الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علي العريض»
ط (حمى "علي العريض" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
المهندس علي العريض | '''<center><font color="blue"><font size=5>المهندس علي العريض</font></font></center>''' | ||
[[ملف:علي-العريض.jpg|تصغير|200بك|<center>[[علي العريض|المهندس علي العريض]]</center>]] | |||
من مواليد مدينة مدنين في الجنوب [[تونس|التونسي]]. | |||
تخرّج مهندسا أولا من مدرسة البحرية التجارية بالساحل [[تونس|التونسي]]. | |||
واكب مؤسسات الحركة وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ أوائل الثمانينات. | |||
'''أشرف بين [[1982]] وسنة [[1986]] على لجنة مشروع الأولويات الذي أفرز ورقات أساسية في بلورة مشروع الحركة أهمّها:''' | |||
* تقييم مسار الحركة منذ النشأة حتى سنة [[1984]] . | |||
حوكم سنة 1987 بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم حوكم في نفس السنة بالإعدام الذي أسقط عنه بعفو رئاسي سنة 1988 . ومثل سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت عليه حكما بالسجن 15 سنة. وزيادة على ألوان التعذيب البدني الرهيب الذي تعرض له المهندس العريض في أروقة وزارة الداخلية أثناء الإيقاف التحفظي الذي استمر أشهرا، خضع في السجن بعد الحكم عليه إلى ضغوط مادية ومعنوية شديدة كان من بينها ما نشرته صحيفة الفضائح المخابراتية "الإعلان" من ادعاء امتلاك شريط فيديو يتّهمه بالوقوع في "جريمة جنسية"، وكان كل ذلك لحمله على الاستقالة وطلب العفو، لكنه صبر واحتمل. | * الاستراتيجية المؤقتة للحركة التي أجابت على أولويات الحركة وتصورها لمنهج التغيير وبلورت طبيعتها كحركة سياسية مدنية سلمية. | ||
* معالم رؤيتنا التنظيمية. | |||
رأس المهندس علي العريض مجلس شورى الحركة من سنة [[1982]] إلى مؤتمر [[ديسمبر]] [[1986]] وتولى صحبة المهندس [[حمادي الجبالي]] إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في سنة [[1981]] والانفراج السياسي في سنة [[1984]] الذي عقبه مؤتمر أعاد انتخاب القيادة التاريخية على رأس الحركة. | |||
شغل الأخ علي العريض عضوية المكتب التنفيذي للحركة وكان رئيسا للمكتب السياسي منذ مؤتمر سنة [[1988]] حتى تاريخ اعتقاله في 23 [[ديسمبر]] [[1990]]. كما كان الناطق الرسمي بالنيابة للحركة. | |||
حوكم سنة [[1987]] بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم حوكم في نفس السنة بالإعدام الذي أسقط عنه بعفو رئاسي سنة [[1988]]. | |||
ومثل سنة [[1992]] أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت عليه حكما بالسجن 15 سنة. وزيادة على ألوان التعذيب البدني الرهيب الذي تعرض له المهندس العريض في أروقة وزارة الداخلية أثناء الإيقاف التحفظي الذي استمر أشهرا، خضع في السجن بعد الحكم عليه إلى ضغوط مادية ومعنوية شديدة كان من بينها ما نشرته صحيفة الفضائح المخابراتية '''"الإعلان"''' من ادعاء امتلاك شريط فيديو يتّهمه بالوقوع في '''"جريمة جنسية"'''، وكان كل ذلك لحمله على الاستقالة وطلب العفو، لكنه صبر واحتمل. | |||
{{روابط الإخوان في تونس}} | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | |||
[[تصنيف:أعلام الحركة الإسلامية]] | |||
[[تصنيف:أعلام من تونس]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٢١، ١٤ أكتوبر ٢٠١٢
من مواليد مدينة مدنين في الجنوب التونسي.
تخرّج مهندسا أولا من مدرسة البحرية التجارية بالساحل التونسي.
واكب مؤسسات الحركة وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ أوائل الثمانينات.
أشرف بين 1982 وسنة 1986 على لجنة مشروع الأولويات الذي أفرز ورقات أساسية في بلورة مشروع الحركة أهمّها:
- تقييم مسار الحركة منذ النشأة حتى سنة 1984 .
- الاستراتيجية المؤقتة للحركة التي أجابت على أولويات الحركة وتصورها لمنهج التغيير وبلورت طبيعتها كحركة سياسية مدنية سلمية.
- معالم رؤيتنا التنظيمية.
رأس المهندس علي العريض مجلس شورى الحركة من سنة 1982 إلى مؤتمر ديسمبر 1986 وتولى صحبة المهندس حمادي الجبالي إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في سنة 1981 والانفراج السياسي في سنة 1984 الذي عقبه مؤتمر أعاد انتخاب القيادة التاريخية على رأس الحركة.
شغل الأخ علي العريض عضوية المكتب التنفيذي للحركة وكان رئيسا للمكتب السياسي منذ مؤتمر سنة 1988 حتى تاريخ اعتقاله في 23 ديسمبر 1990. كما كان الناطق الرسمي بالنيابة للحركة.
حوكم سنة 1987 بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم حوكم في نفس السنة بالإعدام الذي أسقط عنه بعفو رئاسي سنة 1988.
ومثل سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت عليه حكما بالسجن 15 سنة. وزيادة على ألوان التعذيب البدني الرهيب الذي تعرض له المهندس العريض في أروقة وزارة الداخلية أثناء الإيقاف التحفظي الذي استمر أشهرا، خضع في السجن بعد الحكم عليه إلى ضغوط مادية ومعنوية شديدة كان من بينها ما نشرته صحيفة الفضائح المخابراتية "الإعلان" من ادعاء امتلاك شريط فيديو يتّهمه بالوقوع في "جريمة جنسية"، وكان كل ذلك لحمله على الاستقالة وطلب العفو، لكنه صبر واحتمل.
