الثورة المصرية وصفحة جديدة من السياسة الخارجية (2)

ظلت السياسة الخارجية للدولة المصرية طوال حكم حسني مبارك، متماهية مع المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، فقد حافظ مبارك على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستمر في الالتزام باتفاقية كامب ديفيد، مما أثار انتقادات شعبية واسعة خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وقد أفقدت هذه السياسة نظام مبارك القدرة على القيام بمبادرات إقليمية تعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية، وذلك رغم ما كانت تتمتع به مصر من تاريخ طويل في القوى الناعمة في العالمين العربي والإسلامي وكذلك في الإمتداد الإفريقي.. وقد أشعرت هذه السياسة كثير من المصريين أن السياسة الخارجية لا تعبر عنهم، أو تعزز من مكانتهم، بقدر ما كانت تخدم استقرار نظام مبارك نفسه.

لكن مع قيام ثورة يناير 2011، حدثت تطورات كبيرة في المشهد السياسي، فالأبواب التي أغلقها نظام مبارك بإحكام، إنفتحت على مصراعيها بعد الثورة، فتركيا التي كانت يتطلع إليها كثيرون كنموذج للنجاح، وبعد قطيعة إمتدت لخمسة عشر عاماً، زار رئيس وزرائها مصر بعد الثورة، ورئيس وزراء فلسطين المنتخب والذي قاطعه العالم وحاصره مبارك، زار مصر بعد الثورة، ومصر الدولة التي كانت تدور في فلك أمريكا والغرب، صارت بعد الثورة مستقلة ولها مصالحها الخاصة التي قد لا توافق مصالح أمريكا والغرب.

دفعت كل هذه التطورات، الدول الغربية إلى التواصل مع القوى السياسية المختلفة، لفك حالة الغموض التي لفت المستقبل السياسي لمصر الثورة.

الثورة ومنطق التعامل بندية مع الدول الكبرى

وكانت أولى التطورات التي أحدثتها الثورة، منطق (الندية) في التعامل مع الدول الكبرى، والتي تبدَّت في العديد من التصريحات بعد ثورة يناير 2011، بعضها كان أقرب إلى الإدعاء ومسايرة (الموجة)، وبعضها الآخر كان معبراً بحق عن روح الثورة الجديدة.

فمن النوع الأول (الإدعاء): تصريحات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في عهد حكومة أحمد شفيق (حتى مارس 2011)، والذي سبق أن قال قبل الثورة: (إن إنتقال الثورة التونسية إلى دول عربية أخرى كلام فارغ)

فقد قال أبو الغيط بعد الثورة موجهاً كلامه للرد على بعض التصريحات الأمريكية: (عندما تتحدثون عن تغييرات فورية مع دولة كبرى مثل مصر تقيمون معها أفضل العلاقات، فأنكم تفرضون عليها إرادتكم)

وقال في موضع آخر: (ما يجرى فى مصر من أحداث وتطورات تعيد صياغة المستقبل السياسى للبلاد إنما هو شأن مصرى يقرره المصريون أنفسهم، وعلى العالم أن يشجع فقط هذا التفاعل الحضارى بين الدولة والشعب والقوى السياسية لكن دون أن يسعى للتدخل فيه أو محاولة إدارته أو التأثير عليه.. مع الأسف لازلنا نرى بعض المسئولين والسياسيين وبالذات من دول غربية يمارسون هوايتهم المفضلة فى إلقاء الدروس وكأن الشعب المصرى يصغى إلى إملاءاتهم.. ويبدو أن البعض حتى لا زال يتعامل بالعقلية الاستعمارية التى كنا نعتقد أنها ولت إلى غير رجعة.. هذا أمر مؤسف)

ومن النوع الثاني المعبر عن الثورة: ما صرحت به جماعة الإخوان المسلمين عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، حين أدلى بتصريحات حول مستقبل مصر السياسي، فجاء رد جماعة الإخوان المسلمين حادًا ورافضًا لتدخله. حيث اعتبرت الجماعة كلامه تدخلًا في الشؤون الداخلية لمصر، خاصة أنه بدا وكأنه (يحدد للشعب المصري خياراته)، وقد أكدت الجماعة أن الشعب المصري ليس قاصرًا ولا يحتاج إلى نصيحة كاميرون، ورفضت أي وصاية خارجية على إرادة المصريين، وقالت الجماعة إنها لو طُلب منها اللقاء به لرفضت، وأعلنت رفضها مقابلة ممثلي الحكومات الغربية "المتكبرة"، مع ترحيبها بلقاء ممثلي المنظمات الشعبية والمؤسسات البحثية والإعلامية، وقد شددت الجماعة على أن الثورات تمثل الشرعية الشعبية، وأنها ترفض المساعدات المالية المشروطة التي تنتقص من السيادة الوطنية، مؤكدة أن "الحرّة تجوع ولا تأكل بثدييها".

تبنت جماعة الإخوان هذا الموقف رغم حرصها على طمأنة الغرب من موقفها من الإتفاقات الدولية بوجه عام، حتى لا يقف الغرب موقفاً معوقاً للتحول الديمقراطي في مصر، إلا أن الجماعة حرصت في الوقت ذاته على عدم تقديم تنازلات تنال من الثوابت الوطنية أو السيادة الوطنية على القرار السياسي.

زيارة أردوغان إلى مصر

وكان من التطورات اللافتة بعد الثورة، زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إلى مصر في سبتمبر 2011، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء تركي بعد خمسة عشر عاماً.

جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي بعد أيام من اقتحام السفارة الإسرائيلية، وقد حرص أردوغان على زيارة شيخ الأزهر في مكتبه، حيث

أشاد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بمجهودات الإمام الأكبر فى نشر الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسة الأزهر التى تتخذ من الوسطية الاعتدال منهجا، وأكد أن مصر وتركيا تتطلعان إلى العمل من أجل نشر الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا تشدد فيه، وأن تاريخ تركيا ومصر لا يعرفان التشدد ولا التعصب. )

وقد ألقى أردوغان خطاباً في جامعة الدول العربية، دعا فيه إلى دعم القضية الفلسطينية، وانتقد إسرائيل بشدة.

اعتُبرت الزيارة بمثابة إعلان عن تقارب تركي-مصري جديد، وأثارت قلقاً في إسرائيل التي ربطت تصريحاته بالتحريض على اقتحام السفارة، كما عكست رغبة تركيا في لعب دور إقليمي أكبر بعد الثورات العربية، ومثّلت اختباراً للمجلس العسكري في إدارة التوازنات الإقليمية.

وعلى حين لقيت الزيارة ترحيباً شعبياً كبيراً، قوبلت الزيارة ببرود على المستوى الرسمي، وفي هذا يقول د.عماد جاد، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، في مقابله مع الفايننشيال تايمز إلى أن القاهرة بدت مترددة في الهرولة لأحضان الأتراك. وأضاف أن الحكومة الانتقالية ربما يرون أن هذا ليس الوقت الصحيح لإقامة تعاون إستراتيجي مع أنقرة في وقت يعيش فيه الأتراك لحظة قوة بينما تشهد مصر لحظات ضعف

وبطبيعة الحال لم ترتاح الدوائر الغربية لهذه الزيارة، ففي تعليقها على زيارة رئيس الوزراء التركي لمصر قالت مجلة فورين بوليسى جورنال الأمريكية، إن أردوغان يمارس لعبة شديدة الخطورة في الوقت الذي يمكن أن تكون المخاطر أشد.

وكتب دانيال واجنر بالمجلة، مشيرا إلى أنه على أردوغان أن يتوقف لحظة ويتساءل عما كان سعيه ليصبح بطلا في نظر رجل الشارع العربي سيجلب نتائج عكسية في نهاية المطاف، وما الكلفة التي سيدفعها جراء تحركاته؟ ويخلص مؤكدا إن كان على واشنطن أن تختار بين تركيا وإسرائيل، فإنها بطبيعة الحال ستختار حليفتها اليهودية.

زيارة إسماعيل هنية

وكان التطور الأبرز هو زيارة إسماعيل هنية في 27 نوفمبر 2011، حيث التقى بخيرت الشاطر نائب المرشد العام، وكان ذلك بحضور اللواء نادر الأعصر مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة

أكد الإخوان المسلمون على حقوق الشعب الفلسطين وحق المقاومة ضد عدو محتل، كأحد الثوابت السياسية التي لم يتخلى عنها الإخوان المسلمون.

وعندما قابل إسماعيل هنية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قوبل هنية بحفاوة في مقر الإخوان المسلمين، حيث أشاد المرشد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتبر أنها قدمت نموذجا يثير الإعجاب، خصوصا في صفقة الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين للجزيرة نت إن الجماعة نصحت الحكومة باستقبال هنية كرئيس للوزراء.

لكن الأمور لم تمض بالقاهرة على هذا المنوال، حيث أُلغي اللقاء الذي كان مقررا لهنية مع رئيس الحكومة المصرية، وقد رجح البعض أن إلغاء اللقاء كان بسبب ضغوط خارجية، كما أُلغي مؤتمر جماهيري كان مقررا، مما دفع الرجل إلى إنهاء الزيارة قبل موعدها والعودة إلى قطاع غزة.

وعندما صرح رئيس حزب النور السلفي بتصريحات لإذاعة الجيش (الإسرائيلي)، أكد فيها على حرص حزب النور السلفي على احترام الإتفاقات الدولية، وأبدى ترحيبه بقدوم السياح الإسرائيلين إلى مصر!

إتخذت جماعة الإخوان المسلمين موقفاً قوياً، زعيم الكتلة البرلمانية السابق حمدي حسن، ان «التصريحات التي أدلى بها الناطق الإعلامي لحزب النور السلفي للإذاعة الإسرائيلية، تعد تطبيعاً رسمياً مع الكيان الصهيوني في وقت غير ملائم على الإطلاق»، واصفا تعامل حزب النور مع إسرائيل بأنه «جريمة سياسية لا تغتفر»، ارتكبها السلفيون ليس فى حق الشعب الفلسطيني فقط، ولكن في حق الشعب المصري كله.

الدول الخليجية تراقب وتتخوف

إزاء هذه التطورات وما تعنيه في المستقبل القريب، أبدت بعض الدول الخليجية قلقاً إزاء ما يمكن أن يترتب عليها، ينقل لنا الأستاذ فهمي هويدي أنه كان هناك اجتماع تشاوري في صيف 2011 أُثيرت فيه أمور خمسة:

• أنه ينبغي بذل جهد لوضع حد لزحف تلك الثورات، حتى لا تتطاير شراراتها في المنطقة.
• أن ظهور الجماعات الإسلامية بصورة مكثفة في ساحة العمل السياسي ينبغي أن يتم احتواؤه، بحيث لا يتجاوز ذلك الحضور حدود المشاركة السياسية إلى التأثير على القرار السياسي
• أن النفوذ التركي يتزايد في العالم العربي، وهو قد يكون مرحبا به في المجال الاقتصادي، لكن الحاصل أن ارتفاع أسهم حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، يفتح شهية الجماعات الإسلامية في العالم العربي لأن تحذو حذوه في طموحاتها.
• أن بعض وسائل الإعلام المؤثرة في العالم العربي -قناة الجزيرة بوجه أخص- تؤدي دورا أكثر من اللازم في التعبئة والتحريض بما يتجاوز الخطوط الحُمْر التي ينبغي التوقف عندها. وإذا كانت الدول الخليجية قد أعربت عن قلقها من انتشار شرارات الثورات، فلا يستقيم في ظل هذا الموقف أن تسهم بعض وسائل الإعلام الخليجية في تأجيج تلك الثورات.
• أن الشعوب التي ثارت على حكامها ينبغي ألا تكافأ على ما أقدمت عليه حتى لا تتمادى فيما ذهبت إليه، وإنما ينبغي أن تتلقى رسالة بـ"عدم الرضا" من الدول الخليجية.

وما تبع تلك المشاورات الخليجية ينبئ عن التوجهات المستقبلية لهذه الدول في التعامل مع الثورة المصرية، فقد شهدت تلك الفترة:

• تراجع في تقديرات المبالغ التي كان قد أعلِن عنها لتخفيف الضائقة الاقتصادية التي تمر بها مصر. فبعدما أعلنت إحدى الدول النفطية عن تقديم عشرة مليارات دولار، وتحدثت دولة ثانية عن سبعة مليارات وثالثة عن خمسة مليارات دولار، فإن هذه الأرقام خفضت، بحيث لم تتلق مصر حتى الآن سوى 500 مليون دولار وديعة من السعودية.

• صدرت تعليمات في بعض تلك الدول بتقييد العمالة الوافدة من دول الثورات العربية ومن بينها مصر. وترتب على ذلك أن تقلصت بصورة ملحوظة عملية تجديد عقود العمل أو إصدار تأشيرات الدخول الجديدة. وتحدثت بعض الدول عن تنظيم جديد للعمالة الوافدة يؤدي إلى تسريح أعداد منهم

التواصل الغربي مع الإخوان المسلمين

حرصت مراكز صناعة القرار الغربية والأمريكية على لقاء قوى الثورة، علمانية أو إسلامية، وإن كان التواصل بين القوى العلمانية في مصر ودوائر الحكم والنفوذ الغربية قديم وكثيف ومتعدد المنابر، بدرجة تفوق التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين لأسباب معروفة. وقد كان رهان الغرب أساسا على قدرة احزاب والحركات والتيارات الليبرالية على تقدم الصفوف بعد الثورة وتصدر المشهد السياسي الشعبي والانتخابي، إلا أن ذلك لم يحدث.

وكان الموضوع الأساسي في تلك اللقاءات يدور حول مستقبل مصر السياسي، فقد كان تهديد مبارك الشهير بأنه إذا سقط، فسيحكم الإخوان البلاد، وفي هذا الإطار، زار مجموعة من شباب الثورة بريطانيا، والتقوا برئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، ومسؤولين آخرين، واعضاء بمجلس العموم واللوردات، وناشطين في الأحزاب والمنظمات الحقوقية، ودار أغلب النقاش حول التخوف من وصول الإسلاميين للسلطة، ومن وضع الاستثمارات، ومن انعدام الاستقرار، كما قال زياد العليمي، وكان هذا الشباب من ذوي الإتجاه العلماني، منهم شادي الغزالي حرب – مؤسس حزب الوعي (من شباب حزب الجبهة الديمقراطية سابقا)، وسالي توما من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وناصر عبد الحميد مسئول التثقيف السياسي بحزب الجبهة، وزياد العليمي من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

ويذكر فهمي هويدي أن الإتحاد الأوروبي دعى مجموعة من شباب الثورة إلى بروكسل، وهناك أبلغوا أن الاتحاد قرر أن يفتح مكتبا في القاهرة لمساندة ودعم المرشحين الليبراليين والعلمانيين، وأن الأحزاب اليسارية الأوروبية بصدد فتح مكتب آخر لمساندة مرشحي اليسار

كما حرص الغرب على التواصل مع القوى الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وكان واضحاً تميز خطاب الإخوان الموجه للخارج بقوته وصياغته المتوازنة، وكذلك تميزها المؤسساتى من حيث القدرة على إنتاج أنماط متنوعة من الخطاب والاشتباك مع عدد كبير من الأطراف والأحداث في الوقت نفسه بكفاءة عالية، وهو ما افتقرت إليه أغلب القوى السياسية الأخرى.

بدأت هذه اللقاءات مبكراً، وأغلبها كان على مستوى السفراء أو الوفود البرلمانية، وكان من أكثر القيادات الإخوانية التي التقت مع هذه الوفود، الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، بالإضافة للدكتور محمد بديع المرشد العام، وم. خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ود. عصام العريان بوصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأحد قادة الحزب وكذلك د. سعد الكتتاني رئيس مجلس الشعب المصري.

وبطبيعة الحال كانت هذه الزيارات تهدف للتعرف على الإتجاهات العامة للمشهد السياسي في مصر بعد الثورة، وكذلك معرفة وجهة نظر الإخوان المسلمين في العديد من الأحداث.

كما تُعد هذه اللقاءات نوعاً من الإعتراف الرسمي والتواصل الدولي بجماعة الإخوان المسلمين. وقد ازدادت هذه اللقاءات بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالنسبة الأكبر من برلمان الثورة.

وكان الإخوان المسلمون حريصين على أن تكون لقاءاتهم معلنة ومكشوفة للرأى العام، فلم يكن صحيحاً ما ذكرته جريدة اليوم السابع من أن أحد الدبلوماسيين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة قد عقد لقاءً سرياً أمس الأول مع أحد قادة حركة الإخوان المسلمين

مثَّلت هذه التطورات توجهاً جديداً في السياسة الخارجية للدولة المصرية، لكن المجلس العسكري وقف حائط صد أمام إحداث أى تغيير حاد في السياسة الخارجية للبلاد، وبقىَ أميناً على الخط الذي إنتهجه مبارك طوال ثلاثة عقود، ولم يحدث تغيير إلا بعد زوال حكم المجلس العسكري.