“صحفيون ضد التعذيب” يعلن دعمه لقرارات “العمومية للصحفيين”.. ويطالب بفك الحصار عن النقابة
صحفيون ضد التعذيب
يعلن مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، دعمه الكامل والتزامه بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي انعقدت اليوم الأربعاء، حول خطوات التصعيد ضد وزارة الداخلية، على خلفية اعتداء قوات الشرطة على نقابة الصحفيين واقتحام مقرها مساء الأحد الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وإلقاء القبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” الصحفيين بموقع “بوابة يناير”، الصادر بحقهما قرار ضبط وإحضار، فضلًا عن حملة الاستهداف الممنهجة وغير المبررة التي تشنها وزارة الداخلية على الصحفيين منذ اندلاع أزمة جزيرتي تيران وصنافير، واستهدافهم أثناء تأدية عملهم الصحفي.
واتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عدة قرارات من أبرزها الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وتقديم اعتذار من رئاسة الجمهورية للجماعة الصحفية يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم وكرامتهم، باعتبارها الجهة المخولة للحكم بين السلطات، كما دعت جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر “لوجو موحد” تحت شعار (لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة)، مع استمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية، والامتناع عن نشر اسم وزير الداخلية واستبدال صورته بأخرى سوداء “نيجاتيف”.
ويشيد المرصد بموقف الجماعة الصحفية من كافة محافظات الجمهورية، الذين احتشدوا منذ صباح اليوم، بمقر النقابة لحضور الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية، وجددوا الثقة في مجلس النقابة لتولي إدارة الأزمة لحين انتهائها، كما يشيد المرصد كذلك برد الفعل الإيجابي الذي اتخذته الصحف والمواقع الإلكترونية تجاه قرارات الجمعية العمومية، والذين أعلنوا – بمجرد صدور القرارات – التزامهم الكامل بها؛ ما يؤكد على وحدة الصف بين أبناء المهنة وقت الأزمات واصطفافهم خلف نقابتهم لاسترداد كرامتها والحفاظ على كرامة المهنة.
ويطالب المرصد الجهات المعنية بالتدخل لرفع الحصار عن مقر نقابة الصحفيين في ظل التضييق على أبنائها، ومنع غير النقابيين من دخول محيط النقابة، والتعنت كذلك مع حاملي كارنيه العضوية، لاسيّما في ظل الحصار الأمني الذين تفرضه قوات الأمن عليها بإغلاق الشوارع المؤدية لها بالحواجز الحديدية، فضلًا عن استدعاء عشرات البلطجية للوقوف في مواجهة الصحفيين المحتشدين أمام نقابتهم، والاعتداء عليهم بالقول والتهديد والضرب أيضًا، على مرأى ومسمع من قوات الأمن التي تابعت تلك الانتهاكات في صمت، في مشهد يعكس تواطؤ الجهات الأمنية مع تلك الفئات، إضافة إلى منع المسيرات التضامنية من الأحزاب السياسية والنقابات العامة مع الصحفيين من الوصول إليهم.
المصدر
- خبر:“صحفيون ضد التعذيب” يعلن دعمه لقرارات “العمومية للصحفيين”.. ويطالب بفك الحصار عن النقابةموقع: مرصد صحفيون ضد التعذيب