الاخوان سنة أولي سلطة تنفيذية (انتخابات محليات 1992)

المقدمة

يُعتبر خوض جماعة الاخوان المسلمين لانتخابات المحليات عام 1992، إحدى مكتسبات العمل الوطني والسياسي، من ناحية أنه يمثل اختراق للحصار المضروب على المجتمع المصري بهدف تهميشه وحرمانه من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصفته صاحب الشرعية الأعلى في البلاد، ومن ناحية أخرى أنه يمثل ساحة تدريب وارتقاء كفاءات قيادية في إدارة الدولة المصرية. وهو ما أثار غضب وهياج سلطة مبارك بعدها..

فقد عاني الشعب المصري من حصار مفروض عليه، نتيجة تغوُّل (السلطة) الحاكمة على المجتمع، حيث يُعد الجهاز الإداري للدولة المصرية، أقوى تنظيم سياسي داخل الدولة، وبرغم أنه منوط به تنفيذ ما تقرره السلطة التشريعية من تشريعات وقوانين، وما تُصدره السلطة القضائية من أحكام، إلا أنه فعلياً يهيمن على هاتين السلطتين، بالإضافة لتغوّله وهيمنته على المجتمع المصري بكافة مؤسساته وتشكيلاته.

وقد باءت أكثر محاولات كسر هذا الحصار عن المجتمع المصري بالفشل، إمَّا بوأدها في مهدها كما حدث مع الثورة العرابية، أو باحتوائها وحرفها عن مسارها كما حدث مع ثورة 1919، ولم ينجو من تلك المحاولات سوى جماعة الإخوان المسلمين والتي شكَّلت امتداداً لتيار الإحياء والتجديد..

في هذا البحث إشارة لهذا الحصار المفروض على المجتمع، وأولي محاولات جماعة الإخوان المسلمين لكسر ذلك الحصار على مستوى السلطة التنفذية، والتأسيس لواقع جديد يتوازن فيه المجتمع مع الدولة.

تغول الدولة على المجتمع.. إرث الاستعمار

لم يكن الاستعمار بعيداً عن ذلك الخلل بين الدولة وبين المجتمع المصري، إذ كان من صالحه السيطرة على حركة المجتمع وتوجهاته، من خلال تغول الجهاز الإداري للدولة على المجتمع ومؤسساته، حيث عاين الاستعمار صلابة الشعب المصري في مقاومته، سواء في مواجهة الحملة الفرنسية أو الحملة الانجليزية، ولم يستطع الاستعمار تحقيق انتصاراته على الشعب المصري، إلا بعد سيطرة الجهاز الإداري للدولة على المجتمع، وقد حرص الاستعمار السيطرة على الشعب المصري بمساعدة سلطة من أبناء الشعب المصري نفسه! دون تواجد مباشر منه، ولم يتدخل إلا عند بناء هذه السلطة ودعمها، أو لإخضاعها عند تمردها وانفلات طموحها كما حدث مع محمد علي، أو لإنقاذها عند سقوطها وهزيمتها..

فأجهزة الدولة الحديثة في بلادنا إما كوَّنها الاستعمار بعد سيطرته على بلادنا، وإما أنها نشأت نشأة محلية ولكن بخبرات التنظيمات الأجنبية

فـ (دولة) محمد علي كانت جزءاً من المشروع الاستعماري الفرنسي في الشرق المسلم، انتقلت بها مصر من ضيعة خاصة بالمماليك، إلى ضيعة خاصة بمحمد علي باشا وأبنائه! حيث فتح محمد علي أبواب مصر أمام تدفق الأوروبيين في أكبر موجة احتلال مدني ناعم عرفته مصر المعاصرة!

حيث كوَّن لنفسه طبقة خاصة من أقربائه، جعلها فوق المصريين، يقول المؤرخ الدكتور عماد أحمد هلال في بحثه (الجيش الأول لمحمد علي: تجربة بناء جيش كامل من الرقيق): صحيح أن محمد علي باشا قضى على المماليك المنافسين، لكنه أسس طبقة مملوكية جديدة موالية، كان لها موقع نافذ في سياسة مصر واقتصادها لقرن أو أكثر من الزمن

ولم يكن ذلك ليتيسر لمحمد علي، إلا بعد أن قضى على طبقة العلماء، الذين كانوا يمثلون (المجتمع المدني) في ذلك العصر، حيث قاموا بدور الوسيط بين الشعب المصري وبين الحكام، إذ كانوا يشغلون المناصب البيروقراطية والقانونية والتعليمية والدينية للدولة، كما احتفظوا بالاستقلالية والسلطة الأخلاقية؛ على الرغم من سيطرة النخبة العسكرية على البلاد

وقد ساعد الإنجليز أسرة محمد على في تكوين اليد (الباطشة)، والتي تؤمن مصالحهم وفي نفس الوقت تحمي أسرة محمد على من المصريين..

فقد أسس الإنجليز في عام 1910 (مكتب الخدمة السرية) لحماية السياسيين المصريين المتعاونين مع الاحتلال إثر اغتيال رئيس الوزراء "بطرس غالي" على يد "إبراهيم الورداني" أحد أعضاء (جمعية التضامن الأخوي) المقربة من الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم "مصطفى كامل"، كما أدخل الانجليز نظام (المرشدين) إلى الشرطة لمراقبة المشتبه بهم، كما أسس فروعا خارجية لهذا النظام في لندن وباريس وجنيف لمتابعة نشاط الطلاب المصريين هناك إثر نفي "محمد فريد" عام 1912! ثم تطور ذلك المكتب الى ما يُعرف بـ (القلم المخصوص)، والذي تطور لاحقاً إلى ما يُعرف بـ (البوليس السياسي)

من ضيعة (الملك) إلى ضيعة (العسكر)

وعلى هذه الأسس والقواعد جاءت دولة يوليو بعد انقلاب 1952، فقد تأسس الجهاز الإداري للدولة المصرية منذ انقلاب 1952 على تغوُّل الدولة على المجتمع، حيث قام عبد الناصر ومن جاء بعده بإضعاف مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجماعات ونقابات، تلك التي تشكِّل وسيطاً بين المصريين وبين حكامهم، كما قاموا بتركيز السلطة المركزية في يد فئة صغيرة مقرَّبة منهم! وأتبعوا ذلك بيد الأمن الباطشة لمواجهة كل من تسول له نفسه الخروج على تلك القواعد!

ولم تكن الدساتير وما تبعها من قوانين تنص على حماية الحريات الخاصة والفصل بين السلطات واعتماد اللامركزية والادارة المحلية، لم يكن كل ذلك سوى ديكورات شكلية، تُخفى قُبح النظام وتوحشه على المصريين..

ففي حكم عبد الناصر شهدت البلاد انتشاراً واسعاً لضباط الجيش في إدارات الدولة ومرافقها السياسية والاقتصادية والثقافية! ولم يقتصروا على شغل المناصب العليا، إنما امتد نفوذهم إلى المستويات الدنيا! فالضباط من ذوي رتبتي العقيد والرائد يوجدون في مناصب رئيسة في كل إدارات الدولة، وقليل من المدنيين يمكنهم أن يناقشوا هؤلاء (الضباط) في قراراتهم!

وكان (الاتحاد الاشتراكي) هو التنظيم (الشعبي) الوحيد في الدولة، إذ يمثل مع المحافظ، الجانب التنفيذي (القانون رقم 124 لسنة 1960)، واستمر هذا الأمر إلى عهد السادات (القانون رقم 57 لسنة 1971)

واستمر هذا الأمر إلى عهد حسني مبارك، فعلى الصعيد البيروقراطي، احتفظ مبارك بالوجه المدني للحكومة في القاهرة عن طريق تشكيل حكومات من التكنوقراط، لكن الحكام الفعليين للبلاد كانوا هم اللواءات المتقاعدين؛  حيث شغل هؤلاء معظم المستويات المحلية في مصر، من خلال تبوئهم لمناصب الحكام المحليين ورؤساء البلدات والأحياء، بالإضافة إلى توليهم المناصب التي تدير كافة المنافذ البحرية والنهرية والبرية!

كل هذه الأوضاع فرضت على القوى السياسية الوطنية، واجب كسر هذا الحصار المضروب على الشعب المصري، ووقف تغوُّل جهاز الدولة الإداري على المجتمع، ولم تستطع القوى السياسية المصرية القيام بذلك الواجب، إما لتبعيتها للسلطة الحاكمة، وإما لترسانة القوانين المقيِّدة للحريات والتي عطَّل بها النظام الحياة السياسية في مصر لعقود طويلة.

الاخوان المسلمون والواجب الوطني

مع بداية عهد السادات في السبعينات، حدثت أول انفراجة حقيقية في البلاد، حيث خرج الاخوان المسلمون بعد غيبة نحو عشرين عاماً في سجون عبد الناصر، ومع عهد مبارك في الثمانينات، إنتعش العمل الطلابي والنقابي بنشاط جماعة الاخوان المسلمين، والذي كانت تسيطر عليه بقايا النظام الناصري ونظام مبارك فيما بعد، كما استطاعت جماعة الاخوان المسلمين بالتعاون مع بعض الأحزاب السياسية، إحداث اختراق في الحصار المضروب على السلطة التشريعية، التي كان يستحوذ عليها أنصار مبارك، فبتحالف الاخوان المسلمين مع حزب الوفد عام 1984، تمكن حزب الوفد من اجتياز حاجز الـ (8%) الذي اشترطه نظام مبارك من أجل دخول مجلس الشعب! وبتحالف حزبي العمل والأحرار مع الاخوان عام 1987، تمكَّن التحالف من أن يكون القوة الثانية في البرلمان بعد الحزب الوطني.

لكن الخطوة الأخطر في الحياة السياسية المصرية، كانت في الترشح للمجالس المحلية التي يهمين عليها أعضاء الحزب الوطني التابع لمبارك.

الترشح للانتخابات المحلية عام 1992

تمثل الإدارة المحلية ركناً هاماً في البنية المؤسسية للدولة المصرية، فهى الجزء الأقرب احتكاكاً بالجماهير، بالإضافة لكونها معهد التدريب الأولي وإعداد الكوادر والكفاءات لإدارة الدولة، ففيها يتم وضع السياسات وتحديد الموازنات المحلية بالاضافة للرقابة على الأجهزة التنفيذية في آدائها، وهذه يقتضي بطبيعة الحال قدر من الاستقلال واللامركزية في الإدارة، تعززها مظلة تشريعية تبدأ من الدستور إلى القوانين ذات الصلة..

وبرغم أن مصر عرفت نظام الإدارة المحلية منذ القرن التاسع عشر، حين شكل الخديوي توفيق ما يُعرف بمجالس المديريات بموجب (القانون النظامي المصري) الذي أصدره الخديوي توفيق عام 1883.

إلا أن الواقع على الأرض يقول بأن مصر لا تملك “حكومة محلية” ولكن لديها عوضاً عن ذلك “إدارة محلية”، حيث تتسم الحكومة المصرية بأنها كيان أحادي وهرمي في تركيبه، وهذا هو إرث الاستعمار، والذي ورثته دولة يوليو، حيث تتكون الإدارة المحلية من شبكات المحاسيب والمقربين من السلطة (أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والعسكريين)

لذا كانت السلطة دوما حريصة على إبقاء تلك المهمة في يد من تثق في ولاءاتهم، إلا أن ظروفاً سياسيةً دفعت بنظام مبارك إلى تخفيف قبضته قليلاً على تلك المساحة من العمل السياسي.. حيث قاطعت جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية عام 1990، فحاول النظام تعزيز شرعيته من خلال هامش بسيط من النزاهة الانتخابية وهو ما حدث فى تلك الانتخابات، وقد تفاوت هذا الأمر من محافظة إلى أخرى..

فقررت جماعة الإخوان المسلمين خوض انتخابات المحليات عام 1992، والتي كانت بالقائمة المطلقة، وكان على الإخوان أن يتخطَّوا هذه العقبة، فقرَّروا أن يتحالفوا مع حزب العمل وحزب الوفد في قائمةٍ واحدةٍ باسم حزب الوفد أو العمل مقابل قائمة الحزب الوطني، ولكن الوفد لم يستكمل المشوار، فدخل الإخوان تحت قائمة حزب العمل.. وقد حاول نظام مبارك عرقلة نجاح الإخوان المسلمين في تلك الانتخابات..

ففي محافظة الشرقية، يقول د. فريد إسماعيل (العضو البرلماني عن الإخوان المسلمين بدائرة فاقوس وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 بالمحافظة): إن انتخابات المحليات بالمحافظة شهدت تعنتًا رهيبًا من الأجهزة الأمنية وصلت إلى اعتقال كل المرشحين وعددٍ كبير من المناصرين وتجهيز معسكرات فرق الأمن لاستقبالهم، وأدرك المواطنون أن الفساد سببه الحزب الوطني".

وفي محافظة الإسماعيلية، أشار م. صبري خلف الله (عضو الكتلة عن دائرة الإسماعيلية) لحالات التزوير البشعة التي تمت في مدينة الإسماعيلية، والتي حالت بينه وبين النجاح كعضو مجلس محلي في عام 92، وبرغم ذلك نجحت أربعة قوائم للإخوان والتحالف من وسط 6 قوائم!

وفي محافظة إلمنيا، أشار ثروت عبد الفتاح (عضو الكتلة عن دائرة مطاي بالمنيا وأحد مسئولي ملف انتخابات 92 في المحافظة) إلى أنه رغم التزوير الحادث والتدخل الأمني آنذاك في مراكز سمالوط وغيرها عن طريق إبعاد المواطنين عن مراكز الفرز لمسافة نصف كم، إلا أن مركزي مطاي وبني مزار حققا أكثر من 64 مقعدًا جاءت عن استعدادٍ مسبقٍ لحماية الصناديق الانتخابية بطرق سلمية.

نتائج العمل في المحليات

وجاءت نتائج عمل الإخوان المسلمين في المحليات مبهرة، فقد أحدثوا في داوئرهم إنجازات شعر بها المواطن العادي..

يقول ثروت عبد الفتاح (إلمنيا): نجحنا نجاحًا مبهرًا في محليات 1992 وشهد الناس بذلك من خلال خدماتنا لهم، والتي جعلتهم يلتفون حولنا في انتخابات 95، بل تعجبوا وهم يروا أحد الإخوان وهو د. رجب مرعي، وكان يشغل منصب رئيس مجلس محلي مطاي آنذاك يقف في طوابير الأنابيب والعيش للحصول عليه مثله مثل الناس!

وهذا ما شهد به النائبان د. حمدي حسن والمحمدي السيد (عضوا الكتلة عن دائرة مينا البصل والرمل) واللذان شغلا عضوا مجلس محلي غرب إسكندرية والمحافظة في عام 92: "تجربة المحليات غنية بالخدمات، واستطعنا من خلالها أن ننهض بالمجتمع، ونُشعر الناسَ أن هناك من يرفع عنهم معاناتهم في قطاعات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر رصف الشوارع وإدخال الكهرباء ومشروع النظافة والتشجير وبناء المدارس واستكمال احتياجاتها".

وقال محمود عامر الذي شغل منصب رئيس مجلس محلي مدينة أوسيم بالجيزة: "نجحنا أن نكون معبرين في انتخابات 92 عن كل طوائف الشعب، وأوجدنا للوطن بنية تحتية وأعمالاً خدمية كثيرة ساعدت على صمود مصر الآن، وسعينا على قضاء مصالح الأهالي، وكان هناك لقاء كل شهرين أو ثلاثة مع محافظ الجيزة لرفع مطالبنا بشكل مباشر رغم كوننا مجلس محلي صغير لا بد أن نرفع إلى من هو أعلى".

وأكد عبد الوهاب الديب الذي شغل منصب عضو مجلس محلي محافظة البحيرة أن جماعة الإخوان استطاعت أن تقدم نموذجًا يُحكى به إلى الآن، حتى أنهم جعلوا المجلس المحلي أشبه بمجلس الشعب من حيث تفعيل اللجان والقوانين والوسائل المتاحة للرقابة، ولم يتكرر هذا حتى الآن من حيث الخدمات المقدمة والحرص على مصالح المواطنيين!!

وقال المهندس سعد الحسيني (عضو الكتلة عن دائرة بندر المحلة) والذي شغل منصب عضو مجلس محلي عن بندر المحلة: "إن جميع القيادات التنفيذية التي عاصرت محليات 92 تترحم الآن على أيام تواجد الإخوان فيها مقارنةً بالوضع الآن الذي وصل فيه الركود والفساد مبلغه مع الحزب الوطني".

وأكد الحسيني (عضو الكتلة): أن تحرك الإخوان حينها كان تحركًا ذي طابع محلي في الإسكان والنظافة والصرف والمرافق والعمل الاجتماعي والتموين والتعليم وغيرها كثير.

وركز المحمدي عبد المقصود (رئيس مجلس محلي حي حلوان بالقاهرة)

على أن للإخوان في انتخابات 92 برنامجًا خدميًا واضحًا وأجندة معلنة لمسها المواطنون بقوةٍ في الشوارع والمدارس وكافة قطاعات المحافظات التي تواجدوا في مجالسها المحلية.

الخاتمة

فنتيجة لأداء أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في المحليات التي فازوا بها، أدرك الحزب الوطني حقيقة إتجاهات الرأي العام، كما عرف قوة الإخوان المسلمين وقدرتهم على تحقيق إنجازات في إدارة العمل المحلي، عجز هو – ومعه سلطة الدولة – عن تحقيقها على مدار عقود..

وعلى جانب آخر، أُعتبرت هذه الإنتخابات (محليات 1992)، أول خطوة لجماعة الإخوان المسلمين على سلم السلطة التنفيذية، وفيها حقق الإخوان المسلمون العديد من المكتسبات والتي كان لها ما بعدها، فقد تعرَّفوا على كيفية إدارة العمل على المستوى المحلي، كما تعاملوا عن قرب مع الهيكل الإداري للإدارة المحلية، والتي كان بعض أفرادها متعاوناً مع نواب الإخوان المنتخبين، فرفع كل ذلك من رصيدهم الجماهيري عند الشعب المصري، كما زاد من خبرات الإخوان فيما يتعلق بإدارة ملفات الدولة على المستوى المحلي.. وإجمالاً فقد حققت تجربة المحليات خطوة مهمة فى مسار الممارسة السياسية للإخوان فقد مارس أعضاء الإخوان العمل الخدمى والجماهيرى بصورة رسمية لم تكن متوفرة لهم سابقاً وهو ما أفاد الجماعة من حيث الاحتكاك بالجمهور والانتشار المجتمعى.

ومن اللافت للانتباه أنه بعد انتخابات محليات 92، بدأت حملات اعتقالات واسعة بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين، ولُفِّقت قضايا للإخوان إلى سنة 95 التي تمَّ فيها عقد المحاكمات العسكرية،