من وضع الضمانات هو من يضمر في نفسه الخروج عليها ، فهل تنوي السلطة التنفيذية القيام بذلك في الانتخابات القادمة ؟! إن ما تقوم به وزارة العدل ليس إلا عملية إكراه أدبي للقضاة لحملهم على الإشراف ، وهو ما يؤكد عدالة مطلب القضاة بالاستقلال المالي .
فيا قضاة مصر .. تمسكوا بقيمكم ومبادئكم بأن تحكموا بين الناس بالعدل ، فقضية الانتخابات من أخطر القضايا التي تحكمون فيها ، ، لأنها قضية الشعب كله الذي وضع شقته فيكم فلا تخذلوه مهما كان الوعيد أو الإغراء .
وشعب مصر كله يقف معكم يراقبكم ويشد من أزركم ويحميكم ، ولن يدعكم تخوضون المعركة وحدكم ، لأنه يعلم أن وقفتكم هذه من أجل أن يسترد حقه في اختيار حكامه . والله غالب على أمره .
المصدر:مجلة القضاة