الأخ الفاضل الأستاذ / مجدي مهني

الأخ الفاضل الأستاذ / مجدي مهني

بقلم:المستشار محمود رضا الخضيري

تحيـة طيبـة ......... وبعـد

طالعت رسالة الأخ المعتقل المنشورة بعمودك اليومي بجريدة المصري اليوم يوم 1/6/2006 ومهما وصفت لك الحالة التي إنتابتني بعد قراءتها فلن أستطيع أن أعبر عنها رغم أنها ليست الحالة الأولي التي يصل إلي علمي معلومات عن أوضاع المعتقلين وفيها من الحالات ما قد يزيد في بشاعته عن الحالة المنشورة ، ولكن يبدو أن تعدد الحالات في وقت واحد انتابني كما إنتاب غيري من المواطنين بنوع من الإحساس بالظلم والقهر في وطن يفعل أبناؤه ببعضهم هذه الأفعال لمجرد أن أحدهم يملك سلطة غاشمه والأخر لا يملك إلا رفع الأكف بالدعاء علي الظالم أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ولكن هل يكفي هذا الدعاء في هذا الوقت بالذات لإطفاء نار الغضب والحزن والقهر علي ما يحدث لنا في بلدنا وبين أهلنا الذين لا يحركون ساكنا من أجل الدفاع عنا ، وهل يا تري ياصديقي قد خلصت ضميرك حقاً بشر الرسالة ، وخلصت أنا ضميري كقارئ بقراءتها ومصمصه شفتاي حزناً وألماً لما يحدث ؟! كلا يا صديقي إن أبناءنا وإخواننا المعتقلين والمسجونين ظلماً لن يكتفوا منا بذلك وهم يطالبوننا بأن يكون لنا دوراً أكثر إيجابيه من ذلك ، دور يرفع عنهم الظلم والقهر الذي يقع عليهم منذ سنوات قد تصل إلي العشرين عاماً ( ثلاثة عشر سنة في رسالة المعتقل الذي نشرت رسالته) هل يكن في أي بلد محترم أن يحبس إنسان لمدة ساعة واحده بدون ذنب قد يقول قائل أن هذا يحدث في أمريكا وأنا أقول أنه إذا حدث في أمريكا فإنه يحدث للغرباء وليس لأبناء الوطن ولكن عندنا يحدث لأبناء الوطن في وطنهم بحجة أنهم إرهابيون دون أن يقوم دليل علي ذلك سوي رغبة أجهزة الأمن في حماية نفسها من أشخاص تعتقد أن في وجودهم خارج المعتقلات خطر يمكن أن يهدد وجودهم في مناصبهم ، هل تعرف يا أخي أن أكثر المعتقلين قد صدرت أحكام بالإفراج عنهم وتمتنع الحكومة عن تنفيذها رغم أن هذه الأحكام صدرت تنفيذاً لقانون الطوارئ الذي اعتقل هؤلاء الناس إعمالاً لأحكامه.

أخي إن استمرار حالات الاعتقال والتعذيب وهتك الأعراض يعيد لذكرتنا أيام السجن الحربي وصلاح نصر ومراكز القوي وتجعل كل مصري شريف يشعر بالخزن والعار وهو يري المعتقلات وقد ضاقت بنزلائها والأعراض وقد إنتهكت علي يد الجلادين الجدد دون أن يحرك لذلك ساكناً بالإنزال اللعنات علي مرتكيبيها وهم من ماتت ضمائرهم من كثرة ما ارتكبوه من جرائم ، غير أني أحب أن أقول لك يا أخي أن التعذيب في مصر مثله مثل تزوير الانتخابات قرار سياسي لا يقوم به فرد الأمن بإرادته الحرة حقاً أنه قد يتفنن في ذلك ويأخذ مكافأته علي قدر تفننه وإتقانه ولكن في النهاية هو قرار القيادة السياسية بتعذيب فئة معينه وعدم تعذيب الأخرى وهكذا حسب الظروف السياسية السائدة.

أخي بعد هذه المقدمة الطويلة التي أفرغت فيها بعض ما يجيش به صدري من ضيق لما أراه يحدث في بلدي ضد مصلحة هذه البلد اقترح علي سيادتكم أن تعمل شيئاً يمكن أن يرضي ضمائرنا المتعبة من أجل هؤلاء المساكين اللذين ضن عليهم وطنهم وأخواتهم بالحرية بحجة حماية الوطن منهم وحقاً صدق من قال أيها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك. أخي أني اقترح عليكم تبني حمله قومية للدفاع عن المعتقلين والعمل علي سرعة الإفراج عنهم ومناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبيه وتكون علي النحو التالي :

أولاً : عمل حصر شامل لجميع المعتقلين علي مختلف أنواعهم وذلك عن طريق نقابة الصحفيين والمحامين بالإعلان عن تقدم من يرغب باسم المعتقل وسبب اعتقاله وعنوانه ومكان اعتقاله.

ثانياً : تكوين لجنة من المحامين لفحص ملفات الاعتقال وعمل تقرير عن حالة كل معتقل وظروف اعتقاله ورأيها في الإفراج عنه أو استمرار اعتقاله إذا رأت لذلك وجه.

ثالثاً : البحث عن ظروف الاعتقال ومدي مناسيتها للقواعد المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن.

رابعاً : التحقيق مع كل من يثبت أنه رفض تنفيذ حكم إفراج عن معتقل أو افرج عنه علي الورق ثم إصدار أو استصدر أمراً أخر باعتقاله تحايلاً علي القانون.

خامساً : التوصية بإحالة كل مرتكب لجريمة اعتقال بدون وجه حق أو تعذيب إلي المحاكمة الجنائية وفي حالة عدم تنفيذ ذلك إحالته إلي المحاكمة الشعبية التي ستعمل إن شاء الله قريباً علي إظهارها إلي الوجود تغلبا علي حماية الحكومة لأعوانها من العقاب وحتى ينزل بهم الشعب عقابه الذي سيكون إن شاء الله اشد من عقاب القانون الذي ترفض الحكومة إعماله.

بهذا يا صديقي تكون قد فعلنا شيئاً لإخواننا المظلومين من تعج بهم السجون والمتعتقلات ، والله ولي التوفيق لعله يغفر لنا بعض تقصيرنا في الماضي في هذا الشأن.

أخوك : المستشار محمود رضا الخضيري

نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة بالإسكندرية