بيان من الجمعية العمومية العادية لنادي قضاة الإسكندرية يوم الجمعة
بقلم:القاضـي محمود رضا الخضيري
رئيس نادي القضاة بالإسكندرية ورئيس الجمعية العمومية
يمر الشعب المصري اليوم بمرحلة هامة من مراحل التحول نحو الديمقراطية بعد الحراك الذي أصاب بعض مؤسساته التي أصبحت ترنوا ببصرها نحو المزيد من الحرية والديمقراطية الصحيحة التي تكون فيها الكلمة الأولي والأخيرة للشعب ، والقضاة وهم جزء من نسيج هذا الشعب يعلنون أنه رغم ما أصابهم من متاعب ونالهم من إرهاق ووقع عليهم من عدوان أثناء مباشرة مهمتهم المقدسة في الإشراف على الانتخابات ورغم ما شابها من تجاوزات وخروج علي القانون والدستور ليس في طاقة القضاة دفعه أو التغلب عليه ، يعلنون أنهم علي استعداد تام للاستمرار في أداء هذه المهمة الشاقة إذا رغب الشعب في استمرارهم فيها ، إلا أنهم يشترطون لذلك أن يكون هذا الإشراف كاملاً غير منقوص بأن تكون عمليه الاقتراع روح العملية الانتخابية تحت إشرافهم الكامل ( قاضي لكل صندوق ) مع وضع جميع مراحل العملية الانتخابية بداية من وضع الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج تحت إشرافهم الكامـل ، وينبهون إلى أن تطبيق مقترح تعديل المادة 88 من الدستور بأن تتم الانتخابات في يوم واحد سيؤدي إلى استحالة الإشراف الكامل علي عملية الاقتراع ، كما أنهم يعلنون أن ما تتجه إليه التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها في المرحلة المقبلة من إصدار قانون لمكافحه الإرهاب يكون بديلاً لقانون الطوارئ تتحلل فيه السلطة التنفيذية ممثلة في الجهات الأمنية من الضمانات المنصوص عليها في المواد 41/1 ، 44 ، 45/2 الواردة في الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وهي رقابة القضاء والنيابة العامة وضرورة استئذانها عند القبض والتفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية بأي قيد أو المنع من التنقل وكذلك عند دخول المساكن أو تفتيشها ومراقبة المرسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال ويكون الأذن بأمر مسبب ولمده محدده ، أمر كبير الخطر علي هذه الحقوق والحريات وكفيل كذلك من أن يزيد من شراسة هذه القوة وأحكام قبضتها علي حريات وحقوق المواطنين ويؤدي إلي المزيد من الكبت الذي قد يعرض أمن الوطن والمواطنين إلي الخطر عكس ما تهدف إليه هذه التعديلات ، وأن صحة الوطن والمواطنين تكون بفتح النوافذ حتى يدخل منها الهواء النقي لا بغلقها فيفسد الهواء وتعتل الصحة.
كما أنهم كانوا يأملون بأن تمتد التعديلات إلى المادة 93 الخاصة بالطعون الانتخابية بما يجعل الاختصاص بالفصل فيها للقضاء وتكون أحكامه واجبة النفاذ والعضوية باطلة بمجرد صدور حكم نهائي بدون حاجة لصدور قرار بذلك من أي جهة كانت بما يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات ، وكذلك تعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح لجميع فئات الشعب تقديم مرشح للرئاسة وإزالة العيوب الخاصة بسلطات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية .
والقضاة يعاهدون الله والشعب علي أن يكونوا كما كانوا دائما الأوفياء الحريصون علي القيام بواجبهم في حماية الحرية والديمقراطية والعدل وأن يعملوا دوماً علي نقاء الجسم القضائي مما يعلق فيه أثناء المسيرة من دنس ، ويدعون جميع قضاة مصر إلي أن يكون لهم ذات الموقف.
وتوصي الجمعية بما يلي :
1- تبني نادي قضاة مصر لما جاء في هذا البيان .
2- فصل من ثبت عليه تزوير الانتخابات بمقتضى أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية من عضوية النادي واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك .
3- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل لائحة نادي القضاة بالنص على تحديد مدة رئاسة النادي بفترتين فقط .
4- إعلان براءة القضاة من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة إذا لم تتم تحت الإشراف الكامل طبقاً لما جاء في صدر البيان.