الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط (حمى "الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''<center> الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه</center>'''
'''<center><font color="blue"><font size=5>الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه</font></font></center>'''


[[ملف:الحرية لرهائن الإصلاح.jpg|340بك|center|تصغير]]
[[ملف:الحرية لرهائن الإصلاح.jpg|340بك|تصغير|center|350px|'''<center>الحرية لرهائن الإصلاح</center>''']]


'''بقلم:علاء عياد'''
'''بقلم:[[علاء عياد]]'''


صدَّق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة في حق المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من المحكوم عليهم في المحاكمة العسكرية، والتي تراوحت بين 3 و7 سنوات، وتم إعلانهم اليوم بمحبسهم بسجن مزرعة طرة.
صدَّق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة في حق المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني [[للمرشد العام]] [[للإخوان المسلمين]] و17 من المحكوم عليهم في المحاكمة العسكرية، والتي تراوحت بين 3 و7 سنوات، وتم إعلانهم اليوم بمحبسهم بسجن مزرعة طرة.


وعلَّق عبد المنعم عبد المقصود المحامي بأن ذلك يُعدُّ خطوةً ليس لها قيمة، هي والعدم سواء؛ لأنها تُطبَّق على حكمٍ منعدمٍ من الأصل؛ يأتي في إطار مخالفة الدستور وحرمان المواطن من حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وعلَّق [[عبد المنعم عبد المقصود]] المحامي بأن ذلك يُعدُّ خطوةً ليس لها قيمة، هي والعدم سواء؛ لأنها تُطبَّق على حكمٍ منعدمٍ من الأصل؛ يأتي في إطار مخالفة الدستور وحرمان المواطن من حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.


واستغرب صدورَ مثل هذا الأمر ممن ليس له علاقة بالقضاء العسكري ولم يعمل به أصلاً، متسائلاً: "على أي أساس أعطاه القانونُ والدستورُ هذه الصلاحية؟!".
واستغرب صدورَ مثل هذا الأمر ممن ليس له علاقة بالقضاء العسكري ولم يعمل به أصلاً، متسائلاً: "على أي أساس أعطاه القانونُ والدستورُ هذه الصلاحية؟!".
سطر ١٣: سطر ١٣:
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم، موضحًا أنه عندما تتسلمها ستجتمع وتقرر ما إذا كانت ستطعن على الحكم بالنقض أم لا، بعد الرجوع إلى الإخوان المحبوسين والتشاور معهم.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم، موضحًا أنه عندما تتسلمها ستجتمع وتقرر ما إذا كانت ستطعن على الحكم بالنقض أم لا، بعد الرجوع إلى الإخوان المحبوسين والتشاور معهم.


وأوضح أنه في انتظار الحكم الذي ستُصدره محكمة القضاء الإداري في القضية التي يطالبون فيها بوقف قرار النائب العام وإنهاء احتجاز المهندس خيرت الشاطر ومَن معه والإفراج عنهم؛ لحبسهم دون مسوغٍ قانوني أو سند من الدستور.
وأوضح أنه في انتظار الحكم الذي ستُصدره محكمة القضاء الإداري في القضية التي يطالبون فيها بوقف قرار النائب العام وإنهاء احتجاز المهندس [[خيرت الشاطر]] ومَن معه والإفراج عنهم؛ لحبسهم دون مسوغٍ قانوني أو سند من الدستور.


* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=38820&SecID=0 الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه] '''موقع إخوان أون لاين'''
* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=38820&SecID=0 الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه] '''موقع إخوان أون لاين'''

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:٥١، ١٩ يناير ٢٠١٢

الحاكم العسكري يُصدِّق على أحكام الشاطر وإخوانه
الحرية لرهائن الإصلاح

بقلم:علاء عياد

صدَّق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة في حق المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من المحكوم عليهم في المحاكمة العسكرية، والتي تراوحت بين 3 و7 سنوات، وتم إعلانهم اليوم بمحبسهم بسجن مزرعة طرة.

وعلَّق عبد المنعم عبد المقصود المحامي بأن ذلك يُعدُّ خطوةً ليس لها قيمة، هي والعدم سواء؛ لأنها تُطبَّق على حكمٍ منعدمٍ من الأصل؛ يأتي في إطار مخالفة الدستور وحرمان المواطن من حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

واستغرب صدورَ مثل هذا الأمر ممن ليس له علاقة بالقضاء العسكري ولم يعمل به أصلاً، متسائلاً: "على أي أساس أعطاه القانونُ والدستورُ هذه الصلاحية؟!".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم، موضحًا أنه عندما تتسلمها ستجتمع وتقرر ما إذا كانت ستطعن على الحكم بالنقض أم لا، بعد الرجوع إلى الإخوان المحبوسين والتشاور معهم.

وأوضح أنه في انتظار الحكم الذي ستُصدره محكمة القضاء الإداري في القضية التي يطالبون فيها بوقف قرار النائب العام وإنهاء احتجاز المهندس خيرت الشاطر ومَن معه والإفراج عنهم؛ لحبسهم دون مسوغٍ قانوني أو سند من الدستور.