أحداث ماسبيرو.. بين الحقيقة والتوظيف

كان إجراء أول إنتخابات نيابية في نوفمبر 2011، هو بداية المسار الديمقراطي للثورة المصرية، ولم يكن هذا مما يروق للبعض خاصة المجلس العسكري، فاشتعلت الأحداث ليصبح الشارع المصري أقرب إلى الفوضى منه إلى النظام والإنسجام، ولم يكن هذا حدثاً عشوائياً بقدر ما كان مقصوداً!

فقد شهدت الفترة من شهر مايو 2011 وحتى شهر أكتوبر من نفس العام، تصاعداً ملفتاً في أحداث العنف، وكان استعمال العنف المفرط من قِبل قوى الشرطة المدنية أو العسكرية هو السمة المشتركة بين أغلب هذه الأحداث!

ونشير هنا إلى أهم هذه الأحداث (حادثة ماسبيرو)، والتي لم تكن حدثاً طائفياً بقدر ما كانت وسيلة لتطوير الحالة الأمنية وتبرير التواجد الأمني المكثف في الشارع لفرض حالة أمنية معينة للسيطرة على حركة الشارع الثائر، وهى أحداث تم التمهيد لها من شهر مارس، يعني قبل أحداث ماسبيرو بسبعة أشهر!

ولم يكن مفهوما ما ذهب إليه د. عزمي بشارة في (ثورة مصر)، حين قال: (أن الإسلاميين عموما تضامنوا مع الجيش في حوادث ماسبيرو)

فما هو موثَّق من بيانات وتصريحات، يقول بعكس ذلك تماماً! فلم ير الإسلاميون والإخوان المسلمون خاصةً الحدث، على أنه حدث عادي.. بل رأوه مقدمة لاتجاه خطير في تفجير الأحداث داخل المجتمع المصري، واعتبروا أن ما جرى جريمة تستوجب التحقيق والعدالة الناجزة..

حادثة ماسبيرو

كانت أحداث ماسبيرو في التاسع من شهر أكتوبر 2011 حدثاً فارقاً، وهى التي بدأت مع اعتصام المسيحيين أمام مبنى الإذاعة التليفزيون بمنطقة ماسبيرو بداية من يوم 4 أكتوبر 2011، إعتراضاً على أحداث حصلت خارج القاهرة في مدينة أسوان أقصى جنوب القاهرة، تتعلق بتحويل مضيفة إلى كنيسة ثم هدمها، على اختلاف في الأقوال، هل كانت من الأصل كنيسة أم كانت مجرد مضيفة، وقد ترتب على هذه الأحداث مقتل العشرات من المصريين أغلبهم من المسيحيين، بعد أن تم نقلها عمداً وبفعل فاعل من جنوب البلاد إلى العاصمة وفي أكثر الأماكن حساسية لقربها من مبنى الإذاعة التليفزيون وميدان التحرير الذي شهد العديد من المظاهرات والمصادمات!

وكان التليفزيون المصري قد لعب دورا كبيرا في التحريض وقتها، حيث دعا المواطنين إلى (حماية الجيش) من المتظاهرين، ويرد هنا اسم المذيعة رشا مجدى التي لعبت دورا تحريضيا فجَّاً في برنامجها التليفزيوني، مدعية قتل الأقباط لثلاثة من جنود الجيش بالرصاص وإصابة 30 جندي بجروح!

واللافت في هذه الأحداث، أن أفراد الشرطة العسكرية والجيش كانوا طرفاً مباشراً وأساسياً، رغم محاولة المجلس العسكري تحميلها لطرف ثالث.

موقف المجلس العسكري والسلطة

فقد حاول المجلس العسكري دفع هذه الحادثة بعيداً عنه، فذكر اللواء محمد العصار- عضو المجلس العسكرى- تحذير المجلس العسكرى المتكرر من أعداء الثورة والذين يستهدفوا إحداث الفتنة بين مسلمى مصر وأقباطها إضافة إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، مشددا على حق المواطنين فى التظاهر، وأكد العصار أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، وأن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى التى تؤمِّن مبنى ماسبيرو التى لم تكن مسلحة، كما شدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.

موقف حكومة د. عصام شرف

أمـا الحكومـة «مجلـس الـوزراء» فكانـت بـين شـقي رحـى؛ بـين المجلـس العسـكري مـن جانـب الـذي صنـع الكارثــة ثــم صدرهــا للحكومــة وبـيـن الأقبــاط والقــوى الثوريــة الغاضبــة مــن جانــب آخــر، حيــث أعلــن مجلس الوزراء خالـص تعازيـه لأسر ضحايـا أحـداث ماسـبيرو (الأيـام المصريـة 10/10/2011)، وأن التحقيقات بدأت على الفور لدراسة أسباب وملابسات الأحداث وتداعياتها، وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة في أقرب وقت، ولقد بدأ الاجتماع تحت رئاسة الدكتور «عصام شرف» بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء أحداث ماسبيرو.

وقد صرح د. عصام شرف رئيس الوزارء (ما يحدث الآن ليست مواجهات بين مسلمين ومسيحيين وإنما هي محاولات لإحداث فوضي وإشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يد واحدة ضد قوي التخريب والشطط والتطرف.وإن إعمال القانون وتطبيقه علي الجميع هو الحل الأمثل لكل مشاكل مصر..وأتوجه إلي كل أبناء الوطن الحريصين علي مستقبله ألا يستجيبوا لدعاوي الفتنة لأنها نار تحرق الجميع ولا تفرق بيننا)

وقطع وزير الصحة عمرو حلمي (البيان الإماراتية 12/10/2011) زيارته لفرنسا، وتقدم حازم الببلاوي وزير المالية باستقالته، إلا أنها رفضت فيما جاء موقف أسامة هيكل وزير الإعلام صادما ، وبدأ يعمل وكأنه يغرّد منفصلا عن مجلس الوزراء، وتابع تبعية كاملة ومباشرة للمجلس العسكري.

فقد جاءت تصريحات أسامة هيكل (الأخبار 10/10/2011) تشبه تماما تصريحات المجلس العسكري، حيث أكد أننا أمام أحداث شغب إرتكبها بعض المصريين، ونحن لم نعلم من هم بالتحديد! وإنما يجب أن يخضع هذا الأمر إلى تحقيق فوري، معربا عن تأثره باستشهاد وإصابة عناصر من القوات المسلحة خلال هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لم يقل إن من ارتكب هذه الاعتداءات أقباط، مؤكدا أن مصر تواجه خطرا حقيقيا.

إعلام الدولة العميقة

وكان قد سبق احداث ماسبيرو بستة أشهر، ما قاله عمرو أديب مقدم برنامج (القاهرة اليوم) في أوائل مارس 2011: (سأترك مصر فى حالة قيام فتنة طائفية، مضيفا أنا متخوف جدا من قيام مجموعات بإشعال النيران فى مناطق مثل منطقة السيدة عائشة، شبرا)

وكان لافتاً للنظر ما دعى إليه الصحفيان: مصطفـى بـلال (10/10/2011 وياسر رزق للجيش بالتدخل وتسلم السلطة وحفظ الأمن، وهي دعوة مبكرة لاستغلال الحدث والقيام بانقلاب عسكري يوقف المسلسل الديمقراطي

وبعد وقوع انقلاب يوليو 2013، حاول بعض القساوسة الموالين للسلطة العسكرية نقل الإتهام بالمذبحة بالتدريج بعيدا عن المجلس العسكري وجعله حادثا عرضيا! ومحاولة إلقاء تهمة المذبحة على شماعة الإخوان أو خدعة منهم! وهو مسلك دائم استعملته السلطة منذ يوليو 2013، ووصلت أن قال أحد القساوسة إن الإخوان هم من أخذونا نحو ماسبيرو، ولكن هذه التصريحات التي طفت على صحف العسكر في 26 ديسمبر 2014 وفي 4 يناير 2015، لم تجد أي تعاطف قبطي أو شعبي، وقوبلت بالاستهجان ولم يعد أحد يكررها بسبب الغضب القبطي منها.

أما أسامة هيكل، الذي كان وزيرا للإعلام وقت وقوع المذبحة، فأكد هو الآخر أن مذبحة ماسبيرو كانت مؤامرة إخوانية محكمة لإسقاط الدولة، وأضاف في لقاء تلفزيوني مع قناة "العاصمة" أن: "قوات الجيش لم تقتل أحدا ولم يكن معهم طلقة واحدة، وما حدث كان مؤامرة إخوانية بمساعدة جهات أجنبية لوضع الجيش في مواجهة الشعب".

وفي شهادتها على الأحداث قالت الإعلامية بثينة كامل، المؤيدة للانقلاب، إن سيدات منتقبات كن يحرضن الشعب في وسائل المواصلات على المسيحيين عبر إشاعة أن الأقباط يقتلون ضباط الجيش، وتابعت عبر "فيسبوك": "لما هربنا في مكتب قناة الحرة كان معانا أحد المسؤولين عن إدارة البلطجية ورنة هاتفه المحمول كانت رنة دينية"!

لكن هذه التصريحات لم تكن كافية لتهدئة الرأى العام، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا، وكونها لا تمثل (فتنة طائفية) بين مسلمين ومسيحيين، على ما اعتادت وسائل الإعلام تسويقه في أحداث مشابهة، إنما كان أفراد الشرطة العسكرية والجيش طرف أصيل في هذه الأحداث..

موقف قيادة الكنيسة

كان البابا الراحل شنودة الثالث، يترأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تلك الأونة، وإحتوى الأمر بحكمة، حيث قام بإرسال دعوات عيد الميلاد التالي للمذبحة لأعضاء المجلس العسكري، والذي كان يتولى إدارة البلاد أثناء المذبحة، والذي وجه له النشطاء تهمة قتل الأقباط، مما أثار حفيظة بعض النشطاء ودفعهم للهتاف يسقط يسقط حكم العسكر داخل الكنيسة في قداس عيد الميلاد.

وكان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الحالي، أسقفًا مساعدًا، للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية، والذي تولي إدارة الكنيسة في الفترة الواقعة بين البطريركين، كما كان أحد أعضاء المجمع المقدس الذي أصدر بيان رسمي بشأن المذبحة.

المجمع المقدس هو المجمع الذي يضم أساقفة ومطرانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصدر المجمع بيان رسمي برئاسة البابا الراحل شنودة الثالث، يوم 10 أكتوبر قال خلاله: المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة الثالث وبحضور 70 من أحبار الكنيسة صباح الاثنين 10/10/2011 بالمقر البابوي، وقد راعهُ -أي روَّعه- ما حدث بالأمس أمام ماسبيرو من استشهاد أكثر من 24 من أبنائنا الأحباء، وكذلك حوالي 200 من الجرحى في مسيرتهم السلمية، وإذ نؤكد إيماننا المسيحي بعدم استخدام العنف بكل صورة، كما لا ننسى أن بعض الغرباء قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون أخطاء تُنْسَب إليهم، إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار، دون محاسبة للمُعتدين ودون إعمال القانون عليهم، أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل، كما عرضنا سابقًا هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت أكثر من مرة، والمجمع المقدس يدعو الشعب القبطي كله للصلاة والصوم ثلاثة أيام ابتداءً من غد الثلاثاء 11/10، لكي يحل الرب بسلامه في بلادنا الحبيبة مصر.

ردود الأفعال على المذبحة

وكان واضحاً من ردود الأفعال على هذه الأحداث، اقتراب الجيش من منطقة الخطر، فبعض هذه الردود وجه أصابع الإتهام صراحة إلى المجلس العسكري، وبعضها دعى إلى علاج أعمق من زاوية أوسع وأعمق.

ففي ساقية الصاوي، إجتمع عدد من رؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة لمناقشة أحداث ماسبيرو، وكان الجيش هو محل الخلاف الأول بينهم.

حيث اتهمت كريمة الحفناوي المجلس العسكري والشرطة بالتسبب في الانفلات الأمني الذي وصفته بأنه «متعمد» من قبل القوتين، وقالت: «إن البطء في اتخاذ القرارات طوال 6 أشهر هو ما تسبب في إمهال فلول الحزب الوطني للتخريب وإشاعة الفوضى».

وطالب مايكل منير – من أقباط المهجر - بتكوين مجلس وطني لإنقاذ مصر كبديل عن المجلس العسكري.

وفي ذات السياق، أكد د. عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (جريدة الأهالي 11/10/2011) أن الحديث عن قانون دور العبادة الموحد أو لجنة تقصي حقائق، ما هو إلا «مسكنات» ليس لها معنى، وأن الحل هو استقالة رئيس مجلس الوزراء، ومحاكمة المسئولين كافة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني فوري.

وهــددت منظــمات ما يُسمى بأقبــاط المهجــر (التغيــير 10/10/2011)، في الخــارج باللجــوء إلى المحاكــم الدوليــة في حالــة التقاعــس عــن محاكمــة الجنــاة والمســؤولين، وطالبـت المجتمـع الـدولي بإرسـال بعثـة تقـصي حقائـق عاجلـة لكشـف تفاصيـل هـذه الجريمـة، ونشرهـا عــلى الــرأي العــام الــدولي، وطالبــت بطــرد الســفراء المصريــن مــن الــدول الغربيــة (حتــى تحــترم الدولــة المصريــة حقــوق الأقليــة القبطيــة)

ومن الكتابات التي حاولت تناول الحدث بشكل أعمق ومن زاوية للرؤية أوسع، ما طرحته الدكتورة باكينام الشرقاوي حين قالت: (نحن أمام ثلاثة أخطاء قاتلة، التباطؤ والتصعيد والتوقيت)، فتحدثت عن غياب القانون الذي يحسم موضوعات بناء دور العبادة للجميع، كما تحدثت عن غياب الشفافية في نتائج التحقيق في أحداث مماثلة.

لكنها لم تغفل الدور السلبي لبعض المسيحيين، الذي لم يلجأوا للقانون من خلال محكمة القضاء الإداري، واستهدفوا بدل ذلك عمل وقفات احتجاجية يوم الأحد 9 أكتوبر فى سبع محافظات مختلفة فى صعيد ودلتا مصر، وقد استهدفت إما الدواوين العامة للمحافظات أو مناطق خاصة بالجيش أو تقع فى حمايته. كما صعّد بعض رجال الدين المسيحى من نبرة خطابهم الصدامى مع رموز السلطة. كما أشارت إلى دور بعض اقباط المهجر في زيادة إشعال الموقف!

موقف الإخوان المسلمين والإسلاميين

كان موقف الإسلاميين عموماً أكثر توازناً وعقلانية..

فقد قال حازم صلاح أبو إسماعيل (10/10/2011): إن هذه الأحداث مؤسفة للغاية، وإن هذه الأحداث مصنوعة ومعلن عنها من ثلاثة أيام من قبل أسماء معروفة، ومن أي اتجاه سوف تخرج هذه المظاهرة احتجاجا على أحداث الصعيد، وإنها ليست أحداثا تلقائية والغريب في الأمر هنا أنه لماذا لا يوجد أحد يخرج لكي يحل هذه المشكلة من ثلاثة أيام، وأن السلطات المختصة على علم بأن هذه الأحداث سوف تحدث من ثلاثة أيام لماذا إذا هذا التجاهل؟! وحدد الشيخ حازم أبو إسماعيل الحل في كلمة واحدة وهى (العدالة)، بأن يأخذ كل ذي حقه حقه بصرف النظر عن ديانته أو توجهه

موقف جماعة الإخوان المسلمين

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً أبانت فيه عن نظرتهم لبداية المشكلة، فقالوا: (بسبب حادثة صغيرة في أقصى جنوب البلاد، كان حلها أيسر ما يكون إذا لم يمكن حلها وديًّا فقد كان من الممكن أن ينظر القضاء في الوثائق والمستندات، فإن وجد ترخيصًا ببناء كنيسة أمر ببنائها كأحسن ما يكون البناء، وإن لم يجد فعلى الجميع أن يحترم النظام والقضاء؟)

ثم يلفت الإخوان المسلمون النظر إلى علاقة الحادثة بمخطط الثورة المضادة (إن عدد القتلى والجرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع بأن هذه الأحداث ليست وليدة مشكلة كنيسة أسوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية تبغي إجهاض الثورة وتعويق مسيرتها نحو الحرية والعدل والديمقراطية، ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية بين إخوة الوطن والدم والتاريخ، كما صرح البعض بغير مواربة)

وأضاف بيان الجماعة بأن (المطالب المشروعة لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينًا ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها؛ فالحكومة الحالية حكومة مؤقتة والظروف العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين فسوف يعاد النظر فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضي الصبر والتأني، وانتظار الحكومة المنتخبة من الشعب، التي تستمد شرعيتها منه وتدين بالولاء له وتلبي مطالبه العادلة والمشروعة، لا سيما ونحن على أعتاب الانتخابات الحرة التي طالما تطلَّعنا إليها، فينبغي التعجيل بإجرائها؛ للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية الشعبية والدستورية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة)

وذكَّرت جماعة الإخوان المسلمين بحساسية الظرف الزمان (إننا نعلم أن هناك احتقانًا لدى إخواننا الأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم وتهميش، وأن هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فاسد مستبد لم يحترم الدين ولا الأمانة، وطال هذا الظلم المصريين جميعًا، ولا يخفى على أحد أن الإخوان المسلمين تعرضوا لأضعاف أضعاف ما تعرض له الآخرون، ومن ثم لا يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفًا لتنفيس الاحتقان أو تصفية الحسابات، ومن نظام حالي مؤقت لم يكن هو السبب فيما جرى في الماضي)

وعرَّج بيان الجماعة على خطورة التدخل الخارجي (إننا نرفض وندين ما نسب إلى السيدة كلينتون من عرضها المساعدة بقوات أمريكية لحماية الكنائس والمناطق الحيوية في مصر، ونعتبر هذا العرض المشبوه محاولة صريحة لاحتلال مصر احتلالاً مباشرًا، فلا زلنا نذكر أن الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م تم تحت دعوى حماية الأقليات العرقية على إثر مشاجرة حدثت بين أحد المصريين ومواطن مالطي في الإسكندرية، واستمر هذا الاحتلال أكثر من ثمانين عامًا، ونخشى أن تكون هذه الرغبة العدوانية الأمريكية وراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس، وإذا فكرت أمريكا في تنفيذ ذلك فلتعلم أن الشعب المصري كله سيقاوم هذا العدوان بكل ما أوتي من قوة، وإن كانت تريد مصلحة الإخوة الأقباط فلتعلم أنهم إخواننا وهم أقرب إلينا منهم، ونحن مأمورون بحمايتهم وحماية كنائسهم بنص القرآن الكريم)

وأخيراً لخصت الجماعة مطالبها (إننا نطالب بما يأتي: نطالب العقلاء بالتدخل لإطفاء نيران الغضب وإحياء روح الأخوة التي صاحبت ثورة 25 يناير وعودة اللحمة للنسيج الوطني الواحد الذي يبرز عظمة الشعب المصري عبر التاريخ، ونطالب بسرعة التحقيق فيما جرى وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، وإعلاء سيادة القانون فوق كل الأشخاص وكل الاعتبارات؛ حتى ينال كل مخطئ جزاءه العادل، ونطالب الإخوة الأقباط بعدم إعطاء الفرصة لأعداء الوطن في الداخل والخارج لإثارة الفتن والقلاقل، ونطالب بالذهاب إلى الانتخابات وإجرائها وفق جدول زمني مناسب تتفق عليه القوى الوطنية؛ للتعجيل بنقل السلطة وتحمُّل المسئولية وعودة الاستقرار بإيجابياته العديدة، ونطالب الإعلام بأن يتقي الله في الشعب والوطن، وأن يتحلَّى بالمصداقية والأمانة والشفافية والدقة، نطالب بسرعة إصدار قانون العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية؛ حتى نجنِّب البلاد البلطجة والفوضى؛ خصوصًا إبان إجراء الانتخابات.- نطالب ببذل كل الجهود من القوات المسلحة والأمن لحماية العملية الانتخابية، والإخوان المسلمون على استعداد كامل لتشكيل لجان شعبية أو المشاركة في لجان شعبية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

وأخيرًا نذكِّر الناسين بما قاله الجنرال عاموس يادين، الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الصهيونية "أمان" ونشرته الصحف في 2/11/2010م؛ أي قبل قيام الثورة، قال: "مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الصهيوني، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979م، لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحْنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي؛ لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية؛ لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر"؛ فهل يفيق العقلاء؟!)

تاوضروس يتراجع نكاية بالإخوان!

شبّه تاوضروس "أحداث ماسبيرو" التي قتل فيها 28 قبطيا إبان حكم المجلس العسكري عام 2011، بمذابح الأرمن التي وقعت عام 1915.

بتاريخ 23 ديسمبر 2014، وفي محاولة لتبرئة المجلس العسكري مما حصل في ماسبيرو، صرح تاوضروس لصحيفة الموندو الإسبانية: (ليس من الحكمة التطرق الآن عن حادث ماسبيرو، ولا أعلم بالتحديد من المسؤول عن الحادث لأنه حدث قبل تعييني في منصب البابا)

وبتاريخ 4 يناير 2015، صرح تاوضروس في حوار مع قناة سكاى نيوز، (تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله)، موضحًا أن (حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم)!

رغم أن أهالي الضحايا أجمعوا على تحميل المجلس العسكري - الذي أدار البلاد في تلك الفترة - مسؤولية المذبحة!

كان سلوك المجلس العسكري بصفته الحاكم للبلاد في ذلك التوقيت، وكذلك سلوك مَن دعا إلى مظاهرات ماسبيرو وحرَّكها من أسوان في أقاصي جنوب البلاد إلى العاصمة، وموقف قيادة الكنيسة – بعد الإنقلاب – وخاصة تاوضروس، كلُّ هذه المواقف كانت محل شبهة في الإتجار بدماء المصريين، أو على الأقل محل شبهة في الإستهانة بهذه الدماء المعصومة.