عبدالناصر الزهيري: الأمن قبض علي لتنفيذ حكم في قضية أغلقت منذ سنوات
صحفيون ضد التعذيب
روى عبدالناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة المصرية، تفاصيل القبض عليه، من قبل قوات الأمن، عصر يوم أمس، الخميس 26 مايو/آيار 2016، بدعوى تنفيذ حكم قضائي سابق، في قضية سب وقذف وزير الإسكان في عهد مبارك، عام 2006.
وقال الزهيري، لـ”صحفيون ضد التعذيب” إنه فوجئ عصر أمس، بقدوم ضابط أمن وطني، معه قوة من رجال الأمن، وقاموا بالقبض عليه من بيته، وبعد مفاوضات، جلس معهم في إحدى الشوارع القريبة من بيته، وتحدث مع ضابط الأمن الوطني، الذي سأله عن موقفه من قضية نقابة الصحفيين، فأجاب الزهيري، بأنه مؤيد لنقابته وداعمًا لها، وهو الأمر الذي اعترض عليه الضابط بقوله: “ليه هو مش في قانون”.
وتابع الزهيري: “بعد مناقشات بيني وبين الضابط، وتجمهر أهالي المنطقة، قالي لي ضابط الأمن الوطني: “مش يالا بينا بقى”، فاعترض عدد من الأهالي لكنني منعتهم من التدخل، وقمت بالذهاب مع الضابط إلى مقر قسم أول شبرا الخيمة، وهناك شرحت الموقف أن القضية انتهت منذ سنوات، لكنهم لم يطلقوا سراحي إلا بعد أخذ تعهد مكتوب أنني سأعود يوم السبت بصورة من حكم النقض”.
واستطرد رئيس تحرير المصرية: ” مضيت على إقرار يلزمني بإحضار صورة حكم النقض الخاص بالبراءة، حتى يتم قفل القضية على الكمبيوتر، رغم أني أعلم أنها مقفولة.. في رأيي أن ماحدث معي يأتي في إطار الهجوم على الحريات، خاصة بعد موقف جريدتي المناصر لنقابة الصحفيين، والمعارض بشدة لوزارة الداخلية”.
وأوضح الزهيري أن القضية تعود إلى عام 2006، عندما نشرت خبرًا في المصري اليوم، بصحبة زميلين آخرين، اتهمنا فيه وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، سب وقذف، ويصدر فيها حكم بالحبس عام وغرامة 10 الاف جنيه، قبل أن تتحول القضية لرأي عام، ويرفض مبارك وقتها حبس الصحفيين، وبعد تدخل النقابة يتم التصالح مع وزير الإسكان.
وأشار الزهيري إلى أنه، وقتها قدم الصحفيون الثلاثة طعن بوقف تنفيذ الحكم، فألغت المحكمة الحكم عن الصحفيين زملائي، ولم تلغه عني، نظرًا لأني لم أحضر الجلسة، ثم تقدمت بالنقض الذي جاء موعده عام 2013، حيث قامت المحكمة بإلغاء الحكم، وانتهت القضية عند ذلك.
المصدر
- خبر:عبدالناصر الزهيري: الأمن قبض علي لتنفيذ حكم في قضية أغلقت منذ سنواتموقع: مرصد صحفيون ضد التعذيب