الثورة المصرية ورجال الاعمال .. عائلة ساويرس نموذجا (2/1)
المقدمة
لم تكن دوافع من مهدوا للانقلاب او قاموا به واحدة ، فبعض منهم كان دافعه التمسك بمكتسبات حازها نتيجة وجوده في السلطة ، وبعض اخر كان دافعه لمساندة الانقلاب مرتبط بالتوجه العقدى لمن يحكمون (الإخوان المسلمون) ، ومجموعة ثالثة كان دافعهم الحفاظ على ثرواتهم ومشروعاتهم التي كونوها بسبب اقترابهم من أصحاب السلطة ، وهم بعض رجال اعمال ارتبطوا بنظام مبارك وتربحوا بسببه على مدار ثلاثين عاما .
فهناك بعض رجال الاعمال الذين نمت ثرواتهم في ظل نظام حسني مبارك ، نشأت بينهم وبين ثورة يناير ازمة كبيرة ، ليس من منطلق وطنى ، انما من منطلق نفعى ومصلحى بالدرجة الأولى ، واحيانا من منطلقى عقدى عند بعضهم ، فانحاز هؤلاء الى الثورة المضادة أو بادروا الى صناعتها وتأجيجها ...
في هذا البحث نلقى الضوء على واحد من هؤلاء الذين استغلوا ثرواتهم في التمهيد للانقلاب والترتيب له ، فملفات الفساد التي تورط فيها وكانت سببا في توسع امبراطوريته الاقتصادية ، كانت مبررا كافيا لان يدفع اموالا طائلة ، استثمارا في الاعلام او استثمارا (قذرا) في السياسة . في هذا البحث نتحدث عن رجل الاعمال نجيب ساويرس ...
فنتحدث أولا في عجالة عن ارتباطاته بنظام حسني مبارك ، ثم نتحدث ثانيا عن دوره السياسي الذى حاول من خلاله الاضرار قدر ما يستطيع بالمسار الديمقراطى ، مما أدى في النهاية الى استغلال العسكر لتلك الثغرات التي أحدثها أمثال هؤلاء جدار الثورة ، فانقلبوا على المسار الديمقرطى (الرئيس محمد مرسي) ، ثم انقلبوا على الجميع ثانيا .
علاقة مبارك برجال الاعمال
خالف مبارك عادة اسلافه (عبد الناصر – السادات) وذلك حين أحاط نفسه بمجموعة من رجال الاعمال ، والذين تدخلوا فيما بعد في الحياة السياسية ...
نفوذ رجال الاعمال في السياسة
ففي حقبة التسعينات انطلق قطار الخصخصة ، وذلك بعد اتفاق بين مبارك وبين صندوق النقد الدولى في 1991 ، أتاح للقطاع الخاص ان يكون له دور اكبر في النشاط الاقتصادى .
ومع سيطرة القطاع الخاص على القسم الأكبر من الاقتصاد المصرى ، بدأت تظهر ظاهرة الشركات العملاقة التي تملكها عائلات وتنشط في العديد من القطاعات الاقتصادية ، مثل :
- (مجموعة منصور) التي يملكها الشقيقان محمد ويوسف (برأس مال صافى 5.7 مليار دولار. وهذا يساوي تقريباً 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014) .
- مجموعة العربي والتي تسيطر على سوق الإلكترونيات في مصر وتوظّف 20 ألف شخص
- مجموعة غبور، أكبر منتج وموزّع للسيارات في مصر، أكثر من 5000 شخص.
- عائلة ساويرس ، والتي تملك شركات منها شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ، والتي امتد نشاطها إلى العديد من الأسواق الخارجية ، كما فى العراق (2003) وبنغلادش (2004) وباكستان (2004) بجانب إيطاليا (2007) وحتى كوريا الشمالية (2008) .
وبالمثل وسّعت أوراسكوم للإنشاء والصناعة إنتاج الإسمنت في مصر وفي عدد من البلدان المجاورة والأسواق الصاعدة كالجزائر. وقد بيعت منشآت الإسمنت التي تملكها الشركة إلى عملاق الإسمنت الفرنسي لافارج (Lafarge) في العام 2008، قبل الأزمة المالية العالمية ، بمبلغ 12 مليار دولار ومعه حصة في لافارج . وكانت هذه أكبر صفقة أعمال في تاريخ مصر . (1)
هذا الدور المتنامى للشركات العملاقة في النشاط الاقتصادى في ظل فساد واسع داخل السلطة ، أتاح لها مساحة أوسع من النفوذ السياسى والقدرة المتزايدة على التأثير على القرارات الاقتصادية ، فبعد ان كان رجال الرئيس آتين من خلفية عسكرية او امنية او مخابراتية ، تبدل الامر بداية من عام 2004 ، حيث صار الأقرب للسلطة وللرئيس رجال اعمال لشركات عملاقة !!
وذلك حين عُيِّن أحمد نظيف رئيساً للوزراء ، وأُعطيت وزارة التجارة والصناعة إلى المهندس رشيد محمد رشيد ، وهو رئيس احدى شركات "يونيليفر" العالمية البريطانية الهولندية متعددة الجنسيات والمتخصصة في انتاج وتوزيع أصنافا واسعة من السلع الاستهلاكية ، ومُنحت وزارة السياحة أولاً لأحمد المغربي شريك في واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر
ثم في العام 2007 أسندت نفس الوزارة لزهير جرانة وهو كذلك احد اكبر رجال الاعمال في ذات المجال ، كما أسندت وزارة الزراعة لأمين أباظة ، وهو صاحب واحدة من أكبر شركات تجارة المحاصيل في مصر ، واسندت وزارة الصحة لحاتم الجبلي ، وهو حامل أسهم ومدير عدد من المستشفيات والمختبرات الخاصة . كل هؤلاء آتين من شركات عائلية عملاقة تعمل في نفس مجالات الوزارات التي تولوها !!
وفى نفس الوقت تعاظم دور بعض رجال الاعمال في العمل السياسى المباشر ، واكبر مثال على ذلك احمد عز الذى صار القيادة الأكبر في الحزب الحاكم في مصر ورجل جمال مبارك المقرب ، وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال على القرارات الاقتصادية التي تصدرها الدولة لصالح هؤلاء . واقرب مثال على ذلك تعديل أحمد عز لقانون (حماية المنافسة ومنع الاحتكار) في العام 2007 لصالح شركته التي كانت تحوز حينها على 61 في المئة من سوق الحديد والصلب !!
لم يكن رجال الاعمال في مستوى واحد في النفوذ السياسى :
- فكان منهم من تجنب تماما العمل السياسى ، ولم يحاول ان يستفيد من السلطة في دعم او زيادة نشاطه الاقتصادى ، مثل مجموعة العربى والتي نشطت في الصناعات الالكترونية .
- ومنهم من ذهب الى النقيض من النوع الأول ، حيث صار ضالعا في النشاط السياسى وتعقيداته ، مثل احمد عز .
- ومنهم من وقف في منطقة وسط بين الاقتراب من السلطة والابتعاد عنها ، مثل عائلة ساويرس ، والتي كان نجيب ساويرس بمثابة الطفل المدلل لمبارك .
ساويرس والصفقات المشبوهة
يعد نجيب ساويرس واحدا من اغنياء العالم ، فقد أظهرت القائمة السنوية لمجلة "فوربس" الأمريكية لأثرى أغنياء العالم 2007 ، أن ثروة أربعة أفراد من عائلة مصرية واحدة فقط هي "عائلة ساويرس" (الأب أنسي ساويرس وأبناؤه الثلاثة نجيب وناصف وسميح)، تقدر بـعشرين مليار وأربعمائة مليون دولار، أي حوالي 117 مليار جنيه مصري !
يساوي هذا الرقم 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية كلها، أو ما يقترب من إجمالي إيرادات الدولة (من ضرائب وجمارك وعائدات قناة السويس..الخ)، التي تقدر بـ 122.6 مليار جنيه (2)
هذه الثروة تكونت في ظل فساد كبير متمكن داخل أجهزة نظام مبارك ، فكانت ثورة يناير 2011 وما افرزته من نظام وسلطة ، خطرا كبيرا على نجيب ساويرس ، خاصة اذا تم فتح ملفات الخاصة به ..
- فصفقة شركة اتصالات "موبينيل" تم تمريرها لنجيب ساويرس أواخر فترة التسعينات ، وسط شبهات تعرّض لها البرلمان المصري وهيئة سوق المال ، إذ كشف عضو مجلس الشعب محمد البدرشيني ، عن المخالفات الدستورية والقانونية التي شابت عملية بيع الشركة لساويرس من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري
- إذ صرح لجريدة "الأهرام العربي" عام 2002 ، أنه لم يتم تحرير عقود خاصة ببيع شبكة المحمول ، إضافة إلى مخالفات غش وتدليس وتزوير في بورصة الأوراق المالية ، أحيلت إلى النيابة العامة ، وهو ما دفع نجيب لطلب تسوية الأزمة ودياً ، قبل اللجوء لمحكمة القضاء الإداري. !!
- وزير الإسكان أحمد المغربي، الذي حُكم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وعزل من وظيفته عقب ثورة يناير 2011، لتورطه في مساعدة رجل الأعمال منير غبور في الاستيلاء على أراضي الدولة، سبق أن أصدر قراراً عام 2007، بتخصيص ألفين فدان (10 جنيه للمتر) في منطقة 6 أكتوبر "الأغلى سعراً"، لشركة "أوراسكوم" المملوكة لعائلة ساويرس، مع تسهيلات في سداد سعرها على عشر سنوات بعد دفع 10 في المئة من المقدم !!
- كما ساعدت الحكومة المصرية ساويرس، ضمن خطة الخصخصة بداية التسعينات، ممثلة في هيئة السكة الحديد، على الاستيلاء على أراضي يملكها ورثة شرعيون، سعرها 190 مليون جنيه مصري، في منطقة "إمبابة" على امتداد كورنيش النيل، بحسب ما ورد في صحف آنذاك. ومُنحت له بقيمة 28 مليون جنيه، باعتبارها استثماراً وثيق الصلة بالأمن القومي، وصناعة إستراتيجية !!
- أسس ساويرس شركة "نهضة مصر" للإنتاج السينمائي عام 1997 برأسمال يبلغ مئة مليون جنيه، بغرض "ظاهري" كشف عنه في حوار صحافي لجريدة "الدستور"، وهو استعادة دور مصر الثقافي في المنطقة العربية. لكن الباطن هو شراء أصول السينما المصرية.
ووصل الأمر إلى تهديد الحكومة المصرية وقتها، وتخييرها بين البيع أو مواجهة موجة ضخمة من الأفلام الأميركية التي تهدد سوق الفيلم المصري ، لم يخف نجيب نية الحكومة المصرية بيع أصول السينما المصرية، لكن الصفقة عادت إلى الأدراج مرة أخرى
وأكد في تصريح لجريدة "الدستور" 1997، أن الحكومة المصرية حرضتهم على التقدم للشراء، ثم رفضت، وعادت في قرارها خوفاً من إثارة الرأي العام على رجال الأعمال ، وعلى رغم ذلك موّل مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006، وسط تخوفات من تحويل المهرجان "الرسمي" إلى مهرجان "استثماري" لمصالحه الخاصة.
ساويرس .. والحركة في المتاح
كشأن كثير من رجال الاعمال ، أراد نجيب ساويرس ان يستفيد من السلطة في بناء وتأمين امبراطوريته فيها ، لكن بطريقته الخاصة .
فقد كان يحرص دوما على وجود مسافة معقولة بينه وبين السلطة ، فيحتفظ بعلاقات ود مع الوزراء المؤثرين ، لكن دون ان يكون جزءا من السلطة (التنفيذية او التشريعية) ، كما تبنى دعم المهرجانات الفنية المؤثرة كـ(مهرجان الجونة) ، وحاول السيطرة على المهرجان الأبرز (مهرجان القاهرة السينمائي)
فهو يؤمن بحرية الرأي ، لكنه يرفض رحيل حسني مبارك ! يرحب بثورة الشباب ، لكنه يرفض متظاهرى ميدان التحرير ! يرفض الحكم العسكري ، لكنه يؤيد الانقلاب على الرئيس مرسي ! يرفض اليسار المصري لكنه ، يدشن جائزة باسم الشاعر أحمد فؤاد نجم !
يؤمن بحقوق العمال والفقراء ، لكنه يطالب بعودتهم إلى أعمالهم في ظل تفشي أزمة "كورونا" ! ينفي وجود اضطهاد للأقباط في مصر ، لكنه يطالب بتدخل الحكومات الغربية لحماية الأقليات في مصر ! يساند الفلسطينيين ، لكنه يتعاون في أنشطته التجارية مع إسرائيل ! ويشيد بتعاون مبارك مع إسرائيل !
ثورة يناير .. وإعادة ترتيب الاوراق
بقيام ثورة يناير 2011 وانتقال السلطة مؤقتا الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أرادت السلطة الجديدة (الجيش) الابتعاد عن طبقة رجال اعمال مبارك ، باعتبارهم عبء يجب التخلص منه ، وذلك بتصديرهم للغضب الشعبى المتزايد بعد خلع مبارك . وكان اول من ضحى بهم المجلس العسكرى ، هم رجال الاعمال الذين التصقوا بنظام مبارك ، اولهم احمد عز ومجموعة الوزراء ...
فقد تم اعتقال أحمد عز وسُجِنَ لثلاث سنوات ، كما تم تجميد أصول شركاته لفترة من الزمن ، حيث أجريت تحقيقات في كيفية حيازته لتلك الأصول في ظل إدعاءات واسعة بالفساد .
ثم لحق باحمد عز وزراء مبارك بتهم الفساد وعلى رأسهم احمد نظيف رئيس وزرائه ، وكذلك المغربي وجرانة وأباظة ، وبعض هؤلاء الوزراء فرّ من البلاد خوفاً من تعرضهم للمسائلة القانونية مثل وزير الصناعة رشيد محمد رشيد .
كما تم تفكيك شبكات المحسوبية التي كانت تدعم وتحمى هؤلاء ، فلم يعد أيا منها قادرا حتى على حماية نفسه ! وهكذا انفكت العلاقة المتينة بين السلطة والثروة ، والتي تم بنائها لاكثر من عشرين عام (1990-2010) ، لتحل محلها ارتباطات أخرى كما سنرى فيما بعد .
وطبعا نجى من تلك الملاحقات – مؤقتا – رجال الاعمال الذين حافظوا على مسافة بينهم وبين السلطة (مبارك) ، لكنه ادركوا مع الوقت ان الثورة لن تكون لصالحهم ، خاصة اذا تم فتح ملفات الصفقات المشبوهة ، والتي كانت سببا لثرائهم او توسع مشاريهم داخل مصر طوال فترة حكم حسني مبارك ، وكان من هؤلاء رجال الاعمال نجيب ساويرس وعائلته .
موقف ساويرس منها
مع قيام الثورة بدا موقف ساويرس الخائف من المسائلة وبافتقاد السند والداعم الأكبر له ، مترددا حيال تأييد الثورة او رفضها
وقد رصد تلك التقلبات علاء الاسوانى في مساجلات بينما: (3)
- في البداية دافع عن مبارك ، ففي مداخلة تليفونية على قناة المحور مع المذيعين سيد على وهناء السمرى يبكى تعاطفاً مع مبارك وحباً له .. وهنا تتنهد هناء السمرى ويعلق سيد على بتأثر وحسرة: "الدموع اللى انت بتعملها دى غالية يا باشمهندس ساويرس، وكل مصرى أصيل بالفعل بيعمل ده حزنا على مصر، بس معلهش أقول لحضرتك تماسك". (4)
- وفى لقاء مع قناة "بى. بى. سى" العربية يؤكد أن ميدان التحرير لا يمثل الشعب المصرى ، وأنه متمسك ببقاء مبارك فى الحكم ، وأن هذا رأى قطاع عريض من المصريين. (5)
- وفى لقاء على "أون. تى. فى" مع المذيعة ريم ماجد يرفض رحيل مبارك ويتساءل : كيف يحنث قادة الجيش باليمين التى أقسموها أمام مبارك ويوافقون على رحيله ؟ ثم يكيل المديح لعمر سليمان رئيس مخابرات مبارك ويثنى على شخصيته العظيمة
- ويؤكد "ساويرس" أن مؤيدى مبارك فى ميدان مصطفى محمود ليسوا مأجورين، كما يؤكد "نجيب ساويرس" أن شباب التحرير لايمثلون الشعب المصرى أبداً، وأنه لا يوافق أبداً على رحيل مبارك بعد كل الذى قدمه من أجل مصر ثم يسخر من شباب التحرير قائلا: "خليكو قاعدين". (6)
- لكن مع نجاح الثورة في خلع مبارك ، تتغير موقفه تماما ! ففي لقاء تليفزيونى يحكى نجيب ساويرس عن المشكلات التى عانى منها نتيجة معارضته لمبارك، وكيف اضطهده نظام مبارك لأنه صاحب رأى يدافع عن الحق وهنا يسأله المذيع معتز الدمرداش:
أنا أرى الدموع فى عينيك.
فيقول "ساويرس":
وفى 22/11/2011 ندوة فى كندا يؤكد ساويرس أنه دعم الثورة المصرية من البداية، وكان يؤكد دائماً أنه مع الثورة لدرجة أقلقت أفراد أسرته خوفاً من انتقام مبارك منه لكنه أصر على موقفه المناصر للثورة. (8)
الخلاصة
كان نجيب ساويرس احد رجال الاعمال المقربين من حسني مبارك ، وأفاد لاشك في ذلك . فكانت الثورة بالنسبة له تهديد كبير كما كانت لكثير من رجال الاعمال الذين تلوثوا في تلك الفترة بلوثة الفساد . لكن ما تميز به ساويرس عن الاخريين (خصوصا طبقة الوزراء) انه حرص دوما على مسافة بينه وبين النظام ، يستفيد منه دون ان يكون تابع له .
لكن ذلك لم يمنعه ان يناصب الثورة العداء من اول يوم ، او ان يستتر بمواقف رمادية تنتهى به الى الانحياز التام للثورة المضادة كما سنرى في الجزء الثانى ان شاء الله .