الإسلام والانتخابات (ورشة عمل في عمَّان)
مقدمة
كانت البداية استفسارًا من الأستاذة "أميمة عبداللطيف" الصحفية المتميزة في جريدة (الأهرام ويكلي) الأسبوعية- التي تصدرها مؤسسة (الأهرام)- حول إمكانية المشاركة في ورشة عمل حول الإسلام والانتخابات، تعقدها مؤسسة أمريكية بالتعاون مع مجلس (الحسن) بالمملكة الأردنية.
وعندما استفسرتُ عن المؤسسة والمجلس كانت المعلومات لا تمنع من المشاركة، فأعطيت الموافقة، وانتظرت موقف الجهات الأمنية بمصر التي دأبت على منعي من السفر بصورة متكررة، خاصةً خلال الشهور الأخيرة، فقد أعاقت سفري إلى الكويت؛ "علمًا بأن السلطات الكويتية منعت إرسال تأشيرة؛ ممَّا أثار عجبي؛ لأن مواقفي من الشعب الكويتي وما تعرَّض له من عدوان وغزو معروفة"، وكان ذلك لحضور ندوة عن (الجماعات الإسلامية والديمقراطية)، واستضافتْها مؤسسة (الوطن) بالتعاون مع مؤسسة (كارنجي) للديمقراطية.
كما أعاقت سفري إلى عمَّان بالأردن كذلك؛ لحضور الندوة التي ناقشت ودشنت التقرير الثاني للتنمية الإنسانية، والذي أثار ضجةً كبرى وما زال؛ لأنه أصبح مصدرًا لمعرفة علل وأدواء الوطن العربي؛ بل اعتمدته المجموعة التي أعدَّت المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، والذي حدَّد محاور ثلاثة للعلاج: "الحكم الصالح، والمعرفة، وتمكين المرأة"، وكان التقرير الثاني يركز على حالة المعرفة في الوطن العربي، ومُنِعت من السفر أيضًا إلى السودان وإيران لحضور مؤتمرات لمناقشة أوضاع العالم الإسلامي في عالم متغير، وكانت المفاجَأَة بالموافقة على السفر في خطوة إيجابية، لعلها كانت لسببين:
الأول:
ما أثاره النشر عن منعي من السفر إلى بيروت، في آخر منع للمشاركة في مؤتمر عن الحوار الإسلامي الأوروبي، وكان النشر واسعًا.
الثاني:
الأضواء الكاشفة الآن حول تصرفات الحكومات العربية بصدد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
مؤسسة (حوارات)
تأسست في أعقاب أحداث سبتمبر 2001م؛ حيث استقر في الوجدان الأمريكي أن شُبانًا غاضبين من العالم الإسلامي- والعربي خاصةً- هم وراء الأحداث، وأصبحت تلك حقيقةً لا تقبَل النقاش مثل (الهولوكست) الصهيوني، كما بدأنا الآن ننسج (هولوكست) أوروبيًّا من إسبانيا، وتلتف الخيوط أيضًا حول أعناق المسلمين، وكانت صناعة العنف العالمي مقصودة لإحداث تحوُّل عالمي في الرأي العام تجاه الإسلام كدين وعقيدة وحضارة ودمغه بالإرهاب، ويساعد على ذلك للأسف الشديد:
- سلبية عموم المسلمين.
- جماعات العنف التي تفتخر بأعمال قد لا تكون قامت بها.
- أصوات منفردة لا تمثل إلا نفسها تتصدر الإعلام.
- تغييب الحركات الإسلامية المعتدلة.
- غياب الحريات في العالم الإسلامي.
- تصاعد الأفكار المتشددة كرد فعل للهجوم على الإسلام.
رصدت الإدارة الأمريكية ملايين الدولارات لبحث ومتابعة الأفكار والحركات الإسلامية، واغتنمت المؤسسات البحثية هذه الفرصة للاغتراف من هذه الأموال، وأنشأت الجامعة الأمريكية مراكز جديدة، وظهر اتجاهٌ في اليمين المحافظ يتهم المؤسسات القديمة بعدم الكفاءة؛ ولذلك اتُّهم أناس مثل "جون إسبنويتو" وغيرهم بأنهم متعاطفون مع التيارات الإسلامية (راجع آخر تقرير لمؤسسة (كير) الأمريكية حول القيود التي يراد فرضها بقانون على دراسات الشرق الأوسط).
أنشأ د. "مصطفى التليلي"- تونسي الأصل وخريج (السوربون) وعضو اللجنة الاستشارية لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) والموظف السابق في الأمم المتحدة- هذه المؤسسة في إطار برنامج معهد السياسة العالمية (WPI) (World Policy Institute)، الذي يمثل- منذ 40 سنة- أحد مصادر راسمي السياسة غير الرسمية؛ وهو أحد معاهد جامعة (المدرسة الجديدة) بنيويورك (New School Unv)، التي تأسست عام 1919م، وتهتم بالعلوم الاجتماعية، خاصةً في مجال التعليم والحوارات. رصدت مؤسسة (حوارات)- منذ التأسيس- عدة مجالات للعمل:
- صدام المفاهيم والإدراكات كبديل لصدام الحضارات.
- الانتخابات.
- دور الإعلام والتعليم.
في سبيل الوصول إلى توصيات تتيح لمن يشارك في ندواتها الحوارية- من القادة الحكوميين ورجال (الميديا) والكتَّاب وغيرهم- التأثير في القرارات السياسية، وكذلك الرأي العام.
يموِّل نشاط المؤسسة شبكة ومؤسسات (كارنيجي) وهيئة (ماك آرثر) وصندوق (روكفلر) بجانب مشاركات من هيئات في الدول التي تشارك في نشاطها، وكانت باكورة نشاط مؤسسة (حوارات) ندوة حول: صدام حضارات أم صدام في الإدراكات والوعي؟! من أجل البحث عن أرضية مشتركة للفهم، وقد انعقدت في (جرانادا) بإسبانيا في 28- 31 من أكتوبر 2002م، ولقد تمَّ الحديث معي بخصوص المشاركة فيها؛ ولكن لم تُوجَّه إليَّ دعوةٌ جادَّةٌ، وهذه الندوة هي الثانية في نشاطات المؤسسة حول (الإسلام والانتخابات).
المشاركون
شارك 30 مشاركًا من عشرة دول، وكان هناك حرص على مساهمات من دول مثل ماليزيا- لأن الندوة القادمة ستُعقَد هناك (من يتحدث باسم الإسلام؟ ومن يتحدث باسم الغرب؟)- ونيجيريا، والهند، فضلاً عن حضور ممثِّلٍ لكلٍّ من إيران وأفغانستان، وكان هناك حضور كثيف من العراق من الأحزاب الممثلة في (مجلس الحكم)، ولها ثقل شعبي، مثل: (الحزب الإسلامي العراقي)، و(حزب الدعوة)، و(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية).
الغريب أن البلد المضيفة لم يحضر منها إلا شخصَان، أحدهما بدعوة شخصية من ولي العهد السابق الأمير "الحسن"؛ وهو الدكتور "عبداللطيف عربيات"- رئيس مجلس النواب الأردني السابق- والأستاذ "محمود السرطاوي"- الدكتور بالجامعة الأردنية- ولم يحضر مدعوون من المغرب واليمن (أ. عبدالإله بنكيرات، وأ. محمد قحطان).
شارك من الحركات الإسلامية أيضًا الدكتور "عبدالمنعم أبوالفتوح"، وكانت هناك خبرات في الإشراف على الانتخابات أو المشاركة فيها من الهند ونيجيريا وماليزيا، فضلاً عن حضور "كارلوس فالنيزويلا" مندوبًا للأمم المتحدة في الوفد الذي أشرف على الانتخابات في أفغانستان لاختيار (اللوياجيركا)، الذي شاركت إحدى عضواته "فاطمة جيلاني"، ابنة السيد "حمد جيلاني" أحد قادة الفصائل الأفغانية منذ بداية الجهاد الأفغاني، وقد أبدت استياءَها أكثر من مرة من النتائج التي صار إليها الوضع الآن في أفغانستان.
جلسات الحلقة النقاشية
دار النقاش خلال ثلاثة أيام حول:
- افتتاح بكلمة ضافية من الأمير "الحسن بن طلال"، الذي تحدث أكثر من مرة خلال الحلقة النقاشية، ومن الواضح أن هناك برنامجًا مشتركًا بين مجلس (الحسن) ومؤسسة (حوارات).
تم تلخيص لورقة المعلومات الرئيسية من البروفسيور "ريتشارد بوليت" أستاذ التاريخ في جامعة (كولومبيا) الأمريكية.
- ست جلسات دارت حول:
- الحكم القائم على المشاركة.. هل تعتبر الانتخابات البديل الأفضل؟ للبحث حول أفضل طرق مشاركة المواطنين في الحكم.
- التعددية مقابل الإسلام.. والتعددية داخل الإسلام حول الديمقراطية والإسلام، وإمكانية التعددية في إطار إسلامي وحرية التمثيل والتعبير والمشاركة.
- الحقوق والحريات العامة.. وكيفية ضمان هذه الحقوق، وإمكانية اتساقها مع الشريعة، خاصةً ما يتعلق بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا الصدد.
- الإسلام والدساتير.. تعريف الجمهورية الإسلامية، وهل لابد من دستور مكتوب، وكيفية الرقابة الشرعية على القانون والدستور.
- إعداد الانتخابات في البلاد الإسلامية وإجراؤها؛ من حيث أنواع الانتخابات والاستفتاءات، ودور الأحزاب السياسية وضوابط الترشيح والحملات الانتخابية.
- جلسة ختامية لاعتماد التقرير النهائي والتوصيات التي تضمنت المحاور الأربعة الأساسية، وما الذي تم الاتفاق عليه، وما هي النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الحوار.
ورقة المعلومات الأساسية
في ورقة أعدت بعناية في حوالي 26 صفحة- كخلفية للنقاش والحوار- كان هدف الورقة هو طرح الكثير من الأسئلة على المتحاورين، وليس مجرد الطرح النظري؛ بهدف إيجاد السبل التي يمكن من خلالها للإسلام- كدين- أن يتسع لبعض الاعتبارات الخاصة أثناء تشكيل المؤسسات الانتخابية.
وقد كان طرح الأسئلة باستمرار على الإسلام كدين محل اعتراض من جانبنا؛ حيث إننا طالبنا بتغيير عنوان الحلقة النقاشية كله من (الإسلام والانتخابات) إلى (الانتخابات في المجتمعات الإسلامية).
انطلقت الورقة من أحداث العام المنصرم بحروبه وتقاريره، وما شهده من احتلال وتدخل أجنبي لتؤكد على أن اللحظة الحالية هي لحظة واعِدَةٌ لإعادة النظر، ولم تطرح الورقةُ الانتخاباتِ كضمان للحكومة الصالحة السديدة؛ بل هي تريد التدقيق في المفاهيم والإجراءات المتعلقة بها لمحاولة إيجاد نموذج لحكومة تنسجم مع المبادئ المستقرة في العالم الإسلامي ثقافيًّا وأخلاقيًّا.. عرجت الورقة على تاريخ الانتخابات منذ عهود الشورى، مركزة على مفهوم الشورى، ومدى اتفاقه مع الديمقراطية الحديثة.
تناولت الورقة (الانتخابات في التاريخ الإسلامي الحديث)، وأوضحت أن هذه الانتخابات ظلت شكلية في معظم الحالات تكرِّس النظم الحالية، وألقت الضوء على مشاركة (الحريات الإسلامية) وفق حسابات تكتيكية بتقييم رغبات الناخبين.
تطرقت الورقة إلى التفتت في المرجعيات التي تتحدث باسم الإسلام، ثم التنافس في الساحة الإسلامية؛ وهو ما أدخل عنصر التعددية إلى ساحة السياسات الدينية، إلا أنها خلصت إلى نتيجة أن "تَوجُّهَ الإسلاميين نحو السياسات الانتخابية كان مدفوعًا بالحاجة أكثر من كونه نتيجة لالتزام عقائدي أو فضيلة".
احتل الجزء التاريخي حيزًا كبيرًا لاستعراض تطور المبدأ الانتخابي اعتمادًا على رواية المؤرخ "جميس بيكاتوري" من (أكسفورد)، خاصة في تجارب الدولة العثمانية (1838م- 1876م)، ثم الثورة الدستورية في إيران 1906م.
شرحت الورقة المدارس الفكرية التي أعقبت التجربتين الانتخابيتين في العمانية والإيرانية؛ حيث:
- أقرت الأولى أن الانتخابات كانت تنسجم تمامًا مع المبادئ الإسلامية.
- ورفضت الثانية أي طرح لسيادة الشعب.
- واعتبرت الثالثة الديمقراطية مقبولة؛ لكن ليس بشكلها الغربي.
نسبت الورقة إلى المدارس الأولى: "رفاعة الطهطاوي"، و"علال الفاسي"، و"خير الدين التونسي" و"خالد محمد خالد" انتهاءً بالشيخ "القرضاوي" الذي فصَّلت الورقة آراءه.. أما المدرسة المناقضة الثانية فقد نقلت الورقة عن الشهيد "سيد قطب" من (معالم في الطريق)، وكذلك الشيخ "الشعراوي"، ونقلت رفض الإمام الشهيد "حسن البنا" لفكرة التعددية الحزبية، وانتهت بـ"علي بلحاج من الجزائر".. المدرسة الثالثة نسبتها الورقة إلى "الأستاذ المودودي" وكاتب تركي غيَّر رأيه في المسألة هو "علي بولاتش".
انتقلت الورقة بعد ذلك إلى مشاكل حكومة المشاركة وقسمتها إلى: مشاكل (هيكلية) تتعلق بسؤالين: من يمكن أن ينتخب؟ من يمكن أن يترشح؟ واستعرضت القيود التي فرضت عبر التطور التاريخي في أوروبا على الحق في التصويت والحق في الترشيح (لاحظ خلفية ما حدث في إيران أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة وموقف مجلس صيانة الدستور من منع أكثر من ألفين منهم حوالي ثمانين نائبًا من الترشيح).
واستعرضت أيضًا في المشاكل الهيكلية قضية استبداد الأغلبية، مع مناقشة مستفيضة لحالة رفض التنحي عن السلطة في جوهر ما تفرضه الانتخابات من تداول السلطة أو تغيير الحكومة بشكل نظامي.
وقد أشارت التجارب إلى 3 حالات يمكن أن يثير فيها استبداد الأغلبية المشاكل:
1- إذا كان الأمر يتعلق بالمعتقدات أو الشعائر الدينية "كالإجهاض واللباس".
2- إذا تم فرض قيود على الأهلية للتصويت؛ وهو ما يفقد الحكومة شرعيتها في أعين المواطنين.
3- إذا رفضت حكومة التنحي عن السلطة بعد الانتخابات، خاصة إذا أظهرت النتائج تغييرًا في التركيبة العرقية أو الدينية للناخبين.
وقد يتسبب ذلك في تدخل القوات العسكرية أو شبه العسكرية لتنتزع السلطة من حكومة قائمة غير آبهة بالمؤسسات الانتخابية.
في هذه الحالات نجد أن السبب هو أن الأنظمة الرافضة لنتائج الانتخابات تضع ولاءات أخرى في مرتبة أعلى من تلك التي يوليها المجتمع للمؤسسات الانتخابية.
أشارت الورقة إلى أهمية أخرى للانتخابات غير تداول السلطة، وهي تمثيل آراء الناخبين كهيئة استشارية تقدم في 11 مجموعة عن نوع الانتخابات، وتحديد المدد للمسئولين المنتجنين، والحزبية السياسية، وحقوق الترشيح، الحملات الانتخابية، حماية الاقليات، القيود على فلسفة الحكم وحرية التبعير، الهيئة الناخبة: السن والضوابط، ظروف إلغاء الانتخابات أو تعليقها في وقت الطوارئ أو الحروب، سلطات البرلمان تجاه الرئيس والحكومة، الحقوق والحريات الأساسية، وفي قسم إحصائي جيد استعرضت الورقة الحالة الراهنة للانتخابات في جدولين:
الأول: استعرض 24 بلدًا لطريقة اختيار الرئيس، وخلص إلى أن معظم الناخبين المسلمين لا يختارون رؤساء دولهم بشكل مباشر.
الثاني: الهيئات التشريعية وإستراتيجيات الانتخابات.
واتضح أن عشرة هيئات تتألف من مجلسين، وغالبًا ما يتم تعيين مجلس الأعيان.
وأن السلطات التشريعية في بعض البلاد محدودة جدًّا، وأنه لم يصبح انتخابات البرلمانات بشكل مباشر عرفًا سائدًا في العالم الإسلامي بعد، وأن الحظر القائم على الأحزاب السياسية بشكل عام، أو الأحزاب الإسلامية بشكل خاص يفرض قيودًا على الانتخابات.
في خاتمة الورقة طرحت أسئلة للتركيز عليها أثناء النقاش:
- الفرق بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية التعددية؟ وما هي المؤسسات الواجب إنشاؤها؛ لكي يطلق على الجمهورية اسم (إسلامية)؟
- هل تمثل مفاهيم من التراث "كالشورى" و"أهل الحل والعقد" الأسس السليمة لحكومة انتخابية.
- وكيف يجب أن تعرف "الشريعة" عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التشريعية والقضائية للحكومة الإسلامية؟
- ما الذي يمكن أن يفعله المهتمون بإنشاء حكومة انتخابية في العالم الإسلامي للتصدي للمواقف السلبية من الإسلام والسياسة التي تسود معظم أرجاء العالم؟
- هل يترك لكل بلد أمر تحديد نظامه الخاص به، أم هل من الممكن أن يتم تنسيق بين الأحزاب والمنظمات السياسية لإقرار نظام برلماني وحكومات منتخبة؟
هذه أسئلة كثيرة فضلاً عن مناقشات حول الجوانب الراهنة والمشاكل المتعلقة بالعالم الإسلامي في أفغانستان وإيران والعراق، دار حولها نقاش طويل في فندق "الميريديان" بعمان الأردن من 6 – 8 مارس، وذلك أمر يستحق الانتباه والتركيز،.
وللمؤسسة موقع على الشبكة هو: www.islamuswest.org يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل منه، وقد كان لمساهمات المشاركين إضافات هامة إلى تلك الورقة، خاصةً فيما يتعلق بالفلسفات والأفكار، كما أيضًا فيما يتعلق بالإجراءات أو الضمانات، وهذا حديث آخر.
المصدر
- خبر:الإسلام والانتخابات (ورشة عمل في عمَّان)إخوان أون لاين