خبراء الصحة يرحبون ببرنامج الإخوان الانتخابي
كتب- محمد سعيد:
رحَّب عدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشأن الصحي في مصر ببرنامج جماعة الإخوان "الصحي" في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، المقرر إجراؤها أول يونيو المقبل، مؤكدين أن سماح الجماعة لعناصر العمل المجتمعي الجاد بمناقشة برامجهم في مجالات العمل المختلفة يدفع بتطوير الواقع المصري المتأزم.
وقال الدكتور محمد حسن خليل "استشاري القلب ومنسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" لـ(إخوان أون لاين): إن الجزء الخاص بالمنظومة الصحية في برنامج الإخوان الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي به العديد من النقاط والمبادئ العامة الإيجابية مثل: توفير آليات لتقديم الرَّعايَة الصحيَّة بشكلٍ مستمرٍ إلى كافة المواطنين، أيًّا كانت قُدُرَاتِهم الماليَّة، وتقديم خدمة التَّأمين الصِّحي، بشكلٍ يسمح بالارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة ويضمن عدالة توزيعها.
وأضاف أن البرنامج كانت تحكمه العديد من العموميات، لم تجب بشكل واضح عن أسئلة طرحها المهتمون بالشأن الصحي والعاملون في القطاع الطبي بشكل واضح، وخاصة ملف التأمين الصحي، مطالبًا الإخوان بصيغة محددة حول ذلك الملف الشائك؛ بحيث يساوي بين المواطنين في حزمة خدمات كاملة، ويقوم على دفع المنتفعين لاشتراك فقط، وتقوم على تقديمه أساسًا هيئة غير ربحية مثل هيئة التأمين الصحي الحالية مع إصلاح أوضاعها.
وأكد أن دور الحكومة في ملف التأمين الصحي مشبوه، فإنها رغم ادعائها بتقديم مشروع تأمين صحي اجتماعي إلا أنها في الواقع تطرح تأمينًا صحيًّا تجاريًّا، يقوم على اصطناع حزم متعددة تفرق بين المواطنين (حزمة الكوارث مثلاً لمن يدفع اشتراكًا خاصًّا)، ويحمل المواطنين بجانب الاشتراك نسبة من تكلفة العلاج (تصل للثلث) قد تعجزهم عن تلقيه، وتقوم على تقديمه جهات ربحية بتحويل الهيئات والمستشفيات العامة إلى شركات قابضة وتابعة وقابلة للبيع بنص قرار إنشائها، مع تعلية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
وأشاد بالجزء الخاص بمنظومة الدفاع عن القطاع الصيدلي والدواء، مؤكدًا أن المبادئ التي أوردها البرنامج الانتخابي للإخوان في هذا الشأن من أهم الأجزاء والأكثر الإيجابية في البرنامج، وخاصة عند الحديث عن سياسة دوائية تقوم على تشجيع التصنيع المحلي، ووضع أهداف ترتبط بها سياسات التراخيص لمصانع الأدوية الجديدة.
من جهتها، قالت الدكتورة منى مينا منسق تجمع "أطباء بلا حقوق": "إن فكرة عرض البرنامج لإبداء الرأي فيه من العاملين في المجال الصحي خارج الإخوان فكرة تحسب للإخوان، وإن كان هناك العديد من النقاط التي قد نختلف حولها، مؤكدةً اتفاقها حول بند توفير الإمكانات الماديَّة اللازمة لتزويد المُستشفيات الجامعيَّة بأحدث الأجهزة الطبيَّة العلاجيَّة والجراحيَّة لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار توفير الإمكانيات لتوفير المستهلكات ومستلزمات التشغيل، وليس فقط الأجهزة الحديثة؛ حيث كثيرًا ما يعطل نقص مستلزمات التشغيل عمل الأجهزة الحديثة".
ورأت د. مينا أن عددًا من بنود المنظومة الصحية في البرنامج الانتخابي للإخوان، كان لا بد أن يتم تحديدها بشكل واضح، مثل نقطة "توفير آليات لتقديم الرَّعايَة الصحيَّة بشكلٍ مستمرٍ إلى كافة المواطنين، أيًّا كانت قُدُرَاتِهم الماليَّة، أو مكان سكنهم، بما يضمن حُرِّيَّة اختيار المواطن للمستشفى التي يرغب في تلقِّي الخدمة العلاجيَّة بها، مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ"، متسائلة عن "الآليات الواجبة لتقديم الرعاية الصحية التي تضمن وصول الرعاية الصحية للمواطنين أيًّا كانت قدرتهم المالية".
وشددت على ضرورة تبني البرنامج رفع ميزانية الصحة لـ10 أو 15%، وتحسين أجور مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وتمريض وفنيين، ووضع برامج تدريبية مستمرة لهم على حساب جهة العمل، كشروط أساسية لتحسين الجودة، وعلى ضرورة إدراج بند يفصل شكل الدفاع عن التأمين الصحي ضد محاولات خصخصته، وإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، ومد مظلته ليشمل جميع المواطنين.
وقالت: "إن القطاع الصحي لا يحتاج لإنشاء وحدات صحية جديدة؛ حيث يوجد بالفعل هيكل كبير للوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، وما كان يسمى سابقًا بالمستشفيات القروية ثم حولوها إلى وحدات طب أسرة، فهذا الهيكل يصل تقريبًا لكل قرية في مصر، ولكنه هيكل ضعيف الفاعلية جدًّا؛ لأنه بلا إمكانيات، والعاملون به سواء الأطباء أو التمريض يتقاضون أجورًا تحت خط الفقر، والمطلوب الآن هو توفير الأموال اللازمة لتشغيله، عن طريق توفير العلاج والقطن والشاش والسرنجات وكيماويات المعمل وغيرها من الأدوات، وإعطاء العاملين أجورًا عادلةً تمكنهم من إعطاء عملهم الوقت والجهد المطلوب".
المصدر
- خبر:خبراء الصحة يرحبون ببرنامج الإخوان الانتخابيإخوان أون لاين