حزب الأمة الإسلامي بالمغرب يستأنف معركته القضائية
20/04/2008
الرباط- عبد الله الراشدي
أعلنت الأمانة العامة لحزب الأمة، أحد الأحزاب الإسلامية بالمغرب (تحت التأسيس)، أن هيئة دفاع الحزب ستقدم طعنًا على قرار المحكمة الإدارية بالمغرب القاضي بقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الحزب.
وقال بيان الحزب، الذي يمر حاليًا بوضع سياسي حرج بعد اتهام محمد المرواني الأمين العام للحزب إلى جانب قيادات إسلامية بأنهم أعضاء في خلية "بلعيرج"، التي تمَّ تفكيكها في فبراير الماضي بعد اتهامها بحيازة أسلحة للقيام بأعمال عنف واستهداف شخصيات سامية بالمغرب، أن أعضاء الحزب لن يألوا جهدًا في الدفاع عن حقهم في التنظيم والتعبير بكل الوسائل القانونية المشروعة، موضحين "نعتزم القيام بكل أشكال النضال والخطوات والتدابير في إطار القوانين الجاري بها العمل".
ودعت الأمانة العامة للحزب، في بيان حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه لجنة الدعم الوطنية لحزب الأمة وكل القوى والفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والضمائر الحية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الحزب ومساندته حتى يحصل على حقه المشروع في التعبير والتنظيم والمشاركة في العملية السياسية.
كان القضاء الإداري قد قبل قرار وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي بعدم منح الأعضاء المؤسسين إيصالاً قانونيًّا لعدم استيفاء الوثائق القانونية بتبرير أن الأعضاء كانوا يطلبون معلومات حول التأسيس فقط ولم يقدموا وثائق لطلب التأسيس.
غير أن الأمانة العامة للحزب أكدت في بيانها أن قرار القضاء الإداري بالمغرب يبقى متعسفًا، موضحةً أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إنصاف القضاء الإداري ضد تعسف وزارة الداخلية، فوجئوا بقرار المحكمة الإدارية القاضي بقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الحزب، والتي تعتبر فيها أن حزب الأمة لم يحترم استيفاء الإجراءات والشروط المكونة للمرحلة الأولى من تحت التأسيس، مدعيةً في ذلك أن المصرحين بالتأسيس جاءوا فقط لطلب معلومات، ولم يقوموا بأي إجراءٍ يمكن تصنيفه أو إدخاله ضمن تحت التأسيس.
وأضاف البيان: "لم تجد وزارة الداخلية مسوغًا ومبررًا لإنكار إيداع ملف تأسيس الحزب سوى أن إثبات واقعة إيداع ملف التأسيس لديها لا يمكن أن يكون خارج الإدلاء بوصل مؤرخ ومختوم، مع العلم أن من أعراف وزارة الداخلية عدم تسليم إيصالات الإيداع، الخاصة بتأسيس الأحزاب.
ويعتبر حزب الأمة امتدادًا سياسيًّا لجماعة إسلامية تسمى "الحركة من أجل الأمة"، عقد مؤتمره التأسيسي في الدار البيضاء بتاريخ 3 يونيو 2007م تحت شعار: "حزب المجتمع من أجل دولة المجتمع".
وحسب وثائقه المؤسسة، فحزب الأمة حزب سياسي مدني وطني مغربي ذو مرجعية إسلامية وملتزم باختيارات الأمة، نهضوي الأفق ديمقراطي السلوك، مستقل في قراراته واختياراته وتوجهاته ومنفتح على أسئلة العصر وتياراته الفكرية والسياسية.
ويعتمد الحزب مرجعية معيارية جامعة: فهي مرجعية معيارية إسلامية أولاً وهي إنسانية وحقوقية وديمقراطية نهضوية ثانيًا.
ويرى حزب الأمة أن اعتماد المرجعية الإسلامية من قبله لا تخول له إضفاء أية قداسة على بيانه وعمله؛ لأن التصرفَ السياسي تصرف مدني وكل تصرف مدني هو بالضرورة نسبي، وكل ما هو نسبي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
ويخوض حزب الأمة عدة معارك سياسية لنيل حقه في العمل القانوني؛ حيث وجه نداءً للرأي العام أطلق عليه "نداء المواطنة والدفاع عن التعددية السياسية"، كما أطلق عريضةً شعبيةً من أجل دعم حزب الأمة في الحصول على الوصل القانوني.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية حلقةً ضمن مسلسل من التضييق عن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، كان أشدها إقدام وزارة الداخلية بالمغرب على حل حزب البديل الحضاري، الذي اعتقل أمينه العام مصطفى المعتصم والناطق الرسمي باسمه محمد الأمين الركالة.
كما شهدت الآونة الأخيرة سلسلةً من المضايقات عن حزب العدالة والتنمية، الذي يعمل قانونيًّا، ويشارك في الانتخابات، حيث حصل على الرتبة الثانية من حيث المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة والأولى من حيث عدد الأصوات.
ويرى المراقبون أن سلسلة المضايقات نابعة من تخوف بعض صناع القرار بوزارة الداخلية المغربية من اكتساح سياسي للإسلاميين في الانتخابات الجماعية، التي ستجرى في السنة المقبلة.