دعوى قضائية للحصول على حيثيات حكم المحكمة العسكرية

دعوى قضائية للحصول على حيثيات حكم المحكمة العسكرية

المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك

بقلم:علاء عياد

تقدَّمت هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني المرشد العام للإخوان المسلمين و16 من المحكوم عليهم في المحاكمة العسكرية صباح اليوم بطعنٍ أمام محكمة القضاء الإداري؛ يطلبون فيه بصفةٍ مستعجلةٍ وقف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورةً رسميةً من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007م عسكرية عليا والصادر بجلسة 15 أبريل الماضي مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُنَفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

واستندت هيئة الدفاع في طعنها على عدم مشروعية القرار المطعون عليه؛ لمخالفته للقانون، فطبقًا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية يبطل الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية لعدم؛ إيداع الأسباب خلال 30 يومًا.

وأوضحت هيئة الدفاع أن القرار المطعون عليه حرم الطاعنين من حقهم الدستوري والقانوني في الطعن على هذا الحكم، مؤكدين أن عدم تسليم الطاعنين صورةً من الحكم رغم مرور أكثر من شهرين على صدوره يؤكد أن القرار المطعون فيه قد صدر عن أسباب سياسية، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه، وإن كان ظاهره امتناع عن تسليم صورة الحكم إلا أن الحقيقةَ التي يُتستَّر عليها أن الحكم لم تُكتَب أسبابه ولم تُودَع في المدة التي أوجبها.

عبد المنعم عبد المقصود

من ناحيةٍ أخرى صرَّح عبد المنعم عبد المقصود المحامي أنه رغم مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم إلا إنه لم يتم التصديق عليه؛ مما يحول بين المحكوم عليهم والطعن عليه؛ لأن الطعن يتم خلال ستين يومًا من تاريخ التصديق على الحكم، ولم يحدد قانون الأحكام العسكرية مدةً زمنيةً يتحتم فيها التصديق على الحكم؛ مما يجعل احتمال عدم التصديق على الحكم قائمًا؛ حتى لا يتمكن المحكوم عليهم من الطعن عليه.

يُذكر أن هيئةَ الدفاع قد تقدمت بطلبٍ إلى المدَّعي العام العسكري لاستلام صورةٍ رسميةٍ من حيثيات الحكم الصادر ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه امتنعَ عن تسليمهم صورةً من الحكم بزعم أن القضية ما زالت في مكتب التصديق على الأحكام.

• المصدر :دعوى قضائية للحصول على حيثيات حكم المحكمة العسكرية موقع إخوان أون لاين