التمثيل النسبي الكامل باستثناء القدس
بقلم : محمد خضر قرش
إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية وفق قاعدة التمثيل النسبي الكامل يشكل الأساس المهني العادل للمشاركة الواسعة لكل القوى والأحزاب والحركات السياسية على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها .
فالتمثيل النسبي يفسح المجال واسعا أمام كافة القوى والأحزاب والحركات لتتمثل في المجلس التشريعي ( السلطة التشريعية) أو هيئات الحكم المحلي إذا تمكنت من تجاوز نسبة الحسم المحددة والمتفق عليها.
وهنا تكمن أول نقاط الخلاف بين حركة حماس من جهة والفصائل والقوى الفلسطينية وفي المقدمة منها حركة فتح من جهة أخرى.
ف حركة حماس اقترحت بأن تكون نسبة الحسم 10% وهذا يعني عمليا ، عدم تمكن القوى والفصائل الفلسطينية من ولوج عتبة السلطة التشريعية باستثناء حركة فتح.
لكنه يعني واقعيا تقاسم حركتي فتح وحماس مقاعد السلطة التشريعية والحكم المحلي.
من هنا اقترحت الفصائل والجبهات والاحزاب الصغيرة بأن تكون نسبة الحسم 2% ، وهي بذلك تحاول أن تجد لها ولو مقعدا واحدا تتمكن من خلاله أن تثبت بأنها ما زالت موجودة على الخارطة السياسية الفلسطينية رغم أنه مضى على تأسيس بعضها أكثر من 40 عاما ، أي ضعف الفترة الزمنية التي انقضت على تأسيس حركتي حماس والجهاد.
أما نقطة الخلاف الثانية التي نشأت بين حركة فتح ومعها فصائل م.ت.ف من جهة و حركة حماس من جهة أخرى، فهي اقتراح حركة حماس بأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس 50% تمثيل نسبي و 50% لوائح فردية، وفي نهاية المطاف وافقت حماس على أن تكون 70% للتمثيل النسبي والـ30% الباقية للقوائم والترشيحات الفردية للدوائر.
( مناقشة وجهات النظر)
لا تحتاج وجهات النظر سالفة الذكر إلى عناء كبير لمعرفة أسباب ومبررات وجهات النظر المختلفة حول آليات المشاركة في الانتخابات . ف حركة حماس تعتقد بأنه باستطاعتها من خلال القوائم الفردية في الدوائر أن تعوض عن أية تراجع محتمل في القوائم النسبية ، مما يعطيها وزن ترجيحي تتمكن من خلاله السيطرة على نحو 50-40% من أعضاء المجلس التشريعي.
وفي الجانب الآخر فإن مطالبة حماس بأن تكون نسبة الحسم 10% تصب في نفس الاتجاه وتحقق نفس الغرض سالف الذكر وهي أن تتقاسم مع حركة فتح مقاعد المجلس التشريعي ، لمعرفتها الأكيدة بأن كافة الفصائل والجبهات الأخرى في ظل تركيبتها الحالية البائسة والضعيفة، وبغض النظر عن اتجاهاتها الفكرية، لن تتمكن من الحصول على نسبة الحسم المقترحة من قبل حماس البالغة 10% ، حتى لو اجتمعت ونسقت مواقفها ونافست من خلال طرحها قائمة واحدة أسوة بحركتي فتح وحماس.
وعلى النقيض مما تقدم، فإن حركة فتح تعتقد بأن التمثيل النسبي الكامل سيمكنها من الحصول على 40% على الأقل وفي حال تخفيض نسبة الحسم إلى2% فإن ذلك من شأنه تمكين الفصائل والجبهات الصغيرة اليسارية وغير اليسارية من الحصول على مقاعد قد تصل إلى عشرة، في أحسن الأحوال وهؤلاء مؤيدون تاريخيا لحركة فتح، لذلك فإن فتح ومعها الفصائل المشار إليها سوف تتمسك بوجهات نظرها بل وستصر عليها لأنها بذلك تدافع عن مستقبلها ودورها ووجودها في الساحة الفلسطينية.
من هنا فإن القواسم المشتركة في هذا الجانب وإن كانت ملموسة إلا أن ردم الهوة بين المواقف يحتاج إلى إما:
أ- تقديم تنازلات في القضايا الأخرى مثل الحكومة وتشكيلتها لصالح حركة حماس مقابل موافقة الأخيرة على تخفيض نسبة الحسم إلى 2% وشطب بند الدوائر الانتخابية الذي تطالب به- عدا القدس .
ب- الموافقة ل حركة حماس على القرارات التي اتخذتها في غزة بما في ذلك التشكيلات والتعيينات التي أجرتها وخاصة قيامها بإصدار تشريعات ألغت بموجبه العديد من القرارات التي أصدرها الرئيس الراحل أبو عمار بشأن منح كوادر الحركة وغيرهم قطع أراضي تم تسجيلها في الطابو بأسماء المالكين الجدد.
ت- أو قد تؤدي إلى تخفيض نسبة الحسم إلى 5% بدلا من 10% وهذه وإن كانت تلقى آذانا صاغية من بعض قيادات وأجنحة حركة فتح، إلا أنها تحرم الفصائل والجبهات من بلوغ نسبة الحسم وبالتالي عدم التمثيل في المجلس التشريعي مما يضر بفرص فتح في تشكيل الحكومات ، إلا إذا توحدت في قائمة واحدة وهذا ربما يكون هو المستحيل بعينه.
وبغض النظر عن نوع التنازلات التي ستقدمها حركة فتح ل حماس أو العكس مقابل تنازلات كل طرف عن موقفه، فإن إمكانية بلوغ الحل التوافقي الدائم والنهائي أمر يكتنفه العديد من العقبات، إلا إذا مارست الدول العربية الثلاث السعودية وسوريا ومصر ضغوطا غير قابلة للتملص منها، لكن من غير المرجح أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل حصول الانقلاب في حزيران من العام 2007.
استثناء القدس من التمثيل
النسبي يقرب وجهات النظر
اذا كان التمثيل النسبي الكامل يعكس توزيعا عادلا إلى حد كبير، للقوى والأحزاب في المجتمع ويضمن مشاركة واسعة ويزج كافة الفئات لتدافع عن مصالحها، مما يلزمها للعمل كمجموعة تنشد وتتطلع للتعبير عن أفكارها في محاولة لتوسيع نطاق تأثيرها المجتمعي وتحد بشكل كبير وملموس من التأثيرات الجهوية والعشائرية في المجتمع مما يساهم في زيادة الوعي السياسي وأخيرا وليس آخرا، فإنه يجبر الأحزاب والجبهات الصغيرة للتوحد الإلزامي إذا ما أرادت أن تتمثل في السلطة التشريعية والمحلية.
فإذا كان كل ذلك صحيحا ، فإن الظروف السياسية الفلسطينية الحالية وخاصة وجود الاحتلال الإسرائيلي وعدم قيام الدولة المستقلة بعد ومحاصرة العاصمة الفلسطينية القدس ، وحرمان بقية أبناء الشعب الفلسطيني من زيارة عاصمتهم والإقامة بها بالإضافة إلى سياسة التهويد والاستيطان التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال يفرض استثناء القدس من قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
و القدس التي نتحدث عنها هنا هي القدس القديمة داخل السور والأحياء المحيطة بها – كالطور والصوانة وبيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح وواد الجوز...الخ
أي القدس التي تحيطها اسرائيل بالجدار العنصري البغيض، بالإضافة إلى الأحياء والمناطق التي تقع خارج الجدار مثل أبو ديس والعيزرية والرام وقرى شمال غرب القدس وبيرنبالا وكفر عقب وقلندية ومخيم شعفاط وعناتا...الخ.
ويشكل هذا التجمع نحو 13% من إجمالي السكان في الضفة والقطاع . لذلك فإن المقترح هو:
أ- استثناء محافظة القدس من قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
ب- تخصيص عشرة مقاعد من أصل 128 مقعدا للقدس.
ت-إعطاء كل ناخب حق انتخاب شخص (مرشح) واحد فقط One Man One Vote وبذلك يحول دون استئثار قائمة بعينها على معظم أو كل المقاعد المخصصة للمحافظة كما حصل في الانتخابات السابقة.
اعتقد بأن هذه الفكرة ستساهم في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس بالدرجة الأولى، وستبقى على آليات التمثيل النسبي شبه الكامل كما أقرت بالقانون .
لم يكن الرئيس الراحل أبو عمار ليتردد ثانية واحدة في استثناء القدس من قاعدة التمثيل النسبي لغرض خلق حيوية وحركة في عاصمة شعب فلسطين الأبدية فعبر المشاركة في انتخابات دائرة القدس يتمكن قطاع واسع من أبناء المدينة للتحرك النشط في احياء المدينة كلها،مما يساهم مساهمة فعّالة في كسر القيود الإسرائيلية المفروضة على عاصمة شعب فلسطين ودب الروح فيها بشكل يعيدها الى احضان واهتمامات ابنائها.
المصدر
- مقال:التمثيل النسبي الكامل باستثناء القدسالمركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات