البنك المركزي يخفض الفائدة 4 مرات لتقليل أعباء ديون الانقلابيين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
البنك المركزي يخفض الفائدة 4 مرات لتقليل أعباء ديون الانقلابيين


البنك المركزي..jpg

(14-12-2013)

كتب عمر جويفل:

قالت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب" إن البنك المركزي لجأ إلى تخفيض سعر الفائدة أربع مرات خلال نحو أربعة شهور، مؤكدة أن التخفيض الحالي جاء في بداية الشهر الجاري، وكان بنسبة نصف في المائة "خمسون نقطة أساس"، وهو ما يعني أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمعدل 2% خلال 4 شهور.

وأشارت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن هذا التخفيض جاء على الرغم من ارتفاع مستويات الأسعار، حيث إنه كان يجب أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق ولمكافحة التضخم.

وأضافت أنه يترتب على هذا التخفيض في سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة نتائج في منتهى الخطورة منها:

دفع ذلك التخفيض البنوك التجارية إلى تخفيض العائد على الودائع وشهادات الاستثمار التي تمثل الملجأ الآمن للمدخرين في مصر غير القادرين على استثمار أموال، إلى 10% كمتوسط عام، وهو معدل أقل من معدل التضخم (زيادة الأسعار)، والذي وصل إلى أكثر من 11% كمتوسط عام للشهور الأربعة الماضية.

واستطرد البيان:

"هذا يعني بمنتهى البساطة خسارة صافية لصاحب أكثر من 1% في المتوسط. فلو لشخص وديعة بألف جنيه ويحصل على عائد 10% سنويًّا أي يصل على 100 جنيه في السنة من البنك، فإنه في المقابل يخسر 110 جنيهات نتيجة ارتفاع الأسعار".

وقالت الحركة:

"كما أن هذا الإجراء من البنك يسهل استيلاء الحكومة على أكثر من 400 مليار جنيه من البنوك بأبخس الأثمان تمثل حجم إصدارات وزارة المالية من أذون الخزانة. فخلال العام 2012 - 2013 بلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية نحو 14%، في حين أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012 - 2013، بلغ متوسط العائد على الأذون الحكومية أقل من 11.

وأكدت أن هذا التخفيض سوف يؤدي إلى أن يمثل ضغوطًا على الجنيه المصري، لأن تخفيض سعر الفائدة سوف يقلل من تدفقات النقد الأجنبي من الخارج في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يعني أن الجنيه المصري سوف يشهد في المرحلة المقبلة ضغوطًا أشد في ظل السياسات غير الحكيمة لمجموعة من الفشلة الانقلابيين.

واتهمت البنك المركزي بتبني سياسات تخدم حكومة الانقلاب لتقترض أموال المودعين بأبخس الأثمان ولا تراعي المصلحة العامة ومصلحة أصحاب الودائع، وخاصة أصحاب الودائع الصغيرة من الكادحين من الشعب المصري، كما أن تلك السياسات سوف تخلق ضغوطًا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة وهو ما يعني مزيدًا من ارتفاعات الأسعار ولا يعاني سوء المواطن الغلبان.

المصدر