مصر.. نظام أدمن مخالفة القانون والدستور!!
15-10-2006
تحقيق- علي عبد العال
مقدمة
- آلاف الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين يقابلها آلاف أوامر الاعتقال
- المستشار البشري: الإرادة السياسية الفردية تتدخَّل في كل شيء
- حسين إبراهيم: الحكومة تنفِّذ القانون بطريقة انتقائية
د. عبد المتعال: الاستبداد ساهم في تغييب المؤسسات وتقنين الاستثنائيات
للمرة العاشرة تقريبًا تقرر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور محمد مرسي والدكتور عصام العريان ومن معهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعندما سأل المحامون النيابة ما هي التحقيقات؟
لم يجدوا جوابًا، فالاعتقال تمَّ دون سند قانوني والتجديد كذلك، هذا التجديد والمستمر منذ مايو الماضي يفتح ملفًا في غاية الأهمية والخطورة، وهو ملفُّ انتهاك الدولة للقانون، ذلك أن كلاًّ من مرسي والعريان ومن معهما ليسوا فقط المكتوين بنار الحبس الاحتياطي دون مبرر ولا ذنب، فما زالت السجون والمعتقلات المصرية تعجُّ بالمعتقلين الذين صدرت لصالحهم أحكامٌ بالبراءة والإفراج،
حالة فجة
وكانت الحالة الفجَّة في ذلك الدكتور حسن الحيوان، الذي برَّأَته محكمة جنايات أمن الدولة بالشرقية من تهمة البلطجة في الانتخابات التشريعية الماضية، وقبل أن يخرج الحيوان من المحكمة صدرَ قرارٌ باعتقاله لنفس السبب حتى أُفرج عنه منذ أسابيع، وهو نفسه ما تكرَّر مع الدكتور إبراهيم الزعفراني، والذي أفرج عنه بعد أن حصل على ثلاثة أحكام قضائية بالإفراج عنه، يقابلها قرارات اعتقال من أمن الدولة.
ويضاف إلى ملف انتهاك القانون مع المعتقلين انتهاك آخر في الانتخابات البرلمانية، فبعد أن صدر أكثر من حكم بإلزام وزارة الداخلية بإجراء الانتخابات في ست دوائر أُوقفت فيها الانتخابات التشريعية ضربت الوزارة بأحكام القضاء عرض الحائط، وكأن القضاء ليس له كلمةٌ؛
مما أسقط العبارة المشهورة "لا قول فوق قول القانون"، وتم استبدالها بعبارة "حكومة أدمنت مخالفة القانون والدستور، فكل الانتهاكات تحدث بينما تنص المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" كما تنص المادة 65 من الدستور نفسه على أن "تخضع الدولة للقانون" وهو المبدأ الذي يمثل الضمان الأكيد لحقوق الإنسان في الدولة، واحترام نظام الفصل بين السلطات.
والانتهاكات التي تحظَى بها مصر ليست في حق القانون والدستور وحدهما، بل هناك سجلٌّ آخر لها من الانتهاكات المنظمة في حقوق الإنسان وضد الحريات والأمان الشخصي للمواطن في بلده؛ حيث دأبت السلطات والأجهزة الأمنية على ممارسة ما عُرف بظاهرة "الاعتقال المتكرر" في ظل حالة الطوارئٍ،ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ والتي باتت تشكِّل انتهاكًا صارخًا للعديد من الضمانات الدستورية والحقوق التي تكفلها نصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
اعتقالات رغم البراءه
ويخضع لهذا الشكل من الاعتقال أولئك الأشخاص الذين يحصلون على أحكام نهائية ببراءتهم من التُّهَم المنسوبة إليهم في القضايا العسكرية، وبعض محاكم أمن الدولة، ومع ذلك تقوم وزارة الداخلية باعتقالهم بقرارات إدارية أخرى متتالية.
ويشكِّل هذا التعمُّد من جانب السلطات الأمنية جريمةً يعاقب عليها القانون بمقتضَى المادة 72 من الدستور، ولا يُسقط الدعوى الجنائية أو المدنية عنها بالتقادم، ويكون للمحكوم له الذي امتنعت وزارة الداخلية عن إطلاق سراحه في أعقاب صدور الحكم لصالحه حقُّ رفع الدعوى الجنائية مباشرةً إلى المحكمة المختصة.
لقد صار هذا النوع من الاعتقال مدخلاً طبيعيًّا لانتهاك الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية والذهنية، من قِبَل السلطات القائمة على حالة الطوارئ في مصر؛ بسبب شيوع ممارسة التعذيب ونقص الرعاية الصحية داخل السجون.
وبات الاعتقال أيضًا يمثل أحد النماذج الصارخة لعدم احترام الحكومة للمعايير الدولية بشأن الطوارئ، المنصوص عليها في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مصر.
ومن مصر بلد العجائب أيضًا نجد أن لها قضاءً عسكريًّا يخضع له المدنيون، وهناك أيضًا قضاءٌ لأمن الدولة العليا (طوارئ)، وهو تقريبًا موقوفٌ على المعارضين، ومن وقت لآخر تسمع عن محاكمات عسكرية للجنايات الموصوفة بالعسكرية، ولا يحاكَم فيها سوى المنتمين إلى التيار الإسلامي، رغم أنهم تقريبًا ممنوعون من دخول الجيش والقوات المسلَّحة من الأساس.
وفي مصر تمارَس جرائم للتعذيب المنهجي بحق
المصدر
- خبر: مصر.. نظام أدمن مخالفة القانون والدستور!! موقع اخوان اون لاين