المستشار عماد أبو هاشم يكتب: الحكم بإعدام مرسى قبل 15 يونيو القادم
(4/6/2015)
بتاريخ 19 /3 /2015 نُشِرَ على لسانى أن " معلومات عاجلة من مصدرٍ داخل إحدى الجهات المعنية باتخاذ القرار فى مصر تؤكد أن الرئيس مرسى سيُحكم عليه بالإعدام وأن الحكم سيُنفَّذ فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر . "
وباستعراض بعض الحقائق القانونية والموضوعية المتصلة بحبس الرئيس مرسى احتياطيًّا فى 15 يونيو 2013 ، فإنه وفقًا للمادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الرابعة والخامسة واللتين جرى نصهما على أنه " (4) وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
(5) ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة . "
يتبين أن المشرع قد فرق فى تحديد مدة الحبس الإحتياطى بين مرحلة ما قبل الحكم فى الدعاوى الجنائية المعاقب عليها بالإعدام وبين مرحلة الطعن بالنقض على ما يصدر فيها من أحكامٍ بالإعدام بما فى ذلك ما قد يترتب على قبول الطعون من نقضٍ للأحكام وإحالةٍ إلى دوائر أخرى من دوائر محاكم الجنايات المختصة لنظر الدعاوى من جديد وحتى الحكم فيها ولو كانت الأحكام صادرًةً عن محكمة النقض بصفتها محكمة موضوعٍ وقانون معًا عند قبول النقض للمرة الثانية ، فجعل حده الأقصى فى الأولى عامين وأطلقه فى الحالة الثانية عن التقيد بذلك الحد .
وعليه فإنه إذا لم يُحكَم على الرئيس مرسى بالإعدام قبل بلوغ الحد الأقصى لمدة حبسه احتياطيًّا فى 15 /5 /2015 أو إذا حكم عليه بعقوبةٍ سالبةٍ للحرية وطعن بالنقض على ذلك الحكم ، فإنه وفقًا للفقرة للفقرة الرابعة من المادة المشار إليها وبمفهوم المخالفة لفقرتها لخامسة والأخيرة يتوجب إطلاق سراحه فورًا ، وهو ما لن يفعله الإنقلاب .
ومن الجدير بالذكر أن تلك المادة تُعتبَر من المواد الإجرائية التى تسرى كسائر النصوص الإجرائية بأثرٍ فورىٍّ من تاريخ إصدارها بحسبان أنها تتناول تنظيم الحبس الإحتياطى وهو ما ينأى بطبيعته عن مسألتى التجريم والعقاب ، فلا يمكن التذرع بتطبيق النص القديم باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقًا للمادة الخامسة من قانون العقوبات والتى تتطلب للأخذ بتلك القاعدة أن يكون النص المراد تطبيقه نصًّا موضوعيًّا يؤثر فى التجريم والعقاب بالتخفيف أو الإباحة فيكون هو الأصلح للمتهم .
فإذا حُكِم على الرئيس مرسى بالإعدام - لا قدَّر الله – قبل تاريخ 15 / 5 / 2015، فإنه بحساب الأيام من تاريخ ورود المعلومة المسربة إلىَّ بإعدامه خلال ثلاثة أشهر فى 19 /3 / 2015 فإن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم سيكون هو شهر يوليو القادم ، وهذه المدة فى جهاز عدالة الإنقلاب كافيةٌ للطعن بالنقض والتصديق على الحكم وتنفيذه ، والسوابق تشهد بذلك .
المصدر
- مقال:المستشار عماد أبو هاشم يكتب: الحكم بإعدام مرسى قبل 15 يونيو القادم موقع: الشرقية أون لاين